یک عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان ، از مذاکره انجمن قطعه سازان با سازمان مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و گفت: طبق مذاکرات انجمن با سازمان مالیات برارزش افزوده مقررشده است که این سازمان مستقیماً مبلغ مالیات بر ارزش افزوده قطعه سازان را از شرکت های تامین کننده دریافت کند .
محمدرضا نجفی منش در گفتگو با خبر خودرو افزود : پیش از این مالیات بر ارزش افزوده مشکلاتی را برای قطعه سازان ایجاد نموده بود به طوری که با وجود آنکه شرکتهای قطعه سازی میزان مطالبات را دیر دریافت می نمودند اما وزارت دارایی چنین هزینه ای را از قطعه سازان مطالبه می نمود.
وی تصریح کرد : براین اساس آن دسته از قطعه سازانی که مالیات برارزش افزوده خود را به علت عدم دریافت مطالبات از شرکت های تامین کننده پرداخت ننموده اند، می توانند این مبلغ را با دریافت سه نامه از سوی سازمان مالیات برارزش افزوده و اداره دارایی محل و همچنین شرکت تامین کننده (مگاموتور،ساپکو،و سازه گستر) به سازمان مالیات برارزش افزوده اعلام نمایند .
وی تصریح کرد: بر همین اساس طبق ماده 218 دارایی ،اداره دارایی بر اساس میزان مطالبات قطعه سازان مالیات بر ارزش افزوده را مستقیماً از شرکت های فوق الذکر دریافت می نمایند.
وی همچنین در خصوص پرداخت ارز مبادله ای به قطعه سازان گفت: اتاق مبادلات ارزي علاوه بر دريافت يکجاي معادل ريالي ارز مبادله اي، براي ضمانت 35 درصد از مبلغ کل واردات را از واردکننده براي ارائه ارز مبادله اي دريافت مي کند.
عضو هيئت مديره انجمن قطعه سازان ايران تصريح کرد: در حالي که هم اکنون واردکنندگان با مشکل کمبود نقدينگي مواجه هستند و نمي‌توانند ريال معادل را به صورت يکجا تامين کنند چطور مي توان انتظار داشت که واحدهاي توليدي با اين شرايط سخت براي دريافت ارز مبادله اي به فعاليت خود ادامه دهند.
وي افزود: با اين شرايط واردکننده بايد 30 برابر نقدينگي داشته باشد تا بتواند به ميزان نياز خود براي واردات کالا از ارز مبادله اي 2600 توماني بهره مند شود که بايد گفت عملا هيچ قطعه سازي چنين پولي ندارد که بدهد.
وي ادامه داد:باید 5 تا 10 درصد از مبلغ ريالي ارز مبادلاتي از طريق واردکنندگان تامين شود و الباقي نيز طي اقساط 6 ماهه با نرخ بهره پايين از واردکننده دريافت گردد تا بدين طريق قطعه ساز با اطمينان خاطر بيشتري براي خريد مواد اوليه توليد اقدام نمايد.
نجفي منش در پایان گفت:: هم اکنون وضعيت توليد قطعه خودرو در ايران دارای وضعيت خوبي نبوده و توليد 60 درصد کاهش داشته است، به طوري که اگر شرايط به اين منوال پيش رود، حتما توليد تا 80 يا 90 درصد کاهش يافته و چه بسا خيلي از واحدهاي توليدي تعطيل گردند.
