مأموران جسد زن میانسال را به پزشکی‌قانونی انتقال داده و تحقیقات خود را برای مشخص شدن موضوع آغاز کردند؛ هرچند در ابتدا تصور می‌شد این زن قربانی یک سرقت شده است و به‌هم ریختگی خانه این را نشان می‌داد؛ اما با بررسی بیشتر مشخص شد این فرضیه درست نیست؛ چراکه هیچ قفلی شکسته نشده و عامل قتل به زور وارد خانه نشده بود.
دو سال قبل دختری به مأموران پلیس خبر داد که جسد مادرش را در خانه پیدا کرده است.
به گزارش ایران، مأموران جسد زن میانسال را به پزشکی‌قانونی انتقال داده و تحقیقات خود را برای مشخص شدن موضوع آغاز کردند؛ هرچند در ابتدا تصور می‌شد این زن قربانی یک سرقت شده است و به‌هم ریختگی خانه این را نشان می‌داد؛ اما با بررسی بیشتر مشخص شد این فرضیه درست نیست؛ چراکه هیچ قفلی شکسته نشده و عامل قتل به زور وارد خانه نشده بود.
با توجه به اینکه فقط یک گوشی تلفن همراه که بسیار ساده و قدیمی بود، دزدیده شده بود و اشیای قیمتی دیگر در خانه مانده بود، مأموران متوجه شدند این زن قربانی یک قاتل آشنا شده است. با ردیابی تلفن همراه مقتول مشخص شد این تلفن دست یک مرد افغان در نزدیکی‌های مرز ایران و افغانستان است.
پیگیری‌های امنیتی مأموران نشان داد این مرد قصد دارد از مرز خارج شود. به این ترتیب دستور بازداشت مرد افغان صادر و او به تهران بازگردانده شد. متهم در بازجویی‌ها ادعا کرد هیچ اطلاعی از سرنوشت زن میانسال ندارد و گوشی تلفن همراه را هم از یک فرد غریبه خریداری کرده است؛ اما تحقیقات بعدی مأموران نشان داد این حرف درست نیست؛ چراکه متخصصان پزشکی‌قانونی اعلام کردند زن میانسال قبل از مرگ مورد تعرض قرار گرفته است.
آزمایش‌های دی‌ان‌‌ای انجام‌گرفته از متهم نیز این موضوع را ثابت کرد؛ همچنین گزارش شد این زن بعد از تعرض با یک روسری خفه شده و این مرگ احتمالاً نیمه شب اتفاق افتاده است که با زمان خروج متهم از تهران مطابقت داشت؛ به‌این‌ترتیب کیفرخواست علیه متهم صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. بعد از اینکه نماینده دادستان کیفرخواست را خواند و خواستار مجازات متهم شد، اولیای‌دم هم در جایگاه حاضر شده و خواستار صدور حکم قصاص شدند.با پایان جلسه رسیدگی، هیأت قضات متهم را به قصاص محکوم کردند اما این حکم با نقض قضات دیوانعالی روبه‌رو شد برای همین این پرونده برای دومین بار روی میز قضات شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی دکتر محسن زالی و قاضی دکتر ابراهیم اسلامی قرار گرفت.
در آخرین توضیحات قضات دیوان عالی آمده است باتوجه به محتوای پرونده وانکار متهم و نبود دلایل کافی برای قتل عمد این پرونده از موارد لوث است. این متهم صبح دیروز در دادگاه باز هم منکر قتل شد و گفت حاضر است قسم یاد کند که مقتول را نکشته است.پس از پایان اظهارات متهم، قضات برای صدور حکم متهم وارد شور شدند.
