روزنامه شرق نوشت: رادیو پیام در گزارش خبری چهارم بهمن ٩٤ خبری درباره پرداخت طلب سپرده‌گذاران مؤسسه ثامن که طلب آنها زیر ١٠ میلیون است، پخش کرد که بدهی آنها از سوی بانک پارسیان پرداخت خواهد شد. بعد از چند بار ذکر ثامن، مجری در انتهای خبر با پوزش از شنوندگان تأکید کرد که نام کامل مؤسسه «ثامن‌الحجج» است.
البته در ماه‌های اخیر گزارش‌های مفصلی از اعتراض مالباختگان «ثامن» و «میزان» و «پدیده» و... در صداوسیما پخش شد و خبرنگاران، بسیار جانبدارانه خواستار احقاق حقوق آنها شده‌اند و این جهت‌گیری جدید صداوسیما درست پس از انتخابات ٩٢ اتخاذ و پیگیری شد؛ بدون هیچ اشاره‌ای به اینکه باعث و بانی ایجاد چنین مؤسسات غیرمجازی، چه کسی بوده و از آن مهم‌تر صداوسیما در پدیدارشدن آنها و مشروعیت‌بخشیدن و جلب مقبولیت برای آنها چه نقشی داشته است؟ حالا که چهره و نام «ب.ز» مشخص شده دیگر اشکال قانونی ندارد که بپرسیم، برنامه مفصل تبلیغی «قشم ایر» در سیما چه نقشی در پروبال‌گرفتن این فرد داشته است؟
در دهه ٧٠، وقتی مؤسسه‌های ربوی با نام مضاربه‌ای‌ها داشت پا می‌‌گرفت، سیما با چند برنامه افشاگرانه بنیاد آنها را بر باد داد. آن زمان هر نوع تبلیغ در صداوسیما ممنوع بود. بعدها تبلیغ برای این مؤسسه‌ها یکی از منابع اصلی درآمد صداوسیما شد و به برکت آن تعداد کارکنان پنج‌برابر و بودجه رسمی صداوسیما هزاربرابر شد و این‌گونه مؤسسه‌ها که از نام‌های مقدس سوءاستفاده می‌کنند، همچون قارچ در هر کوی و برزن روییدند.
رونق درآمد نفت هم مزید بر علت شد و سازوکاری شکل گرفت که با وجود درآمد ٨٠٠میلیاردی نفت که بیش از کل درآمد نفتی در کل مدت کشف نفت تا سال ٨٤ بود، سبب رشد اقتصادی منفی شش و تورم حدود ٤٠ درصد بدهی دولت پنج برابر کل سرجمع بدهی دولت تا سال ٨٤ شد.
صداوسیما با تغافل از این واقعیت‌ها با عمده‌کردن مسائل جاری، دولت را کاملا در موضع مدافع قرار می‌داد. حالا که درآمدهای نفتی حتی کفاف یارانه را هم نمی‌دهد و واقعا برای تأمین آن عزا می‌گیرد، زیر فشار تبلیغاتی سنگین صداوسیما باید با لبخند، یارانه‌ها را اعلام کند. درست است که مسئولان اقتصادی آمار خشک فوق را جسته‌وگریخته اعلام می‌کنند اما برای تبیین ساده و عمومی موضوع تلاش مؤثری صورت نگرفته تا رابطه بین بی‌کاری گسترده و اعتیاد و افزایش مرگ‌ومیر و طلاق و زندانیان با آن آمار، برای همه مردم جا بیفتد.
ریاست دستگاه قضا در یک برنامه تلویزیونی اعلام کردند در دستگاه قضا حدود ١٥ میلیون پرونده وجود دارد؛ این یعنی حداقل ٣٠ میلیون ایرانی درگیری قضائی دارند؛ یعنی دعوای همه علیه همه. کدام مرجع دولتی کوشیده است رابطه این آمارها را برای عموم مردم تشریح کند؟
اخیرا مخالفان دولت اعلام کردند نقدینگی در دو سال اخیر ٣٠ درصد رشد کرده که البته آمار هم همین را تأیید می‌کند. طهماسب مظاهری، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی در سخنرانی ٢١ دی‌ماه ٩٤ در کانون کارشناسان رسمی دادگستری با تشریح اوضاع اقتصادی کنونی کشور اعلام کرد بخش اعظم افزایش نقدینگی ناشی از سود وام‌های دریافت‌شده از بانک‌هاست، نه تزریق نقدینگی جدید. اتفاقا نقد ایشان به سیاست‌های دولت این بود که از ترس تورم، نقدینگی لازم را به اقتصاد تزریق نمی‌کند.
ایشان که مدتی رئیس کل بانک مرکزی در دولت نهم بود اظهار کرد، احمدی‌نژاد اصول اولیه اقتصاد، یعنی «محدودیت منابع» را قبول نداشت؛ برای همین آقای مظاهری درِ وام‌دهی بانک مرکزی را سه‌قفله کرد و ماشین چاپ اسکناس را با تمام راندمان و شبانه‌روز فعال کرد تا بدهی دولت که از زمان قبل از انقلاب تا سال ٨٤ برابر هفت هزار میلیارد تومان بود با پنج‌برابر افزایش به ٣٥ هزار میلیارد تومان برساند. ایشان با مقایسه اقتصاد ایران و ونزوئلا اعلام کرد در آن کشور که روندهای دولت دهم ادامه یافته، امروز تورم بالای ٢٠٠ درصد و نرخ ارز در بازار آزاد بیش از صد برابر نرخ رسمی است. کدام مسئول دولتی توانسته این واقعیت‌ها را مانند مظاهری تشریح کند؟
از وزرای مستعفی دولت دهم، خانم دکتر دستجردی است که شجاعانه درباره تخصیص ارز دارو، موضع گرفت و پست یگانه‌اش را به عنوان تنها زن وزیر بعد از انقلاب از دست داد؛ درحالی‌که برای خانم‌ها عموما دارایی‌های یگانه بسیار اهمیت دارد. پس از آن کسی نگفت اگر این خانم وزیر خلاف گفته و مرتکب جرم مشهود «تشویش اذهان عمومی» شده، مستوجب جزاست.
اگر هم راست گفته است که محرومیت بیماران از داروهای کمیاب قطعا منجر به مرگ عده‌ای شده -که موضع‌گیری جسورانه ایشان را موجب شده است- دراین‌صورت کسی که موجبات مرگ عده‌ای را فراهم آورده، مستوجب جزاست. وزیر محترم بهداشت نه‌تنها ذکری از این وقایع نکرد، بلکه با تصور نامحدودبودن منابع، علاوه بر انتظارات برآورده‌نشدنی قبلی، انتظارات انبوه دیگری آفرید که امروز با نارضایتی در کادر پزشکی، انتظارات روزافزون مردم از بخش بهداشت‌ودرمان و برآورده‌نشدن وعده‌های دولت قبل و دولت روحانی مواجه شده است.
صداوسیما با خلق و دامن‌زدن به انتظارات جدید، پیگیرانه تحقق وعده‌های تحقق‌ناپذیر را در شرایط کنونی قیمت نفت، هر روزوشب تعقیب می‌کند بدون آنکه کلامی درباره شرایط قبل و وضعیت درآمدهای نفتی بیان کند. این است که بایستی گفت صرف‌نظر از برخوردهای مقطعی رئیس‌جمهور با خبرنگاران صداوسیما و چانه‌زدن بر سر فرد مصاحبه‌کننده در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم، اگر فکری اساسی در راستای تبیین پیچیدگی‌های اقتصادی برای مردم نکند، وضعیت در سال آخر دوره ریاست‌جمهوری ایشان دشوارتر هم خواهد شد.
رونق درآمد نفت (در دولت گذشته) هم مزید بر علت شد و سازوکاری شکل گرفت که با وجود درآمد ٨٠٠میلیاردی نفت که بیش از کل درآمد نفتی در کل مدت کشف نفت تا سال ٨٤ بود، سبب رشد اقتصادی منفی شش! و تورم حدود ٤٠ درصد!! و بدهی دولت (گذشته) پنج برابر کل سرجمع بدهی دولت تا سال ٨٤ شد.!!!....
یعنی شرح دیگه ای هم هست!!!