چطور اقتصاد ایران در چاه ویل مشکلات افتاد؟
نقدینگی و دولت؛ تراژدی تصمیمات سخت

برجام نتوانست حجم زیادی از سرمایه خارجی را به بخش ورشکسته تولید ایران سرریز کند و علیرغم تمایل گسترده شرکتهای بزرگ جهان برای حضور در ایران، و عقد بیش از ۸۰ میلیارد دلار تفاهمنامه همکاری اقتصادی، تنها کمی بیش از ۱۰ میلیارد دلار منابع مالی و تکنولوژیک به اقتصاد ایران تزریق شد و مابقی قراردادها به دلیل عدم بهبود فضای کسب و کار در کشور و فساد نهادینه شده، امکان اجرایی شدن پیدا نکرد و چیزی به میزان تولید کشور اضافه نکرد.

به گزارش فرارو ، این اقدام که رویهای عوامفریبانه با هدف سرپوش گذاشت بر اشتباهات سیاستگذاری اقتصادی دولت است، از سال 1348 همزمان با خروج علینقی عالیخانی از وزارت اقتصاد دولت امیرعباس هویدا رنگ واقعیت به خود گرفته و در تمام دولتهای پس از انقلاب هم به صورت کم و بیش اجرایی شده است تا مثلا به جامعه کمک کند در شرایطی که دولتمردان با اقدامات اشتباه خود باعث ایجاد تورم در اقتصاد شدهاند، قدرت خرید مردم از طریق اموال عمومی که متعلق به خود مردم است حفظ شود. موضوعی که در دولت یازدهم و دوازدهم نیز ادامه یافت و با خطاهای سیاستی مکرر، سرانجام به رشد 300 درصدی قیمت ارز منجر شد و شیرازه اقتصاد ایران را از هم پاشید.
دولت بزرگ؛ همزیستی با فساد
قاچاق 6481 دستگاه خودرو، رشد مداوم سطح فساد اقتصادی و اداری در کشور، فامیل بازی و انتصاب افراد آشنا در سمتهای حساس و کلیدی، سواستفاده برخی از نیروهای اداری از اطلاعات مهم سیاستی و عملیاتی دولت به نفع خود و گروههای ذینفع (رانت اطلاعات)، به باد رفتن 22 میلیارد دلار که قرار بود به کاهش قیمت ارز و اجناس وارداتی منجر شود در کنار انحراف گسترده در تخصیص مناسب ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی که به افتضاحی تمام عیار منجر شد همه از جمله نتایج حضور یک دولت بزرگ، مداخلهگر و عصبانی است که تلاش دارد در همه چیز دخالت کند و شرایط را برای حضور خود در همه ابعاد مختلف حیات اجتماعی مهیا کند.
اقتصاد نفتی؛ ریشه اصلی خلق تورم
سوالات درباره دلایل واقعی پمپاژ مداوم تورم به اقتصاد ایران زیاد است. برخی از اقشار جامعه میگویند چرا تورم دست از سر اقتصاد ایران بر نمیدارد؟ برخی از رابطه آن با دولت میپرسند و برخی هم درباره نسبت آن با درآمدهای نفتی سوالاتی دارند. اگر بخواهیم به صورت کوتاه از چرایی وجود دائمی تورم در صحنه اقتصاد ایران حرف بزنیم بایستی ریشه آن را در سه عامل درآمدهای نفتی، عدم استقلال بانک مرکزی و نبود صنایع قدرتمند و تولیدکنندگان پیشرو در کشور بجوئیم که به عنوان بازیگران اصلی اقتصاد، با هم تورم را به جامعه تحمیل میکنند. از آنجا درآمد نفت مستقیما حاصل تلاش خود مردم ایران نیست و یک ثروت بادآورده محسوب میشود، حضور یکباره آن در لیست داراییهای دولت باعث میشود دولت برای هضم این لقمه بزرگ به دردسر افتاده و مشکلاتی را برای جامعه پدید آورد.
رشد صنعتی ضعیف؛ ناتوانی در جذب سرمایه گذاری خارجی
دولتی که یک قلک پر و پیمان داشته باشد، تلاش چندانی برای کار کردن نخواهد کرد و تنها در حد گذران امور تن به فعالیت میدهد. این یک واقعیت اساسی است که دولت ایران به لطف درآمد سالانه 40 تا 100 میلیارد دلاری که عمدتا از محل فروش نفت و گاز و پتروشیمی به دست میآید، تمایل زیادی به توسعه و رشد بخشهای دیگر اقتصاد ندارد چرا که با ظهور رقبای جدید برای بخش نفت، این بازیگران جدید و جامعهای قدرتمند هستند که به طور مداوم از دولت میخواهند که فضا را برای ثبات، افزایش تولید و توسعه همکاری با جهان مهیا کند.
نقدینگی؛ هدیه عدم اصلاح نظام بانکی
با عنایت به قسمتهای قبلی، بدیهی است که رشد نقدینگی میتواند به منزله باروتی باشد که با جرقه یک شوک داخلی یا خارجی، ضربه بزرگی به اقتصاد ایران وارد کند. دولت که به طور مداوم در کار دستاندازی در منابع بانک مرکزی و تبدیل دلارهای نفتی به ریال است، از اصلاح نظام بانکی غافل شده و حتی از ورود موسسات مالی و اعتباری غیرقانونی به فضای اقتصاد کشور جلوگیری نمیکند. بانکها هم که فرصت را غنیمت شمرده و با رشد شدید خلق پول از طریق رواج مداوم اعطای وام و تسهیلات، سرعت ایجاد نقدینگی را بالا میبرند.

اینروزها بسیار میشنویم که نقدینگی باید مهار شود. نقدینگی عامل اصلی گرانی است. نقدینگی سم مهلک اقتصاد ایران است. و یا نقدینگی ضد تولید است. در فضای رسانهای کشور از این دست عبارات بسیار استفاده شده و این روزها خیلی بیشتر آنها را میشنویم. اما بدون اصلاح نظام بانکی، پذیرفتن ورشکستگی بسیاری از بانکها، کاهش تعداد شعب و مهار زدن بر بی انضباطی مالی دولت نمیتوان روند رشد سریع و پرقدرت جریان نقدینگی را مهار کرد. نقدینگی که به کل پولها، اسکناسها، سپردههای کوتاه مدت و بلندمدت و حتی وجوه اعتباری افراد گفته میشود که توانایی نقدشوندگی و خرید دارد، در دولت یازدهم و دوازدهم به دلیل نزدیک شدن به بحران و بیتوجهی به اصلاح نظام بانکی کشور را در آستانه فروپاشی قرار داده و بدون خلق ارزش واقعی، تنها از بازاری به بازار دیگر حرکت کرده و گاهی ارز، گاهی طلا و سکه، گاه مسکن و گاهی خودرو را گران میکند. روندی که قطعا ادامه آن تمام توان تولید کشور را از بین برده و احتمال بروز ابرتورم در ایران و ظهور شرایطی نظیر آنچه در ونزوئلا یا زیمباوه رخ داده را هر روز بیشتر میکند.
نتیجهگیری
راه حل رفع معضلات اقتصادی کشور را بایستی در اراده برای پذیرش حقایق تلخ جست. جایی که آستانه تصمیمات سخت و توان فرسا است و برای اجرا نیازمند اجماع هیئت حاکمه یک کشور با هم است. اگر حاکمان کشوری بپذیرند اقتصاد نمیتواند به آنها مجانی سواری بدهد و هر انتخاب، هر برنامه، هر تصمیم، هر سخنرانی تند و هر اشغال سفارت ریسکی جدید و ابهامی تازه را به فضای اقتصادی کشور تحمیل کند. در این شرایط است که کشور قادر خواهد بود سیاستمدارانی دقیق با مجموعهای از تیمهای مشاور و تحلیلگر که به آمار و ارقام هر بخش و حوزه مسلط هستند را با اختیار کافی و اعتماد بالا بر سر کار خواهد آورد و از طریق گفتگو با مردم و جلب مشارکت و حس همدلی آنها، راه را برای تغییرات سخت مثل کاهش حمایت از جامعه و صنایع و بنگاهها هموار کند.