حقوق زن در قوانین
حسن تویسرکانی در روزنامه قانون نوشت:
زن در تاریخ بشریت همواره تاثیر گذاری زیادی داشته است و همیشه با برخوردهای خود توانسته سرنوشت یک ملت را تغییر دهد. این موجود موثر در جوامع بین‌المللی همواره با استفاده ابزاری در جامعه و نبود قوانین روبه‌رو بوده است. در این جوامع هیچگاه زن را به صورت یک موجود مستقل ندانسته‌اند و همیشه با تکیه بر شوهر یا پسر جنبه رسمیت را به قوانین حوزه زن داده‌اند.
در کشورهای غربی زن را به عنوان یک کالا برای نشان دادن و تبلیغ از کالا‌ها استفاده می‌کنند و این کار در قوانین آنها مجازات تلقی نمی‌شود. در اروپا با وجود شعارهای فمینیستی و برابری زن و مرد به تفاوت‌های فیزیولوژیکی آنها اشاره نشده و در قوانین آنها به ضعف زنان در بسیاری از مواردمورد اشاره نبوده است و همین امر باعث شده تا خانواده در فرهنگ غرب تا حدود زیادی رو به زوال رود. در ایران نیز اما این برخورد‌ها تا حدود زیادی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کاهش پیدا کرد و با تصویب قانون اساسی اصولی به حقوق زن اختصاص یافت از آن جمله بر طبق اصل ۲۱ قانون اساسی حقوق زن بر اساس موازین اسلام باید رعایت شود و دولت زمینه‌ای را برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی ایجاد کند. در سایر قوانین داخلی ایران نیز برای زنان حقوق مجزا تعریف شده است.
بر اساس ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی زن دارای استقلال اقتصادی است و می‌تواند هرگونه دارایی خود را تصرف کند که این دارایی با اخذ نفقه منافاتی ندارد یا بر اساس ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی زن می‌تواند مسکن مستقل داشته باشد در صورتی که زندگی با شوهر برای او ضرر بدنی و مالی داشته باشد. بر خلاف جوامع غربی که از کودکان سوءاستفاده‌های جنسی می‌شود ولی در ایران بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی دختر قبل از ۱۳ سالگی بدون اجازه ولی و دادگاه صالح حق ازدواج ندارد. در قانون مجازات اسلامی نیز به عنوان قوانین کیفری داخلی ایران برای زنان حقوقی درنظر گرفته شده است، در ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی به ممنوعیت ازدواج کودکان صغیر اشاره شده و برای کسانی که از آن تخطی کنند ۶ ماه تا ۲ سال حبس قائل شده‌اند و یا بر طبق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی برای شوهری که نفقه زن خود را پرداخت نکند پنج ماه حبس در نظر گرفته شده است.
تصویب این قوانین برای احیای حقوق زن تا آنجا دنبال شد که در سال ۹۱ قانون حمایت خانواده مورد تصویب و ابلاغ قرار گرفت که بر اساس ماده ۲۱ آن چنانچه زنی از نکاح موقت باردار شد باید این نکاح به ثبت رسمی برسد تاحقی از زن ضایع نشود. همه این موارد و قوانین که نام برده شد نشان می‌دهد که در ایران حکومت برای برقراری حقوق زنان در جامعه و احیای احکام اسلامی و جلوگیری از انحطاط فرهنگی که در جوامع غربی در خانواده‌ها احساس شده است تا حدود زیادی جلوگیری کند.
زن در تاریخ بشریت همواره تاثیر گذاری زیادی داشته است و همیشه با برخوردهای خود توانسته سرنوشت یک ملت را تغییر دهد. این موجود موثر در جوامع بین‌المللی همواره با استفاده ابزاری در جامعه و نبود قوانین روبه‌رو بوده است. در این جوامع هیچگاه زن را به صورت یک موجود مستقل ندانسته‌اند و همیشه با تکیه بر شوهر یا پسر جنبه رسمیت را به قوانین حوزه زن داده‌اند.
در کشورهای غربی زن را به عنوان یک کالا برای نشان دادن و تبلیغ از کالا‌ها استفاده می‌کنند و این کار در قوانین آنها مجازات تلقی نمی‌شود. در اروپا با وجود شعارهای فمینیستی و برابری زن و مرد به تفاوت‌های فیزیولوژیکی آنها اشاره نشده و در قوانین آنها به ضعف زنان در بسیاری از مواردمورد اشاره نبوده است و همین امر باعث شده تا خانواده در فرهنگ غرب تا حدود زیادی رو به زوال رود. در ایران نیز اما این برخورد‌ها تا حدود زیادی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کاهش پیدا کرد و با تصویب قانون اساسی اصولی به حقوق زن اختصاص یافت از آن جمله بر طبق اصل ۲۱ قانون اساسی حقوق زن بر اساس موازین اسلام باید رعایت شود و دولت زمینه‌ای را برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی ایجاد کند. در سایر قوانین داخلی ایران نیز برای زنان حقوق مجزا تعریف شده است.
بر اساس ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی زن دارای استقلال اقتصادی است و می‌تواند هرگونه دارایی خود را تصرف کند که این دارایی با اخذ نفقه منافاتی ندارد یا بر اساس ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی زن می‌تواند مسکن مستقل داشته باشد در صورتی که زندگی با شوهر برای او ضرر بدنی و مالی داشته باشد. بر خلاف جوامع غربی که از کودکان سوءاستفاده‌های جنسی می‌شود ولی در ایران بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی دختر قبل از ۱۳ سالگی بدون اجازه ولی و دادگاه صالح حق ازدواج ندارد. در قانون مجازات اسلامی نیز به عنوان قوانین کیفری داخلی ایران برای زنان حقوقی درنظر گرفته شده است، در ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی به ممنوعیت ازدواج کودکان صغیر اشاره شده و برای کسانی که از آن تخطی کنند ۶ ماه تا ۲ سال حبس قائل شده‌اند و یا بر طبق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی برای شوهری که نفقه زن خود را پرداخت نکند پنج ماه حبس در نظر گرفته شده است.
تصویب این قوانین برای احیای حقوق زن تا آنجا دنبال شد که در سال ۹۱ قانون حمایت خانواده مورد تصویب و ابلاغ قرار گرفت که بر اساس ماده ۲۱ آن چنانچه زنی از نکاح موقت باردار شد باید این نکاح به ثبت رسمی برسد تاحقی از زن ضایع نشود. همه این موارد و قوانین که نام برده شد نشان می‌دهد که در ایران حکومت برای برقراری حقوق زنان در جامعه و احیای احکام اسلامی و جلوگیری از انحطاط فرهنگی که در جوامع غربی در خانواده‌ها احساس شده است تا حدود زیادی جلوگیری کند.
