فرارو- نمايندگان مجلس امروز با يك فوريت بررسي لايحه اصلاح قانون بودجه در مجلس مخالفت كردند. دولت در اين اصلاحيه سعي دارد تا با اصلاح بندهاي درآمد بودجه نسبت به جبران كسري بودجه اقدام كند. كميسيون برنامه و بودجه مجلس مخالف اصلي اين اصلاحيه بود.
دولت براي تامين كسري 70 هزار ميليارد توماني خود سعي دارد از صندوق توسعه ملي نيز كمك بگيرد. كاهش شش درصدي سهم صندوق توسعه ملي از فروش نفت در جهت كمك به پروژه هاي عمراني و تعويق يكساله بازپرداخت عيدانه به اين صندوق دو فقره از پيشنهادهاي دولت است.
پيش از اين پرداخت يارانه از صندوق توسعه به صورت وام هم در ميان نمايندگان مجلس مطرح بوده است. عزت الله يوسفيان ملا دريافت وام از صندوق توسعه ملي براي پرداخت يارانه به شرط بازپرداخت به موقع آن را مجاز شمرده بود. دولت احمدي نژاد در انتهاي سال گذشته با استقراض 2.7 میلیارد دلاری از اين صندوق به مردم «عيدانه» داد و بنا شد ظرف سه سال اين مبلغ را به صندوق برگرداند.
اما بر اساس ماده (84) قانون برنامه پنجم منابع صندوق توسعه ملی به بخشهای غیردولتی شامل خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی به صورت تسهیلات پرداخت میشود. تسهیلات اين صندوق بايد صورت ارزی پرداخت شود. استفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزينهاي و تملك دارائيهاي سرمايهاي و بازپرداخت بدهي هاي دولت به هر شكل ممنوع است.
دست دولت در جيب صندوق توسعه
موسي الرضا ثروتي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با فرارو در خصوص اين دو پيشنهاد گفت: « تعويق يكساله بازپرداخت عيدانه به صندوق توسعه و كاهش شش درصدي سهم صندوق از فروش نفت و اختصاص آن به پروژه هاي عمراني بر اساس قانون خلاف است. دولت قبل هم چنين درخواستي داشت اما نمايندگان به آن راي ندادند. من يقين دارم كه اين پيشنهاد راي نخواهد آورد.»
ثروتي با انتقاد از عدم تمايل دولت به افزايش 38 درصدي قيمت حامل هاي انرژي گفت: «دولت تصميم دارد تا در مسير دولت قبل حركت كند و با رفتار عوام پسندانه با مردم مواجه نشود.»
وي با اشاره به افزايش قاچاق سوخت از كشور گفت: «تا چه زماني دولت بنا دارد كه بنزين را به قيمت 400 تومان به مردم بفروشد. پايين نگه داشتن قيمت بنزين سرانجام دولت را مجبور خواهد كرد كه قيمت آن را به طور دفعي با قيمت هاي جهاني متناسب كند. اتفاقي كه براي ارز در يكسال گذشته افتاد.»