بررسی فرارو از تازه‌ترین گزارش بانک جهانی
پیش‌بینی‌های بانک جهانی از اوضاع اقتصادی ایران
بانک جهانی با انتشار گزارشی از رشد ۱.۵- درصدی ایران در سال جاری میلادی خبر داد. به اعتقاد این نهاد مهم جهانی، رشد اقتصادی ایران به قیمت ثابت بازار در سال ۲۰۱۹ به ۳.۶- و در سال ۲۰۲۰ به ۱.۱ درصد خواهد رسید. بررسی بیشتر این گزارش حاکی از افزایش قابل توجه تورم و کاهش مصرف کالا و خدمات توسط خانوار‌ها در دو سال آتی است که اثرات رفاهی مناسبی را نوید نمی‌دهند. مشکلات خدمات و صنعت و رشد منفی آنها در سال آینده نیز، در صورت محقق شدن، خبر بد دیگری برای اقتصاد ایران خواهد بود. با توجه به این پیش‌بینی‌ها، سیاستگذاران باید نسبت به مواجهه با آثار تحریمی که ریشه در خارج دارند، تلاش کنند و برخی مسائل داخلی از جمله کاهش فساد، بهبود تجارت، برخی اصلاحات در نهاد‌های مالی و اقتصادی و نیز دستیابی به شبکه‌های انتقال ارزی بین‌المللی را در دستور کار خود قرار دهند تا بتوان جلوی محقق شدن آثار نامناسب اقتصادی را گرفت.
فرارو- براساس تازه‌ترین گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران که در سال ۲۰۱۵ برابر با ۱.۳- درصد و در سال ۲۰۱۶ برابر با ۱۳.۴ درصد اعلام شده بود، در سال ۲۰۱۷ به ۳.۸ درصد رسید، اما پس از آن سیری شدیدا نزولی پیموده است. بر اساس همین گزارش، مصرف کالا‌ها و خدمات خانوار‌ها در ایران که در سال ۲۰۱۶ رشد ۳.۸ درصدی و در سال ۲۰۱۷ رشد ۲.۵ درصدی را تجربه کرده بود، در سال ۲۰۱۸ افت ۰.۶- درصدی و در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به ترتیب شاهد افت ۱.۸- و افزایش ۰.۳ درصدی خواهد بود. این مساله حاکی از آن است که اگر پیش‌بینی‌های بانک جهانی درست باشد، دو سال آینده سال‌های چندان خوبی برای خانوار‌های ایرانی نخواهد بود و مصرف آنها با افت نسبت به حال حاضر مواجه خواهد شد.
سرمایه‌گذاری ناخالص ثابت نیز که در سال ۲۰۱۷ شاهد رشد ۱.۴ درصدی بود، در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ با افت ۱.۵- و ۲.۲- درصدی روبرو شده و در سال ۲۰۲۰ رشد ۳.۵ درصدی را تجربه خواهد کرد.
مصارف دولتی نیز در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب شاهد افول ۱.۷- و ۳.۸- درصدی خواهند بود، اما در سال ۲۰۲۰ این میزان ۲.۳+ درصد خواهد شد.
در زمینه صادرات کالا و خدمات، ایران در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ شاهد رشد قابل توجه ۱۲.۱ و ۴۱.۳ درصدی بود، که این میزان در سال ۲۰۱۷ به ۱.۸ درصد تقلیل یافت. انتظار می‌رود در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میزان صادرات کالا و خدمات توسط ایران، ۱۱.۹- و ۱۵.۴- درصد افت کند و در سال ۲۰۲۰ با رشد ۱.۲ درصدی مواجه شود. از سوی دیگر، واردات کالا و خدمات نیز در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ با کاهش قابل توجه ۲۷.۱ و ۲۵.۳ درصدی همراه خواهد بود و در سال ۲۰۲۰ رشد اندک ۱.۸ درصدی را تجربه خواهد کرد. این مساله می‌تواند منجر به کاهش واردات و کمیابی در خصوص بسیاری از اقلام و تورم شود و اثرات نامناسب رفاهی در پی داشته باشد.
با احتساب تمام موارد فوق، به عقیده بانک جهانی رشد تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت ثابت بازار، در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب ۱.۵- و ۳.۶- درصد خواهد بود. این رشد در سال ۲۰۲۰ به مثبت ۱.۱ درصد تغییر می‌کند. در سال ۲۰۱۷ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت بازار ۳.۸ درصد بود. این پیش‌بینی‌ها در صورت تحقق، دو سال نامناسب برای اقتصاد ایران را متصور هستند.
آینده بخش‌های مختلف اقتصادی
نگاهی به بخش‌های مختلف اقتصادی در کشور حاکی از آن است که در سال ۲۰۱۸ بیشترین رشد مربوط به بخش کشاورزی با افزایش ۳.۵ درصد و کمترین رشد مربوط به صنعت با کاهش ۷ درصدی خواهند بود. خدمات نیز ۲.۹ درصد رشد خواهد کرد. با این حال رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل ثابت در سال ۲۰۱۸ برابر با ۱.۶- درصد خواهد بود.
در سال ۲۰۱۹ خدمات نیز علاوه بر صنعت با رشد منفی روبرو خواهد شد. در این سال، صنعت ۷.۲- و خدمات ۱.۵- درصد نزول خواهد یافت و کشاورزی ۳.۳ درصد رشد می‌کند که در نهایت رشد تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت عوامل ثابت را به ۳.۷- درصد می‌رسانند. پس از این دو سال نامناسب، سال ۲۰۲۰ با رشد اندکی در بخش صنعت به میزان ۰.۶ درصد، خدمات به میزان ۱.۵ درصد و کشاورزی به میزان ۳.۱ درصد روبرو خواهد شد و در مجموع رشد تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت عوامل ثابت به ۱.۲ درصد خواهد رسید.
در سال ۲۰۱۷ رشد صنعت ۳.۱، رشد کشاورزی ۳.۲ و رشد خدمات ۴.۵ درصد بود و در نهایت رشد تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت عوامل ثابت به ۳.۷ درصد می‌رسید.
خیزش تورم
براساس همین پیش‌بینی‌ها، تورم در ایران روندی صعودی خواهد پیمود؛ به گونه‌ای که از ۹.۶ درصد در سال ۲۰۱۷، به ۲۳.۸ درصد در سال ۲۰۱۸، سپس ۳۱.۲ درصد در سال ۲۰۱۹ و در نهایت ۱۹.۶ درصد در سال ۲۰۲۰ خواهد رسید. بار دیگر، بررسی تورمی در این مقادیر حاکی از کاهش قدرت خرید مردم و تضعیف پول داخلی خواهد بود. در نتیجه در دو سال آینده اثرات رفاهی این وقایع جالب نخواهد بود.
با توجه به این پیش‌بینی‌ها، سیاستگذاران باید نسبت به مواجهه با آثار تحریمی که ریشه در خارج دارند، تلاش کنند و برخی مسائل داخلی از جمله کاهش فساد، بهبود تجارت، برخی اصلاحات در نهاد‌های مالی و اقتصادی و نیز دستیابی به شبکه‌های انتقال ارزی بین‌المللی را در دستور کار خود قرار دهند تا بتوان جلوی محقق شدن آثار نامناسب اقتصادی را گرفت یا آثار سوء آنها را به حداقل رساند.
