قیمت‌های دستوری خودرو به نفع کیست؟
هفته گذشته و بعد از اينكه شوراي رقابت قيمت تازه براي خودروها اعلام كرد، برخي از خودروسازان از آسيب‌هاي جدي به صنعت خودرو در صورت ادامه برخورد دستوري و شبه‌دستوري خبر دادند. به اعتقاد كارشناسان در حالي كه بخشي از قطعات خودروها وارداتي است و در سال گذشته قيمت ارز چند برابر شده است، چگونه انتظار مي‌رود كه خودروسازان قيمت نهايي محصولات خود را گران نكنند و در پاره‌اي مواقع ارزانتر از سال گذشته به فروش برسانند.
محمدرضا نجفي‌منش دبير انجمن قطعه‌سازان درخصوص مخاطرات پيش روي صنعت خودرو در سال 1392 مي‌گويد: «پيش از اين گفته بودم، بار ديگر تاكيد مي‌كنم تعيين قيمت خودرو به شكل شبه دستوري باعث مي‌شود كه صنعت خودرو بيش از پيش در سال‌جاري تحت فشار قرار بگيرد. در هر صورت با ادامه روند كنوني، فشار به خودروسازان افزايش مي‌يابد و در نهايت با كاهش توليد ناشي از فشارها، باعث بالا رفتن تقاضا و گراني محصولات مي‌شود.» به اعتقاد اين كارشناس صنعت خودرو، كاش مديران دولتي به جاي منافع كوتاه مدت به منافع نهايي مردم توجه مي‌كردند و با كمك به صنعت خودرو از مشكلات آتي جلوگيري مي‌كردند.
در حالي كه خودروسازان از قيمت اعلام شده توسط شوراي رقابت راضي نيستند و آن را فشار هر چه بيشتر به صنعت خودروسازي مي‌دانند، يك نماينده مجلس معتقد است، قيمت‌ها چندان كاهش پيدا نكرده است كه خودروسازان صدايشان به هوا رفته است. چرا كه بين 8 تا 10 درصد قيمت‌ها ارزانتر از نرخ‌هاي پيشين است و اين كمكي به مردم نمي‌كند. سيدمحمد بياتيان، عضو كميسيون صنايع مجلس به تهران امروز مي‌گويد: «هر چند نبايد فراموش كرد كه همين دستورات به ظاهر خيرخواهانه كه به نام مردم انجام شد، بدون در نظر گرفتن اين نكته است كه تورم در حال افزايش است و نمي‌توان از خودروسازان انتظار داشت قيمت‌هاي فعلي را تا پايان سال ثابت نگه دارند. چرا كه در آن صورت بايد شاهد بحراني جدي در صنعت خودرو باشيم. قطعه‌سازان بارها اعلام كرده‌اند كه با ادامه اين وضعيت به شدت در تنگنا قرار خواهند گرفت.»
اما خودروسازان در مقابله با تورم موجود در جامعه، چگونه مي‌توانند قيمت‌ها را تا پايان سال ثابت نگاه دارند؟ محمدرضا نجفي منش مي‌گويد: «البته كه نمي‌توان در شرايطي كه مواد اوليه شما گران مي‌شود، شما آن را در قيمت نهايي لحاظ نكنيد؛ البته خودروسازان قصد دارند در هفته‌هاي آتي با مذاكره و روشن كردن وضعيت صنعت خودروسازي كشور، از به مخاطره افتادن جدي آن جلوگيري كرده و مقابل تصميم‌هاي غيركارشناسي و دستوري، موضعي منطقي اتخاذ كنند.»
به اعتقاد نجفي‌منش اين قيمت‌هاي دستوري تنها به نفع دلالان است كه خودروها را با قيمت ارزانتر به دست مي‌آورند و آن را در نهايت با قيمت گران‌تر به مردم عادي مي‌فروشند. در واقع آن مقصودي كه براي قيمت‌هاي دستوري عنوان شده حاصل نمي‌شود و مصرف‌كننده در نهايت خودرو را با قيمت گران‌تري به دست خواهد آورد.»
علي محمد زارعي ديگر عضو كميسيون صنايع مجلس هم به نكات تازه‌اي درخصوص فشار بر خودروسازان براي تمكين در برابر تصميم‌هاي غيركارشناسي مي‌گويد: «ما بعد از كش و قوس‌هاي فراوان ميان شوراي رقابت، وزارت صنعت و خودروسازان ديديم كه قيمت‌ها تنها اندكي كاهش پيدا كرد. البته بايد روي ديگر سكه را هم ديد و گفت اگر قرار بود واقعا قيمت خودرو ارزان شود چرا بعد از آنكه رئيس‌جمهور، معاون اول و وزير صنعت خواستند تا قيمت‌ها كاهش يابد، كسي تمكين نكرد و در نهايت مي‌بينيم كه قيمت‌ها در رقمي باقي ماند كه همچنان خريد خودرو براي بسياري از اقشار ضعيف جامعه غيرممكن است.»
با اين همه سرنوشت صنعت خودرو در سال 92 با توجه به اتفاقات رخ داده چه خواهد بود؟ زارعي در پاسخ مي‌گويد: «به نظر مي‌رسد تصميمي كه اعلام شده و قيمت‌ها اندكي كاهش پيدا كرده است، تنها درماني موقتي است چرا كه هم مصرف‌كننده و هم توليدكننده با قيمت‌هاي تازه موافق نيستند. البته بنده فكر مي‌كنم پيش از آغاز نيمه دوم سال شاهد تحولي جدي در صنعت خودرو ناشي از كاهش تحريم‌هاي بين‌المللي عليه كشورمان باشيم. حتي اگر هم نخواهيم تحولات سياست خارجي كشورمان را مدنظر قرار دهيم باز هم ادامه اين وضعيت به صلاح نيست. چراكه هم فشار به صنعت خودرو كشور جدي است و هم آن كالاي با كيفيت و با دوام به دست مردم نمي‌رسد.»
حضور خودروهاي چيني به صلاح نيست
علي‌محمد زارعي با اشاره به حضور شركت‌هاي خارجي چيني و غيرچيني خودروساز كه در داخل كشورمان در حال فعاليت هستند، مي‌گويد: «بايد اين را در نظر داشته باشيم كه شركت‌هاي خارجي فعال در كشورمان هم ملزم به رعايت فرمول شوراي رقابت شوند؛ البته بعد از اينكه آناليزي دقيق و صحيح از وضعيت آنها صورت بگيرد و فرمولي اساسي براي آنها هم نوشته شود.» هر چند اين نماينده مجلس تاكيد مي‌كند كه نبايد سطح كيفي خود را آنقدر پايين بياوريم كه به خودروسازان چيني اعتماد كنيم چراكه آسايش و آرامش مردم ايران از هر چيز ديگري مهم‌تر است.
سيدمحمد بياتيان، ديگر نماينده مجلس هم با اشاره به كيفيت پايين محصولات خودروسازان در تصادف‌هاي جاده‌اي مي‌گويد: «در تعطيلات نوروز ديديم كه صدها نفر جان خود را از دست دادند و هزاران خانواده داغدار شدند در حالي كه خودروهاي بي‌كيفيت داخلي در صدر اين تصادف‌هاي منجر به مرگ قرار داشتند. نكته‌اي كه بايد مورد توجه خودورسازان قرار گيرد.» به اعتقاد او، ما به جاي آنكه به سمت مدل‌هاي امتحان پس نداده چيني برويم، بهتر است براي مردم خودروهايي توليد كنيم كه سلامتي و آسايش آنها را به خطر نيندازد.
زارعي هم مانند همكارش، معتقد است خودروسازان بايد در كنار مخاطراتي كه دارند،ايمني را رعايت كنند. به گفته او در جهان صنعت هم براي خودرو دو عامل بسيار مهم ارزاني خودرو وايمن بودن آن را در نظر مي‌گيرند.
سيدمحمد بياتيان، عضو كميسيون صنايع هم درخصوص آينده صنعت خودرو در سال 92 مي‌گويد: «كاهش قيمت دستوري راه‌حل وضعيت خودرو نيست و بايد راه حلي طولاني مدت براي آن انديشيده شود. شايد يكي از راه‌حل‌هاي جدي افزايش رقابت در ميان خودروسازان باشد تا در نهايت كالاي نهايي را كه توليد مي‌كنند با كيفيت باشد.»
اما سوال اينجاست، مي‌توان با كمك به واردات خودرو و ايجاد فضاي رقابت، خودروسازان را مجبور كرد براي بقا به افزايش كيفيت خود بينديشند؟
بياتيان در پاسخ مي‌گويد: «البته مي‌توان با كاهش تعرفه واردات خودرو، تحركي در صنعت خودرو ايجاد كرد كه خود را به استانداردهاي جهاني نزديك كنند. البته منظور من از واردات خودروهاي از رده خارج شده ديگر كشورها نيست. بايد خودروهايي را در بازار كشور ببينيم كه از نظر قيمت تفاوت چنداني با توليد داخل نداشته باشند تا خودروسازان بتوانند براي جلب نظر مردم با اصلاح روش‌ها و كمك‌هاي واقعي دولتي، روي پا بمانند و در نهايت سود آن به مردم برسد.» اما علي‌محمد زارعي نظري محتاطانه‌تر دارد و مي‌گويد: «البته واردات مي‌تواند يكي از اهرم‌هاي تحرك بخشي به صنعت خودرو باشد، اما قطعا راه‌هاي ديگري هم وجود دارد كه صنعت بومي خودروسازي در كشور را بتوانيم حركت دهيم. در واقع بايد زماني از اهرم فشار واردات بر خودروسازان استفاده كنيم كه راهي ديگر نداشته باشيم.»
محمدرضا نجفي‌منش دبير انجمن قطعه‌سازان هم در پاسخ به استفاده از اهرم واردات براي افزايش كيفيت خودرو سازان مي‌گويد: «براي پاسخ به اين سوال الان زمان مناسبي نيست. اما در حال حاضر صنعت خودرو كشور دچار مشكلات عديده‌اي است كه ابتدا بايد سايه آن از سر اين صنعت رفع شود تا در نهايت بتوان راجع به مسائل ديگر صحبت كرد.»
منبع: تهران امروز
