رییس مجلس چند روزی است که قانون
حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست را برای اجرا ابلاغ کرده
اما هنوز نقدهای اساسی به یکی از بندهای آن وجود دارد، به‌ویژه تبصره ماده
27 این قانون که ازدواج با فرزندخوانده را منوط به مجوز قاضی دادگاه
بلااشکال می‌داند. حالا معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری با همراهی
نمایندگان زن مجلس بنا دارد تا طرح دوفوریتی برای تغییر این تبصره ایجاد
کند. تیم حقوقی این مرکز همزمان در تلاش است با تدوین لایحه‌ای مرتبط مساله
را در هیات دولت نیز دنبال کند.
مولاوردی در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید:
«در دیدار با مراجع برخی از آنها از قانون حمایت از کودکان و نوجوانان
بی‌سرپرست و بدسرپرست گله داشتند و آنها را مکروه می‌دانستند. به همین خاطر
بنا داریم با همکاری نمایندگان، طرح دوفوریتی‌ای به مجلس بفرستیم که تا
دیر نشده این بند از قانون تغییر کند. همچنین با توجه به برخی واکنش‌های
هیات دولت به این تبصره، تیم حقوقی مرکز در حال تدوین لایحه‌ای در همین
ارتباط است.»
او همچنین به دیدار با آیت‌الله فاضل‌لنکرانی در سفر اخیرش به
قم اشاره دارد و می‌گوید: «ایشان تاکید داشتند که در فقه شیعه ازدواج با
فرزندخوانده مکروه است.»این استاد حوزه علمیه قم همچنین خطاب به ریاست مرکز
امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری اعلام کرده: «بسیاری از قوانین اسلامی
به خوبی درک و بیان نشده‌اند؛ معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری
باید ارتباط گسترده‌تری با حوزه‌ها و مراکز فقهی داشته باشد. یکی از مشکلات
امروز برای زنان نگاه‌های سلیقه‌ای دولت‌هاست.»
ازدواج با فرزندخوانده کراهت شدید دارد
به گفته او، ازدواج با فرزندخوانده کراهت شدید دارد و فقه شیعه بر این
مساله تاکید دارد؛ حتی گفته شده ازدواج پسر با قابله‌ای که او را به دنیا
آورده هم کراهت دارد و اگر قابله او را پرورش دهد کراهت شدیدتر است و حتی
برخی فقها آن را حرام می‌دانند؛ سرپرست خانواده نیز مانند قابله است و سوال
ما این است که چرا مجلس بدون مشورت با حوزه این امر نادر و مکروه شدید را
تصویب کرده است.
قوانین خشک موجب ناراحتی زنان می‌شود
او با اشاره به لزوم ورود احساسات زنان به میدان قوانین افزوده: «ممکن است
وقتی قوانین خشک و سنگین را وضع می‌کنیم موجب ناراحتی زنان و دختران شود،
بنابراین باید با شیوه صحیح به وضع و بیان قوانین پرداخت.»فاضل‌لنکرانی،
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همچنین با انتقاد از اقدام مجلس اعلام
کرده: «چرا مجلس بدون مشورت با حوزه این امر نادر و مکروه شدید را تصویب
کرده. برخی قوانین که پس از انقلاب به تصویب رسیدند به نفع زنان نبوده‌اند؛
برخی شرایط در عقدنامه‌ها بر اساس تجربه موجب تضعیف بنیان خانواده‌ها و
افزایش آمار طلاق شده است.»
دیدار مولاوردی با علی لاریجانی
حالا معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری برای حرکت در مسیر این
پیشنهاد بنا دارد با همراهی نمایندگان مجلس در این ماده تبصره تغییری دهد.
مولاوردی تاکید دارد: «تصمیم درباره رای دادن یا ندادن به این لایحه
دوفوریتی در اختیار نمایندگان مجلس است، اما امیدواریم در نشست‌های آتی با
نمایندگان مجلس و به‌ویژه فراکسیون زنان مساله را با همراهی نمایندگان حل
کنیم. در همین زمینه با علی لاریجانی، رییس مجلس نیز دیدار خواهیم کرد و
ایشان را در جریان دغدغه حقوقدانان و فعالان حقوق کودک پیرامون این قانون
خواهیم گذاشت.»
گله نمایندگان مجلس از تبصره ماده 27
البته نمایندگان مجلس نیز گویا چندان موافق تبصره ماده 27 این قانون
نبوده‌اند، چنانچه پیش از این ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس
گفته بود: «انتقادات در مورد تبصره ازدواج با فرزندخوانده بجاست. متاسفانه
بررسی این قانون به جای اینکه به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس سپرده شود، در
اختیار کمیسیون اجتماعی قرار گرفت و کمیسیون قضایی هیچ دخالتی در بررسی و
مفاد این قانون نداشته است. از این‌رو اگر بررسی این قانون در اختیار
کمیسیون قضایی قرار می‌گرفت ایراداتی که امروز به این قانون وارد است،
مرتفع می‌شد.»ب
ه گفته او، این ابلاغ به معنی آن است که شورای نگهبان ایرادی
را به این قانون وارد ندانسته و متاسفانه این ایراد به قانون حمایت از
کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست وارد است.از سوی دیگر رییس کمیسیون
قضایی مجلس ششم نیز در همین زمینه می‌گوید: «فقها باید در مورد جواز شرعی
ازدواج سرپرست با فرزندخوانده تجدیدنظر کنند و بر اساس عرف که آن را قبیح
می‌داند، فتوا به حرمت این نوع ازدواج دهند.»حجت‌الاسلام‌والمسلمین ناصر
قوامی همچنین تاکید دارد: «جای تاسف دارد با وجود مشکلات فراوانی که در
کشور وجود دارد و نیازمند تصویب قوانین هستند و نیز به‌رغم آنکه برخی
قوانین جزایی فعلی هم نیازمند حذف هستند، آقایان به فکر این افتاده‌اند که
به سرپرست، مجوز ازدواج با فرزندخوانده دهند.»قانون از سوی رییس مجلس ابلاغ
شده و تغییر در آن بدون همراهی نمایندگان مجلس امکان‌پذیر نخواهد شد، اما
واکنش‌های اخیر قم به تصویب این قانون مساله‌ای است که به این سادگی‌ها
نمی‌توان از کنار آن گذشت.
