"منابع درامور زيربنایی و توليدی هزينه شوند"
دستور روحانی برای شرایط تازه اقتصادی
رئیس‌جمهور به دنبال تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر لغو تحریم‌ها دستورات جدید اقتصادی صادر کرد.
فرارو- رئیس‌جمهور به دنبال تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر لغو تحریم‌ها دستورات جدید اقتصادی صادر کرد.
براساس این دستورات که یکصد و هجدهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی صادر شد، حسن روحانی ٣ محور مهم برای فعالیت‌های اقتصادی در دوران پساتحریم را مشخص کرد.
اولین محور این دستورات بکارگیری سرمایه‌گذاری خارجی در راستای تقویت تولید ملی و ایجاد اشتغال است. روحانی در این بند تأکید کرده است که شرکای خارجی تنها نباید به دنبال بازار ایران بوده و باید در توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد اشتغال در کشور همکاری کنند.
در دومین محور از دستورات رئیس‌جمهوری به نحوه هزینه‌کرد ارزهای آزاد شده اشاره شده است و محور سوم دستورات رئیس‌جمهوری اولویت‌بندی پروژه‌های اقتصادی و عمرانی است.
در این جلسه همچنین آثار اقتصادی تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر لغو تحریم‌های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و گزارشی از گفت‌وگو با هیأت‌های اقتصادی اروپایی و آسیایی که اخیرا به تهران آمده‌اند، ارایه شد و سازوکار هماهنگی و پیگیری روابط اقتصادی خارجی مورد بحث قرار گرفت.
رئیس‌جمهوری در این نشست بر ضرورت اقدام هماهنگ در تقویت تولید ملی تأکید کرد و خواستار پیگیری جدی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بکارگیری ظرفیت‌های داخلی و ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در داخل کشور شد.
او همچنین اعلام کرد منابع ارزی دولت و بانک مرکزی که براساس توافق‌های انجام شده، آزاد خواهند شد، باید به سمت فعالیت‌های زیربنایی و تولیدی کشور و رشد اقتصاد ملی هدایت شوند.
براساس این گزارش، ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی، موظف شد رعایت اولویت‌های دولت در پروژه‌های اقتصادی کشور را سامان‌دهی کرده و هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی و کاهش موانع اداری در فرآیند سرمایه‌گذاری را پیگیری کند.
براساس این دستورات که یکصد و هجدهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی صادر شد، حسن روحانی ٣ محور مهم برای فعالیت‌های اقتصادی در دوران پساتحریم را مشخص کرد.
اولین محور این دستورات بکارگیری سرمایه‌گذاری خارجی در راستای تقویت تولید ملی و ایجاد اشتغال است. روحانی در این بند تأکید کرده است که شرکای خارجی تنها نباید به دنبال بازار ایران بوده و باید در توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد اشتغال در کشور همکاری کنند.
در دومین محور از دستورات رئیس‌جمهوری به نحوه هزینه‌کرد ارزهای آزاد شده اشاره شده است و محور سوم دستورات رئیس‌جمهوری اولویت‌بندی پروژه‌های اقتصادی و عمرانی است.
در این جلسه همچنین آثار اقتصادی تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر لغو تحریم‌های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و گزارشی از گفت‌وگو با هیأت‌های اقتصادی اروپایی و آسیایی که اخیرا به تهران آمده‌اند، ارایه شد و سازوکار هماهنگی و پیگیری روابط اقتصادی خارجی مورد بحث قرار گرفت.
رئیس‌جمهوری در این نشست بر ضرورت اقدام هماهنگ در تقویت تولید ملی تأکید کرد و خواستار پیگیری جدی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بکارگیری ظرفیت‌های داخلی و ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در داخل کشور شد.
او همچنین اعلام کرد منابع ارزی دولت و بانک مرکزی که براساس توافق‌های انجام شده، آزاد خواهند شد، باید به سمت فعالیت‌های زیربنایی و تولیدی کشور و رشد اقتصاد ملی هدایت شوند.
براساس این گزارش، ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی، موظف شد رعایت اولویت‌های دولت در پروژه‌های اقتصادی کشور را سامان‌دهی کرده و هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی و کاهش موانع اداری در فرآیند سرمایه‌گذاری را پیگیری کند.
