چرا قرارداد با توتال درست است؟

اما همه این انتقادات از سوی وزارت نفت پاسخ داده شده است. درباره محرمانه بودن قرارداد دولت می گوید جزییات قرارداد باید به دست رقبای دیگر نرسد. درباره بدعهدی احتمالی توتال دولت می گوید بازپرداخت به پیمانکار زمانی انجام می شود که میدان به تولید رسیده باشد، در این صورت اگر شرکت توتال و یا طرف چینی بد عهدی کنند سرمایه آن ها که به پروژه وارد کرده اند در ایران باقی خواهد ماند.

درباره شبهه سهم اندک ایران در قرارداد نیز بیژن زنگنه، وزیر نفت می گوید: «ارزش خالص قراردادی که ما منعقد کردیم حدود پنج میلیارد دلار است. سهم شرکت توتال از این قرارداد ۵۰,۱ درصد، شرکت ملی نفت چین ۳۰ درصد و شرکت پتروپارس ۱۹.۹ درصد است که باید این مبالغ را بیاورند. بازگشت اصل و سود پول و سود کاری که انجام می دهند فقط از محل حداکثر ۵۰ درصد تولید میدان پرداخت می شود.»

زنگنه در توضیح برخی اظهارنظرها که برخی گفتند ۷۵ درصد درآمد میدان را به خارجی‌ها می دهیم، گفت: «این حرف غلط است و حداکثر از محل ۵۰ درصد تولید میدان بازپرداخت‌ها صورت می گیرد.»

این روزنامه در روزهای گذشته بارها به این سند استناد کرده و تیترهای اصلی خود را به این موضوع اختصاص داده است، این درحالی است که بیژن زنگنه چند روز پیش با حضور در مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درباره این قرارداد ارائه کرد و توانست نمایندگان را در این باره قانع کند.

حال سوال این است که قرارداد توتال چقدر به سود ایران است؟ آیا استراتژی دولت حسن روحانی در این باره صحیح است و انتقادات در این باره چقدر وارد است.

حسن بهشتی پور تحلیلگر مسائل سیاست خارجی در این باره به فرارو گفت: «یکی از مهمترین شعارهای جمهوری اسلامی ایران "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" بوده است. به این ترتیب استقلال اصل اساسی و رکنِ رکین نظام ایران است. هر نوع قراردادی نیز که در ضدیت با این اصل باشد دچار مشکل است. اما در مصداق یابی استقلال خواهی باید درست عمل کنیم.»

بهشتی پور ادامه داد: «ما نباید فراموش کنیم که به دلیل منابع مشترک با قطر در پارس جنوبی باید طوری عمل کنیم، سرمایه گذاری کنیم و قرارداد ببندیم که در برداشت از این سفره زیرزمینی از قطر عقب نمانیم. در این مورد نیز یکی از قراردادهای متداول در دنیا را انتخاب کردیم، آن مطابق با نیازها و منافع خود روزآمد کردیم و با توتال بر مبنای آن قرارداد بستیم.»

این تحلیلگر با بیان اینکه "این قرارداد در سطوح بالای نظام مورد تائید قرار گرفته است، پس به لحاظ حاکمیتی زیر سوال نیست." اظهار کرد: «با جزییاتی که وزارت نفت از آن منتشر کرده است مشخص شده است که ایران اصل منابع را حفظ می کند، از آن بهره برداری می کند و مطابق سرمایه ای که طرفین به پروژه وارد می کنند سود آنها پرداخت می شود.»

او افزود: «به این ترتیب ما سهم گازمان را از این میدان مشترک حفظ می کنیم، از طرف دیگر تجهیزات و فناوری روز دنیا را وارد می کنیم، مهندسین ایرانی با این فناوری آشنا می شوند و انتقال دانش رخ می دهد که این می تواند در پروژه های بعدی صنعت نفت و گاز ایران بسیار مفید باشد.»

بهشتی پور با یادآوری تاریخ ورود "ذوب آهن" به ایران و جوسازی های صورت گرفته در این مورد گفت: «محمد حسن امین الضرب در سال 1266 شمسی مجوز ساخت و تاسیس کارخانه ذوب آهن را از ناصر الدین شاه دریافت کرد، کلی هزینه هم در این مورد انجام داد. اما به خاطر فشار ها و جوسازی های علیه او با عناونی همچون "استقلال خواهی" مجبور شد که کار را رها کند و پروژه شکست خورد. اگر آن زمان ذوب آهن وارد ایران می شد کلی پیشرفت صنعتی صورت می گرفت. پس از آن در سال 1305 تا سال 1308 تلاش هایی دیگری در این باره صورت گرفت اما باز هم به خاطر فشارها موفقیتی حاصل نشد. در سال 1316 و 1339 هم اقداماتی صورت گرفت که به نتیجه نرسید و نهایتا در سال 1344 ذوب آهن با کمک شوروی وارد ایران شد. که سخت ترین نوع تکنولوژی ذوب آهن بود. در حالیکه پیش از آن قرار بود آلمان ها این تکنولوژی را به ایران وارد کنند.»

او تاکید کرد: «اینجا نکته مهم جذب سرمایه گذاری با حفظ حاکمیت ملی است. ممکن است منتقدان به اسم استقلال طلبی به کشور ضربه بزنند مانند همان کاری که با امین الضرب کردند.»

این تحلیلگر مسائل سیاسی درباره انتقادات صورت گرفته به اینکه توتال در قرارداد قبلی به یک مقام ایرانی رشوه داده بوده است اظهار کرد: «اول اینکه این ادعا را آمریکایی ها مطرح کرده اند، چطور شده است که منتقدان به ادعای آمریکایی ها اعتماد می کنند. دوم اینکه به فرض صحت ادعا این ماجرا به قرارداد قبلی و دولت های قبلی مربوط بوده و هیچ ارتباطی با این قرارداد ندارد. بحث رشوه در قراداد پیشین توتال را هم باید در دادگاه صالحه بررسی کرد.»