دلواپسي جنگی برای «توتال»
«دلواپسي» هر روز شكل تازه‌اي به خود مي‌گيرد؛ يك روز برجام است و روز ديگر خريد ايرباس؛ يك روز FATF است و حالا هم قرارداد ايران با توتال. همان‌هايي كه فراموش كرده‌اند ايران روزي نفت مي‌داد و به جايش كالا تحويل مي‌گرفت.
به گزارش شرق، همان‌ها كه حالا مي‌خواهند وزير نفت را براي پاسخ درباره اين ماجرا به مجلس بكشند؛ به روحاني نامه مي‌نويسند و براي «توقف موقتي قرارداد توتال» طرح سه‌فوريتي تهيه مي‌كنند. در اين بازي‌ها گويا مصلحت كشور به حاشيه مي‌رود و لج‌بازي‌هاي جناحي جايش را مي‌گيرد. كار به جايي رسيده است كه سخنگوي دولت هم در واكنش به چنين طرحي گفته است: اين طرح لازم نيست تهيه شود و اگر نمايندگان در قرارداد توتال اقدامي خلاف قانون ببينند، بايد مدارک خود را به قوه قضائيه بدهند.
محمدباقر نوبخت با اشاره به اينکه براي عقد قرارداد توتال همه مراحل نظارتي بر آن طي شده است، اظهار کرد: هيچ موضوع محرمانه‌اي در اين قرارداد براي نمايندگان وجود ندارد، آنها حق تحقيق و تفحص از اين قرارداد را دارند و اگر هم فکر مي‌کنند کار خلافي انجام شده مي‌توانند به دستگاه‌هاي نظارتي از جمله قوه قضائيه، ديوان محاسبات، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اطلاعات گزارش دهند.
او ادامه مي‌دهد: براي دستيابي به رشد هشت‌درصدي به سرمايه‌گذاري نيازمنديم. مجلس دولت را موظف کرده که ٦٥ هزار ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب کند. برخي نمايندگان مي‌گويند اين سرمايه‌گذاري خيانت است؛ حرف که ماليات ندارد. گذاشتن چوب لاي چرخ دولت اشتباه است. نوبخت با بيان اينکه ما البته يک يا دو نماينده را از کليت مجلس تفکيک مي‌کنيم، عنوان کرد: کليت ترکيب مجلس در ماه‌هاي گذشته همواره به دولت کمک کرد و مي‌شود آزمايش کرد که مجلس آيا با اين طرح سه‌فوريتي موافق است يا نه.
اين افراد که اين طرح را تهيه کرده‌اند در مجلس در اقليت هستند که شايد هم نيت آنها خدمت باشد که از نظر ما اقدام آنها خدمت نيست و اشتباه است. مردم با کساني که مانع توسعه کشور مي‌شوند در زمان خود تسويه‌حساب مي‌کنند و دولت هم وارد حاشيه‌ها نشده و دنبال خدمت به مردم است.
سخنگوي دولت درباره طرح سه‌فوريتي درباره توقف توتال گفته كه به عنوان کسي که چهار دوره در مجلس بودم، انتهاي اين طرح‌هاي سه‌فوريتي را مي‌دانم، اين دوستان خيال مي‌کنند اين‌گونه خدمت مي‌کنند. مجلس ترکيب خوبي دارد و دولت به رسانه‌هاي مردمي نياز دارد.
دلواپسان چه مي‌گويند
منتقدان، اين ميان، انتقادهايي مشابه با ديگر دلواپسي‌هايشان دارند. آنها از بدعهدي و بي‌تعهدي توتال در موارد پيشين مي‌گويند؛ از اخلال عمدي شرکت توتال فرانسه در شيوه برداشت گاز از لايه‌هاي ميدان مشترک گازي پارس جنوبي؛ از پرداخت رشوه از سوي شرکت توتال به يکي از مقامات نفتي ايراني در دوره اصلاحات؛ از بهانه‌هايي مانند رقم قرارداد كه توسعه اين فاز پارس جنوبي را هشت سال به تأخير انداخت و اينكه چرا توتال در سال ١٣٨٧ به بهانه ريسک بسيار بالاي سرمايه‌گذاري در ايران از صنعت نفت و گاز کشورمان خارج شد؟
همين دلواپسان طرحي سه‌فوريتي تهيه كردند و در موضوع آن نوشته‌اند: «به منظور رعايت منافع و مصالح ملي و اصول قانون اساسي در قراردادهاي نفتي و گازي دولت مکلف است به طور موقت از ادامه روند قرارداد توسعه فاز ١١ پارس جنوبي با طرف قرارداد جهت بررسي کارشناسي بيشتر جلوگيري نمايد». در تبصره اين طرح هم آورده‌اند كه «هرگونه انعقاد قرارداد ديگر با شرکت‌هاي خارجي در قالب الگوي جديد قراردادهاي نفتي (IPC) تا اتخاذ تصميم در مجلس شوراي اسلامي انجام نشود».
پس از اين سه‌فوريت، «جبار کوچکي‌نژاد» و «محمدجواد ابطحي» از اعضاي فراکسيون ولايت مجلس، از بي‌اطلاعي اين فراکسيون از تهيه اين طرح سه‌فوريتي و مطرح‌نبودن آن در مجلس خبر دادند. از سوي ديگر کوچکي‌نژاد خبر از تهيه نامه از سوي نمايندگان منتقد به رئيس‌جمهوري با موضوع خلاف‌قانون‌بودن قرارداد امضاشده بين شرکت ملي نفت ايران و کنسرسيومي به رهبري توتال فرانسه و ارسال اين نامه در دو روز آينده خبر داد.
در چنين شرايطي عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس، تأکيد کرده که طرح سه‌فوريتي توقف قرارداد با توتال پشتوانه لازم را ندارد و آنچه اين روزها درباره قرارداد با توتال از سوي برخي منتقدان مطرح مي‌شود با آنچه بايد براساس قانون انجام شود، مطابقت ندارد. شهباز حسن‌پوربيگلري به خانه ملت گفته براي تدوين اين طرح بايد اقدامات کارشناسي انجام شود و بنده با اعضاي هيئت‌رئيسه مجلس و اعضاي کميسيون انرژي صحبت‌هايي داشته‌ام، اما تاکنون هيچ تفاهمي دراين‌باره با آنها نشده است، پس اين طرح سه‌فوريتي پشتوانه لازم را ندارد.
او با بيان اينکه هرگونه طرح سه‌فوريتي در مجلس بايد با هماهنگي فراکسيون‌هاي مختلف انجام شود، افزود: با توجه به اينکه هيئتي از مسئولان نظام براي نظارت بر اين قراردادها مشخص شده که از مجلس هم اعضايي در اين هيئت حضور دارند و تاکنون نظر کارشناسي دراين‌باره ارائه نداده‌اند، نبايد به موضوع طرح سه‌فوريتي پرداخته شود.
در همین حال سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس هم گفته است: «مگر جنگ شده که طرح سه‌فوریتی مطرح شود؟». به گفته بهروز نعمتی، برخی دوستان مدعی هستند که هیچ‌گونه اطلاعاتی درباره قرارداد با توتال ندارند، چگونه افرادی که هیچ‌گونه اطلاعاتی از قرارداد ندارند، درباره آن اظهارنظر می‌کنند. تهیه طرح سه‌فوریتی در مواقع اضطراری انجام می‌شود، به‌این‌ترتیب مگر در شرایط کنونی جنگ رخ داده که طرح سه‌فوریتی تهیه شود، به نظر بنده این طرح بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته و تاکنون تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس نشده است.
سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس با بیان اینکه انعقاد قرارداد توتال و سایر قراردادها که در آینده منعقد می‌شود، در چارچوب قراردادهای IPC است، تصریح کرد: مجلس چارچوب قراردادها را مشخص و تصویب کرده و موارد ١٥گانه نظام در طرح‌ها دیده شده و به دولت اختیار داده شده که این قراردادها در چارچوب IPC منعقد شود و طرح سایر مسائل حاشیه‌ای است.
در همين حال بود كه رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران هم با اشاره به اينکه دولت يازدهم در چهار سال گذشته توفيق‌هاي خوبي کسب کرد، تأکيد کرد: اصلاح خرابي‌ها و ويرانگري‌هاي دولت‌هاي نهم و دهم زمان‌بر است. مسعود خوانساري با اشاره به عقد نخستين قرارداد نفتي کشور پس از برجام، گفته كه حضور شرکت توتال در پارس جنوبي سبب مي‌شود به‌زودي سهم برداشت ايران در اين حوزه از قطر پيشي بگيرد. او با اشاره به استقلال عمل فرانسه و ديپلماسي خوب ايران در امضاي اين قرارداد و در نظر گرفته‌شدن انتقال فناوري به کشور گفت: اين قرارداد فتح‌البابي براي سرمايه‌گذاري ديگر کشورها در ايران باشد.
عده‌ای چشم دیدن موفقیت دولت را ندارند
فرهاد فزونی، عضو اتاق بازرگانی تهران و از اعضای اتحادیه نفت، گاز و پتروشیمی دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: به راستی انتقادها به هیچ‌روی بحث‌های اقتصادی نیستند و تنها محور سیاسی دارند. این سبک سخنان هم مانند گلایه‌ها و گفت‌وگوهای دیگر است. او می‌گوید: به‌هرحال عده‌ای دوست ندارند موفقیت‌های رقیب را ببینند و به‌این‌ترتیب می‌خواهند دولت را تحت فشار قرار دهند. فزونی ادامه می‌دهد: برخی می‌خواهند ذهن فعالان اقتصادی و جامعه را به سوی دیگری سوق دهند. من نمی‌گویم این قرارداد مشکلی ندارد اما به هر تقدیر این یک موفقیت برای دولت و گام رو به جلویی برای کشور است.
واقعیت این است که قراردادی که صددرصد آن به سود یک طرف باشد و هیچ غلطی در آن نباشد، اصلا وجود خارجی ندارد.
این کارشناس حوزه نفت می‌گوید: نکته دیگر این است که دوستان بهانه کرده‌اند که چرا ١٢ میلیارد را توتال می‌برد؟ به ظاهر اینها دوست ندارند که به جز خودشان و دوستانشان طرف دیگری سود ببرد. آنها این نکته را نمی‌بینند؛ توتالی که می‌آید و در این کشور سرمایه‌گذاری و کار می‌کند، انتظار یک برداشت و سود منطقی دارد. نذری که قرار نیست کار کنند؛ خب روشن است که آنها هم می‌خواهند سود خودشان را ببرند. پس اگر سودی برای آنها حاصل می‌شود، اصلا عجیب نیست.
به گفته فزونی، این بحث‌ها همان‌گونه که اشاره شد، همه سیاسی است و ابعاد اقتصادی ندارد. اینکه این بحث‌ها فراجناحی و ملی است، مسائلی است که جناح رقیب دولت، اعتقادی به آن ندارد. البته تعریف درستی هم در کشور از «منافع ملی» وجود ندارد. متأسفانه اقتصاد ایران از پیش ذيل سیاست بوده و هنوز هم هست. امروز هم این مسائل به همین دلیل است که خودش را نشان می‌دهد.
به گفته فزونی، نکته دیگر هم اقتصاد دولتی ایران است. اگر اقتصاد دست بخش خصوصی بود و آنها می‌خواستند پروژه‌ای را به یک شرکت خارجی بدهند، هیچ‌کس نمی‌توانست بپرسد چرا؟ اما امروز چون همه‌چیز از نقطه مبدأ تا مقصد به دولت و حاکمیت مربوط است، مسلما عده‌ای خودشان را موظف می‌دانند که در جهت به‌اصطلاح خودشان منافع ملی وارد بازی شوند. این ماجراها هم تا ابدالدهر ادامه دارد. تا زمانی که خود آن آقایان سر کار نیایند، دلواپسی‌شان ادامه دارد. در کشورهایی که سیاست پررنگ‌تر از هر نکته دیگری است، همواره این موضوع جایی خودش را نشان می‌دهد.
دولت بكوشد بهانه دست بهانه‌گير ندهد
حسن خسروجردي، رئيس اسبق و عضو ديگر اتحادیه نفت، گاز و پتروشیمی هم دراين‌باره به «شرق» مي‌گويد: قرارداد ايران با توتال آن‌گونه كه من اطلاع دارم، نه قرارداد بدي است و نه به ضرر ايران؛ اما انتقادي كه مي‌توان به دولت كرد، موضوع خود نفت است كه شفاف درباره آن سخن نگفته است؛ هرچند همه به‌خوبي مي‌دانيم كه اجازه اين قرارداد را گرفته‌اند. براي نمونه فرض كنيد آقاي وزير مي‌گويد من در حوزه‌هاي مشترك اجازه داشته‌ام قرارداد ببندم و بسته‌ام.
خب؛ نكته اين است كه اين موضوع باعث مي‌شود آنهايي كه شك دارند و مي‌پرسند چطور توتال تا‌به‌حال نيامده و حالا كه بحران پيدا كرده‌ايم و چاه مشتركي با قطر داريم، به ايران آمده و قرارداد امضا كرده است؟ او ادامه مي‌دهد: توتال بايد پولي را كه به‌عنوان قرارداد استخراج براي پارس جنوبي در نظر گرفته است، به‌عنوان سرمايه‌گذار به ايران بياورد.
آيا اين سرمايه را از پول گاز خودمان برمي‌دارد؟ او در پاسخ به اين پرسش كه «به هر روي طبيعي است كه هر دو طرف در قراردادي سود ببرند؛ اما چرا به اين قرارداد به شكل ملي نگريسته نمي‌شود؟»، گفت: اگر دولت نگاه مي‌كرد كه اين مسائل وجود دارد و كمي شفاف‌تر عمل مي‌كرد، امروز حتما اين مشكلات به‌وجود نمي‌آمد. مي‌خواهم بگويم اي كاش دولت بكوشد بهانه دست بهانه‌گير ندهد.
