پورمحمدی: طرح کمیسیون ملی انتخابات عملی است

رئیس سازمان بازرسی کشور طرح کمیسیون ملی انتخابات را عملی خواند و گفت: آنچه در قانون اساسی تاکید شده این است که نظارت انتخابات در اختیار شورای نگهبان است بر این اساس اگر کمیسیون ملی انتخابات عهده دار اجرای انتخابات باشد منعی ندارد.

مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست خبری روز شنبه با خبرنگاران که به مناسبت سالگرد تاسیس این سازمان برگزار شد، طی سخنانی بر نهادینه کردن فرهنگ نظارت در کشور تاکید کرد و گفت: آنچه می تواند مبنای قانونی و رسمی نظارت ما باشد قوانین و مقررات رسمی است و لازم الاجرا است. طبعا باید روی احترام به قانون و اجرای آن تاکید و فرهنگ سازی کنیم.

وی افزود: اگر بخواهیم به هدف نظارتی خود برسیم باید نظارتی قابل قبول، قابل اطمینان، رضایت بخش و اعتماد ساز داشته باشیم و این نظارت منوط به این است که فرهنگ نظارت و مقدمه آن که فرهنگ قانونمداری و اجرای قانون است را به طور جدی تعقیب کنیم.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: تا رسیدن به جایگاه مطلوب در بحث نظارت فاصله زیادی داریم برای اینکه بتوانیم رفتار مدنی خود را در حد مطلوب برسانیم نیازمند تقویت نظارت بر ابعاد مذکور هستیم.

رئیس سازمان بازرسی معرفی نهادهای نظارتی و التزام عملی سازمان به آنچه که در اولویت قرار می دهد را از مهمترین کارهای سازمان در یک سال گذشته عنوان کرد و گفت: قانون سرلوحه اقدامات ما در سازمان است و تا کنون سعی کرده ایم هر عملی که انجام می دهیم بر مبنای قوانین موضوعه و دستورالعمل های الزام آور باشد.

وی یادآور شد: تاکید بر نظم و داشتن برنامه چیزی است که سازمان به طور جدی در دستگاه ها تعقیب می کند، بنابراین از این جهت هم برنامه 5 ساله سازمان تکمیل شده و هم سند چشم انداز به اتمام رسیده است. ما در سال گذشته 97 درصد برنامه های مصوب سازمان را عملی کردیم و در 6 ماه اول سال جاری نیز در ابلاغ ها، پیگیری ها، بازرسی و ... طبق زمان بندی حرکت کرده ایم.

پورمحمدی با تاکید بر اهمیت نهادینه شدن فرهنگ پاسخگویی در کشور اظهار داشت: هیچ کس نباید خود را مصون از پاسخگویی در برابر مردم و نهادهای قانونی بداند تا آنجا که قوانین اجازه دهد اطلاعات را در اختیار مردم و نهادهای مربوطه می گذاریم و بحث پاسخگویی را جدی گرفته ایم.

رئیس سازمان بازرسی ادامه داد: مقدمه پاسخگویی شفاف سازی است اگر کسی می خواهد پاسخگوی خوبی باشد اقداماتش باید شفاف باشد. ما سعی داریم در سازمان فرهنگ شفافیت را غیر از موارد استثنا عملی کنیم. ما اصل را بر شفاف سازی می دانیم مگر جایی که قانون دستور محدودیت و غیر شفافیت را بدهد و این اصل را برهمه دستگاه ها حاکم می دانیم.

پورمحمدی گفت: اگر سازمانی یا نهادی اقدامات شفاف ندارد باید با دلایل قانونی این موضوع را بیان کند. به عنوان مثال دستگاه امنیتی می تواند بگوید به چه دلیل قانونی فلان اقدامش سری است.

وی همچنین بر پیگیری جدی وظایف و خدمت رسانی از طریق ابزار الکترونیک در سازمان تاکید کرد و گفت: معتقدیم دولت باید به شکل الکترونیک وظایف و خدمات خود را ارائه دهد بنابراین سعی کردیم در خود سازمان نیز این رویکرد را به طور جدی تعقیب کنیم به طوریکه بخش عمده ای از فعالیتهایی که داریم را به شکل الکترونیک انجام دهیم و به سرعت در حال پیشروی هستیم تا بتوانیم این رویکرد را درون سازمان عملی کنیم.

رئیس سازمان بازرسی در ادامه سخنانش به تشکیل شورای دستگاه های نظارتی با موافقت سران و تایید مقام معظم رهبری در سال گذشته اشاره کرد و گفت: این شورا با قوت به کار خود ادامه می دهد و با تشکیل آن ما از حذف منابع و دوباره کاری و همچنین پنهان بودن بخشی از فعالیت ها در کشور از دید نظارت، جلوگیری می کنیم. تلاش داریم در مسائل کلان به نظارت واحد برسیم در آن صورت نظر شورا تحت عنوان نظر جامع دستگاه های نظارتی کشور به عنوان مرجع عالی نظارتی کشور می تواند نقش آفرینی کند.

پورمحمدی در ادامه به بحث سلامت رفتار اداری اشاره کرد و گفت: ما نسبت به اینکه چه دستگاه هایی نسبت به رعایت قوانین و سلامت اداری و مبارزه با فساد فعالتر هستند اقداماتی انجام دادیم و در شورای دستگاه های نظارتی نیز دفتری اختصاص دادیم تا بتوانیم دستگاه هایی که در جهت اجرای قانون و مبارزه با فساد و سلامت اداری موفق هستند به مردم معرفی شوند. همچنین نسبت به آنهایی که ضعیف عمل کرده اند تذکر داده شود و مورد پیگیری قرار گیرد.

رئیس سازمان بازرسی به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در رتبه بندی ها و فعالیت های اداری از جمله سلامت اداری و مبارزه با فساد اشاره کرد و آن را نامطلوب دانست و گفت: به 2 دلیل این جایگاه در رتبه خوبی قرار ندارد یا دستگاه های اداری ما وظایف خود را خوب انجام نمی دهند یا اینکه ما اطلاعات لازم را به مجامع بین المللی اعلام نمی کنیم.

وی گفت: سازمان بازرسی در چند نهاد که مسئولیت مبارزه با فساد را دارد به طور جدی پیگیری ها را ادامه می دهد و نسبت به حوزه ها و مجامع بین المللی دیگر نیز همکاری هایی داریم تا نقص و کاستی های دستگاه های خود را جبران و نسبت به آن مواردی که اطلاعات دقیق داده نمی شود یا دستگاه های بین المللی اطلاعات را ناقص ارائه می دهند تلاش می کنیم اطلاعات درست ارائه دهیم تا جمهوری اسلامی به جایگاه شایسته خود در این رتبه بندی برسد.

پور محمدی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران که به تذکر آیت الله لاریجانی رئیس قوه قضائیه در پرهیز از جنجال آفرینی قبل از ورود به مباحث مورد پیگیری در سازمان اشاره کرده بود از خبرنگار خواست تا مثالی بزند.

وی پس از آنکه خبرنگار بحث ورود به سهام مخابرات را مطرح کرد و گفت شما به محض اینکه وارد بررسی سهام مخابرات شدید خبر آن را اعلام کردید، تصریح کرد: نکته ای که آیت الله لاریجانی فرمودند یک نکته اساسی و مهم است و ما در حوزه بازرسی دستگاه قضایی نباید در پرونده ها و پیگیری ها جنجال آفرینی کنیم و افکار عمومی را درگیر کنیم که اینگونه القا شود که حتما یک اتفاق ناگوار افتاده ومی خواهیم با آن برخورد کنیم مگر اینکه به مواردی در این پرونده ها رسیده باشیم که پس از آن اطلاع رسانی دقیق انجام می شود.

پورمحمدی ادامه داد: بنای ما هم در سازمان همین گونه است به زحمت می توانید به تعداد انگشتان دست مواردی را پیدا کنید که قبل از بررسی نهایی اخبار آن درج شده باشد. اینکه شما می گویید مسئله ای دیگر است اگر خبرنگار و رسانه ای سئوال کند که آیا موضوعی توسط سازمان بررسی می شود انتظار نداشته باشید که به این پرسش پاسخ منفی بدهیم. قبل از اینکه سازمان این مباحث را مطرح کند رسانه ها و صدا و سیما بر طبل آن کوبیدند. طبعا در چنین موضوعی که همه تحت اخبار و القائات قرار گرفتند و احتمال می دهند که فروش سهام مخابرات یک معامله شبهه ناک باشد انتظار دارند دستگاه دولتی پاسخ دهد آیا این معامله درست بوده یا نه؟ ما هم در بررسی ها اگر به اشکالی برسیم اعلام خواهیم و کرد و اگر اشکالی هم نداشته باشد به اطلاع عمومی خواهیم رساند.

رئیس سازمان بازرسی در پاسخ به این سئوال که آیا تا امروز گزارشی از چگونگی انجام این معامله داشته اید، گفت: امروز مسئول مربوطه گزارشی داد که در صورتی که این گزارش منفی باشد آن را اعلام می کنیم اگر گزارش مشکلی نداشته باشد تا نهایی شدن بررسی اعلام نخواهیم کرد. در فروش سهام تا 20 روز مهلت وجود دارد که مبلغ قسط اول را بپردازند این فرصت مهلتی است تا معامله قطعی نشده اگر اشکالی وجود داشته باشد معامله لغو شود.

وزیر کشور سابق در خصوص طرح کمیسیون ملی انتخابات که از سوی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برای کاهش دخالت دولت در انتخابات مطرح شده است گفت: این طرح ایده ای است که مطرح شده و اگر قانون گذار قبول کند می تواند عملی باشد.

پورمحمدی افزود: آنچه در قانون اساسی آمده این است که نظارت انحصارا در اختیار شورای نگهبان است اگر کمیسیون ملی انتخابات مدعی نظارت باشد این خلاف مقررات است اما اگر به عنوان مجری باشد می تواند چنین کمیسیونی تشکیل شود ومسئول برگزاری انتخابات باشد. بنابراین اگر این کمیسیون اجرای انتخابات را به عهده بگیرد منعی ندارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: این پیشنهاد به عنوان طرح مطلب بلامانع است اما اینکه گفته شود حتما باید این کمیسیون وجود داشته باشد نیاز به قانون دارد. آنچه مهم است این است که قوانین انتخابات در کشور ما نارسا است خوشبختانه قانون انتخابات در مجمع تعقیب می شود و چند بند هم به اسم نظام جامع انتخابات تصویب شده که امیدواریم کامل شود و قوانین موضوع انتخابات به تصویب برسد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که خواست نام یکی از بدهکاران بانکی با نام "م - الف" با بدهی 170 میلیارد تومان بدهی را ذکر کند و توضیح داد که این فرد به دنبال تاسیس بانک تات به کمک یکی از معاونان دولت نهم بوده و رئیس جمهور دستور توقیف آن را داده است، گفت: اطلاعاتی از بانک تات ندارم و "م - الف" را هم نمی شناسم در ضمن در قانون نیامده که اسامی را به طور مخفف نگوییم قانون می گوید معرفی نکنید. استفاده از اسم اختصاری مثل نزول خواری شرعی است یا باید معرفی شود یا نباید معرفی شود این روش اجرای قانون نیست قانون می گوید تا حکم صادر نشده مجاز به انتشار اسامی نیستیم چون آن فرد متهم نیز حقوقی دارد.

پور محمدی گفت: بحث معوقات بحث جدی است و نمی توان با حکم یک خطی معوقات را پرداخت کرد در این زمینه هم باید دولت کمک کند هم بانک ها به طور جدی وارد عمل شوند. همه پیگیری ها حقوقی نیست بخشی هم تفاهمات با بدهکاران است که دیونشان را زنده کنند.

رئیس سازمان بازرسی یادآور شد: در برنامه ای سال 88 سازمان یک برنامه سراسری برای کل قسمت های سازمان ارائه شد که برای معوقات بانک ها اقدام کنند.