واکنش‌ها به واگذاری کلید مذاکرات به وزارت خارجه
ظرافت‌های یک انتقال
امتیاز اول اینکه این موضوع با واکنش موافق غربی‌ها روبه‌رو شده است. امتیاز دوم این است که در شورای‌عالی امنیت ملی و در فضایی که نگرش‌های مختلفی در آن وجود داشت امکان رسیدن به یک نقطه مشترک کار مشکلی بود. امتیاز سوم این است که تا زمانی که پرونده در اختیار شورای‌عالی امنیت ملی بود این نهاد گزارش خود را مستقیما به رئیس‌جمهور ارائه نمی‌کرد و بارها آقای احمدی‌نژاد این موضوع را اعلام کرده بود ولی با انتقال به وزارت‌خارجه مسیر پرونده در مسیر تصمیم‌گیری به رئیس‌جمهور منتقل شده است.
فرارو- بالاخره پس از گمانه زنی های فراوان حسن روحانی مسئولیت مذاکرات هسته‌ای با طرف‌های خارجی را به وزارت امور خارجه محول کرد.
به گزارش فرارو پیش از این مسئولیت مذاکرات هسته ای با طرف های خارجی در ایران برعهده دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بود.
سپردن مسئولیت انجام مذاکرات هسته ای به وزارت خارجه، به معنی انتقال پرونده هسته ای ایران از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه است.
این تغییر و تحول با واکنش های مختلفی در میان کارشناسان روبرو شده که در ادامه به بخشی از آن اشاره می شود.
علی خرم در مقاله ای در شرق نوشته است: انتقال پرونده مذاکرات هسته‌ای بعد از یک دهه، از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به جایگاه قبلی یعنی وزارت خارجه، تصمیمی منطقی و عاقلانه است. وقتی بخشی از سرمایه کشور صرف تربیت و آموزش کادری می‌شود که دغدغه اصلی آنها بررسی و پیگیری سیاست خارجی است، اما افرادی که می‌آیند و در دوره دیگر هم می‌روند، نمی‌توانند از پیشینه موضوعات سیاست خارجی و آموزش‌های گذشته برخوردار باشند.
به نوشته سفیر پیشین ایران در سازمان ملل اجرای سیاست خارجی نیاز به هنرمندانی دارد که مبادی به آداب دیپلماتیک باشند و آن هم طی سال‌ها با کسب تجربه تدریجی در عالم دیپلماتیک، بدانند با چه زبانی بایستی صحبت کنند، چه ملاحظاتی در ارتباط با هر کشور خارجی وجود دارد، فضای بین‌المللی چگونه تنفس می‌کند و چگونه می‌توان منافع و امنیت ملی کشور را در مراوده با دیپلمات‌های سایر کشورها و دیپلمات‌های بین‌المللی به پیش برد.
صادق زیباکلام هم نوشت: منافع ملی ایجاب می‌کند هرچه زودتر، نظام از محدودیت‌های این پرونده - که متجاوز از یک دهه کشور را در خود فرو برده - بیرون بیاید. البته انتقال پرونده هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه، لزوما به‌معنای آن نیست که این معضل، یک‌شبه حل‌وفصل خواهد شد اما بدون تردید، این اقدام به‌عنوان برداشتن یک گام اصولی و مثبت، به‌مثابه طلیعه رویکردی متفاوت از سوی غربی‌ها تلقی خواهد شد.
به نوشته این استاد دانشگاه نخستین تفاوت در نگاه دو نهاد شورای عالی امنیت ملی و وزارت خارجه است. شورای عالی امنیت ملی همان‌گونه که از نام آن برمی‌آید اساسا نگاه و رویکردی «امنیتی» دارد در حالی‌که نگاه وزارت خارجه فی‌نفسه نگاهی «دیپلماتیک» است. نگاه امنیتی در همه‌جای دنیا برگرفته از غلبه ظن و گمان و اعتماد نکردن است. در حالی‌که نگاه دیپلماسی اساس و رویکردش روی مذاکره، تفاهم و مصالحه است.
علی بیگدلی هم در مقاله ای در آرمان چهار امتیاز برای بازگشت پرونده هسته ای به وزارت خارجه برشمرده و نوشته: امتیاز اول اینکه این موضوع با واکنش موافق غربی‌ها روبه‌رو شده است. امتیاز دوم این است که در شورای‌عالی امنیت ملی و در فضایی که نگرش‌های مختلفی در آن وجود داشت امکان رسیدن به یک نقطه مشترک کار مشکلی بود. امتیاز سوم این است که تا زمانی که پرونده در اختیار شورای‌عالی امنیت ملی بود این نهاد گزارش خود را مستقیما به رئیس‌جمهور ارائه نمی‌کرد و بارها آقای احمدی‌نژاد این موضوع را اعلام کرده بود ولی با انتقال به وزارت‌خارجه مسیر پرونده در مسیر تصمیم‌گیری به رئیس‌جمهور منتقل شده است.
به نظر این استاد دانشگاه ترکیبی هم که مشخص خواهد شد، خیلی اهمیت دارد قاعدتا رئیس گروه مذاکره‌کننده باید وزیر خارجه باشد. در این جا سرعت در تصمیم گیری‌ها خود امتیازی است. آقای روحانی براساس قول‌هایی که در زمان مبارزات انتخاباتی به مردم داده قرار شده است مسیر جدیدی را برای پرونده مشخص کند، تا زمانی که پرونده در شورای‌عالی امنیت ملی بود امکان این سرعت بخشیدن وجود نداشت.
بیگدلی در انتهای مقاله با اشاره به بحران سوریه گفته: این ماجرا بر جریان مذاکرات هسته‌ای ایران سایه انداخته است و ممکن است مذاکرات را بر اساس وضعیتی که حاکم است با تاخیر مواجه کند ولی به‌نظر می‌رسد که باید مذاکرات جدید با سازش نسبی باشد که البته نمی توان از پیش شرایط آن را مشخص کرد ولی قاعدتا با توجه به شرایطی که در داخل و خارج وجود دارد نظر عمومی بر توافق بر اساس منافع ملی است و اولین مورد این موضوع می‌تواند توافق با آژانس باشد.
اما حسن بهشتی پور کارشناس مسائل هسته ای در گفتگو با فارس گفته: تغییر مکان پیگیری موضوع هسته‌ای تاثیری بر روند پرونده و مذاکرات ندارد، چرا که موضوع کشوری است و مربوط به بخشی خاص نیست.
وی معتقد است: امری که در روند پرونده تاثیر گذار خواهد بود اعضای تیم هسته‌ای هستند که باید دیپلمات‌های هوشیار باشند و در مسیر کاری خود در درجه اول منافع ملی کشورمان را در نظر بگیرند.
بهشتی‌پور با بیان این که در جریان مذاکرات صرفا حرف زدن کفایت نمی‌کند تصریح کرد: باید روش مناسب برای دفاع از حق کشورمان در دیپلماسی داشته باشیم و بتوانیم به بهترین شکل حرف خودمان را به طرف مقابل تفهیم کرده و ارتباط بگیریم.
وی گفته: باید بتوانیم به یک سری راهکارهای مشترک با طرف مقابل بر اساس بازی برد-برد دست پیدا کنیم. از طرفی باید در نظر داشته باشیم که در جریان مذاکرات آن کسی که منطق بهتر و مدارک مستند بیشتری ارائه کند موفق‌تر خواهد بود.
به گزارش فرارو پیش از این مسئولیت مذاکرات هسته ای با طرف های خارجی در ایران برعهده دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بود.
سپردن مسئولیت انجام مذاکرات هسته ای به وزارت خارجه، به معنی انتقال پرونده هسته ای ایران از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه است.
این تغییر و تحول با واکنش های مختلفی در میان کارشناسان روبرو شده که در ادامه به بخشی از آن اشاره می شود.
علی خرم در مقاله ای در شرق نوشته است: انتقال پرونده مذاکرات هسته‌ای بعد از یک دهه، از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به جایگاه قبلی یعنی وزارت خارجه، تصمیمی منطقی و عاقلانه است. وقتی بخشی از سرمایه کشور صرف تربیت و آموزش کادری می‌شود که دغدغه اصلی آنها بررسی و پیگیری سیاست خارجی است، اما افرادی که می‌آیند و در دوره دیگر هم می‌روند، نمی‌توانند از پیشینه موضوعات سیاست خارجی و آموزش‌های گذشته برخوردار باشند.
به نوشته سفیر پیشین ایران در سازمان ملل اجرای سیاست خارجی نیاز به هنرمندانی دارد که مبادی به آداب دیپلماتیک باشند و آن هم طی سال‌ها با کسب تجربه تدریجی در عالم دیپلماتیک، بدانند با چه زبانی بایستی صحبت کنند، چه ملاحظاتی در ارتباط با هر کشور خارجی وجود دارد، فضای بین‌المللی چگونه تنفس می‌کند و چگونه می‌توان منافع و امنیت ملی کشور را در مراوده با دیپلمات‌های سایر کشورها و دیپلمات‌های بین‌المللی به پیش برد.
صادق زیباکلام هم نوشت: منافع ملی ایجاب می‌کند هرچه زودتر، نظام از محدودیت‌های این پرونده - که متجاوز از یک دهه کشور را در خود فرو برده - بیرون بیاید. البته انتقال پرونده هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه، لزوما به‌معنای آن نیست که این معضل، یک‌شبه حل‌وفصل خواهد شد اما بدون تردید، این اقدام به‌عنوان برداشتن یک گام اصولی و مثبت، به‌مثابه طلیعه رویکردی متفاوت از سوی غربی‌ها تلقی خواهد شد.
به نوشته این استاد دانشگاه نخستین تفاوت در نگاه دو نهاد شورای عالی امنیت ملی و وزارت خارجه است. شورای عالی امنیت ملی همان‌گونه که از نام آن برمی‌آید اساسا نگاه و رویکردی «امنیتی» دارد در حالی‌که نگاه وزارت خارجه فی‌نفسه نگاهی «دیپلماتیک» است. نگاه امنیتی در همه‌جای دنیا برگرفته از غلبه ظن و گمان و اعتماد نکردن است. در حالی‌که نگاه دیپلماسی اساس و رویکردش روی مذاکره، تفاهم و مصالحه است.
علی بیگدلی هم در مقاله ای در آرمان چهار امتیاز برای بازگشت پرونده هسته ای به وزارت خارجه برشمرده و نوشته: امتیاز اول اینکه این موضوع با واکنش موافق غربی‌ها روبه‌رو شده است. امتیاز دوم این است که در شورای‌عالی امنیت ملی و در فضایی که نگرش‌های مختلفی در آن وجود داشت امکان رسیدن به یک نقطه مشترک کار مشکلی بود. امتیاز سوم این است که تا زمانی که پرونده در اختیار شورای‌عالی امنیت ملی بود این نهاد گزارش خود را مستقیما به رئیس‌جمهور ارائه نمی‌کرد و بارها آقای احمدی‌نژاد این موضوع را اعلام کرده بود ولی با انتقال به وزارت‌خارجه مسیر پرونده در مسیر تصمیم‌گیری به رئیس‌جمهور منتقل شده است.
به نظر این استاد دانشگاه ترکیبی هم که مشخص خواهد شد، خیلی اهمیت دارد قاعدتا رئیس گروه مذاکره‌کننده باید وزیر خارجه باشد. در این جا سرعت در تصمیم گیری‌ها خود امتیازی است. آقای روحانی براساس قول‌هایی که در زمان مبارزات انتخاباتی به مردم داده قرار شده است مسیر جدیدی را برای پرونده مشخص کند، تا زمانی که پرونده در شورای‌عالی امنیت ملی بود امکان این سرعت بخشیدن وجود نداشت.
بیگدلی در انتهای مقاله با اشاره به بحران سوریه گفته: این ماجرا بر جریان مذاکرات هسته‌ای ایران سایه انداخته است و ممکن است مذاکرات را بر اساس وضعیتی که حاکم است با تاخیر مواجه کند ولی به‌نظر می‌رسد که باید مذاکرات جدید با سازش نسبی باشد که البته نمی توان از پیش شرایط آن را مشخص کرد ولی قاعدتا با توجه به شرایطی که در داخل و خارج وجود دارد نظر عمومی بر توافق بر اساس منافع ملی است و اولین مورد این موضوع می‌تواند توافق با آژانس باشد.
اما حسن بهشتی پور کارشناس مسائل هسته ای در گفتگو با فارس گفته: تغییر مکان پیگیری موضوع هسته‌ای تاثیری بر روند پرونده و مذاکرات ندارد، چرا که موضوع کشوری است و مربوط به بخشی خاص نیست.
وی معتقد است: امری که در روند پرونده تاثیر گذار خواهد بود اعضای تیم هسته‌ای هستند که باید دیپلمات‌های هوشیار باشند و در مسیر کاری خود در درجه اول منافع ملی کشورمان را در نظر بگیرند.
بهشتی‌پور با بیان این که در جریان مذاکرات صرفا حرف زدن کفایت نمی‌کند تصریح کرد: باید روش مناسب برای دفاع از حق کشورمان در دیپلماسی داشته باشیم و بتوانیم به بهترین شکل حرف خودمان را به طرف مقابل تفهیم کرده و ارتباط بگیریم.
وی گفته: باید بتوانیم به یک سری راهکارهای مشترک با طرف مقابل بر اساس بازی برد-برد دست پیدا کنیم. از طرفی باید در نظر داشته باشیم که در جریان مذاکرات آن کسی که منطق بهتر و مدارک مستند بیشتری ارائه کند موفق‌تر خواهد بود.
