پایتخت ایران دیگر نمی‌تواند جوابگوی هجوم تقاضای سکونت باشد
تهران مستاصل!
تهران پر امکانات حدود ٥٠ درصد اقتصاد کشور را در سیطره دارد؛ این در شرایطی است که تنها ١٥درصد جمعیت کشور در پایتخت ساکن هستند. این موضوعی است که هادی بهادری، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس به «شهروند» می‌گوید و تأکید می‌کند بودجه عمرانی شهرداری تهران بیشتر از بودجه عمرانی کل کشور است و طبیعی است که در این شرایط سیل جمعیت به پایتخت هجوم آورد.
به گزارش شهروند، حالا زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های زندگی در تهران با تقاضای وحشتناکی روبه‌رو شده است. محمدرضا نجفی، نایب‌رئیس مجمع نمایندگان استان تهران دیروز به ایرنا اعلام کرد: «زیرساخت‌های تهران تنها جوابگوی ٦٠درصد جمعیت آن است.»
نجفی با اشاره به اظهارات وزیر کشور درباره توزیع نامناسب جمعیت در کلانشهرها به‌ویژه تهران گفت: یکی از مهمترین دلایل افزایش جمعیت و مهاجرت بسیار گسترده در تهران بحث اقتصاد نامناسب روستاها و شهرستان‌های کشور است. البته این نخستين‌بار نیست که جمعیت پایتخت ایران بیش از ظرفیت آن عنوان می‌شود، مقام ارشد شهرسازی کشور بارها لب به انتقاد از آن گشوده است.
عباس آخوندی در تازه‌ترین اظهارنظر خود اعلام کرده که از نگاه شهروندی وضع زندگی شهروندی در کشور مناسب نیست. به گفته او ٣٥درصد جمعیت کشور یعنی ١٩میلیون نفر از ٥٩میلیون شهرنشین کشور حاشیه‌نشین و بدمسکن ساکن در بافت‌های فرسوده هستند.
همچنین براساس تحقیقاتی که سال گذشته از سوی یکی از مراکز علمی صورت گرفت، تنها ٣ /٢میلیون نفر از جمعیت تهران می‌توانند از زندگی مطلوب بهره ببرند و این در صورتی است که تقریبا هشت‌میلیون و ٥٠٠هزار نفر جمعیت شب پایتخت هستند و این میزان بسیار بیشتر از رقم افرادی است که به نظر می‌رسد می‌توانند در شهر تهران زندگی مطلوب داشته باشند.
این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که براساس گزارش مرکز آمار تهران بیشترین نرخ رشد جمعیت شهرنشینی را به خود اختصاص داده است.
براساس گزارش منتشرشده مرکز آمار ایران تحت عنوان «گزیده نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ١٣٩٥» نرخ شهرنشینی کشور از رقم ٤ /٧١درصد سال ١٣٩٠ به رقم ٧٤درصد در سال ١٣٩٥ رسیده است یعنی توسعه شهرنشینی اتفاق افتاده است. در این میان اطلاعات منتشرشده نشان می‌دهد نرخ رشد جمعیت روستایی کاهش یافته و طی دوره ١٣٩٠ تا ١٣٩٥ منفی و به رقم ٧٣ /٠درصد رسیده و نرخ رشد جمعیت شهری نیز روند کاهشی داشته اما هنوز رشد مثبتی داشته به‌طوری که در دوره ١٣٩٠ تا ١٣٩٥ برابر با ٩٧ /١درصد بوده است. یعنی طی دوره پنج‌ساله ٩٠ تا ٩٥ به جمعیت شهری اضافه شده و از جمعیت روستایی کاسته شده است (البته لازم به ذکر است که برخی روستاهای بزرگ به شهر تبدیل شده‌اند).
نرخ رشد جمعیت استان تهران طی دوره ١٣٩٠ تا ١٣٩٥ حدود ٧٢ /١درصد بوده که از متوسط کشوری یعنی ٢٤ /١درصد حدود ٤٨ /٠درصد بیشتر بوده که از نظر نرخ رشد جمعیت در رده هفتم در میان استان‌های کشور قرار دارد. استان تهران در سال ١٣٩٥ حدود ٦ /١٦درصد جمعیت کشور را در خود جای داده که در سال ١٣٩٠ در حدود ٢١ /١٦درصد از جمعیت کشور در آن ساکن بوده که در حدود ٤ /٠درصد به سهم استان تهران در سال ١٣٩٥ اضافه شده است.
استان تهران بیشترین سهم را در میان استان‌های کشور داشته و بعد از آن استان خراسان رضوی قرار دارد. فاصله سهم جمعیتی بین استان تهران با دومین استان بزرگ کشور نشان‌دهنده بزرگی جمعیت ساکن در استان تهران بوده که این رقم مشکلات فراوانی برای ارایه خدمات شهری و مدیریت شهری و حفاظت از محیط‌زیست فراهم می‌سازد.
در این میان بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این بحران به دلیل وجود جاذبه در کلانشهرها و نبود جاذبه در سایر شهرها صورت گرفته است؛ چرا که وجود امکانات رفاهی، شرایط شغلی و سایر جاذبه‌هایی که در کلانشهرها فراهم شده‌اند، بسیاری از افراد را ترغیب کرده تا به این شهرها مهاجرت کنند.
50درصد اقتصاد کشور در چنگال پایتخت
به هر حال بسیاری از کارشناسان معتقدند از آن‌جا که هر کدام از این افراد به دلایل مختلف و گاه به اجبار، به زندگی در این شهرها روی آورده‌اند، باید در این زمینه اقداماتی انجام شود و عواملی که باعث مهاجرت به این شهرها شده است، بررسی شود تا شاید بتوان این مشکلات را حل کرد.
به هر حال بسیاری از کارشناسان معتقدند از آن‌جا که هر کدام از این افراد به دلایل مختلف و گاه به اجبار، به زندگی در این شهرها روی آورده‌اند، باید در این زمینه اقداماتی انجام شود و عواملی که باعث مهاجرت به این شهرها شده است، بررسی شود تا شاید بتوان این مشکلات را حل کرد.
سید‌هادی بهادری، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: در حالی ٥٠درصد اقتصاد کشور در تهران است که تنها ١٥درصد جمعیت را در خود جای داده است. حال آن‌که حق هر شهروند ایرانی است (چه شهری و روستایی) تا از ثروت، درآمد و منافع توسعه کشور سهمی داشته باشد. در چنین شرایطی که امکانات شغلی، تحصیلی، درمانی و معیشتی در چند استان کشور محدود هستند، نمی‌توان انتظار کاهش نرخ رشد شهرنشینی را در کشور داشت.
اما نگاهی به آمار ارایه‌شده از سوی مرکز آمار هم نشان می‌دهد که این اظهارات چندان هم بیراه نیست. مرکز آمار علل مهاجرت در مناطق روستایی را براساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ١٣٩٠ در موارد زیر خلاصه کرده است: انتقال شغلی ٤ /٢درصد، جست‌وجوی کار بهتر ٦ /٣درصد، جست‌وجوی کار ٧ /٦درصد، تحصیل ١ /٨درصد، دستیابی به مسکن مناسب‌تر ٣ /١٢درصد، تبعیت از خانوار ٨ /٤٦درصد، انجام یا پایان خدمت وظیفه ٩ /١١درصد و پایان تحصیل ١ /٨درصد از مهمترین دلایل مهاجرت برشمرده شده است.
در مطالعات صورت‌‌گرفته دلایل دیگری همچون ازدواج، بروز مخاطرات محیطی (سیل، خشکسالی، زلزله)، دسترسی به امکانات و تسهیلات بهداشتی و رفاهی، رفع فقر و بیکاری برشمرده شده است. این‌که یک فرد روستایی مهاجرت می‌کند و تمایل دارد محل زندگی خود را تغییر دهد حق طبیعی او است؛ اما این‌که به دلیل مشکلات و تنگناهایی که در مناطق روستایی وجود دارد، مهاجرت می‌کند یک ضعف سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای توسعه روستایی است.
بودجه شهرداری تهران بیش از بودجه عمرانی کشور
در این میان برخی قوانین کشور را عامل افزایش انگیزه برای شهرنشینی و عدم توسعه روستاها و شهرهای کوچک در کشور می‌دانند. نماینده مردم ارومیه می‌گوید: براساس قانون، ارزش افزوده هر منطقه‌ای باید صرف هزینه‌های همان استان شود. از آن‌جایی که بیش از نیمی از کارخانه‌های کشور در تهران وجود دارد، سال ٩٤ رقمی بالغ بر ٢٠هزار میلیارد از محل ارزش افزوده عاید تهران شد. این درحالی است که در کلانشهری همچون تبریز که یک‌چهارم تهران جمعیت در خود جای داده، درآمد حاصل از ارزش افزوده یک‌بیستم این رقم هم نبوده است. به گفته او، بودجه شهرداری تهران از بودجه عمرانی کل کشور بیشتر است و به نوعی قدرت شهردار تهران بیشتر از رئیس‌جمهوری است. همین مسأله خود فسادآور است.
نماینده مردم ارومیه که معتقد است نباید تمرکز امکانات در تهران رخ دهد، بر این باور است که برای حل این مشکل، بایستی امکانات و جاذبه‌های مورد نیاز افراد در سایر شهرها ایجاد شود تا آنها از مهاجرت به کلانشهرها خودداری کنند و از سوی دیگر، مجموعه شهری در کلانشهرها تقویت شود و برای آنها مدیریت و برنامه‌ریزی مناسبی صورت بگیرد تا جمعیتی هم که اکنون در کلانشهرها هستند با مشکل روبه‌رو نشوند، چرا که اگر چنین مشکلاتی کنترل و مدیریت نشود، می‌تواند تأثیرات منفی و نامناسب بسیاری داشته باشد.
تولیدکنندگانی که مصرف‌کننده می‌شوند
از سوی دیگر، مهاجرت روستاییان به شهر تنها تغییر مکان جغرافیایی نیست، بلکه پیامدها و آثار دیگری نیز به همراه دارد. بهادری با اشاره به این‌که با مهاجرت، روستایی شغل کشاورزی را رها می‌کند و به جای آن به شغل و حرفهای که در شهر وجود دارد، مشغول می‌شود (که عموما خدماتی است)، گفت: بنابراین مهاجرت روستاییان به شهر همواره با ترک زمین و عدم کشت و تولید محصولات کشاورزی روبه‌رو است. یعنی یک روستایی که قبل از مهاجرت تولیدکننده کالا و محصول کشاورزی بوده پس از مهاجرت به شهر به یک مصرف‌کننده کالای بخش کشاورزی تبدیل می‌شود.
به مفهومی دیگر، از دست رفتن تولید و اضافه شدن به مصرف‌کننده کالا یکی از پیامدهای مهاجرت است. اگر تولید بخش کشاورزی افزایش نیابد طبیعتا برای تأمین تقاضا باید متوسل به واردات محصولات کشاورزی شد و افزایش واردات برابر با خروج ارز از کشور و تهدید امنیت غذایی است. از سوی دیگر، فرآیند مهاجرت روستایی در حجم و رشد جمعیت و در ساخت و توزیع جمعیت تغییراتی ایجاد می‌کند.
مهاجرت‌های روستا به شهر تعادل نسبت مردان و زنان را در دو منطقه شهری و روستایی بر هم می‌زند. با مهاجرت جوانان، در آینده زاد و ولد در مناطق روستایی و به دنبال آن جمعیت فعال در روستاها کاهش می‌یابد و تولید محصول و اقتصاد روستایی نیز دچار افت می‌شود. حفظ امنیت منطقه‌ای که روستاها خالی از سکنه شده‌اند، نیازمند تأمین بودجه است و هزینه‌هایی را بر دولت تحمیل می‌کند.
با کاهش تعداد مردان در مناطق روستایی، بخشی از زنان روستایی که در سن ازدواج قرار دارند، امکان تشکیل خانواده برایشان کاهش می‌یابد. این موضوع برای زنان روستایی که شغل، ثروت و دارایی برای تأمین مخارج زندگی خود ندارند، فقر، سرخوردگی و ناامیدی را به همراه خواهد داشت.
وزیر راه و شهرسازی: وضع زندگی شهروندی در ایران مناسب نیست
او که در نشست ستاد بازآفرینی و پایداری شهری سیستان‌وبلوچستان سخن می‌گفت، اظهار داشت: ساختار دولت در ایران «بخشی» است و برای هر بخش واگذار شده به وزارتخانه‌های مختلف، زحمات زیادی توسط دولت‌ها کشیده می‌شود و از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون هزاران میلیارد ریال هزینه شده اما آخر کار نتیجه در حوزه وضع شهروندی مطلوب نبوده است.
او با بیان این‌که حاشیه‌نشینی فقط به سیستان‌وبلوچستان اختصاص ندارد، گفت: با توجه به هزینه‌های زیادی که تاکنون انجام شده حدود ٤٠درصد جمعیت شهری سیستان‌وبلوچستان و ٣٥درصد جمعیت شهری کشور در مناطق حاشیه‌ای در وضع نابسامانی زندگی می‌کنند.
او با تأکید بر این‌که حاشیه‌نشینی یک مسأله ملی است، گفت: اولویت، حرکت به سمت ایجاد ستادهای بازآفرینی شهری است و تاکنون با برگزاری نشست‌های این ستاد در تمام استان‌ها و فرمانداری‌ها و ایجاد همگرایی میان وزارتخانه‌های مختلف ازجمله راه و شهرسازی، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش اتفاقات مثبتی در این مناطق رقم زده شده است.
این عضو کابینه یازدهم با بیان این‌که در برنامه‌ریزی شهری، حرفهای حاشیه‌ای فقط منابع را از بین می‌برد و اصلی‌ترین بخش، هویت‌بخشی به ساکنان مناطق حاشیه‌ای شهرهاست، ادامه داد: این امکان وجود ندارد که بیش از ٥٠٠هزار نفر ساکنان مناطق حاشیه‌ای سیستان‌وبلوچستان را با بولدوزر جابه‌جا کرد؛ بر این اساس رویکرد باید با صدور اسناد لازم رسمی کردن وضع این افراد باشد.
او تصریح کرد: باید به جایی برسیم که دیگر اسمی از حاشیه‌نشینی وجود نداشته باشد و مناطق حاشیه‌ای به متن شهرها بپیوندند.
وی گفت: وزارت راه و شهرسازی برای تأمین فضاهای آموزشی، خانه‌های سلامت و غیره در مناطق حاشیه‌ای امکانات لازم را در اختیار قرار می‌دهد.
