حاشیه دوباره غیر مجازها
ندری، پژوهشگر بانکی: بانک مرکزی مسئولیتی برای وصول سپرده مالباختگان ندارد.
بغزیان، کارشناس بانکی: قوه قضائیه نباید مردم را به طمعکاری متهم کند.
به گزارش شهروند، سهم تقصیر بانک مرکزی در ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری محل منازعه است. درحالی‌که برخی از کارشناسان معتقدند که بانک مرکزی مسئولیتی برای بازپرداخت سپرده‌های مردم ندارد، برخی دیگر می‌گویند که هیچ ارگانی به اندازه بانک مرکزی موظف به پاسخگویی نیست.
چه بسیارند موسساتی مثل ثامن‌الحجج که از دهه ٧٠ شکل گرفته و کم‌کم رشد کرده‌اند بدون آن‌که از بانک مرکزی وقت مجوزی دریافت کرده باشند یا روی کار آنها نظارتی وجود داشته باشد. حالا مدت‌هاست که میلیاردها تومان از پول مردم در این موسسات بلوکه شده؛ مردمی که هرازچندگاهی در گوشه و کنار کشور تجمع می‌کنند و به امید وصول سپرده‌هایشان برای بانک مرکزی پلاکارد دست می‌گیرند.
اما بانک مرکزی چقدر در این میان مقصر است؟ کامران ندری، پژوهشگر حوزه بانکداری در این‌باره به ایلنا گفته است که بانک مرکزی مسئولیتی در ازای بازپرداخت سپرده‌های مردم ندارد و در این زمینه باید تلاش شود تا مردم و آحاد جامعه آگاهی‌های لازم را به دست آورند.
او وظیفه اصلی بانک مرکزی را نظارت دانسته و توضیح می‌دهد: نظارت بانک مرکزی احتمال ورشکستگی را کاهش می‌دهد. این درحالی است که احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: بدون‌شک بانک مرکزی باید به مردم جوابگو باشد.
این‌که فلان موسسه بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت کرده و حالا بدهی بالا آورده توجیه مناسبی برای سلب مسئولیت از این بانک نیست. آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی هم که به نظر می‌رسد با انارکی موافق‌تر است می‌گوید: ارگانی که مسئول مجوز دادن به این موسسات است باید پاسخگو باشد. البته منظور از پاسخگویی این نیست که پول‌های مردم را بانک مرکزی پس بدهد، بلکه این ارگان باید کوتاهی را گردن بگیرد.
زخم کهنه
ماجرا مربوط به امروز و دیروز نیست و پایه‌های آن از دهه ٧٠ گذاشته شده است. انارکی محمدی، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: بانک مرکزی امروز باید نسبت به مردم جوابگو باشد. این‌که چه داستانی پشت هر کدام از این موسسات است از بانک مرکزی مسئولیت «نظارت» را سلب نمی‌کند.به گفته او، نه فقط بانک مرکزی، بلکه حتی دولت و مجلس هم باید در این زمینه پاسخگو باشند. «وقتی تابلوی یک موسسه بالا می‌رود، ناخودآگاه پای بانک مرکزی وسط می‌آید.»
بانک مرکزی نسبت به تک‌تک موسسات پاسخ بدهد
انارکی معتقد است بانک مرکزی وظیفه دارد نسبت به وضع همه موسسات گزارش‌های لازم را تهیه و ارایه دهد. بانک مرکزی باید وظیفه هر موسسه‌ای را تعیین و تکلیف آن را روشن کند. به گفته او، در گام بعدی بانک مرکزی بی‌تردید وظیفه دارد دستگاه‌های نظارتی، قوه قضائیه و ... را نسبت به تخطی‌ها آگاه کرده و آنها را در جریان بگذارد.
سوءاستفاده از اعتماد مردم
آلبرت بغزیان، کارشناس و پژوهشگر دیگر بانکی است که می‌گوید: بانک مرکزی باید کوتاهی‌های خود را گردن بگیرد. مردم به این واسطه به این موسسات اعتماد کرده‌اند.
حداقل کاری که بانک مرکزی وقت می‌توانست انجام دهد، هشدار دادن و آگاهی‌سازی بود. به گفته او، بانک مرکزی نه‌تنها مسئول نظارت است بلکه باید پاسخگو هم باشد.
بغزیان توضیح می‌دهد: باید پرسید چند درصد سرمایه‌های این موسسات نزد بانک مرکزی بوده است. طبق قانون باید ١٦ تا ٢٠درصد سپرده‌های این موسسات نزد بانک مرکزی به‌عنوان ذخیره قانونی باقی بماند. باید پرسید آیا این ١٦ تا ٢٠درصد توسط این موسسات در بانک مرکزی ذخیره شده است؟
نقش قوه قضائیه چیست؟
بغزیان معتقد است قوه قضائیه هم در این میان وظیفه خود را به درستی انجام نداده است. بر فعالیت این موسسات نظارت کافی وجود نداشته است. نباید امروز قوه قضائیه به‌عنوان مدافع حقوق مردم خود را کنار بکشد و بگوید مردم طمع سود بیشتر داشته‌اند!
این درحالی است که ٨٠درصد سپرده‌های مالباختگان زیر ٢٠٠میلیون تومان است.
بانک مرکزی مسئولیتی ندارد!
ندری اما به ایلنا گفته است: این مشکل جدی در اقتصاد ما وجود دارد که تصور می‌کنیم یک موسسه مالی نباید ورشکست شود و در صورتی هم که ورشکست شد، بانک مرکزی باید مسئول پرداخت بدهی آن موسسه مالی باشد.
او افزود: این موضوع نیازمند اطلاع‌رسانی است تا جایگاه و وظایف بانک مرکزی را به طور کامل برای مردم توضیح دهیم، به‌ویژه در مورد موسسات مالی و اعتباری که دارای مجوز هستند که آنها هم همانند موسسات غیربانکی ممکن است ورشکست شوند. در صورت ورشکستگی آنها، بانک مرکزی هیچ مسئولیتی برای پرداخت بدهی‌های آن موسسات ندارد.
ندری خاطرنشان کرد: این موسسات خودشان دارایی‌هایی دارند که ممکن است نزد صندوق ضمانت سپرده، بیمه کرده باشند که تا یک میزانی را صندوق ضمانت سپرده پرداخت خواهد کرد، در غیر این‌صورت ورشکسته می‌شوند.
این عضو پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: از وظایف اصلی بانک مرکزی تنها نظارت بر این موسسات است. هر چند این نظارت احتمال ورشکستگی این موسسات را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود این موسسات سالم‌تر فعالیت کنند، اما جلوی ورشکستگی را به‌صورت مطلق نمی‌گیرد.
ندری در پاسخ به این پرسش که چه میزان از سپرده‌ها نزد صندوق ضمانت بیمه می‌شود نیز گفت: یکی از وظایف بانک مرکزی این است که مطمئن شود موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها حداقل سپرده‌های خرد را نزد صندوق ضمانت سپرده بیمه کرده‌اند.
به نظر می‌رسد صندوق ضمانت سپرده، سپرده‌های بانک‌ها و موسساتی که دارای مجوز هستند و حق بیمه سالیانه خودشان را به صندوق ضمانت سپرده پرداخت کرده‌اند را تا سقف ١٠٠میلیون تومان ضمانت و بیمه کرده است.
او تصریح کرد: بنابراین انتظار می‌رود در اثر نظارت بانک مرکزی هیچ موسسه مالی و اعتباری و هیچ بانکی با مشکل مواجه نشود و در صورتی هم که با مشکل مواجه شود، سپرده‌گذاران خرد که مبلغ سپرده‌شان زیر ١٠٠میلیون تومان است، می‌توانند به صندوق ضمانت سپرده مراجعه و سپرده خود را دریافت کنند.
ندری افزود: در این بین ضرر اصلی متوجه سپرده‌گذاران کلان است و در صورتی که بانک مرکزی نظارت خود را به درستی انجام دهد، احتمال این‌که این موسسات ورشکسته شوند بسیار پایین می‌آید.
وی ادامه داد: البته پیش از ورشکستگی موسسات، شیوه‌هایی وجود دارد که به اصطلاح شیوه‌های گریز نام دارد که به کمک آنها سعی در بازسازی موسسات دارند و ورشکستگی آخرین راه حل برای یک موسسه دارای مشکل است.
ندری گفت: بانک مرکزی مسئولیتی در ازای بازپرداخت سپرده‌های مردم ندارد و در این زمینه باید تلاش شود تا مردم و آحاد جامعه آگاهی‌های لازم را به دست آورند.
