«حمایت از آمران به معروف» دوباره برگشت خورد
طرحی از مجلس که هم ایراد دارد و هم ابهام
مصوبه مجلس با عنوان «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» باز هم مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت. بررسی مواد این مصوبه و انتقادات وارد به آن نشان می‌دهد که این مصوبه مجلس تا نهایی شدن و تبدیل شدن به قانون با مشکلات بسیاری همراه است.
فرارو-
طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» ۲۴ تیر ماه در کمیسیون مشترک فرهنگی و قضایی و حقوقی مجلس و کلیات آن نیز در جلسه علنی روز چهارشنبه ۱۶ مهرماه تصویب شد. این طرح با وجود مخالفت وزارت کشور که در نامه ای اشکالات حقوقی آن را تذکر داد به تصویب رسید.
١- مسامحه در تنظیم عبارت ماده ١٣ و تبصره آن، موجب بروز اشکال گردیده است؛ چنانچه مجنی‌علیه یا ولی وی حسب مورد جهت استیفاء دیه به ستاد اذن دهند، اشکال مرتفع خواهد شد.
٢- در ماده ١۶ و تبصره‌های ١ و ٢ آن، با وجود اصلاحات به‌عمل‌آمده، ایراد قبلی این شورا مربوط به وظایف اجرایی، کماکان وجود دارد. به‌علاوه عبارت «اجرای سایر وظایف» در این ماده، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
٣- درخصوص تبصره‌های ٣ و ۴ ماده ١۶، چون اصلاحی به عمل نیامده است و با توجه به ایرادات معموله در ماده ١۶، اشکال سابق این شورا کماکان وجود دارد.
۴- با عنایت به اینکه اشکال ماده ١۶ رفع نگردیده است، بنابراین ایراد سابق این شورا درخصوص ماده ١٩، کماکان به قوت خود باقی است.
۵- در ماده ٢٠، قسمت اول ایراد سابق این شورا، کماکان به قوت خود باقی است.
۶- در ماده ٢٣، با وجود اصلاح به‌عمل‌آمده، اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
ماده ١۶ مورد ایراد شورای نگهبان درباره پرداخت دیه به آمران‌به‌معروف و ناهیان‌ازمنکری بود که در جریان این اقدام مصدوم شده باشند.
ابهامات مصوبه مجلس
گفتنی است که دولت از همان ابتدای جلسات بررسی این طرح با اعلام مخالفت خود آن را خلاف قانون اساسی دانسته بود و تاکید داشت که این طرح پاسخگوی نیاز جامعه نیست.
به سازمان بسیج هم این وظیفه داده شده است که افرادی را برای انجام امر به معروف و نهی از منکر سازماندهی کند. همچنین مطابق بخشی از این طرح، این اختیار به ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر داده شده است که برای تجمع علیه آنچه نمایندگان «منکرهای موجود در جامعه» خوانده‌اند، مجوز صادر کند.
علاوه بر این از این پس با تصویب نمایندگان در اجرای امر به معروف و نهی از منکر قسمتهای مشترک آپارتمان‌ها، بیمارستان‌ها، هتل‌ها و وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.
اگرچه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از موارد مورد تاکید دین اسلام در کشور رایج است اما آمیختن این مساله به قوه قهریه موجب بروز نگرانی‌هایی می‌شود.
نکته قابل توجه دیگر نیز ضرورت تصویب این طرح است، زیرا هم در مقدمه قانون اساسی، آنجا که در مورد وسایل ارتباط جمعی صحبت می‌شود - به طور تلویحی - و هم در اصل هشتم قانون اساسی صراحتا تکلیف امر به معروف و نهی از منکر تعیین شده است، هرچند در انتهای اصل هشتم گفته شده شرایط و حدود این حق و وظیفه را قانون تعیین خواهد کرد اما در این سی و چند سال نبود قانون مانع اجرای این اصل نشده است.
طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر از همان ابتدا در مواد مختلفی از جمله ماده ۲۱ که ستاد مرکزی تشکیلات امر به معروف را معین می‌کرد مورد نقد بود است. به موجب تبصره ۱ ماده ۲۱ «اشخاص دیگر نمی‌توانند به جای اعضای ستاد در جلسات شرکت نمایند» یعنی اعضای ستاد نمی‌توانند نماینده بفرستند و باید شخصا حاضر شوند.
علاوه بر این در تبصره ۲ ماده ۲۱ گفته شده که «مصوبات ستاد توسط رییس جهت اجرا به مبادی ذی ربط ابلاغ و در چارچوب این قانون لازم الاجراست». اگر منظور این باشد که مصوبات ستاد مثلا در روزنامه رسمی چاپ و منتشر و بعد اجرا شود؛ دیگر بار با تشکیلاتی مواجه خواهیم بود که تصمیمات شبه قانون می‌گیرد. در حالی که به طور کلی تصمیمات فراگیر لازم الاجرا را باید قوه مقننه بگیرد و قانون وضع کند.
یکی دیگر از نقدهای مهمی که در خصوص این طرح عنوان شده است موضوع هزینه‌ها و مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی است. علاوه بر این نگرانی اصلی منتقدان و مخالفان این طرح موضوع تداخل وظایف و اختیارات ستاد امر به معروف با نهادهای اجرایی کشور است که به موازی کاری و تداخل وظایف قوا - طبق ماده ۱۷ قانون، صدور مجوز سازمان‌های مردم نهاد و نظارت بر آن‌ها با ستاد امر به معروف و نهی از منکر است و این ستاد هماهنگ کننده تمامی دستگاه‌های اجرایی به منظور اقامه فرضیه امر و نهی است. روشن است که این بخش از کار ستاد با کمیسون ماده ۱۰ قانون احزاب و سازمان ثبت تداخل دارد.
در عین حال قوه قضاییه مکلف شده است به منظور تسریع در رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها شعب ویژه ایی اختصاص دهد و خدماتی در اختیار آمران به معروف و ناهیان ازمنکر بگذارد. همچنین اگر به ناهیان و آمران تعرضی بشود و مرتکب شناسایی نشود یا فاقد تمکن مالی باشد خسارت آنان یا اولیاء دم آن‌ها از طریق قانون بیمه اجباری جبران خواهد شد و حسب مورد ایثارگر هم محسوب خواهند شد.
حالا اگر این را در نظر بگیریم که همین امروز هم در جامعه گروه‌هایی وجود دارند که سعی می‌کنند مستقل از دستگاه‌های اجرایی در جهت امر به معروف عمل کرده و گشت موتوری راه اندازند، این قانون زمینه راه اندازی نهادهایی شبیه کمیته در دهه ۶۰ را ایجاد می‌کند.
با این اوصاف به نظر می‌رسد که حتی در صورت رفع ایردات شورای نگهبان نیز در بخش عملیاتی کردن آن با مشکلات بسیار مواجه باشیم.
مصوبه مجلس با عنوان «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» باز هم مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت. بررسی مواد این مصوبه و انتقادات وارد به آن نشان می‌دهد که این مصوبه مجلس تا نهایی شدن و تبدیل شدن به قانون با مشکلات بسیاری همراه است.
طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» ۲۴ تیر ماه در کمیسیون مشترک فرهنگی و قضایی و حقوقی مجلس و کلیات آن نیز در جلسه علنی روز چهارشنبه ۱۶ مهرماه تصویب شد. این طرح با وجود مخالفت وزارت کشور که در نامه ای اشکالات حقوقی آن را تذکر داد به تصویب رسید.
ایرادات شورای نگهبان
شورای نگهبان در مرحله اول از این طرح سیزده ایراد گرفت که در کمیسیون حقوقی و قضایی رفع شد. به این ترتیب طرح مذکور با اصلاحاتی در جلسه مورخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ تصویب شد و در جلسه مورخ ۶ اسفند ۱۳۹۳ شورای نگهبان بار دیگر مورد بررسی قرار گرفته و ایردادت جدید را به اطلاع مجلس رساند.
براساس اعلام شورای نگهبان، ایرادات مجدد این شورا به مصوبه مجلس به شرح زیر است:
١- مسامحه در تنظیم عبارت ماده ١٣ و تبصره آن، موجب بروز اشکال گردیده است؛ چنانچه مجنی‌علیه یا ولی وی حسب مورد جهت استیفاء دیه به ستاد اذن دهند، اشکال مرتفع خواهد شد.
٢- در ماده ١۶ و تبصره‌های ١ و ٢ آن، با وجود اصلاحات به‌عمل‌آمده، ایراد قبلی این شورا مربوط به وظایف اجرایی، کماکان وجود دارد. به‌علاوه عبارت «اجرای سایر وظایف» در این ماده، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
٣- درخصوص تبصره‌های ٣ و ۴ ماده ١۶، چون اصلاحی به عمل نیامده است و با توجه به ایرادات معموله در ماده ١۶، اشکال سابق این شورا کماکان وجود دارد.
۴- با عنایت به اینکه اشکال ماده ١۶ رفع نگردیده است، بنابراین ایراد سابق این شورا درخصوص ماده ١٩، کماکان به قوت خود باقی است.
۵- در ماده ٢٠، قسمت اول ایراد سابق این شورا، کماکان به قوت خود باقی است.
۶- در ماده ٢٣، با وجود اصلاح به‌عمل‌آمده، اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
ماده ١۶ مورد ایراد شورای نگهبان درباره پرداخت دیه به آمران‌به‌معروف و ناهیان‌ازمنکری بود که در جریان این اقدام مصدوم شده باشند.
همچنین مواد ١۶ و ١٩ که شورای نگهبان تصریح کرده ایرادات آن‌ها برطرف‌نشده، مربوط به وظایف و اختیارات محول‌شده به ستاد امر‌به‌معروف و نهی‌ازمنکر درباره صدور مجوز و تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد و دیگر مراحل اجرای این قانون بود. همچنین ترکیب ستاد نیز که در ماده ١٩ مورد اشاره قرار گرفته، مجددا با ایراد شورای نگهبان همراه شده و بند آخر هم که مربوط به تامین منابع مالی اجرای این قانون است نیز همچنان از سوی شورای نگهبان با ایراد مواجه شده است.
ابهامات مصوبه مجلس
اعلام ایرادات تازه از سوی شورای نگهبان بهانه خوبی است تا بار دیگر مواد این طرح که هر یک از مواد آن تاکنون از نظر کار‌شناسان و حتی مردم در فضای مجازی مورد نقدهای فراوان قرار بوده است، مورد بررسی قرار گیرد.
گفتنی است که دولت از همان ابتدای جلسات بررسی این طرح با اعلام مخالفت خود آن را خلاف قانون اساسی دانسته بود و تاکید داشت که این طرح پاسخگوی نیاز جامعه نیست.
بر اساس این طرح هیچ فرد یا نهادی حق ندارد مانع از اجرای «امر به معروف و نهی از منکر» بشود و در صورت بروز درگیری در این زمینه، مجازات کسانی که علیه امر به معروف‌کنندگان اقدامی کنند سختگیرانه خواهد بود.
به سازمان بسیج هم این وظیفه داده شده است که افرادی را برای انجام امر به معروف و نهی از منکر سازماندهی کند. همچنین مطابق بخشی از این طرح، این اختیار به ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر داده شده است که برای تجمع علیه آنچه نمایندگان «منکرهای موجود در جامعه» خوانده‌اند، مجوز صادر کند.
علاوه بر این از این پس با تصویب نمایندگان در اجرای امر به معروف و نهی از منکر قسمتهای مشترک آپارتمان‌ها، بیمارستان‌ها، هتل‌ها و وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.
اگرچه امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از موارد مورد تاکید دین اسلام در کشور رایج است اما آمیختن این مساله به قوه قهریه موجب بروز نگرانی‌هایی می‌شود.
از همین رو می‌توان پرسید که با این حساب تکلیف وزارت کشور چیست؟ آیا این طرح زمینه گسترش اقدامات خودسرانه برخی گروه‌های تندرو که تا دیروز در مورد راه انداختن گشت‌های موتوری با وزارت کشور کش مکش داشتند را بیشتر از قبل فراهم نمی‌کند؟ اگر ناامنی به وجود آید چه کسی پاسخگو است؟
نکته قابل توجه دیگر نیز ضرورت تصویب این طرح است، زیرا هم در مقدمه قانون اساسی، آنجا که در مورد وسایل ارتباط جمعی صحبت می‌شود - به طور تلویحی - و هم در اصل هشتم قانون اساسی صراحتا تکلیف امر به معروف و نهی از منکر تعیین شده است، هرچند در انتهای اصل هشتم گفته شده شرایط و حدود این حق و وظیفه را قانون تعیین خواهد کرد اما در این سی و چند سال نبود قانون مانع اجرای این اصل نشده است.
طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر از همان ابتدا در مواد مختلفی از جمله ماده ۲۱ که ستاد مرکزی تشکیلات امر به معروف را معین می‌کرد مورد نقد بود است. به موجب تبصره ۱ ماده ۲۱ «اشخاص دیگر نمی‌توانند به جای اعضای ستاد در جلسات شرکت نمایند» یعنی اعضای ستاد نمی‌توانند نماینده بفرستند و باید شخصا حاضر شوند.
با توجه به اینکه شش وزیر به علاوه رییس سازمان صدا و سیما، فرمانده نیروی انتظامی، فرمانده بسیج و رییس سازمان تبلیغات اسلامی از اعضای ستاد هستند و به همین خاطر به نظر می‌رسد که تشکیل جلسات آن با مشکل مواجه باشد.
علاوه بر این در تبصره ۲ ماده ۲۱ گفته شده که «مصوبات ستاد توسط رییس جهت اجرا به مبادی ذی ربط ابلاغ و در چارچوب این قانون لازم الاجراست». اگر منظور این باشد که مصوبات ستاد مثلا در روزنامه رسمی چاپ و منتشر و بعد اجرا شود؛ دیگر بار با تشکیلاتی مواجه خواهیم بود که تصمیمات شبه قانون می‌گیرد. در حالی که به طور کلی تصمیمات فراگیر لازم الاجرا را باید قوه مقننه بگیرد و قانون وضع کند.
یکی دیگر از نقدهای مهمی که در خصوص این طرح عنوان شده است موضوع هزینه‌ها و مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی است. علاوه بر این نگرانی اصلی منتقدان و مخالفان این طرح موضوع تداخل وظایف و اختیارات ستاد امر به معروف با نهادهای اجرایی کشور است که به موازی کاری و تداخل وظایف قوا - طبق ماده ۱۷ قانون، صدور مجوز سازمان‌های مردم نهاد و نظارت بر آن‌ها با ستاد امر به معروف و نهی از منکر است و این ستاد هماهنگ کننده تمامی دستگاه‌های اجرایی به منظور اقامه فرضیه امر و نهی است. روشن است که این بخش از کار ستاد با کمیسون ماده ۱۰ قانون احزاب و سازمان ثبت تداخل دارد.
محدود کردن حریم خصوصی افراد در تبصره ماه ۵ این قانون نیز از دیگر مواردی است که از ابتدا جنجال به پا کرد زیرا قانون گذار در تبصره ماده ۵ قسمتهای مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و وسایل نقلیه را از تعریف حریم خصوصی مستثنی کرده است. بنابراین هر کس می‌تواند به راه پله‌ها و کریدور مجتمع‌های آپارتمانی، محوطه پذیرش و اطلاعات بیمارستان‌ها و لابی هتل‌ها وارد شده و کسانی را که در این محل می‌بینید ارشاد کند.
حتی اگر نگهبان یا ماموران انتظامات این امکنه مانع ورود او شوند، به استناد همین تبصره می‌تواند به این ممانعت اعتراض کرده و استناد ماده ۹ و ۱۰ قانون اگر بیمارستان، هتل، بانک و امثال این‌ها دولتی باشد می‌توانید شکایت کنید تا فرد به ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا تا ۵ سال محکوم شود!
حتی اگر کسی در مقام امر به معروف یا نهی از منکر مورد تعرض قرار گیرد، فرد متعرض بابت تعرضی که کرده به عنوان توهین یا ضرب و جرح و... متناسب با عکس العملی که نشان داده است مجازات خواهد شد و دادگاه حق تخفیف دادن به او یا تعویق رسیدگی یا تعلیق اجرای مجازاتش را ندارد.
حتی در صورت گذشت و رضایت شاکی هم به مدت ۲ تا ۵ سال حبس یا از ۶ ماه تا ۵ سال یا سایر مجازات‌های مقرر برای مفسد فی الارض که فسادش کاملا احزار نشده است، محکوم می‌شود.
در عین حال قوه قضاییه مکلف شده است به منظور تسریع در رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها شعب ویژه ایی اختصاص دهد و خدماتی در اختیار آمران به معروف و ناهیان ازمنکر بگذارد. همچنین اگر به ناهیان و آمران تعرضی بشود و مرتکب شناسایی نشود یا فاقد تمکن مالی باشد خسارت آنان یا اولیاء دم آن‌ها از طریق قانون بیمه اجباری جبران خواهد شد و حسب مورد ایثارگر هم محسوب خواهند شد.
حالا اگر این را در نظر بگیریم که همین امروز هم در جامعه گروه‌هایی وجود دارند که سعی می‌کنند مستقل از دستگاه‌های اجرایی در جهت امر به معروف عمل کرده و گشت موتوری راه اندازند، این قانون زمینه راه اندازی نهادهایی شبیه کمیته در دهه ۶۰ را ایجاد می‌کند.
با این اوصاف به نظر می‌رسد که حتی در صورت رفع ایردات شورای نگهبان نیز در بخش عملیاتی کردن آن با مشکلات بسیار مواجه باشیم.
