علی قنبری در گفتگو با فرارو بررسی کرد
چالشهای اقتصادی دولت یازدهم
«دولت یازدهم باید جلوی واردات غیرضروری را بگیرد و به تولید داخلی توجه کند. دولت آتی باید به شرایط امنیت اقتصادی توجه کند و فضای کسب و کار در کشور را بهبود ببخشد و شفاف سازی در کشور را بالا ببرد.»
دکتر علی قنبری استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «یکی از مسائل و مشکلات اقتصاد ایران مسئله وابستگی اقتصاد به نفت است؛ به طوری که بیش از هشتاد درصد اقتصاد ایران وابسته به نفت است.»
وی ادامه داد: «این وابستگی به نفت مشکلات جدی برای اقتصاد ایران ایجاد می کند که یکی از مهمترین مشکلات بیماری هلندی است که موجب افزایش قیمت کالاها می شود و از آنجا که این بیماری برای اولین بار در هلند و در نتیجه استفاده از درآمدهای نفتی و گازی دریای شمال رخ داد به بیماری هلندی مشهور است.»
وی خاطرنشان کرد: «البته برخی کالاها که قابل مبادله با خارج هستند با ورود کالای خارجی تاحدودی جلوی افزایش قیمت آنها گرفته می شود؛ اما قیمت برخی کالاها مانند مسکن، زمین و ... که امکان واردات ندارند افزایش پیدا می کند.»
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «بیماری دیگری که اکنون گریبان اقتصاد ایران را گرفته بیماری چینی است؛ به طوری که متاسفانه بخش قابل توجهی از واردات کشور ما وابسته به کشور چین و کالاهای چینی است که در واقع ریشه تولید ملی ما را خشکانده است.»
وی ادامه داد: «ارزان بودن قیمت کالاهای چینی نسبت به کالاهای ایرانی که به دلیل ارزان بودن دستمزد کارگران و پایین بودن کیفیت کالاهای چینی است باعث شده نوعی دامپینگ در کشور ما توسط چین انجام شود که موجب از بین رفتن تولید ملی می شود.»
قنبری گفت: «یکی دیگر از مشکلات اصلی اقتصاد ایران رکود تورمی است که در واقع یک بیماری مزمن است. یعنی اقتصاد کشور همزمان هم از تورم و هم از بیکاری بالا رنج می برد و علی رغم آنکه از نظر تئوری گفته می شود تورم و بیکاری برعکس هم حرکت می کنند، اما به دلایلی در اقتصاد ایران با این مشکل مواجه شده ایم که هم با تورم و هم با بیکاری بالا روبرو هستیم.»
وی ادامه داد: «طبق آمار رسمی بانک مرکزی در خرداد ماه نرخ تورم حدود 36 درصد و نرخ بیکاری بیش از 12.5 درصد بوده است و طبق آمار غیر رسمی نرخ تورم بیش از 50 درصد و نرخ بیکاری نزدیک به 20 درصد است.»
وی افزود: «از سوی دیگر گفته می شود رشد اقتصادی ایران طی سال های اخیر منفی است که این امر یک مشکل جدی در اقتصاد است که باعث شده درآمد سرانه کاهش یابد و مشکلاتی را برای مردم در قیاس با درآمد سرانه دیگر کشورها ایجاد کند و در واقع مردم ایران نسبت به گذشته فقیرتر شدند؛ چراکه نرخ رشد اقتصادی و ارزش پول ملی کاهش یافته است.»
قنبری در پاسخ به این سوال که دولت یازدهم برای درمان بیماری های کنونی اقتصاد کشور چه راهکارهایی را می تواند به مرحله اجرا بگذارد؟، گفت: «یکی از خصوصیات دولت نهم و دهم این بود که غیرعلمی، غیرکارشناسی و غیرقانونی عمل می کرد و به حرف کارشناسان توجهی نمی کرد و به صورت موردی و احساسی اقدام می کرد.»
وی ادامه داد: «دخالت دولت های نهم و دهم در اقتصاد بسیار بالا بود و وابستگی اقتصاد به نفت نیز در این دوره بسیار بالا بود. هزینه های جاری دولت های نهم و دهم افزایش یافت و حجم دولت نیز افزایش پیدا کرد و اقتصاد دستوری در نهایت شرایط خود به سر برد.»
این استاد دانشگاه تصریح کرد: «بنابراین دولت یازدهم باید سعی کند این رویه غلط و غیرکارشناسی را کنار بگذارد. یعنی سعی کند در اقتصاد دخالت نکند، مگر در تولید کالاهای عمومی و شرایط اضطراری باشد.»
وی ادامه داد: «دولت آینده باید سعی کند حجم خود را کوچک کند و به تقویت بخش خصوصی بپردازد. همچنین باید تلاش کند از وابستگی به نفت رهایی یابد و از افزایش رشد نقدینگی در کشور جلوگیری کند.»
وی افزود: «دولت یازدهم باید جلوی واردات غیرضروری را بگیرد و به تولید داخلی توجه کند. دولت آتی باید به شرایط امنیت اقتصادی توجه کند و فضای کسب و کار در کشور را بهبود ببخشد و شفاف سازی در کشور را بالا ببرد.»
قنبری با بیان اینکه دولت آینده می تواند با این اقدامات مشکلات و بیماری های فعلی اقتصاد کشور را درمان کند تصریح کرد: «البته این کار مقداری زمان می برد و باید فضای عمومی در جامعه برای این اقدامات فراهم شود و اعتماد عمومی را بالا برد.»
وی ادامه داد: «باید سعی شود هم مدیریت درستی در داخل داشت و هم روابط بین المللی را اصلاح کرد تا بتوان اقدام به جذب سرمایه گذاری خارجی کرد و نیز گردشگری را در کشور روان و آسان کرد.»
وی در پایان گفت: «مسائل و مشکلات اقتصادی هم دلایل اقتصادی و هم دلایل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دارد و زمانی این مشکلات کاملا حل می شود که به همه جوانب آن توجه شود و بنده فکر می کنم با انتخابات اخیر و پیروزی آقای روحانی یک فضای امن در جامعه ایجاد شده و سرمای های اجتماعی و اعتماد عمومی بالا رفته و با یک مدیریت و برنامه حساب شده و تلاش در جهت رفع تحریم ها می توان بر مشکلات غلبه کرد.»