با این وجود آخرین اعلام نوبخت-رئیس سازمان برنامه و بودجه- در هفته اخیر به نوعی آب پاکی را روی دست کارمندان ریخت. وی گفت که حقوق‌ها امسال افزایش نخواهد یافت و به جای آن، حمایت از طریق بسته حمایتی را مطرح کرد.
بعد از چند ماه بحث، وعده و گمانه‌زنی در رابطه با افزایش حقوق کارکنان در شرایط موجود اقتصادی، سرانجام هیچ تصمیمی به منظور افزایش حقوق متناسب با تورم موجود گرفته نشد و ماجرا با وعده پرداخت ۲۰۰ هزار تومان به کارکنان در قالب بسته حمایتی به پایان رسید.
به گزارش ایسنا، نوسان نرخ ارز در ماه‌های اخیر به اذعان مسئولان، رشد قیمت‌ها و افزایش تورم تا بیش از ۲۵ درصد را به همراه داشت. این موضوع موجب شد که در مهر ماه بحث افزایش مجدد حقوق کارکنان به منظور پوشش بخشی از آسیب‌های ناشی از شرایط موجود اقتصادی به اقشار کم درآمد از سوی دولت مطرح شود. بر این اساس اعلام شد که افزایش مجدد حقوق کارکنان در حال بررسی در کمیسیون‌های مربوطه بوده و در رابطه با آن تصمیم گیری می‌شود. گرچه در مرحله‌ای عنوان شد که به دلایلی افزایش حقوق به سال بعد موکول شده، ولی طولی نکشید که مجددا این موضوع مطرح شد و بار دیگر کارمندان را به افزایش حقوق امیدوار کرد.
با این وجود آخرین اعلام نوبخت-رئیس سازمان برنامه و بودجه- در هفته اخیر به نوعی آب پاکی را روی دست کارمندان ریخت. وی گفت که حقوق‌ها امسال افزایش نخواهد یافت و به جای آن، حمایت از طریق بسته حمایتی را مطرح کرد.
در فاصله‌ای کوتاه، مسئولان وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی موضوع کمک به کارکنان از طریق پرداخت رقم ۲۰۰ هزار تومانی را که پیش‌تر مطرح شده بود، مورد تاکید قرار داده و اعلام کردند که کارکنان دولت حدود ۲۰۰ هزار تومان دریافت خواهند کرد و گفته شد که قرار است این رقم در همین روزها پرداخت شود.
از سوی دیگر افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌های امسال در شرایطی بوده که با برآورد تورم کمتر از ۱۰ درصد برای سال جاری در بودجه ۱۳۹۷ اعمال شد و این در حالی است که اکنون نرخ تورم طبق گزارش‌های مراجع رسمی تا بیش از ۲۵ درصد نیز رشد کرده است.
یکی از دلایلی که گفته می‌شد سبب ایجاد ملاحظاتی برای دولت درجهت افزایش مجدد حقوق کارکنان شده، تورم ناشی از ورود نقدینگی مجدد به اقتصاد بود که به گفته کارشناسان، اکنون با همین واریز ۲۰۰ هزار تومان نیز تاحدی اتفاق خواهد افتاد. در عین حال که آنان تاکید دارند اگر قرار است افزایش حقوقی اتفاق نیفتد، باید کاهش تورم در دستور کار باشد که در ماه‌های اخیر نشانی از ریزش تورم دیده نمی‌شود.
اما موضوع دیگری که به نظر می‌رسید دولت را در افزایش مجدد حقوق کارکنان با چالش مواجه کند، تامین منابع لازم برای آن بود که با توجه به شرایط موجود ممکن بود تا پایان سال نتواند بودجه لازم در هزینه‌های جاری را به منظور افزایش حقوق تامین کند. با این حال اخیرا برخی نمایندگان مجلس بر این موضوع تاکید کردند که دولت می‌تواند از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز، حقوق‌ها را افزایش دهد.
به گفته پورابراهیمی -رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس- امسال بر اساس بودجه، دولت ۱۰ میلیارد دلار مازاد بر تعهداتش داشت که آن زمان نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان بود، اما اکنون میانگین نرخ این ارز بر اساس بازار ثانویه و غیر رسمی به ۱۰ هزار تومان می‌رسد که منابع ریالی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومانی ایجاد کرده و از این محل می‌تواند افزایش حقوق را اعمال کند.
با وجود تمام حواشی که برای افزایش حقوق وجود داشت، در نهایت این اتفاق نیفتاد و تنها وعده افزایش حقوق کارکنان برای سال آینده و در قالب قانون بودجه ۱۳۹۸ مطرح است که البته این موضوع جدیدی نیست؛ چرا که افزایش حقوق هر ساله و با توجه به میزان رشد تورم قابل پیش‌بینی، باید در قانون بودجه اعمال شود و جزو وظایف قانونی دولت به شمار می‌رود.
