زير سؤال بردن توتال با اسناد وزارت دادگستری آمريكا
مستندات آمريكایی شريعتمداری!
رسانه‌های منتقد دولت عزمشان را جزم کرده‌اند که قرارداد توتال را «بکوبند». حتی اگر نماینده‌های دلواپس بهارستان‌نشین هم از پاسخ‌های وزیر نفت قانع شده باشند، امکان ندارد کیهان و فارس راضی شوند. هم‌گرایی این دو رسانه برای «نفی» قرارداد ایران با توتال به جایی رسیده است که «حسین شریعتمداری» با «فارس» گفت‌وگو کرده است.
رسانه‌های منتقد دولت عزمشان را جزم کرده‌اند که قرارداد توتال را «بکوبند». حتی اگر نماینده‌های دلواپس بهارستان‌نشین هم از پاسخ‌های وزیر نفت قانع شده باشند، امکان ندارد کیهان و فارس راضی شوند. هم‌گرایی این دو رسانه برای «نفی» قرارداد ایران با توتال به جایی رسیده است که «حسین شریعتمداری» با «فارس» گفت‌وگو کرده است.
به گزارش شرق، او سخنانی تقریبا تکراری گفته است. پیش از مدیرمسئول روزنامه کیهان، دقیقا هفت ماه و یک روز پیش، احمد توکلی همین اطلاعات را داده و نسبت به مذاکره با توتال اعتراض جدی کرده بود (در ادامه همین گزارش به گفت‌وگوی شریعتمداری با فارس پرداخته خواهد شد).
کیهانی‌ها درست فردای روزی که وزیر نفت برای سه‌فوریت تعلیق قرارداد توتال به پارلمان رفت و توانست نماینده‌های منتقد را قانع کند، تیتر نخستشان را به «سند رشوه توتال به یک مقام دولتی ایران» اختصاص دادند. آنها در عکس صفحه نخستشان هم تصویری به‌شکل «اسکرین‌شات» از سایت اینترنتی وزارت دادگستری آمریکا کار کردند که به موضوع رشوه‌گرفتن مقام دولتی ایران از توتال اشاره کرده است. هرچند گزارش کیهان مطلب جدید و قابل توجهی از موضوع رشوه در بر نداشت؛ آنها تنها به گزارش خبری آنچه در مجلس گذشت و در چند جمله به محکومیت توتال از سوی وزارت دادگستری آمریکا پرداخته بودند.
در این گزارش آمده بود: «زنگنه درحالی ماجرای رشوه توتال را تکذیب می‌کند که براساس مستندات وزارت دادگستری آمریکا، توتال به طرف ایرانی در قرارداد پیشین رشوه داده و محکوم شده و این محکومیت را پذیرفته است. در سند رسمی وزارت دادگستری آمریکا آمده است كه شرکت نفتی توتال به جرم رشوه‌دادن به یک مقام رسمی دولت اسبق ایران (دولت اصلاحات)، محکوم به پرداخت بیش از ٢٤٥میلیون دلار جریمه شده است.
از سوی دیگر زنگنه همانند ماجرای برجام که گفته شد تحریم‌ها در روز نخست و با انعقاد قرارداد فسخ خواهد شد از ریشه هر نوع تحریمی در آینده را تکذیب می‌کند و می‌گوید تحریمی صورت نخواهد گرفت که توتال از ایران برود، پس از امضای برجام نیز چنین ادعاهایی مطرح شد ولی نه‌فقط تحریم‌ها برداشته نشد که بر میزان آنها نیز افزوده شد!».
چند روز بعد (یعنی دیروز) شریعتمداری، در گفت‌وگویی که با «فارس» کرد، باز هم بر همان سخنان پیشین تأکید کرد. او البته سخنان احمد توکلی، نماینده سابق مجلس، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و دارنده مؤسسه دیدبان شفافیت را تکرار کرده است اما پیش از آنکه به ادله‌اش برای رشوه‌دهی توتال به مقام ایرانی بپردازد، به رسانه‌های منتسب به اصلاح‌طلبان، تهمت‌هایی مانند «کم‌سوادی»، «فهم کم»، «نوشتن فرمایشی» زده و بعد هم با ادبیات دور از روزنامه‌نگاری حرفه‌ای، دقیقا از عبارت «پادو» برای روزنامه‌نگاران استفاده کرده است.
شريعتمداري به فارس گفته است: «کم‌سوادی برخی از رسانه‌های حامی دولت و ناتوانی آنها از فهم مسئله‌ای به این سادگی تعجب‌آور نیست و البته از آنها که به فرموده می‌نویسند انتظاری هم نیست ولی مدیران اصلی این رسانه‌ها به یقین از ماجرا باخبرند که با دستپاچگی پادوهایشان را به میدان فرستاده‌اند».
گفته‌هاي تكراري كيهان به فارس
«تاريخ ٢٩ مي ٢٠١٣ که بالاي سند درج شده، تاريخ محکوميت توتال در دستگاه قضائي آمريکاست و در همان سند آمده است که جرم اين شرکت يعني پرداخت رشوه به مقام دولتي ايران در دو نوبت و در سال‌هاي ١٩٩٥ و ٢٠٠٤ انجام شده است که مربوط به دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات است». اينها را مديرمسئول کيهان به فارس گفته است. به بيان مدير مسئول كيهان، محکوميت توتال پس از کشف جرم انجام شده که در متن سند هم آمده است.
توتال در سال ١٩٩٥ مبلغ ١٦ ميليون دلار و در سال ٢٠٠٤ مبلغ ٤٤ ميليون دلار به مقام دولتي ايران رشوه داده است که در مجموع مبلغ رشوه ٦٠ ميليون دلار است و همه اين توضيحات در متن سند آمده است و معلوم نيست مدعيان اصلاحات و سازندگي و اعتدال کدام بخش از اين سند را انکار مي‌کنند که انگار سر برف زردآلو پيدا کرده‌اند. شريعتمداري در ادامه گفت: ٦٠ ميليون دلار مبلغ کلاني است و براي توتال که اين رشوه کلان را داده است، استخدام تعدادي پادو براي انکار اين سند کار دشواري نيست و از سوي ديگر کسي که اين رشوه کلان را دريافت کرده است، وقتي موقعيت خود را در خطر مي‌بيند دور از انتظار نيست که اندکي از آن را بين بعضي‌ها تقسيم کند تا خيانت او را درز بگيرند. مديرمسئول کيهان همچنين تصريح کرد: وقتي يک سوي قرارداد اخير شرکت توتال است که سابقه رشوه‌دهي در پرونده خود دارد و از سوي ديگر رشوه قبلي توتال و نيز قرارداد مفسده‌انگيز کرسنت در دوران وزارت آقاي زنگنه اتفاق افتاده است، از ايشان انتظار مي‌رود هوشياري بيشتري داشته باشند و به توتال اجازه غارت دوباره منابع ملي را ندهند.
چند پرسش
هرچند سيدحميد حسيني، از بنيان‌گذاران اصلي اتحاديه صادرکنندگان فراورده‌هاي نفتي، در ادامه همين گزارش ابعاد موشكافانه‌تري از ادعاي رشوه به «شرق» مي‌دهد
اما پيش از آن مي‌توان از منتقدان و دلواپسان خواست كه به چند پرسش پاسخ دهند:
یک: اگر به‌راستي سايت وزارت دادگستري آمريكا و البته نهادهايي از اين دست در ايالات متحده، مرجعي قابل استناد براي ايران هستند، پس آيا مي‌توان به ديگر ادعا‌هايشان عليه ايران اعتماد كرد؟ نكته آنكه نبايد فراموش كرد اينها همان مراجعي هستند كه حكم‌هايي درباره سپاه پاسداران جمهوري اسلامي و البته برخي مقام‌هاي ايراني صادر كرده‌اند. دلواپسان بايد پاسخ دهند كه آيا به همان اندازه كه درباره توتال به اين نهاد استناد مي‌كنند، درباره مسائل ديگر هم اين نهاد را تأييد مي‌كنند؟
دو: پرسش ديگر اين است كه آيا بهتر نيست به جاي تاختن به توتال به عنوان رشوه‌دهنده، به فردي كه رشوه را دريافت كرده است، تاخته شود؟ «توتال» مي‌تواند براي ايران اعتبار و سرمايه و تكنولوژي جديدي بياورد؛ آيا ايران به اينها نياز ندارد؟
سه: خوب است منتقدان پاسخ دهند اگر در دوره محمود احمدي‌نژاد، چنين قراردادي بسته مي‌شد باز هم منتقد و دلواپس بودند يا حامي و راضي؟
نان به نرخ روز خوردن!
«اين دوستان منتقد هركجا كه منفعتشان ايجاب كند، به سخنان و ادعاي خارجي‌ها و حتي آمريكايي‌ها استناد مي‌كنند و آن را به‌عنوان يك مدرك قابل‌قبول مي‌پذيرند؛ هركجا هم به ضررشان باشد، از آن با عنوان توطئه استكبار جهاني ياد مي‌كنند. احتمال اينكه آمريكا براي اينكه اين قرارداد منعقد نشود و ايران ضرر كند، اين سند را منتشر كرده باشد بسيار زياد است. روشن است كه كشورهايي چون عربستان‌سعودي، اسرائيل و آمريكا از چنين قراردادي ناراضي هستند».
اينها را سيدحميد حسيني، از بنیان‌گذاران اصلی اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفتی و يكي از اعضاي اتاق بازرگاني ايران، به «شرق» مي‌گويد. به بيان او: نكته اين است كه آمريكا نه به‌خاطر ايران، بلكه به‌خاطر نفع خودش عليه توتال ادعايي را مطرح كرد و توتال هم به اين دليل كه نمي‌خواست سهامش در بورس آمريكا دچار چالش شود، توافق كرد كه جريمه پرداخت كند.
همان‌طور كه بسياري از بانك‌ها در بحث‌هاي عملكرد با ايران، كوبا و... پذيرفتند كه غرامت بپردازند. اينكه حال در ايران، آيا مقام مسئولي رشوه گرفته است يا خير؟ من بعيد مي‌دانم. در گزارش‌هاي ايران، سندي دال بر اينكه فردي رشوه گرفته باشد، نيامده است. ممكن است فردي ادعا كرده و خودش را به بدنه حاكميت ايران وصل كرده باشد، پول را گرفته باشد و هيچ ربطي هم به آقاي زنگنه و وزارت نفت نداشته باشد.
حسيني توضيح مي‌دهد: واقعيت اين است كه توتال آن‌قدر اسم و تكنولوژي و منابع مالي و... دارد كه براي ورود به كشوري نياز به رشوه و كارهايي از اين دست ندارد. به گفته اين فعال صنعت پتروشيمي، متأسفانه منتقدان دقت نمي‌كنند كه در اين يك سالي که توتال در حال مذاكره با ايران بوده است، بايد پيگيري مي‌كردند تا روشن شود آن فرد يا افرادي كه رشوه گرفته‌اند چه كساني بوده‌اند؟ نه اكنون كه ايران قرارداد را بسته و اين رفتارها سرمايه‌گذاران ديگر را هم فراري مي‌دهد. چرا از طريق قوه قضائيه پيگيري نكرده‌اند؟ چرا همواره به دنبال حاشيه و بلوا هستند؟ چرا همواره به دنبال بي‌اعتمادكردن مردم نسبت به مديران دولت هستند؟
