ماموران مرتبط با پرونده ستار بهشتي در اختيار دادسرا هستند

فرمانده نیروی انتظامی گفت كه در پرونده «ستار بهشتی» اگر قصوری از نیروی انتظامی دیده شود، با مقصران برخورد قاطع خواهیم کرد.

به گزارش فرارو، سردار اسماعیل احمدی‌مقدم در حاشیه مراسم صبحگاه یگان‌های انتظامی استان کرمانشاه، درباره آخرین وضعیت پرونده «ستار بهشتی»، اظهارداشت: «پرونده این وبلاگ‌نویس در دادسرا است و چون ریاست قوه قضاییه دستور رسیدگی ویژه به آن را صادر کرده، ما نیز در نیروی انتظامی برای مشخص‌شدن ابعاد این پرونده با قوه‌قضاییه همکاری داریم.»

وي با اشاره به بازداشت چند مامور نيروي انتظامي اعلام كرد كه ماموران مورد نظر در حال حاضر در اختیار دادسرا برای بازجویی هستند و اگر به نتیجه‌ای برسیم که قصوری بوده، با مقصران آن برخورد قاطع و قانونی را به عمل خواهیم آورد.

احمدي مقدم با بيان اين كه "اجرای قانون باید بر اساس موازین شرع و قانون باشد تاكيد كرد كه گرچه هنوز مشخص نشده که در خصوص «ستار بهشتی» جرمی رخ داده یا نه، اما اگر قصوری صورت گرفته شده باشد با مقصران برخورد قاطع خواهیم داشت.

فرمانده ي نيروي انتظامي گفت:‌ «معمولا جرم اینگونه مجرمان (وبلاگ نویسی) پس از شناسایی، با بیان تذکراتی و در نهایت با اخذ تعهداتی، خاتمه می یابد. هنوز مشخص نیست که فوت «ستار بهشتی» طبیعی بوده یا نه، و این موضوع نیز در دست بررسی است.»

دو روز پيش دادستان كل كشور اخبار مربوط به مرگ يك وبلاگ نويس در زماني كه در اختيار پليس بوده است را تائيد كرد. ا‍ژه اي اعلام كرد كه روز 13 آبان اين متهم فوت مي كند در حاليكه براي تكميل تحقيقات در اختيار پليس بوده است.

دادستان کشور در خصوص نظر پزشک قانونی گفت: «پزشکی قانونی نظریه ای مفصلی داده است که در آن اعلام شده است 5 جای بدن این فرد از جمله ساق پا، دست، پشت کتف و یکی از ران هایش دارای علامت کبودی است و آثار خاص دیگری و شکستگی ندارد.»

در اين بين مجلس شوراي اسلامي نيز كميته اي را براي پيگري مرگ ستار بهشتي تشكيل داده است برخي اعضاي اين كميته معتقدند احتمال "مرگ طبيعي" اين وبلاگ نويس وجود دارد.

انتشار مرگ ستار بهشتي موجب شد كه آيت الله آملي لاريجاني دستور وي‍ژه اي براي بررسي اين پرونده صادر كند بنا به گفته دادستان كل كشور آیت الله لاریجانی اعلام کرده اند که از دادسرای رباط کریم، دادسری تهران، زندان پلیس و مدتی که این فرد در هر کجا قرار داشته است تحقیق میدانی شود ضمن اینکه از پزشکی قانونی نیز تحقیقاتی در مورد علت مرگ انجام شود و اگر قصور و تقصیری در بررسی ها مشخص شد یا اینکه قصور و تقصیری در مرگ این فرد وجود ندارد به صورت مستند مطرح شود.