حقوق شهروندی معلولان تنها نیازمند کمپین نیست
مینو خالقی حقوقدان در روزنامه شهروند نوشت:
کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (٢۰۰۶) در سال ۱٣٨٧ مورد تصویب قانون مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و به‌عنوان قانون عادی در جمهوری اسلامی ایران قابل استناد است. در این کنوانسیون، حقوق مادی و معنوی افراد دارای معلولیت در زمینه‌های گوناگون مورد توجه قرار گرفته و بر مسأله مهم «همسان‌سازی» حقوق معلولان با دیگر افراد جامعه، جلوگیری از تبعیض بر مبنای معلولیت و اهمیت جریان‌سازی موضوع معلولیت به‌عنوان جزو جدایی‌ناپذیر راهبردهای مرتبط با توسعه پایدار و دسترسی به محیط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی و بهداشت و آموزش و اطلاعات و ارتباطات در جهت توانمندساختن افراد دارای معلولیت در بهره‌مندی کامل از تمامی حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین، تأکید شده است.
کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (٢۰۰۶) در سال ۱٣٨٧ مورد تصویب قانون مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و به‌عنوان قانون عادی در جمهوری اسلامی ایران قابل استناد است. در این کنوانسیون، حقوق مادی و معنوی افراد دارای معلولیت در زمینه‌های گوناگون مورد توجه قرار گرفته و بر مسأله مهم «همسان‌سازی» حقوق معلولان با دیگر افراد جامعه، جلوگیری از تبعیض بر مبنای معلولیت و اهمیت جریان‌سازی موضوع معلولیت به‌عنوان جزو جدایی‌ناپذیر راهبردهای مرتبط با توسعه پایدار و دسترسی به محیط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی و بهداشت و آموزش و اطلاعات و ارتباطات در جهت توانمندساختن افراد دارای معلولیت در بهره‌مندی کامل از تمامی حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین، تأکید شده است.
نکته مهم و قابل توجه در این کنوانسیون، تکلیف دولت‌های عضو با توجه همزمان به «آگاه‌سازی جامعه نسبت به موقعیت، ظرفیت‌ها و مشارکت افراد معلول، حفظ شأن و کرامت انسانی و حفظ امنیت و آزادی و حق دادخواهی و...» و از دیگر سو، «دسترسی افراد معلول به امکانات جهت زندگی شایسته مستقل جهت حضور در جامعه» است. به عبارتی، وظیفه دولت‌ها در توجه به حقوق انسانی افراد ملت و در این‌جا تخصصا افراد معلول، تضمین حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی (حقوق نسل اول و دوم) به صورت همزمان و به موازات یکدیگر است.
حقوقی که تحت عنوان «دسترسی‌ها» در ماده ٩ کنوانسیون مورد اشاره قرار گرفته، مواردی ازجمله ساختمان‌ها، جاده‌ها، ترابری و سایر تأسیسات بیرونی و درونی همچون مدارس، خانه‌ها، تأسیسات پزشکی و محیط‌های خدمات الکترونیکی و خدمات اورژانس را شامل می‌شود.
همچنین تهیه علایمی به خط بریل و سایر اشکال به سهولت و قابل فهم و خواندن در ساختمان‌ها، تأمین انواع کمک‌ها و میانجی‌گری‌های حضوری ازجمله راهنما، قرائت‌گر و مترجمان حرفه‌ای زبان‌های ایما و اشاره جهت تسهیل در دسترسی به ساختمان‌ها و سایر تأسیسات است.
حال آن‌که با نگاهی به شرایط محیطی شهرهای ما (خصوصا کلانشهر‌ها)، فضای نامناسب زندگی و عدم توجه به مسأله مهم «دسترسی» مورد تأکید کنوانسیون، بیش از هرچیز عیان است. شرایط نامناسب زیرساخت‌های شهری، عدم وجود رمپ‌های کنار پلکان یا پل‌های منتهی به پیاده‌روها، سرویس‌های بهداشتی، عدم وجود اتوبوس‌های ویژه با قابلیت سوارشدن معلولان و عدم امکان استفاده از پله‌های برقی در مترو، چگونگی دسترسی به آسانسور‌ها و بسیاری موارد دیگر، مشکلاتی است که انگیزه خروج از خانه را از آنان سلب خواهد کرد و نتیجه آن‌که اگر یک معلول امکان حضور و حرکت در جامعه به‌عنوان ابتدایی‌ترین نیاز خود را نداشته باشد، چگونه می‌توان انتظار مشارکت فعال اجتماعی و اقتصادی را از او داشت؟ آیا این مسیر منتهی به افسردگی و سرخوردگی آنان نخواهد شد؟
از آن جهت که مدتی در یکی از محیط‌های کاری خود با افراد معلول جسمی در تماس و همکاری بوده‌ام، دریافتم کسانی که دچار معلولیت‌های متفاوت جسمی شده‌اند، به‌عنوان نمونه افراد قطع نخاع که متاسفانه در اثر یک تصادف یا حادثه به این شرایط دچار شده‌اند یا جانبازان غیور کشورمان که با آرمان‌هایی مقدس پا به عرصه دفاع از سرزمین خود گذارده‌اند، در زمان سلامتی جزو فعال‌ترین گروه‌های اجتماعی بوده‌اند و عدم امکان حضور مستقل آنها در جامعه به صورتی مضاعف بر افسردگی و اختلالات روحی آنان خواهد افزود و البته بیماری‌های جسمی را مشدد خواهد کرد.
مسلما نقش شهرداری‌ها و الزام این نهاد توسط شوراهای شهر به‌عنوان سیاست‌گذار مستقیم مسائل مرتبط با حق «دسترسی‌های» معلولان در شهرها، طی سال‌های گذشته آن‌گونه که شایسته است، مورد توجه واقع نشده و ساختارهای شهری و شهرسازی ما خالی از تبصره توجه ضروری به اصول مصرح در کنوانسیون حقوق معلولان و نظارت بر اجرایی‌شدن آن است. از دیگر سو، مسأله اشتغال معلولان و الزام قانون استخدام ٣درصد معلولان و دیگر تسهیلات مصرح در قانون جامع حمایت از معلولان (۱٣٨٣)، به شهادت نهادهای ناظر و متولی، به درستی عملیاتی نشده و در بخش خصوصی نیز این مشکلات بنیانی‌تر و مضاعف است.
طی روزهای گذشته در فضای مجازی شاهد کمپین‌هایی به آغازگری نهادهای مستقیم مسئول و متولی در حمایت از حقوق معلولان بودم.
درعین تقدیر از نهادهای مربوطه نسبت به اهتمام به امر «آگاه‌سازی»، به این عزیزان (به‌خصوص شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا) متذکر می‌شوم که کمپین‌سازی و جلب توجه عمومی نسبت به حقوق شهروندان معلول موضوعی با اهمیت است، چنانچه این مطالبه‌گری از سوی نهادهای جامعه مدنی محقق شود، پرقدرت‌تر خواهد بود اما از یاد نبریم که بیش از هر زمان، تأثیر سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت شهرداری‌ها بر تسهیل شرایط زندگی معلولان و برقراری امکانات ابتدایی حضور و ظهور در جامعه برای این گروه از شهروندان، مشخص و مورد نیاز است و نزدیک‌تر به صواب خواهد بود که در کنار «آگاه‌سازی»، همتی دوچندان بر ایجاد مناسبات حضور معلولان در شهرها کنند و گزارش عملکردهای مقطعی و بلندمدت خود را به مردم بدهند و همان‌گونه که در ابتدای یادداشت بیان شد، نسبت به حقوق مدنی، سیاسی (نسل اول حقوق بشر)، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (نسل دوم حقوق بشر) شهروندان به صورت «همزمان» و به یک میزان همت گمارند که به راستی دوصد گفته چون نیم‌کردار نیست...
