وزارت راه و شهرسازی با انتشار گزارشی، 239 صفحه ای در خصوص انتقال پایتخت، ضمن ارائه این گزارش اعلام کرد: در نشستی به ریاست معاون اول رییس جمهور، کلیه اعضا با اتفاق نظر با تغییر مرکز سیاسی کشور مخالفت کردند.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی، سال هاست که موضوع جابه جایی پایتخت جمهوری اسلامی ایران به یکی از موضوعات مورد علایق رسانه ها، برخی مقامات خرد و کلان و حتی مردم عادی تبدیل شده است.
یک سال پس از پایان دفاع مقدس (1368)، عده ای از مردم تهران به نبود امکانات کافی در این شهر و عدم رسیدگی کافی مدیران شهری به وضعیت آبادانی آن معترض بودند؛ اعتراضات کم کم جنبه های دیگری به خود گرفت و سبب شد تا از یک موضوع شهری و سطح مدیریت میانی، به موضوعی در سطوح مدیریت کلان نظام تبدیل شود که در نتیجه در دولت وقت جلسات فراوانی با حضور مسئولان و کارشناسان در شورای نظارت بر گسترش تهران مطرح برگزار و در آن جلسات بحث انتقال پایتخت مطرح شد.
از آن زمان به بعد بارها بحث انتقال پایتخت مطرح شد تا اینکه برخی نمایندگان مجلس نهم طرحی در خصوص جابه جایی پایتخت از تهران به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس بردند و با اخذ مصوبه لزوم تغییر پایتخت در کمیسیون مذکور، طرح خود را در صحن علنی مطرح کردند؛ در صحن نیز به دلایلی تعداد همراهان و همدلان این طرح از مخالفان آن بیشتر بود و علی رغم آنکه سال ها قبل مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با دلایل متقن اثبات کرده بود که جابه جایی پایتخت به صلاح کشور نیست، اما باز هم موافقان یافتن پایتخت جدید بر طرح خود در مجلس اصرار کردند.
درنتیجه اصرار طراحان طرح جابه جایی پایتخت در مجلس، مصوبه ای جدید مبنی بر تشکیل کمیسیونی متشکل از دستگاه ها و نهادهای مختلف فرهنگی، سیاسی، نظامی، اقتصادی، عمرانی، اجتماعی و امنیتی در صحن علنی مجلس به تصویب رسید که براساس آن دولت موظف شد در فرصتی چند ماهه طرح انتقال پایتخت را «امکان سنجی» کند.
این تحقیقات 239 صفحه ای در نشستی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و دبیری آخوندی وزیر راه و شهرسازی با حضور روسای کمیسیون های «شوراها و امور داخلی کشور»، «صنایع و معادن»، «عمران» و نمایندگان کمیسیون «امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، استاندار تهران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، مشاور عالی مقام معظم رهبری در امور نیروهای مسلح، وزیر نفت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس دفتر رئیس جمهور و تعدادی از کارشناسان ارشد و استادان دانشگاه تهران بررسی شد و در اختیار مقامات عالی رتبه نظام قرار گرفت.
در این نشست با توجه به تحقیقات انجام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی در خصوص جابه جایی پایتخت، همه اعضا به اتفاق آراء مخالفت خود با تغییر مرکز سیاسی کشور اعلام کردند.
