فرارو- حمید قهوه چیان؛ کلاه سرتان نرود، شما هم می توانید ارزیابی کنید. آیا هر قانونی، قانون است؟ در ایران نهادهای زیادی قانون وضع می کنند. علاوه بر مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی و مراجع دیگری که شاید احصای آن کار سختی باشد در ایران قانون وضع می کنند. قانون مهم ترین عنصر مولفه نظام حقوقی و مفهومی تفسیر بردار است. دکتر محمد راسخ – از اساتید حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی- در مقاله ای با نام ویژگی های ذاتی و عرضی قانون (که در شماره 51 مجله مجلس و پژوهش منتشر شد) برای شناخت قانون ویژگی هایی را ذکر کرده است. ارزیابی این ویژگی ها کیفیت قانون گذاری را نشان خواهد داد.
ویژگی های ذاتی قانون بدون وجود این ویژگی ها اساسا قانون ایجاد نمی شود. به عبارتی هر وقت دیدید قانونی تصویب شد و این گزینه ها نبودند دو گزینه پیش روی شماست: یا قانون تقلبی است یا قانون گذار در وضع قانون اشتباه کرده است.
الزام آور بودن: قانون باید لازم الاجرا باشد. به عبارتی در صورتی که اگر شخصی از انجام قانون سرپیچی کرد، مجازات نشود، قانون بودن قانون می لنگد. پس ضمانت اجرای تخلف از قانون یکی از ویژگی هایی است که هر قانونی باید داشته باشد. الزام آور بودن قانون مستلزم این معناست که مجریان قانون در درجه نخست از اجرای آن سرباز نزنند و هوسبازانه به اجرای آن نپردازند.
عام بودن: قانون یک قاعده عام است و امر شخصی نیست. به این ترتیب قانون افزون بر ایجاد نظم و قاعده در نهادهای انسانی، حدود آزادی حداقلی را نیز معین می کند. قاعده عام باید بدون پیشداوری، منفعت طلبی بر طبقه تحت شمول خود اعمال شود. با این حساب هیچ شخص حقیقی یا حقوقی از قلمرو قانون بیرون نمی ماند و حتی حکومت و شخص حاکم نیز تحت قانون و نه فوق آن، قرار دارد.
امری بودن: قواعد حقوقی گزاره های باید انگار هستند که گوهر آن ها از باید ها و نبایدهایی برای راهنمایی عمل و رفتار انسان تشکیل می شود. به این معنا قواعد حقوقی اعلام کننده وقایع یا خبر دهنده از حقایق یا بیان آرزو و اعتقادات نیست.
علنی بودن: قاعده ای که در خفا وضع و نگهداری می شود برای تابعان نظام حقوقی الزامی ایجاد نمی کند. از این روست که قوانین باید پس از وضع منتشر شوند تا به اطلاع عموم برسند و البته بعد از انتشار، اینطور فرض می گیرند که همه از آن آگاهند و عذر جهل به قانون پذیرفته نمی شود.
واضح بودن: قانون باید آن قدر واضح و روشن باشد که تابعان و مجریان منظور از آن را به خوبی دریابند.
مفید قطعیت: قانون علاوه بر اینکه باید مفید باشد، باید تا آنجا که ممکن است قواعد و مقررات حاکم بر افعال شهروندان را مشخص کند و آنان را از ناامنی کار و زندگی و تهدید حوادث غیر مترقبه بیرون آورد. به این منظور قانون باید صریح، مستقیم و دقیق باشد و مراد قانونگذار را برای ما روشن سازد.
معطوف به آینده بودن: قانون به عنوان قاعده رفتار باید به آینده نظر داشته باشد. بنابراین، نمی توان قوانین را به رفتار گذشته اشخاص تسری داد مگر به طور استثنایی، در صورتی که برای اشخاص نفع معین و قطعی ای به بار آورد.
تصویب توسط مرجع ذی صلاح: در تمامی نظام های سیاسی به طور معمول مرجع واحدی برای وضع، اصلاح و نسخ قانون تعیین می شود.
ویژگی های عرضی قانون منظور از ویژگی های عرضی قانون آن دسته از ویژگی هایی است که اگر قاعده ای فاقد آنها باشد با این حال باز هم می شود آن را قانون نامید. این ویژگی ها متاثر از اهداف ارزشی تئوری یا تئوری های حقوقی پیشنهادی هستند و از این رو شاید بتوان آنها را حداکثری و ایدئولوژیک خواند. در این یادداشت فقط به مواردی اشاره می شود و توضیح آنها با رجوع به اصل مقاله و سایر منابعی که در این زمینه وجود دارد روشن خواهد شد و در این جا فقط عناوین اشاره می شود. بر این اساس قانون باید پاسخوی نیاز جامعه، منعکس کننده نظرات اکثریت، تامین کننده منفعت عمومی، معطوف به عدالت، مستمر و کارامد باشد.
در ضرورت ساخت دستگاه حقوقی انتقادی ویژگی هایی که گفته شد نمونه هایی هستند که با استدلال مطرح شد. می توان ویژگی های دیگری با استدلال به این فهرست اضافه کرد. اما آنچه می تواند موثر باشد وجود چنین دستگاهی برای مردم، کنشگران و به ویژه حقوقدانان و کنشگران حقوقی است. وجود چنین دستگاهی باعث خواهد شد دستگاه تقنینی و قدرت سیاسی خود را در مقابل بینندگانِ کنشگری ببیند که قواعد حقوقی را با دستگاه ها و معیار های خود ارزیابی و در صورت وجود تعارض، سوال می کنند. این سوال در قالب های مختلفی انتشار یافته و عمومی می شود و مورد ارزیابی قرار می گیرد. وجود دستگاه های مختلف و تکثر آنها به ویژه در بخش ویژگی های عرضی زنده بودن فضای گفتمان حقوقی را نشان می دهد.
