در ترازوی ِ نظارت و تعادل
پس از آنکه در سپتامبر ۲۰۰۰ میلادی، «کمیتهٔ مشورتی سازمان ملل متّحد راجع به سؤالات و برنامه‌ها» جدولی از معیار‌ها و شاخص‌های سیاسی جهت همکاری با سازمان ملل تعیین نمود، مجمع عمومی سازمان ملل در بخش پنجم قطعنامه‌ای که به «اعلامیهٔ هزاره» نام‌بردار گشته، شاخصه‌هایی را در زمینهٔ حقوق بشر، دموکراسی و حکمرانی خوب، اعلام کرد. از آن پس بود که مفهوم حکمرانی خوب و مؤلّفات آن، محک عیار سکّهٔ حکومت‌ها شد.
فرارو- سعید رضا دوست؛ پس از آنکه در سپتامبر ۲۰۰۰ میلادی، «کمیتهٔ مشورتی سازمان ملل متّحد راجع به سؤالات و برنامه‌ها» جدولی از معیار‌ها و شاخص‌های سیاسی جهت همکاری با سازمان ملل تعیین نمود، مجمع عمومی سازمان ملل در بخش پنجم قطعنامه‌ای که به «اعلامیهٔ هزاره» نام‌بردار گشته، شاخصه‌هایی را در زمینهٔ حقوق بشر، دموکراسی و حکمرانی خوب، اعلام کرد. از آن پس بود که مفهوم حکمرانی خوب و مؤلّفات آن، محک عیار سکّهٔ حکومت‌ها شد.
از جمله شاخصه‌های وقوع حکمرانی خوب، همانا وجود و رعایت مفهوم حاکمیّت قانون است. قانون به مثابهٔ گزاره‌ای عام‌الشّمول، همگانی، شفّاف، معطوف به آینده که به روشنی قابلیّت اجرا نسبت به دیگران را دارا باشد. حاکمیّت قانون، به معنای گذار از شخص - محوری به نهاد - محوری است. اعمال سلیقه در آنجایی نداشته و مواجههٔ همگان با یک سیستم است که البتّه باید عادلانه و اخلاقی نیز باشد. از جمله ثمرات حاکمیّت قانون در ساخت ِ حقوقی - سیاسی جامعه، فرونگذاشتن جانب ِ تفکیک قوا است. تفکیک ِ سه قوّهٔ مقنّنه، مجریّه و قضائیّه از یکدیگر. تفکیک صلاحیّت‌ها و اختیارات آن‌ها و شیوهٔ اعمال آن صلاحیّت‌ها و اختیارات. تفکیک قوا، در راستای عدم انباشتگی قدرت در دستان ِ یک شخص/نهاد عمل می‌کند. چرا که قدرت، فاسد می‌کند و قدرت مطلق، فساد مطلق به بار خواهد آورد.
۲- اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوای سه‌گانهٔ مقنّنه، مجریّه و قضائیّه را مستقل از یکدیگر دانسته و تفکیک میان آن‌ها را به رسمیّت می‌شناسد. این امر بدان معناست که قاضی نمی‌تواند تقنین کند و نمایندهٔ مجلس شورای اسلامی، دستش از اجرای حکم کوتاه است و دولت‌مردان نیز نخواهند توانست در مقام قضا برآیند.
اصل ۳۶ قانون اساسی به روشنی بیان می‌دارد که حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و اصل ۳۷ نیز اصل را بر برائت نهاده و شخصی را مجرم می‌شمارد که جرم او در دادگاه صالح به اثبات رسیده است. به موجب این دو اصل، تنها محل اثبات جرم، دادگاه است و ناگفته پیداست که باید فعل/ترک فعل، پیش از این، مطابق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، جرم‌انگاری شده باشد تا بتوان پس از وقوع جرم، مطابق اصل قضایی بودن مجازات‌ها به آن رسیدگی نمود.
اصل ۸۴ قانون اساسی نیز اظهارنظر هر نماینده دربارهٔ تمام مسائل داخلی و خارجی کشور را حق وی برشمرده است. در این فراز باید توجّه داشت که حق اظهارنظر، مفهومی جز داوری کردن و حکم صادر نمودن است و اگر نماینده‌ای در مقام قضاوت نسبت به فعل/ترک فعل شخصی برآید، بی‌گمان آن اظهارنظر دارای هیچ‌گونه بار حقوقی نخواهد بود، هرچند که ممکن است توابع سیاسی داشته باشد.
از سوی دیگر به استناد اصل ۷۱ قانون اساسی، مجلس می‌تواند در عموم مسائل و در حدود مقرّر در قانون اساسی به وضع قانون بپردازد. به بیان دیگر، مجلس شورای اسلامی به اقتضای وظایف خویش، قانون به مثابهٔ یک مفهوم کلّی را وضع می‌نماید امّا تشخیص مصداق این مفهوم کلّی، دیگر با وی نیست. آنجا که تشخیص و تعیین مصداق مربوط به حوزهٔ اجرایی است در صلاحیّت و اختیار قوّهٔ مجریّه است و آنجا که مربوط به امر قضایی است بر عهدهٔ قوّهٔ قضائیّه. مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن نمی‌توانند هم واضع قانون باشند و هم مجری آن و هم قاضی موضوع.
۳- از جمله شاخصه‌های حکمرانی ِ خوب، برقراری سیستم نظارت و تعادل در ساخت حقوقی - سیاسی جامعه است. تعریف نظارت، با این وصف آغاز می‌شود که «نظارت یک مفهوم مضاف است که همیشه باید در پی مضاف‌الیه یا متعلق آن بود» و از آنجا که متعلّق نظارت، اقداماتی است که از سوی نهادهای حکومتی اعمال می‌شود، در نظام‌های حقوقی مدرن می‌توانیم از قوای مقنّنه، مجریّه و قضائیّه به‌عنوان متعلّقات نظارت نام ببریم. آنچه لازم به ذکر است، این نکته می‌باشد که ابتدا باید عملی از سوی یکی از نهادهای نام برده سرزده و تمام شود تا آنگاه بتوان نظارت را بر آن اعمال کرد. «این نظارت هم می‌تواند در حین انجام عمل باشد هم پس از انجام کامل آن. البته نظارت در حین انجام عمل نیز به این معناست که پس از تکمیل یک جزء از عملی که دارای اجزای گوناگون است، بازبینی و نظارت بر آن جزء صورت می‌گیرد و به این ترتیب منطق «نظارت پس از عملی شدن یک اقدام» بر نظارت در حین اجرا نیز صادق است.» همچنین در تبیین مفهوم نظارت، باید میان سه عنصر «عامل»، «ناظر» و «قاضی» تفکیک قایل شویم، زیرا اگر هر کدام از این سه‌گانه با یکدیگر خلط شوند، «نظارت» به ورطه فساد کشیده خواهد شد.
تعادل نیز به معنای آن است که نباید صلاحیّت و اختیارات یک قوّه در برابر قوّه‌ای دیگر آن‌چنان فربه و سنگین شود که مجالی برای حرکت دیگر قوا باقی نماند. نمی‌توان و نباید زمام امور و صلاحیّت و اختیار تصمیم‌گیری آن‌چنان در دست قوّه/شخصی، قرار گیرد که بی‌قراری دیگر قوا را در پی آورد. قوای سه گانه به مثابهٔ ظروف مرتبطه‌ای هستند که آب، در تمام آن‌ها در یک سطح، آرام می‌گیرد. نادیده گرفتن مفهوم نظارت و تعادل، در هم ریختن مرزهای صلاحیّت و اختیار قوا را نتیجه خواهد داد. هستهٔ مرکزی معنایی مفهوم نظارت و تعادل را همان‌گونه که پیش از این گفته آمد، تفکیک میان سه عنصر عامل، ناظر و قاضی است. نمی‌توان خود گفت و خود خندید و خود مرد هنرمند بود.
۴- اسماعیل کوثری؛ نمایندهٔ مجلس شورای اسلامی و ذی‌سمت در کمیسیون امنیّت و سیاست خارجی مجلس در حاشیهٔ نشست مشترک استاندار تهران با نمایندگان مجمع نمایندگان تهران، ری، شمیرانات و اسلام‌شهر در مجلس شورای اسلامی در شهر ری در گفت‌و‌گو با ایرنا اظهار کرد: «بحث ممنوع التصویر شدن سید محمد خاتمی قبلا در صحن مجلس به تصویب نمایندگان رسیده بود». وی همچنین بیان داشته که «نامه نمایندگان مجلس برای پیگیری درخواست قبلیشان مبنی بر ممنوع التصویری سیدمحمد خاتمی بوده و مسئله جدیدی نیست». (فرارو، ۱۷ تیر ۱۳۹۳، کد خبر: ۱۹۷۷۲۲)
می‌‌خواهم از دریچهٔ نظام نظارت و تعادل به بررسی این سخن بپردازم. سردار کوثری؛ نمایندهٔ مجلس شورای اسلامی بوده و چنان که پیش‌تر گفته شد صلاحیّت ذاتی مجلس، وضع قانون در عموم مسائل در حدود قانون اساسی است. و نیز اظهارنظر در تمام مسائل داخلی و خارجی، حق هر نماینده است و البتّه باز هم چنان که گفته آمده بود، نباید مقام اظهارنظر را که صرفاً بار سیاسی و نه حقوقی داشته و فاقد مکانیزم ضمانت اجراست را با مقام قضاوت که خارج از صلاحیّت‌ها و اختیارات مجلس شورای اسلامی و دارای اثر حقوقی و ضمانت اجراست، خلط کرد.
از سوی دیگر نمی‌توان بحثی همچون موضوع ممنوع‌التّصویر شدن به عنوان یک محدودیّت اجتماعی که از آثار تبعی یک جرم و مجازات ناشی از آن بوده و صرفاً توسّط یک قاضی می‌تواند وضع شود را در حوزهٔ صلاحیّت و اختیار نمایندگان مجلس دانست. پس اگر حتّی بحثی همچون ممنوع-التّصویر شدن آقای خاتمی، فارغ از اینکه آیا اساساً جرمی واقع شده یا خیر، توسّط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی به رأی گذاشته شده باشد، بی‌گمان اتّفاقی خالی از هرگونه اثر حقوقی و فاقد ضمانت اجراست و در نتیجه نمی‌توان در ادامه از وزیر دادگستری نیز خواستار اجرای چنین محدودیّتی شد. سخنان آقای کوثری و نمایندگانی که خواستار اجرای محدودیّت‌های گفته شده - و البتّه وضع ناشده توسّط نهاد قضایی - برای سیّد محمّد خاتمی هستند، از نظرگاه حقوقی، صرفاً در هم ریختن مرزهای میان قوا و نادیده انگاشتن منطق حقوق، سیستم ِوضع قانون و نظام ِ نظارت و تعادل می‌باشد.
از جمله شاخصه‌های وقوع حکمرانی خوب، همانا وجود و رعایت مفهوم حاکمیّت قانون است. قانون به مثابهٔ گزاره‌ای عام‌الشّمول، همگانی، شفّاف، معطوف به آینده که به روشنی قابلیّت اجرا نسبت به دیگران را دارا باشد. حاکمیّت قانون، به معنای گذار از شخص - محوری به نهاد - محوری است. اعمال سلیقه در آنجایی نداشته و مواجههٔ همگان با یک سیستم است که البتّه باید عادلانه و اخلاقی نیز باشد. از جمله ثمرات حاکمیّت قانون در ساخت ِ حقوقی - سیاسی جامعه، فرونگذاشتن جانب ِ تفکیک قوا است. تفکیک ِ سه قوّهٔ مقنّنه، مجریّه و قضائیّه از یکدیگر. تفکیک صلاحیّت‌ها و اختیارات آن‌ها و شیوهٔ اعمال آن صلاحیّت‌ها و اختیارات. تفکیک قوا، در راستای عدم انباشتگی قدرت در دستان ِ یک شخص/نهاد عمل می‌کند. چرا که قدرت، فاسد می‌کند و قدرت مطلق، فساد مطلق به بار خواهد آورد.
۲- اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوای سه‌گانهٔ مقنّنه، مجریّه و قضائیّه را مستقل از یکدیگر دانسته و تفکیک میان آن‌ها را به رسمیّت می‌شناسد. این امر بدان معناست که قاضی نمی‌تواند تقنین کند و نمایندهٔ مجلس شورای اسلامی، دستش از اجرای حکم کوتاه است و دولت‌مردان نیز نخواهند توانست در مقام قضا برآیند.
اصل ۳۶ قانون اساسی به روشنی بیان می‌دارد که حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و اصل ۳۷ نیز اصل را بر برائت نهاده و شخصی را مجرم می‌شمارد که جرم او در دادگاه صالح به اثبات رسیده است. به موجب این دو اصل، تنها محل اثبات جرم، دادگاه است و ناگفته پیداست که باید فعل/ترک فعل، پیش از این، مطابق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، جرم‌انگاری شده باشد تا بتوان پس از وقوع جرم، مطابق اصل قضایی بودن مجازات‌ها به آن رسیدگی نمود.
اصل ۸۴ قانون اساسی نیز اظهارنظر هر نماینده دربارهٔ تمام مسائل داخلی و خارجی کشور را حق وی برشمرده است. در این فراز باید توجّه داشت که حق اظهارنظر، مفهومی جز داوری کردن و حکم صادر نمودن است و اگر نماینده‌ای در مقام قضاوت نسبت به فعل/ترک فعل شخصی برآید، بی‌گمان آن اظهارنظر دارای هیچ‌گونه بار حقوقی نخواهد بود، هرچند که ممکن است توابع سیاسی داشته باشد.
از سوی دیگر به استناد اصل ۷۱ قانون اساسی، مجلس می‌تواند در عموم مسائل و در حدود مقرّر در قانون اساسی به وضع قانون بپردازد. به بیان دیگر، مجلس شورای اسلامی به اقتضای وظایف خویش، قانون به مثابهٔ یک مفهوم کلّی را وضع می‌نماید امّا تشخیص مصداق این مفهوم کلّی، دیگر با وی نیست. آنجا که تشخیص و تعیین مصداق مربوط به حوزهٔ اجرایی است در صلاحیّت و اختیار قوّهٔ مجریّه است و آنجا که مربوط به امر قضایی است بر عهدهٔ قوّهٔ قضائیّه. مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن نمی‌توانند هم واضع قانون باشند و هم مجری آن و هم قاضی موضوع.
۳- از جمله شاخصه‌های حکمرانی ِ خوب، برقراری سیستم نظارت و تعادل در ساخت حقوقی - سیاسی جامعه است. تعریف نظارت، با این وصف آغاز می‌شود که «نظارت یک مفهوم مضاف است که همیشه باید در پی مضاف‌الیه یا متعلق آن بود» و از آنجا که متعلّق نظارت، اقداماتی است که از سوی نهادهای حکومتی اعمال می‌شود، در نظام‌های حقوقی مدرن می‌توانیم از قوای مقنّنه، مجریّه و قضائیّه به‌عنوان متعلّقات نظارت نام ببریم. آنچه لازم به ذکر است، این نکته می‌باشد که ابتدا باید عملی از سوی یکی از نهادهای نام برده سرزده و تمام شود تا آنگاه بتوان نظارت را بر آن اعمال کرد. «این نظارت هم می‌تواند در حین انجام عمل باشد هم پس از انجام کامل آن. البته نظارت در حین انجام عمل نیز به این معناست که پس از تکمیل یک جزء از عملی که دارای اجزای گوناگون است، بازبینی و نظارت بر آن جزء صورت می‌گیرد و به این ترتیب منطق «نظارت پس از عملی شدن یک اقدام» بر نظارت در حین اجرا نیز صادق است.» همچنین در تبیین مفهوم نظارت، باید میان سه عنصر «عامل»، «ناظر» و «قاضی» تفکیک قایل شویم، زیرا اگر هر کدام از این سه‌گانه با یکدیگر خلط شوند، «نظارت» به ورطه فساد کشیده خواهد شد.
تعادل نیز به معنای آن است که نباید صلاحیّت و اختیارات یک قوّه در برابر قوّه‌ای دیگر آن‌چنان فربه و سنگین شود که مجالی برای حرکت دیگر قوا باقی نماند. نمی‌توان و نباید زمام امور و صلاحیّت و اختیار تصمیم‌گیری آن‌چنان در دست قوّه/شخصی، قرار گیرد که بی‌قراری دیگر قوا را در پی آورد. قوای سه گانه به مثابهٔ ظروف مرتبطه‌ای هستند که آب، در تمام آن‌ها در یک سطح، آرام می‌گیرد. نادیده گرفتن مفهوم نظارت و تعادل، در هم ریختن مرزهای صلاحیّت و اختیار قوا را نتیجه خواهد داد. هستهٔ مرکزی معنایی مفهوم نظارت و تعادل را همان‌گونه که پیش از این گفته آمد، تفکیک میان سه عنصر عامل، ناظر و قاضی است. نمی‌توان خود گفت و خود خندید و خود مرد هنرمند بود.
۴- اسماعیل کوثری؛ نمایندهٔ مجلس شورای اسلامی و ذی‌سمت در کمیسیون امنیّت و سیاست خارجی مجلس در حاشیهٔ نشست مشترک استاندار تهران با نمایندگان مجمع نمایندگان تهران، ری، شمیرانات و اسلام‌شهر در مجلس شورای اسلامی در شهر ری در گفت‌و‌گو با ایرنا اظهار کرد: «بحث ممنوع التصویر شدن سید محمد خاتمی قبلا در صحن مجلس به تصویب نمایندگان رسیده بود». وی همچنین بیان داشته که «نامه نمایندگان مجلس برای پیگیری درخواست قبلیشان مبنی بر ممنوع التصویری سیدمحمد خاتمی بوده و مسئله جدیدی نیست». (فرارو، ۱۷ تیر ۱۳۹۳، کد خبر: ۱۹۷۷۲۲)
می‌‌خواهم از دریچهٔ نظام نظارت و تعادل به بررسی این سخن بپردازم. سردار کوثری؛ نمایندهٔ مجلس شورای اسلامی بوده و چنان که پیش‌تر گفته شد صلاحیّت ذاتی مجلس، وضع قانون در عموم مسائل در حدود قانون اساسی است. و نیز اظهارنظر در تمام مسائل داخلی و خارجی، حق هر نماینده است و البتّه باز هم چنان که گفته آمده بود، نباید مقام اظهارنظر را که صرفاً بار سیاسی و نه حقوقی داشته و فاقد مکانیزم ضمانت اجراست را با مقام قضاوت که خارج از صلاحیّت‌ها و اختیارات مجلس شورای اسلامی و دارای اثر حقوقی و ضمانت اجراست، خلط کرد.
از سوی دیگر نمی‌توان بحثی همچون موضوع ممنوع‌التّصویر شدن به عنوان یک محدودیّت اجتماعی که از آثار تبعی یک جرم و مجازات ناشی از آن بوده و صرفاً توسّط یک قاضی می‌تواند وضع شود را در حوزهٔ صلاحیّت و اختیار نمایندگان مجلس دانست. پس اگر حتّی بحثی همچون ممنوع-التّصویر شدن آقای خاتمی، فارغ از اینکه آیا اساساً جرمی واقع شده یا خیر، توسّط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی به رأی گذاشته شده باشد، بی‌گمان اتّفاقی خالی از هرگونه اثر حقوقی و فاقد ضمانت اجراست و در نتیجه نمی‌توان در ادامه از وزیر دادگستری نیز خواستار اجرای چنین محدودیّتی شد. سخنان آقای کوثری و نمایندگانی که خواستار اجرای محدودیّت‌های گفته شده - و البتّه وضع ناشده توسّط نهاد قضایی - برای سیّد محمّد خاتمی هستند، از نظرگاه حقوقی، صرفاً در هم ریختن مرزهای میان قوا و نادیده انگاشتن منطق حقوق، سیستم ِوضع قانون و نظام ِ نظارت و تعادل می‌باشد.
