معنای افشاگری بزرگ دولت/ چرا افشاگری دولت کار درستی بود؟

فرارو- انتشار لیست بخشی از واردکنندگان با قیمت رسمی ارز بحث‌های تازه‌ای را در اقتصاد ایران شکل داده است. این مسئله با استقبال افکار عمومی همراه بوده و از طرف دیگر برخی نیز به ان انتقاد کرده اند. اما چیزی که مشخص است افشاگری دولت وجود فساد گسترده در اقتصاد کشور و حتی در ساختار دولت را تائید می‌کند.

 

به گزارش فرارو، روز گذشته لیست بخشی از واردکنندگان با قیمت رسمی ارز منتشر شد. در این فهرست میزان ارز دریافتی هر شرکت به تفکیک برای واردات هر کالا ارائه شده است. برخی از ارز‌های اختصاص یافته به کالا‌های استراتژیک و مهمی همچون ذرت و دانه سویا اختصاص داشته است. اما لیست جنجالی منتشر شده توسط دولت مملو از نکات تعجب برانگیز بود.

این لیست کاملا نشان دهنده وجود یک فساد گسترده در ساختار اقتصاد کشور است. با توجه به اینکه چندی پیش دولت لیست کالا‌های ممنوعه برای ثبت سفارش با ارز ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کرده بود، اما این لیست پر از ثبت سفارش این نوع کالاهاست.

---

مثلا در این لیست داروساز‌ها دست به واردات کالا‌هایی همچون بخارشو دست زده اند! شرکت داروسازی رها اصفهان ۶۴۵ هزار یورو و شرکت دارویی به‌بان شیمی ۹۰ هزار یورو از سامانه نیما ارز گرفته و بخارشو وارد کرده‌اند.

یا شرکت رهروان خودرو پیشگامان نگین جنوب به جای لوازم خودرو، ۲۰ هزار یورو ارز دولتی اعتبار برای واردات چای و لوبیاچیتی دریافت کرده است.

شرکت شکوفامنش، نماینده رسمی نیوآ در ایران، اکنون با ارز دولتی سشوار و ماشین ظرف‌شویی وارد کرده است این در حالی است که این کالا‌ها در لیست ممنوعه وزارت صنعت قرار دارند.

در حوزه تخصیص ارز به کاغذ نیز نکات فراوان و عجیبی دیده می‌شود از جمله اینکه شرکتی که تاکنون هیچ فعالیتی در این بازار نداشته است بخشی وسیعی از واردات کاغذ روزنامه را به عهده گرفته است.

اما عجایب کشف شده از لیست منتشر شده توسط دولت همه داستان نیست. چرا که این لیست کل واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی را پوشش نمی‌دهد. این لیست ۲۰درصد از واردات با دلار ۴۲۰۰ تومانی ار پوشش داده است، به این ترتیب هنوز بخش بزرگی از واردات کالا با دلار دولتی در معرض افکار عمومی قرار نگرفته است. از طرف دیگر به گفته بانک مرکزی این فهرست برمبنای درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و این نهاد آنچه را که وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش داده، منتشر کرده است. پس لیست افشا شده از فیلتر وزارت صنعت گذشته است.

به این ترتیب می‌توان گفت این اطلاع رسانی دولت ناقص است و شاید بهتر باشد دولت همه دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی و کالا‌هایی که وارد کرده اند را اعلام کند.

حالا در این شرایط عده‌ای کلا منتقد انتشار این لیست هستند. روزنامه دنیای اقتصاد در این باره نوشته است: «این روش موجب شفافیت نخواهد شد بلکه هزینه مبادله را افزایش نیز خواهد داد؛ چراکه دولت با پخش رانت صف‌های زیادی را باعث می‌شود. اما پس از تخصیص رانت، فهرست دریافت‌کنندگان را اعلام عمومی می‌کند و خود را از بازی کنار می‌کشد. رفتار دولت به مانند شکارچی است که به‌دنبال شکار است، منتها در اینجا شکار فعالان اقتصادی هستند که خارج از چارچوب قانون فعالیتی نکرده‌اند.»

این روزنامه معتقد است "هنگامی که رئیس‌جمهور دستور به انتشار فهرست دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌دهد، در واقع معتقد است که در این حوزه رانت در حال تخصیص است. در واقع عالی‌ترین مقام اجرایی کشور به‌خوبی آگاه است که این نوع قیمت‌گذاری می‌تواند رانت زیادی را نصیب یک عده کند."

 

همچنین برخی معتقدند که اقدام اخیر دولت افشای اطلاعات شخصی افراد است و این با اصل رازداری دولت مطابقت ندارد.

 

وحید شقاقی تحلیلگر مسائل اقتصادی در این باره به فرارو گفت: «ایران در شرایط کنونی در جنگ اقتصادی و ارزی قرار دارد. منظور از این جنگ این است که نقشه ارزی ایران در اختیار اداره کل دارایی‌های خارجی آمریکاست. چون تنوع شرکای تجاری ایران محدود است نقشه ارزی ایران توسط آمریکا بمباران شده است.»

اوافزود: «استراتژی جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران حمله و هجوم به نقشه ارزی و فشار به منابع ارزی ایران است. در این شرایط ارز برای ایران موضوعی حیاتی است. منظور این است که مدیریت، ساماندهی، مصرف بهینه ارز موضوعی ملی است؛ لذا تک تک ارز‌های اقتصاد ایران باید بهینه مصرف شود. چون در آینده با شدت بیشتری به نقشه ارزی ایران حمله می‌شود. نمی‌گویم مصرف نکنیم چرا که در آینده با مصرف ارز هم مشکل خواهیم داشت. باید در این فاصله‌ای که می‌توانیم ارز را مصرف کنیم، باید بهینه مصرف کنیم.»

این تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقد است: «در این شرایط خرید و انبار کردن کالا‌های اساسی مردم تبدیل به یک اولویت شده است. به عبارتی دولت باید ارزی را که به واردکنندگان می‌دهد راهبری و نظارت کرده تا صرف کالا‌های حیاتی و ضروری اقتصاد ایران شود. به این ترتیب مقوله مذاکره با بخش خصوصی، مدیریت، ساماندهی و نظارت بر کالا‌های استراتژیک برای ورود به اقتصاد در اینجا اهمیت فراوانی دارد.»

شقاقی گفت: «دولت در دو ماه اخیر یارانه کلان ارز داد. ارز ۸ هزارتومانی را ۴۲۰۰ تومان به برخی واردکنندگان ارائه کرد. این یعنی یارانه دلاری دولت به واردکنندگان. وقتی یارانه داده می‌شود باید نظارت‌های لازم هم صورت گیرد. نظارت بر اینکه واردات بهینه باشد، فساد ایجاد نشود، کالایی که با ارز یارانه‌ای وارد می‌شود در کاهش تورم موثر باشند نه اینکه با ارز آزاد به فروش برسند.»

او در ادامه با اشاره به لیست‌های منتشر شده توسط دولت از افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته اند و کالا‌هایی که وارد شده اند اظهار کرد: «این لیست‌ها نشان می‌دهد که تدبیر و سیاست عقلایی وجود نداشته است. در این لیست یک آشفتگی و بهم ریختگی بزرگ دیده می‌شود، منظور این است که یک شرکت خدمات علمی خودرو وارد کرده است، یا یک خودروساز به طور مثال لوبیا چینی وارد کرده است. این بهم ریختگی نشان دهنده ضعف نظارت‌ها بوده است.»

این تحلیلگر اقتصادی افزود: «دولت باید نظارت می‌کرد که کالای اساسی وارد شود، یعنی مبنا این باشد که در این شرایط بحرانی به کشور کمک کرد، اما در این لیست همه قلم کالا وجود دارد که با مبنای سودآوری بیشتر وارد شده اند. این می‌تواند در آینده موجب بهم ریختگی بیشتر اقتصاد ایران شود.»

شقاقی گفت: «در این بین برخی شرکت‌های صوری برای واردات با دلار ۴۲۰۰ ایجاد شده اند که اصلا ردپایی از آن‌ها وجود ندارد. تخلفات بزرگ دیگری هم وجود دارد، برخی شرکت‌ها یارانه دلاری را دریافت کرده اند، کالا وارد کرده و آن را به قیمت دلار ۸ هزار تومانی فروخته اند. این یعنی یک رانت عظیم، یک فساد عظیم و یک بی تدبیری عظیم در هزینه کرد منابع ارزی کشور اتفاق افتاده است. این نیازمند پاسخگویی ملی است. چرا در زمانی که ما به شدت به منابع ارزی نیاز داریم واردات کالا‌های غیر ضروری رخ داده است؟»

او در پاسخ به این سوال که آیا اصلا این لیست باید منتشر می‌شد؟، گفت: «بله، باید منتشر می‌شد. بخشی از دلار موجود در کشور حاصل از فروش نفت است، منابع ارزی نفت سرمایه ملی است. مردم باید بدانند یارانه‌ای که به واردکنندگان داده شده است، چه سرنوشتی پیدا کرده است؟ واردکنندگانی که احتکار کرده اند و یا به قیمت آزاد فروخته اند مرتکب خیانت ملی شده اند. تعادل اقتصاد کلان کشور را در این شرایط جنگی بر هم زده اند. دولت هم باید پاسخگو باشد.»

به گفته این استاد دانشگاه "دولت حتی اگر هم یارانه به دلار نمی‌داد، در شرایط کنونی کشور می‌توانست با واردکنندگان مذاکره کند تا مانع از واردات کالا‌های لوکس و غیر ضروری شود. حالا که یارانه هم داده است باید خیلی سخت گیری کند. در آزادترین اقتصاد‌های دنیا هم مالیات و تعرفه‌های سنگین بر واردات کالا بسته می‌شود. اما در کشور ما در وضعیت جنگ ارزی، منابع ارزیمان را به ثمن بخس می‌فروشیم. این کار مانند این است که در میدان جنگ خودمان تجهیزات خودمان را آتش بزنیم. "

او در پاسخ به منتقدانی که انتشار لیست توسط دولت را افشای اطلاعات شخصی افراد و نقض رازداری دولت می‌دانند، اظهار کرد: «اصلا این حرف درستی نیست. در همه جای دنیا شفافیت اطلاعات وجود دارد. این ایران است که شفافیت اطلاعات ندارد. همه جای دنیا مردم حقوق تمام پرسنل و کارمندان دولت از بالا تا پایین را می‌دانند. این حرف‌ها هیچ مبنایی ندارد. این وضعیت اتفاقا ناشی از عدم شفافیت و ابهام در اداره کشور است.»

شقاقی ادامه داد: «اگر فردی میلیاردر باشد و از راه درست ثروتش را کسب کرده باشد ترسی دارد از اینکه تریبون دستش بگیرد و فریاد بزند که میلیارد‌ها دلار دارم و از این راه هم بدست آورده ام. این کسر شان نیست که کسی از راه درست ثروتمند شده باشد این مایه افتخار است. اما ثروتمندانی که با رانت خواری و بده بستان ثروتشان را کسب کرده اند از انتشار این لیست‌ها ناراحت می‌شوند. کسانی ناراحت می‌شوند که یارانه دلاری گرفته اند، کالا وارد کرده اند یا احتکار کرده اند و یا به قیمت آزاد فروخته اند.»

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که سالهاست دلار در ایران دو نرخی است، اما این اولین بار است که این لیست منتشر شده و روشن شده که چه فسادی وجود دارد، آیا در تمام سال‌هایی که دلار دونرخی بود اینقدر فساد وجود داشته است؟، گفت: «فساد در گذشته هم بوده است، اما در گذشته ایران به این شدت تحت فشار قرار نگرفته بود و هرگز تفاوت دلار آزاد و دولتی تا این حد نبوده است. قبلا تفاوت دلار آزاد و دولتی اندک بود. اما الان فاصله تقریبا دو برابر است و این یک رانت بزرگ است.»

او در پاسخ به این سوال که حالا دولت باید چه کار کند، اظهار کرد: «باید لیست افشا شده کامل شود. اذهان عمومی باید تفهیم شوند، دولت باید توضیح دهد. وارد کننده‌های متخلف متناسب با جرمی که مرتکب شده اند باید مجازات شوند. مسئولان اقتصادی دولت آن‌هایی که در این سیاستگذاری و نظارت نقش داشته اند باید پاسخگوی ضعف خود باشند.»