یادداشت دریافتی- مهدی بوذرپور*؛ سخنان اخیر رئیس جمهور محترم در مورد وظیفه پلیس مبنا بر مکلف بودن پلیس به اجرای قانون، در محافل دینی و سیاسی واکنش‌های متفاوتی به دنبال داشته است.
سوای همه واکنش‌ها باید دید وزن فقهی سخنان دکتر روحانی به چه میزان است؟
برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید پیش فرض‌های مسئله مطرح گردد تا بتوان با توجه به این مقدمات، نتائج لازم را اخذ نمود.
۱. قانون جمهوری اسلامی ایران با بازنگری‌های بسیاری از ابتدای انقلاب تاکنون همراه بوده است و همواره شش تن از فقهای شورای نگهبان مویَّد ولی فقیه آن را تائید می‌نمایند از این جهت قوانین جمهوری اسلامی صبغه شرعیت به خود می‌گیرد. و این بدین معنا است که یا عین احکام اسلامی در قوانین موجود است و یا اینکه منافاتی با احکام اسلامی ندارد.
۲. سخنان رئیس جمهور مربوط به وظایف پلیس بوده و ناظر به فرد خاصی از پلیس نمی‌باشد.
۳. سخنان رئیس جمهور در فضای جمهوری اسلامی باید معنی گردد که همه افراد اعم از پلیس و غیره مکلف به قوانین اسلامی می‌باشند.
۴. پلیس دو عنوان دارد:
۱. پلیس از آن جهت که پلیس است که عنوان حقوقی وی می‌باشد
۲. پلیس از آن جهت که شهروند عادی است که عنوان حقیقی وی می‌باشد. پلیس در مورد اول به عنوان پلیس، تنها وظیفه‌ای که برای وی تعریف شده است اجرای قانون می‌باشد و هر وظیفه‌ای که با وظیفه اصلی وی متعارض باشد مردود است. و اگر وظیفه قانونی خود را انجام ندهد از طریق مراجع قانونی مورد مواخذه قرار می‌گیرد و متناسب با تخلف صورت گرفته مجازات خواهد شد.
اما به جهت دوم یعنی به عنوان شهروند عادی مانند همه انسان‌ها در حیطه انسانی و دینی وظایفی دارد که از لحاظ، شرع مکلف به اجرای آن است البته این تکلیف تنها از ناحیه شرع و مربوط به حیطه شخصی وی می‌باشد و اگر این وظیفه را به انجام نرساند مورد مواخذه حکومتی و قانونی قرار نمی‌گیرد هرچند در دار عقبی مستحق عقوبت است.
۵. استخراج احکام اسلامی در حیطه کاری پلیس نمی‌باشد زیرا چنین کاری نیاز به تخصص و اجتهاد دارد.
۶. در مباحث اصول فقه خطابات شرعی به دو گونه تعبیر شده است:
۱. خطابات قانونیه ۲. خطابات انحلالیه
مرحوم امام خمینی نظریه خطابات قانونیه را قبول داشتند و مرحوم آیت الله خوئی و میرزای نائینی دیدگاه مختارشان در مسئله خطابات انحلالیه بوده است.
خطابات قانونیه که مورد تائید امام بوده است، خطاباتی است که هویت اجتماعی و سیاسی دارد و حکم به تک تک افراد تعلق نگرفته است بلکه به افراد از جهت عموم متعلق شده است و اینطور نیست که تک تک افراد مکلف به اجرای آن حکم باشند.
بر اساس خطابات قانونیه زمانی که بستر اجرای آن فراهم باشد یک یک افراد، مکلف به اجرای احکام اجتماعی اسلام نمی‌باشند بلکه مجموعه‌ای نیاز است که تکالیف را به منصه اجرا بکشاند.
بر اساس پیش فرض سوم؛ بستر اجرای احکام اجتماعی اسلام بواسطه حکومت، فراهم می‌باشد در این صورت احکام اجتماعی و سیاسی بواسطه قوانینی که از بطن شرعیت استخراج می‌گردد مبنا و معیار است. و مجریان امر مکلف به اجرای قوانین می‌باشند.
۷. امام خمینی در کتاب ولایت فقیه می‌فرماید: چون حکومت اسلام حکومت قانون است، قانون‌شناسان، و از آن بالا‌تر دین‌شناسان، یعنى فقها، باید متصدى آن باشند. ایشان هستند که بر تمام امور اجرایى و ادارى و برنامه‌ریزى کشور مراقبت دارند.
فقها در اجراى احکام الهى امین هستند. عینیت احکام اسلام با قانون ایجاب می‌کند که قوا تنها به فکر اجرای قوانین باشند و نه چیز دیگری. از آن‌طرف اجتهاد و نظارت را بر عهده فقها بگذارند.
با توجه به مقدمات فوق می‌توان نتیجه گرفت که پلیس از جهت پلیس بودن تنها مکلف به اجرای قوانین جمهوری اسلامی می‌باشد و وظیفه‌ای غیر از این ندارد.
اگر پلیس شخصا وارد محدوده استنباط احکام از آیات و روایات شود علاوه بر اینکه محذور عدم تخصص گریبان-گیر وی می‌شود؛ موجب برداشت‌های شخصی از احکام و تکالیف اسلامی می‌گردد در نتیجه هر پلیسی به فهم خود از اسلام اکتفا می‌کند و به انجام آن مبادرت می‌ورزد. چنین چیزی توالی فاسد بسیاری دارد که هرج و مرج و بی‌ثباتی در راس آنها می‌باشد.
*دانش آموخته سطح 4(دکتری) حوزه علمیه قم
نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر
خدایا همه را به راه راست هدایت کن
آمین یا رب العالمین