انتقاد بي‌سابقه آیت الله هاشمی شاهرودي از مديریت اجرايي کشور
رئيس قوه قضاييه با انتقاد از كند بودن روند خصوصي‌سازي و خسارت‌هاي ناشي از توقف برخي قراردادها، نحوه برخورد با برخي مديران و تغيير مكرر مدير و وزير، توجه به اين نكته را ضروري دانست كه نبايد به گونه‌اي رفتار شود كه ثروت‌هاي عظيم خود را از دست بدهيم. وي كه نسبت به نحوه نظارت‌ها انتقاد مي‌كرد، ابراز اميدواري كرد كه بحث‌هايش منتهي به شانتاژ عده‌اي مبني بر ضدمبارزه با فساد بودن وي منتهي نشود و تأكيد كرد كه معتقد به مبارزه با فساد است.
ایسنا گزارش داد آيت‌الله هاشمي شاهرودي در همايش سالانه مديران ديوان محاسبات كشور اظهار داشت: «در سال‌هاي گذشته كارهاي ارزنده‌اي در ديوان صورت گرفته و خوشبختانه همه‌ي مسوولان نظام ما با انگيزه‌هاي خالصانه و مخلصانه و همچنين با عشق و علاقه به نظام جمهوري اسلامي ايران و با اعتقاد به اين‌كه خدمت به اين نظام يك فريضه است، خدمت مي‌كنند و آن را از اصول اساسي اسلام مي‌دانند.»
وي افزود: «من معتقدم مديران نظام ما با همه مديران در كشورهاي ديگر تفاوت دارند؛ حتي با كشورهاي مسلمان و مدعي اسلام. زيرا نوع نگرش مديران كشور ما به خدمت‌گزاري، زندگي متعارف، عدم آلودگي به كارهاي تجاري و اقتصادي و حجم ساعات كارشان قابل قياس با مديران كشورهاي ديگر نيست. پس بايد خدا را شاكر باشيم كه انقلاب در همه سطوح كشور ما تحول ايجاد كرده و اين همان معناي انقلابي بنيادين و احياگري همه‌جانبه اسلام و تعاليم اسلامي است. اين الگوي ممتاز و شرافتمندانه‌اي است كه بايد به آن مباهات كنيم.»
رئيس قوه قضاييه ادامه داد: «ما آن‌چه مسلم است در فضاي اين ارزش‌ها، مقاصد ما بلندتر از آن چيزي است كه به آن دست يافته‌ايم و هنوز راه بسياري داريم تا به اهداف بلندي كه در اسلام و قوانين اساسي و عادي‌مان آمده دست پيدا كنيم.»
هاشمي شاهرودي گفت: «اين‌جاست كه نگاه انتقادي آغاز مي‌شود كه چرا ما با اهداف‌مان فاصله داريم و با سرعت لازم به اهداف‌مان دست پيدا نمي‌كنيم؟ در حالي كه در بخش نظارت، تشكيلات متعددي در نظام شكل گرفته كه همه به دنبال خدمت كردن هستند و حجم بالايي از كار در اين دستگاه‌ها انجام مي‌شود. اما آيا با همه اين زحمات هزينه‌ها به‌درستي مصرف مي‌شود و توسعه تشكيلات به نفع است؟ و آيا از همه منابع و ثروت‌هاي موجود استفاده شده‌است يا خير؟»
وي خاطرنشان كرد: «بازنگري مداوم، نگاه عادلانه و منصفانه به خود و ديگران با توجه به اين مباحث ضروري به نظر مي‌رسد. ما بايد ريشه‌هاي عدم دستيابي به اهداف مهم و اساسي كه اقتدار كشور در آن معنا پيدا مي‌كند را پيدا كنيم تا آن‌گاه حاكميت بتواند به اهداف بلند خود دست پيدا كند. رضايتمندي مردم هم در اين است كه سيستم‌هاي حكومتي ما اصلاح و كارآمد شوند زيرا از دست‌دادن فرصت‌ها و اطاله آنها گاهي اصل تحقق هدف را به‌تدريج منتفي مي‌كند. خصوصا با رقابت‌هايي كه در عرصه‌هاي اقتصادي وجود دارد اگر ما از فرصت‌مان استفاده نكنيم، آن را از دست خواهيم داد.»
رييس قوه قضاييه همچنين گفت: «ما مدعي حكومت اسلامي و كارآمدي آن هستيم و روز به روز اعتقادمان به اين مسأله بيش‌تر مي‌شود؛ البته در بخش‌هاي سياسي، مجاهدت و مبارزه با استكبار و ظلم، اين كارآمدي مشاهده مي‌شود و در بخش‌هاي اقتصادي نيز تا حدي تحقق كارآمدي را شاهد بوده‌ايم اما اگر در اين كار ناكام بمانيم، شكستي براي تجربه جمهوري اسلامي ايران است كه دشمن مي‌تواند آن را تبليغي عليه اسلام قرار دهد و اين مسأله باعث خدشه‌دار شدن اسلام در دنيا مي‌شود.»
هاشمي شاهرودي تصريح كرد: «بايد نشان دهيم كه در اين 27 سال رشد لازم را داشته‌ايم وگرنه اين دليل عدم موفقيت تجربه حكومت اسلامي در اين بعد است و منفذي براي ضربه به نظام اسلامي مي‌شود. پس بايد با اين ديد، هر دستگاهي بازنگري در خود انجام دهد تا ببينيم در قوانين اصلي، قانون اساسي يا قوانين عادي چقدر توانسته‌ايم اهداف و مقاصد كلان را دنبال كنيم. چقدر توانسته‌ايم از درآمد نفتي در هزينه‌هاي جاري مستقل شويم و علت و ريشه عدم تحقق اين امر چيست.»
وي با انتقاد از افزايش روزانه ميزان حقوق‌بگيران دولتي گفت: «به جاي اين‌كه حقوق‌بگيران كم شوند، هر روز بر تعداد آنها افزوده مي‌شود و اين يك آسيب كلان است كه بايد جلوي آن را گرفت. ما بايد مردم را در فعاليت‌ها مشاركت دهيم تا كارها بهتر انجام شود. امروزه در برخي كشورهاي دنيا وظايفي كه به نظر ما صرفا وظايف حاكميت است به بخش خصوصي واگذار شده‌است. اين درحالي‌است كه ما كارهاي غيرحكومتي را هم حكومتي مي‌كنيم و تنها شعارش را مي‌دهيم و قانونش را مي‌نويسيم اما در ميدان عمل برعكس آن صورت مي‌گيرد.»
رئيس قوه قضاييه ادامه داد: «بايد توجه ويژه‌اي به مقاصد كلاني كه در قانون اساسي، سند چشم‌انداز و برنامه‌هاي پنج‌ساله آمده داشته باشيم و اهداف و وظايف خود را طبقه‌بندي كنيم و بر اين اساس به آنها اولويت دهيم تا كارها با سرعت بيش‌تري پيش رود. به طور مثال مسأله حذف بيت‌المال، مسأله مهمي است و وظيفه يك تشكيلات نظارتي هم همين است اما نبايد به بيت‌المال به طور قشري نگاه كنيم و فكر كنيم تنها بودجه دولت و دستگاه‌ها اموال بيت‌المال هستند، بلكه بيت‌المال وسيع‌تر از اين‌هاست. امكانات، فرصت‌ها و منابع وسيعي كه در اختيار ما قرار داده شده ولو اين‌كه به ريال تبديل نشده‌باشد، مي‌تواند از اموال بيت‌المال قلمداد شود.»
هاشمي شاهرودي تأكيد كرد: «دستگاه‌هاي نظارتي ما اعم از ديوان محاسبات و سازمان بازرسي، به دنبال كارهاي انجام‌شده هستند كه آيا به‌درستي صورت گرفته يا خير يا با قانون مطابقت داشته‌است؟ آيا تخلفي در فلان اقدام صورت گرفته‌است؟ و توجه نمي‌كنيم شايد برخي از تخلفات گاهي به نفع دولت، نظام و دستگاه مربوطه صورت گرفته‌باشد. در اين موارد اين مسأله را هم بايد مورد نظر قرار دهيم و حكم فرد را با عنايت به اين مسأله صادر كنيم و اين‌گونه پرونده‌ها را از آن‌چه ضرر و زيان در پي دارد جدا كنيم.»
وي اظهار داشت: «متأسفانه از نظر ديوان محاسبات و سازمان بازرسي، انجام ندادن برخي كارها جرم نيست، در حالي كه ممكن است بيش‌ترين ضرر به كشور از اين طريق وارد شده باشد. به طور مثال در قرارداد كرسنت كه گفته مي‌شود تخلفي در آن كشف شده اين را هم بايد توجه داشته باشيم كه چه بلايي بر سر منابع مشترك كشورمان مي‌آيد. بايد بدانيم هر چه ما از اين منابع استفاده نكنيم، براي نسل‌هاي بعدي نمي‌ماند بلكه از دست رفته‌است. گزارشي كه اخيرا به من رسيده بود و اميدوارم كه صحت نداشته باشد حاكي از اين بود كه يكي از كشورهاي حاشيه خليج فارس 400 ميليارد دلار براي استخراج منابع مشترك سرمايه‌گذاري كرده‌است. درحالي‌كه ما تنها چهار ميليارد دلار تاكنون در اين‌باره هزينه كرده‌ايم.»
رئيس قوه قضاييه ادامه داد: «نبايد مفسده‌اي در قراردادها باشد اما توجه داشته باشيم كه به گونه‌اي هم رفتار نكنيم كه هر قراردادي متوقف شود. به طوري كه ما ظرف دوسه سال، پنج ميليارد و برخي كشورهاي ديگر 400 ميليارد قرارداد ببندند. در اين صورت ما اين ثروت را از دست داده‌ايم و در اختيار آنها گذاشته‌ايم و فساد و ضرر بسيار كلان است؛ اميدوارم اين بحث‌ها منتهي به اين نشود كه عده‌اي شانتاژ كنند و بگوييم كه ما ضدمبارزه با فساد هستيم زيرا ما معتقديم مبارزه با فساد بايد انجام گيرد اما نبايد ثروت‌هاي عظيم را هم از دست بدهيم.»
وي افزود: «همين اتفاق در مورد عراق هم با توجه به نفت مشترك ما مي‌افتد. اين طور نيست كه آنها چون شيعه هستند منتظر ما بمانند. ضمن اين‌كه همه‌چيز دست آنها نيست. هنر ما بالفعل كردن امكاناتي است كه كشورهاي ديگر منتظر يك‌صدم آن هستند كه با آن فقر را كم و ثروت را زياد كنند اما ما تنها نظاره مي‌كنيم و فرصت را از دست مي‌دهيم.»
به گزارش ايسنا، هاشمي شاهرودي با اشاره به مرزهاي آبي ايران گفت: «بنادر تجاري و مناطق آزاد مي‌تواند تحول شگرفي در اقتصاد ما ايجاد كند و ثروت، رونق اقتصادي و رفاه كشور ما را چندين برابر كند؛ اما كدام دستگاه نظارتي به دنبال اين موضوع رفته كه ثروت‌هاي بي‌منتها و بي‌حد ما از دست مي‌رود. در حالي‌كه با استفاده بهينه از آنها فقر و بيكاري را از كشور محو كنيم.»
رئيس قوه قضاييه با اشاره به سفر اخير خود به مراكش گفت: «مغرب يك قطره نفت هم ندارد اما در سال 10 ميليارد دلار درآمد توريستي دارد؛ درحالي‌كه توريسم آنها بسيار پيش پا افتاده‌تر از آن چيزي است كه ما در كشور خود از آن برخورداريم و اگر ذره‌اي از اين پتانسيل توريسم را كشورهاي ديگر داشتند از درآمد آن به خوبي استفاده مي‌كردند اما ما تنها شعار اشتغال مي‌دهيم و وزارت‌خانه و اداره ايجاد مي‌كنيم در حالي‌كه راهمان به بيراهه مي‌رود.»
وي ادامه داد: «امروز بحمدالله در تهران به قدري تكنيك‌هاي روز براي حساب‌رسي وجود دارد كه ديگر هيچ مديري نمي‌تواند خلاف قانون انجام دهد زيرا حساب‌رسي‌ها قبل از هزينه، حين هزينه و بعد از آن شفاف و روشن است. ما بايد براي پيشگيري از تكنيك‌هاي جديد جهت شفاف‌سازي و كاهش هزينه استفاده كنيم.»
هاشمي شاهرودي با انتقاد از نحوه‌ي برخورد با مديران متخلف تصريح كرد: «روش‌هاي برخوردمان نبايد مضرانه باشد به‌گونه‌اي كه براي اين‌كه ابرو را اصلاح كنيم، چشم را كور كنيم، نبايد طوري برخورد كنيم كه بي‌انگيزگي در مديران ايجاد شود؛ مثلا مدير لايقي كه بايد خدمت كرده اگر جايي تخلفي هم مرتكب شده ـ كه حيف بوده نه ميل ـ اين مدير با سابقه و زحمت خود منبع ثروتي به شمار مي‌رود پس نبايد او را حذف يا بي‌انگيزه كنيم و در مقابل آدم‌هاي بي‌عرضه‌اي كه هيچ ابتكار و خلاقيتي براي نظام ندارند و به مملكت ثروتي اضافه نكرده‌اند را جايگزين كنيم.»
وي با بيان اين‌كه كيفيت اطلاع‌رساني نيز در اين باره نبايد چنان باشد كه به اين افراد ضربه بزند، گفت: «آقاي هامانه چندي پيش درباره اين‌كه چرا قرارداد كم‌تر بسته مي‌شود، مي‌گفت مسئولان ما مي‌ترسند كه براي بستن قرارداد اقدام كنند، آنها از دستگاه‌هاي نظارتي كه بخشي از خود ما هستيم مي‌ترسند و تا حدودي هم حق دارند زيرا روش‌ها ما بايد تشويقي باشد.»
هاشمي شاهرودي در پايان گفت: «متأسفانه برخي برخوردها با مديران منشأ ضربه‌هاي سنگين به نظام شده خصوصا در تبليغات كه حرمت اشخاص مطرح است. اگر ما مكررا مدير و وزير عوض كنيم چيزي عوض نخواهد شد بلكه بايد همت همين مدير فعلي را زياد كنيم اگر اين كارها انجام نشود و ما تنها وظيفه خود بدانيم كه فلان مدير را توبيخ كنيم و تخلفش را بگيريم بعد هم افتخار كنيم كه كار نظارتي انجام مي‌دهيم به مقاصد خود نمي‌رسيم. اين‌ها هم بايد در حد خود وجود داشته باشد اما روح قانون مهم است و عدم توجه به اين مسائل نبايد باعث شود تا به گردونه وظايف و قوانين دست و پا گير و پر پيچ و خم بيافتيم.»
