به اتهامات موسوي و احمدي نژاد رسیدگی شود

علي مطهري از معدود اصولگراياني است که در پي وقايع پس از انتخابات پيشنهاد وحدت و آشتي ملي را جدي گرفت و در اين مسير موضوع ميانجيگري مهدوي کني را هم مطرح کرد. گفت وگوي کوتاه ما با او حاوي نکات جديدي از فضاي سياسي کشور است.


-به عنوان يکي از اصولگرايان مطرح در مجلس شوراي اسلامي آيا از نامه شکايت عليه ميرحسين موسوي توسط عده يي از نمايندگان اطلاع داريد؟
خير، بنده از چنين نامه يي خبر ندارم و آن را نديده ام.

-ارزيابي شما از اين حرکت حاميان دولت در شرايطي که عقلا طرح وحدت را پيش مي برند، چيست؟
بنده شخصاً موافق وحدت ملي هستم و در اين راه پيشنهاد ميانجيگري آيت الله مهدوي کني را مطرح کردم اما دستيابي به وحدت بدون پرداختن به اتهامات و اشتباهات همه طرف هاي درگير ميسر نيست و پرداختن به اشتباهات يک سوي ماجرا در حالي که طرف ديگر را مبرا بدانيم دستيابي به وحدت را ناممکن مي کند.

-لطفاً طرف هاي درگير و اتهامات هر يک را توضيح دهيد.
به نظر بنده بايد به طور همزمان به اتهامات آقايان موسوي و احمدي نژاد و همچنين برخي فرماندهان نظامي و انتظامي رسيدگي شود تا مردم اجراي عدالت را احساس کنند و قانع شوند. احمدي نژاد در مناظره با موسوي آغازگر بود و به افرادي اتهام وارد کرد که در مناظره حضور نداشتند و امکان دفاع براي آنها فراهم نبود. البته او ناخودآگاه در تحريک معترضان پس از انتخابات نيز نقش داشت. در اين ماجرا بايد به اتهامات فرماندهان نظامي و انتظامي که دستور برخورد خشن با مردم را دادند نيز رسيدگي شود چراکه نياز به اين برخوردها نبود و اين مساله سبب حوادث ناگوار بيشتري شد. اتهامات آقاي موسوي نيز ادعاي تقلب بدون ارائه مستندات و تشويق مردم به حضور در خيابان ها و صدور بيانيه هاي تحريک آميز است.

-آيا اين ظرفيت در قوه قضائيه وجود دارد که فردي را که در مقام رياست جمهوري است به دادگاه بکشاند؟
بايد اين ظرفيت وجود داشته باشد. حتي اگر شاکي خصوصي هم اعلام شکايت نکند، مدعي العموم بايد وارد شود تا مساله حضور مقامات عالي رتبه در دادگاه عادي تلقي شود. براي رسيدن به تعادل و وحدت بايد ملاحظه کاري ها را کنار گذاشت و بررسي منصفانه وقايع را در پيش گرفت، همان طور که اميرالمومنين نيز در دادگاه شرکت کرد. نبايد بگذاريم پاسخگويي رئيس جمهور در مقابل قانون و حضور وي در دادگاه تبديل به يک تابو شود.

- اما روند برگزاري دادگاه ها و ادامه بازداشت فعالان سياسي آن هم فقط از يک جناح، اصلاح طلبان را به اين جمع بندي رسانده که اراده يي براي پايان دادن به مسائل به وجودآمده، نيست.
بله، متاسفانه قضات اين ماجرا استقلال کافي ندارند و گاهي از شوراي عالي امنيت ملي دستور مي گيرند. به عنوان مثال در مورد آقاي الويري بنده شخصاً با دادستان تهران صحبت کردم و ايشان قول داد طي يکي دو روز آينده ايشان آزاد شود اما بعد معلوم شد او تحت فشار نهادهاي خاص است. قاضي اگر تحت فشار باشد بايد ابتدا به اين مساله اعتراض کند و اگر به جايي نرسيد بهترين راه استعفا است چرا که هيچ عاملي نبايد استقلال قاضي را مخدوش کند.

-در آستانه 13 آبان برخي از دانشجوياني که آن زمان نقش محوري داشتند اکنون در زندان به سر مي برند. ادامه اين روند را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
زنداني هاي سياسي فعلي که دست به تخريب اماکن نزده اند بايد هر چه سريع تر آزاد شوند و مسوولان توجه داشته باشند که آزادي آنها نقش اساسي در دستيابي به وحدت دارد. اکثر بازداشت ها ضرورتي نداشته و بر اساس توهمات بوده است.

-در وقايع اخير از اردوگاه اصولگرايان نيز صداي واحدي به گوش نمي رسد و حاميان دولت در مجلس به گونه يي ديگر عمل مي کنند. پيش بيني شما از ادامه اين اختلافات چيست؟
من به اين دوستان توصيه مي کنم راه اعتدال و انصاف را پيش بگيرند و عدالت را مبنا قرار دهند زيرا هيچ چيزي مانند عدالت همه را راضي نمي کند.