نامه لاریجانی به جنتی
مجلس دیروز نسبت به آنچه بی توجهی دولت «نسبت به نقش قوه مقننه» و «عدول از انجام تکالیف قانونی» نامیده می شود واکنش نشان داد.
علی اردشیر لاریجانی روز گذشته در حالی به علی جنتی برای اجرای اصل ·· قانون اساسی نامه نوشت که در آن از انعقاد قراردادهای بین المللی بدون نظر مجلس خبر داده بود.
مخبر کمیسیون انرژی مجلس در این باره گفت: «در جلسه دیروز کمیسیون انرژی موضوع اجرایی شدن اصل 77 در تنظیم قراردادهای بین المللی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس این اصل قراردادهای بین المللی باید به تصویب مجلس برسد.»
علی ادیانی راد با بیان اینکه از جمله قراردادهای بین المللی کشور ما قراردادهای مهم نفتی و گازی است، گفت: « در همین راستا کمیسیون اصل 90 نامه ای به ریاست مجلس مبنی بر اجرایی شدن اصل 77 در موضوع تنظیم قراردادهای بین المللی ارسال کرده و آقای لاریجانی هم نامه ای به دبیر شورای نگهبان نوشته است، مبنی بر آنکه اراده مجلس بر اجرایی شدن اصل 77 قانون اساسی خواهد بود.»
وی گفت: «امیدواریم اظهارنظر آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان بتواند به بخشی از قراردادهای مهم بین المللی و اساسی که حجم قابل توجه آن در قراردادهای نفتی و گازی است تاثیر گذاشته و این قراردادها قبل از تنظیم و بسته شدن با کشورهای دیگر ابتدا تقدیم مجلس شده و نمایندگان آن را به تصویب برسانند.»
مخبر کمیسیون انرژی مجلس، یادآور شد: «مجلس هفتم، دولت را از زمان منعقد شدن قرارداد ترک سل مکلف کرد در تنظیم قراردادهای بین المللی بالای 20 میلیارد تومان ابتدا قرارداد را به مجلس بیاورند و نظر نمایندگان نسبت به آن اعلام شود که متاسفانه این کار تاکنون صورت نگرفته است و قراردادهای بین المللی بدون نظر مجلس منعقد می شود.»
همچنین در جلسه دیروز مجلس محمد رضا باهنر عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه با تذکری درباره ارائه نشدن گزارش عملکرد قانون برنامه چهارم از سوی رئیس جمهوری خطاب به دولت گفت: «خواهش می کنیم دولت به تکلیف قانونی خود عمل کند و گزارش عملکرد برنامه چهارم را حداقل در سال آخر برنامه به مجلس ارائه کند تا ما بتوانیم با اطلاع دقیق تر وارد بررسی برنامه پنجم شویم.»
نایب رئیس مجلس در صحن علنی مجلس خواستار ارائه گزارش عملکرد سالانه دولت در اجرای برنامه چهارم توسعه شد و با بیان اینکه این تذکر تا کنون چند بار تکرار شده است، گفت: «درخواست ما از دولت این است که در تهیه گزارش عملکرد برنامه چهارم توسعه به صورت سالانه دقت و اقدام کند که این کار ضروری است.»
وی افزود: «البته گزارش شاخص های کلان مجموعه از سوی دولت و وزیران مربوطه به کمیسیون های تخصصی مجلس ارسال می شود ولی این گزارش دو ایراد دارد؛ یکی اینکه روی این گزارش ها مهر «طبقه بندی شده» زده می شود و قابل انتشار نیست در حالی که قانونگذار وقتی اعلام می کند دولت این گزارش ها را رسماً به مجلس دهد یعنی گزارش هایی باید ارائه شود تا اطلاعات آن به اطلاع عموم برسد.»
باهنر ادامه داد: «مشکل دوم این است که این گزارش ها به دست همه نمایندگان نرسیده و مردم از آنها مطلع نمی شوند.»
در همین راستا هادی قوامی عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه در تذکری آیین نامه ای بیان داشت: «دولت موظف است هر سال تا آذرماه گزارش پیشرفت و اجرای برنامه چهارم توسعه را به مجلس ارائه کند و سازمان مدیریت نیز موظف است گزارش کاملی در رابطه با شاخص های برنامه چهارم به مراجع مختلف از جمله مجلس ارائه دهد.»
نماینده اسفراین در مجلس اشاره کرد: «اگر این گزارش نظارتی به موقع منتشر می شد امروز می توانستیم در مورد شاخصه های اقتصادی کشور با دقت بیشتری اظهارنظر کنیم اما الان نمی دانیم نسبت به برنامه چهارم در چه وضعیتی قرار داریم.»
وی یادآور شد: «در ماده 157 قانون برنامه چهارم توسعه تاکید شده به منظور حسن اجرای برنامه چهارم رئیس جمهوری گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت هر سال برنامه را حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد که شامل مواردی چون بررسی عملکرد مواد قانونی برنامه، بررسی عملکرد سیاست های اجرایی، بررسی عملکرد متغیرهای کلان و بخشی از جمله تولید، سرمایه گذاری، تجارت خارجی، تراز پرداخت ها، بودجه، بخش پولی و تورم، اشتغال، بیکاری، پیشرفت عملیات اسناد ملی توسعه بخشی و استانی و ویژه، ارزیابی نتایج عملکرد، تبیین علل مغایرت برنامه و ارائه پیشنهادات لازم به منظور بهبود عملکرد است را به مجلس ارائه کند.»
قوامی همچنین خاطرنشان کرد: «سازمان مدیریت و برنامه ریزی براساس ماده 158 قانون برنامه چهارم موظف به ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب موازین برنامه چشم انداز و سیاست های کلی نظام است و باید شاخص های مربوط را متناسب با شاخص های بین المللی تنظیم و مقایسه کرده و در تیرماه هر سال نتایج حاصل از اندازه گیری و شاخص های مذکور را به همراه نقاط قوت و ضعف به همراه پیشنهادات موثر برای بهبود وضعیت کشور به مقام معظم رهبری، دولت و مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.»
نامه بی پاسخ لاریجانی به احمدی نژاد
پیش از این ستار هدایت خواه عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس در 19 فروردین از مهلت لاریجانی به احمدی نژاد برای تقدیم لایحه برنامه پنجم به مجلس تا خردادماه خبر داده بود.رئیس مجلس نیز با تایید این خبر خاطرنشان کرد: «صحبت های اولیه با دولت صورت گرفت که اگر بتواند و اهتمام کند برنامه پنجم توسعه را تا خرداد ماه به مجلس تقدیم کند و نامه ای نیز به ریاست جمهوری در این خصوص ارسال شد.»
وی تصریح کرد: «علت این کار نیز این است که ما حداقل سه ماه در مجلس برای تدوین و تصویب قانون برنامه وقت نیاز داریم تا کمیسیون های تخصصی نظر دهند و کمیسیون تلفیق نیز آن را بررسی کند تا در صحن علنی به تصویب برسد.»
وی گفت: «علت تعیین خرداد ماه برای ارائه این برنامه نیز این است که ما تا پایان شهریورماه بتوانیم قانون برنامه را به تصویب برسانیم تا بخشنامه بودجه سال آینده را براساس برنامه آینده مشخص کنیم لذا ابتدا باید برنامه به تصویب رسیده باشد تا بتوانیم بودجه را بررسی کنیم.»
اما برخلاف رویه معمولی و انتظار ناظران، احمدی نژاد به نامه رسمی و اعلام رسانه ای واکنش نشان نداد و این موضوع موجب شد لاریجانی در 23 فروردین با اعلام اینکه «هنوز پاسخی از رئیس جمهوری دریافت نکرده ام»، ناخرسندی خویش از بی اعتنایی احمدی نژاد به قوه مقننه را به طور ضمنی به افکار عمومی منتقل کرد.
