كاهش ۶۰ درصدي تعرفه واردات خودرو تا سال ۹۱

هر چند علی‌اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن دولت‌های نهم و دهم در همان ابتدای ورود به خیابان سمیه اعلام کرد که تنها وزیر خودرو و فولاد نیست‌، اما با پیمودن راه بیهوده معاونت خودرو در وزارتخانه صنعت و معدن نشان داد که خیلی هم بی‌توجه به اين صنعت و بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور نیست.

با این حال وی طی دو سالی که به عنوان وزیر صنایع و معادن دولت نهم در هرم تبیین سیاست‌های صنعتی کشور قرار داشت‌،توانست تدوین استراتژی صنعتی کشور از جمله صنعت خودرو را نهایی کند که این امر خود مي‌تواند تاثیر به سزایی در شکل گیری سیاست‌های صنعت خودرو داشته باشد.

اما مصاحبه روز گذشته وی‌، در قامت وزیر صنایع دولت دهم نشان داد که وی با ریزبینی، عملکرد خودروسازها را تحت نظر دارد و تنها منافع این بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را مد نظر ندارد، مصاحبه خبرگزاری فارس با علی اکبر محرابیان حاوی نکات ارزشمندی است‌.

وی در این مصاحبه به موضوعات مهمي چون كاهش تعرفه واردات خودرو به 30‌درصد تا سال 91‌، ايجاد سايت‌هاي صنعتي در خارج از كشور و ماجراهايي كه درباره زيانده بودن اين سرمايه‌گذاري‌ها مطرح شده، فرازونشيب‌هاي صنعت خودرو و داستان بازار انحصاري داخل، تنگناهاي صنايعی چون صنعت خودرو براي تامين نقدينگي و سرمايه در گردش و بدهي 10‌هزار‌ميليارد توماني شركت ايران خودرو پرداخته است.

در مصاحبه مذکور خبرنگار فارس از محرابیان در مورد احداث سايت‌هاي صنعتي در خارج و تداوم آن در دولت دهم پرداخته و از وی سوال کرده که آیا سرمایه‌گذاری در کشورهایی همچون ونزوئلا، سوريه، آفريقا و ديگر نقاط اساسا توجيه اقتصادي دارد یا خیر؟که محرابیان پاسخ داده است که حضور ما در بازارهاي صادراتي به واسطه وجود کارخانه‌های خودروسازی در کشورهای مذکور باعث ارتقاي توليدات ما در كارخانه‌هاي داخلي نيز مي‌شود.

وی همچنین تاکید کرده که شايد انتظار رسيدن به سود در احداث يك واحد توليدي داخلي پس از دو سال انتظار معقول و بجايي باشد، ولي در بازار صادراتي ممكن است اين زمان به چهار سال افزايش يابد.

همچنین ممكن است دو تا سه سال محصول با سود اندك و يا احيانا زيان به فروش برسد و از سال سوم به بعد به سودآوري رسيده و كم‌كم ضريب سودآوري را افزايش ‌دهند.

وزیر صنایع و معادن همچنین دلیل سوم را برای توجیه احداث سایت‌های خودروسازی در خارج از کشور اشباع بازار داخل مي‌خواند و عنوان مي‌کند که بسياري از محصولاتي كه امروز ما در داخل توليد مي‌كنيم به مرحله اشباع نزديك مي‌شوند و اگر بخواهيم آينده خوبي را در اين محصولات داشته باشيم، چاره‌اي جز اين نداريم كه وارد عرصه‌هاي بين‌الملل شويم، به عبارتي، آينده بسياري از صنايع ما منوط به توسعه بازار در خارج از كشور يا صادرات است.

وضعيت موجود اين نكته را به ما گوشزد مي‌كند كه ضروري است با سودهاي كمتر وارد بازارهاي خارجي شويم تا آينده خودمان را در آن محصول تضمين كنيم. در ادامه، خبرنگار فارس در واکنش به پاسخ وزیر از وی سوال مي‌کند که آیاخودروهای توليدی ما قادر هستند در بازارهاي صادراتي با محصولات بنز، تويوتا و يا پژو رقابت كنند؟ که محرابیان پاسخ مي‌دهد:

خودروها در کلاس یکدیگر قابل رقابت و طبيعتا يك خودرو با مشخصات و امكانات خودروي ايراني با خودرو مشابه خود مقايسه مي‌شود و مردم هم به همان اندازه پول مي‌پردازند.
خريدار مقايسه مي‌كند و مي‌گويد اگر قرار است 15‌هزار دلار پول بپردازد چه خودروهايي مي‌تواند خريداري كند. همان خريدار اگر بخواهد 70‌هزار دلار بابت خودرو بپردازد، به سراغ خودروي ديگري مي‌رود.لذا رقابت در كلاس و همان خودرويي كه دنبال مي‌كنيم، بايد بررسي شود.

وزیر صنایع همچنین متذکر مي‌شود که از سايت‌هاي خودروسازي كه در خارج از كشور داريم، برخي به سودآوري رسيده‌اند، مثلا در سوريه خودروسازي ما به سودآوري رسيده و بخش عمده ناوگان حمل و نقل عمومي را خودروهاي ايراني تشكيل مي‌دهند و بسياري از خودروهاي شخصي توليد مشترك ايران و سوريه است. محرابیان در ادامه خود به طرح این سوال مي‌پردازد كه آيا در شرایط فعلی سایت‌های خارجی در نقطه مطلوبی قرار دارند؟ که پاسخ مي‌دهد‌: بايد بگويم خير: ما در اين بازارها مي‌توانيم بهتر از اين كار كنيم.

سال گذشته ناچار شديم در برخي از بازارهاي صادراتي قيمت را افزايش دهيم. اين سبب اعتراضاتي در آن بازارها نيز شد، ولي سبب شد برخي از خودروهاي ما به نقطه سودآوري برسند و اين يك پله به سمت سودآوري بيشتر بود. خبرنگار فارس همچنین از محرابیان در مورد ميزان بدهي ايران خودرو پرسش کرده که وی گفته است از میزان بدهی این شرکت خبر ندارد .

محرابیان در ادامه در پاسخ به سوالي در مورد 10‌هزار‌ميليارد بدهی ایران خودرو عنوان کرده که من نمي‌دانم اين رقم ده‌هزار‌ميليارد تومان از كجا آمده است. الان هم تراز مالي ايران خودرو جلوي من نيست كه بخواهم دقيق بگويم. ايران خودرو يك سقف اعتباري سه‌هزار‌ميليارد توماني دارد كه مي‌تواند از تسهيلات استفاده كند.

وی افزوده‌: به فرض كه از تمام اين سقف اعتباري استفاده كرده باشد باز تا ده‌هزار‌ميليارد تومان فاصله زيادي دارد، مضاف بر اين كه براي شركتي مانند ايران خودرو و در آن سطح اين حجم رقم 3‌ هزار‌ ميليارد تومان تسهيلات طبيعي است. ايران خودرو شركتي با 10 الي 12‌هزار‌ميليارد تومان فروش سالانه است و اينكه يك چهارم‌، يك سوم، حتي يك دوم اين را هم بدهي جاري داشته يا تسهيلات گرفته باشد، يك امر كاملا طبيعي است.

ممكن است يك بنگاه در طول سال 5‌ميليارد تومان فروش داشته باشد و دو تا سه‌ميليارد نيز بدهي جاري.
فارس بار دیگر با تاکید از محرابیان در مورد بدهی ایران خودرو و دلیل این امر پرسیده که وی پاسخ داده که يك وقت بنگاه اقتصادي هر چه مي‌فروشد‌، تبديل به سود كرده و بين سهامداران تقسيم مي‌كند. در واقع شركت را فروخته و تقسيم مي‌كند، ولي يك موقع سرمايه‌گذاري براي آتي است.

در واقع ما آمده‌ايم يك واحد صنعتي حال چه داخل و چه خارج از كشور ايجاد كرده‌ايم كه ده‌ها سال مي‌تواند توليد كند و بفروشد.

خبرنگار فارس همچنین به خبری که چندی پیش از سوی قائم مقام ایران خودرو مبنی بر تولید خودرویی با قیمت 8 تا 10‌ميليون تومان با مشارکت چینی‌ها منتشر شد سوال کرد و در عین حال گریزی نیز به مخالفت وزیر با شرکت چری زد.

وزیر صنایع هم پاسخ داد که نظر من اين است كه اگر كالاي بي‌كيفيت قطعات بي‌كيفيت و يا خودروي بي‌كيفيت وارد كشور كنيم. توليد داخلي ما تهديد مي‌شود. وی همچنین تاکید کرده که طبيعتا در استراتژي خودرويي كه تدوين شده و الان مراحل تصويب خود را مي‌گذراند از ورود همه نوع خودروي بي‌كيفيت به كشور جلوگيري مي‌كنيم، نكته دوم كه معتقدم بايد به آن بسيار توجه كرد اين است كه بزرگترين سرمايه اقتصادي كشور بازار ما است.

وی همچنین به خودروسازها تذکر داده که اگر فضا براي ورود خودروهاي جديد باز شود، سخت گيري‌هاي لازم به خصوص در بخش استاندارد به عمل مي‌آيد و قطعا ما جلوي توليد و ورود خودروهاي بي‌كيفيت را خواهيم گرفت. چه سواري، تجاري و همه نوع خودروي ديگر. وی از توليد خودرو جدید ایران خودرو اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته است‌: ايران خودرو هنوز هيچگونه اطلاعاتي به شوراي سياستگذاري خودرو ارسال نكرده است.

در آنجا دقيقا مساله بررسي مي‌شود، البته تا به حال خودروهاي زيادي به آنجا پيشنهاد شده‌‌اند كه مردود شده و ممكن است اين هم مردود شود.

خبرنگار فارس در مورد ماجراي همكاري مشترك پروتون و سايپا سوال کرده که محرابیان نیز عنوان کرده اين، مساله دو بنگاه است و خودشان بايد مسائلشان را حل كنند. اما در قراردادي كه بخشي از آن دولتي و بخشي خصوصي است ما جانب بخش خصوصي را مي‌گيريم. اگر اختلافي وجود داشته باشد و به وزارت صنايع ارجاع شود ما حمايت خوبي از بخش خصوصي خواهيم كرد. اگر بخواهد حقي از پروتون صنايع شود من ايستادگي مي‌كنم و در حد وظايف قانوني خودم حق را به صاحبش برمي‌گردانم.

بخش تعرفه از بارزترین نکاتی است که وزیر صنایع به آن پرداخته است از وی سوال شده که آيا امكان تعديل و كاهش تعرفه واردات خودرو وجود دارد؟ محرابیان پاسخ داده؛ بله. در استراتژي صنعت خودرو پيش بيني شده است تعرفه در يك مدت معين به حد استاندارد و معقولي برسد. پيش‌بيني ما رسيدن تعرفه به 30‌درصد تا سال 91 - 92 است. استراتژي صنعت خودرو الان آماده طرح در شوراي سياستگذاري خودرو است.

وی در ادامه گفته است که‌ تمام كشورهاي صنعتي و توليد‌كننده در برخي از رشته‌هاي صنعتي سرمايه ‌گذاري ‌هاي بسيار خوبي كرده‌اند و اصطلاحا در روند تجارت جهاني گفته مي‌شود برايشان يك حقوق معنوي ايجاد شده است و قوانين تجارت جهاني كه هنوز ما عضو آن نيستيم، اين اجازه را به آنها مي‌‌دهد كه بر روي واردات اين كالاها تعرفه‌هاي بالا وضع كنند. مثلا ممكن است قيمت محصولي كه شما در داخل يك كشور خريداري مي‌كنيد از قيمت صادراتي آن بيشتر باشد.

اين كشور در واقع براي خود يك حقوق معنوي وضع كرده و از ورود كالاي مشابه جلوگيري مي‌كند. ما در كشورهاي پيشرفته كالاهايي با تعرفه بالاي 100‌درصد داريم. اين مرسوم است. در صنعت خودرو ما‌، خود به خود اين حقوق معنوي ايجاد شده. چون صدها‌هزار اشتغال در اين بخش به وجود آمده و ما نمي‌توانيم با اين صنعت خيلي بي‌توجه برخورد كنيم.

بايد خيلي ظريف و دقيق برخورد كنيم و هنگامي تعرفه را دستكاري كنيم كه اين اطمينان برايمان به وجود آيد كالاهاي رقيب به راحتي نمي‌توانند بازار ما را در انحصار خود قرار دهند.