بازوی پژوهشی مجلس عملکرد یارانه‌های نقدی و سناریو‌های اصلاح قیمت بنزین را در قالب دو گزارش بررسی کرد.
گزارش نخست نشان می‌دهد اجازه قانون مبنی‌بر «امکان جابه‌جایی منابع تا سقف ۱۰ درصد به‌منظور اعطای یارانه نقدی» و «پرداخت منابع مازاد حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی به یارانه نقدی» مانند سوپاپ اطمینان عدم حذف سه دهک پردرآمد عمل کرده است.
در گزارش دیگر، سناریو‌های متفاوت افزایش قیمت بنزین بسته به میزان سهمیه بررسی شده که حداکثر افزایش نرخ تورم از این محل ۴ درصد و حداقل این رقم ۳/ ۱ درصد پیش‌بینی شده است.
احیای سیستم کارت سوخت در کشور و سیگنال‌هایی که اخیرا رئیس‌جمهور در رابطه با لزوم تغییر سیاست قیمت‌گذاری بنزین به جامعه ارسال کرد؛ موجب شده است بحث «اصلاح قیمت بنزین» و «کنترل مصرف» آن به شکلی جدی از سمت سازمان‌ها، موسسات و تحلیلگران ادامه داشته باشد.
در همین راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به همراه دفاتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن (گروه انرژی) و مطالعات اقتصادی (گروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی) به تازگی مطالعه‌ای را تحت عنوان «مساله بنزین، رویکرد‌ها و مخاطرات» منتشر کرده است که با تاکید بر «هدف سیاست‌گذار در تغییر نگاه به سوخت»، رویکرد‌های مختلف را مورد بررسی قرار داده است. این مطالعه ضمن بررسی پیشینه موضوع بنزین در ایران با نگاهی به وضعیت فعلی، هشدار داده است که با حفظ روند فعلی رشد مصرف، در سال ۱۴۱۲ شکاف بین تولید و مصرف بنزین در کشور به حدود ۱۵۵ میلیون لیتر در روز خواهد رسید. (در این گزارش به روش‌های محاسباتی که به این نتیجه ختم شده، اشاره نشده است.)
دنیای اقتصاد پیش از این هشدار پیشی گرفتن مصرف از تولید را بررسی و بر این نکته تاکید کرده بود که با این شرایط ایران هیچ‌گاه نمی‌تواند تبدیل به صادرکننده بنزین شود. اما در این گزارش رویکرد‌های دولت در زمینه سیاست‌های بنزین به دو دسته «رویکرد‌های مبتنی بر کاهش تقاضا» و «یارانه بنزین به همه ایرانیان» تقسیم شده و در نهایت با مقایسه آثار تورمی سناریو‌های مختلف، پیش‌نیاز‌های اجرای موفق طرح‌های مبتنی بر اصلاح قیمت بنزین را بررسی کرده است.
این گزارش ۳۸ صفحه‌ای در حالی تلاشی بر پوشش تمام مسائل حول بنزین در ایران داشته است که در اینجا به مهم‌ترین بخش‌های آن با تاکید بر اثر تورمی سناریو‌های مختلف اصلاح قیمت اشاره شده است. طبق این مطالعه افزایش۱۰۰درصدی قیمت بنزین بدون احتساب سهمیه‌می‌تواند در بیشترین حالت تورم ۴درصدی داشته باشد. ایجاد ارتباط میان قیمت بنزین و تورم از جمله عواملی است که مانع از عملکرد صحیح دولت‌ها در زمینه آزادسازی یا اصلاح قیمت سوخت شده است. برای مثال قیمت سوخت در ایران در حالی از سال ۹۴ تا‌کنون روی ۱۰۰۰ تومان باقی مانده است که یکی از موانع اصلاح آن، نگرانی مقامات دولتی و نمایندگان مجلس از رشد تورم است.
با این حال مطالعات نشان می‌دهد اثر تورمی اصلاح قیمت سوخت بسیار محدود بوده و افزایش نرخ بنزین نمی‌تواند اصلی‌ترین عامل ایجاد تورم باشد. کما اینکه طی حدود سه سال گذشته که قیمت بنزین روی ۱۰۰۰ تومان ثابت بوده، رشد تورم در کشور ادامه داشته است. اما نکته‌ای که در این گزارش مهم به نظر می‌رسد، تاکید آن بر هدف سیاست‌گذار است؛ بنابراین در اولین گام باید روشن شود که هدف از اصلاح قیمت بنزین چیست.
هدف سیاست‌گذار از اصلاح قیمت بنزین می‌تواند برقراری تراز بودجه، کاهش مصرف بنزین، کاهش واردات، تامین منابع مورد نیاز برای ایجاد اشتغال، کاهش آلودگی در کشور، رعایت عدالت در مصرف این فرآورده در کشور، تامین منابع مربوط به توزیع نقدی یارانه یا کاهش فوری قاچاق باشد. «هدف‌گذاری» به این علت از اهمیت زیادی برخوردار است که با تعیین هدف، ابزار بهینه آن مشخص و برنامه‌ریزی صحیح برای آن ممکن خواهد شد.
متناسب با هر کدام از هدف‌های یاد شده، سناریو‌های مختلفی برای مواجهه با مساله بنزین ارائه شده است که در نسخه کامل این گزارش، نقاط قوت و ضعف هر کدام از آن‌ها بررسی شده است. سناریو‌های مورد اشاره در این گزارش طبق دو رویکرد دسته‌بندی شده‌اند.
رویکرد نخست مبتنی بر «کاهش تقاضا» است و هفت سناریو در آن مورد بررسی قرار گرفته است. این هفت سناریو شامل احیای کارت سوخت بدون سهمیه‌بندی، احیای کارت سوخت به همراه سهمیه‌بندی، برخط کردن کارت سوخت با سهمیه‌بندی، ترکیب کارت سوخت و مالیات جدید بر مصرف بنزین، ترکیب کارت سوخت و مالیات ارزش افزوده و سهمیه به یک خودروی خانوار با سهمیه مکفی در خانواده است.
در رویکرد دوم اعطای «یارانه بنزین به همه ایرانیان» طبق پنج سناریو مورد بررسی قرار گرفته است. اعطای یارانه نقدی بنزین، سهمیه بنزین به همه افراد، بازار آنلاین بنزین یا کوپن سوخت، عرضه هدف‌گذاری شده بنزین و شناورسازی قیمت بنزین در مجموعه یارانه بنزین به همه ایرانیان معرفی شده است.
لزوم تغییر در سیاست بنزینی
با وجود بازگشت کارت سوخت به چرخه سوخت‌گیری، مقامات اصرار دارند دولت فعلا برای سهمیه‌بندی یا اصلاح قیمت سوخت تصمیمی ندارد. اما قاچاق گسترده سوخت به آن سوی مرزها، شدت گرفتن رشد مصرف این کالای استراتژیک در کشور و موارد دیگر الزاماتی را برای بازنگری در شیوه‌های مصرف و همچنین قیمت سوخت ایجاد کرده است که به نظر می‌رسد دیر یا زود به اقدامی عملی از سمت دولت منجر خواهد شد.
طبق اطلاعات منتشر شده توسط شرکت ملی پالایش و پخش ایران، اگرچه میانگین تولید و مصرف بنزین در ۶ ماه اول سال ۹۷ هر دو حدود ۸۸ میلیون لیتر در روز بوده است، اما با توجه به سرعت ۱۰ درصدی رشد مصرف بنزین در کشور، حتی با اتمام فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس، تولید داخل جوابگوی مصرف نخواهد بود، زیرا سرعت افزایش مصرف بیشتر از سرعت احداث پالایشگاه‌ها است.
بر اساس این گزارش به راحتی پیش‌بینی می‌شود در دو سال آینده مصرف بنزین به بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر در روز برسد در حالی‌که ظرفیت تولید داخل حدود ۱۰۵ میلیون لیتر در روز خواهد بود. همچنین در صورت ادامه روند فعلی در سال ۱۴۰۸ مصرف بنزین به ۲۵۰ میلیون لیتر در روز خواهد رسید.
این روند در حالی مانعی جدی بر سر راه تحقق رویای پیوستن ایران به باشگاه صادرکنندگان بنزین خواهد بود که از دیگر سو، قیمت ارزان سوخت در ایران به قاچاق این فرآورده استراتژیک دامن زده است. به این ترتیب تفاوت قیمت بنزین در ایران و کشور‌های همسایه زمینه قاچاق این کالا را به وجود آورده است.
هرچند درباره مقدار قاچاق فرآورده‌ها اطلاعات دقیقی در دسترس نیست، اما ظاهرا بیش از ۸۰ درصد آن به قاچاق نفت گاز (گازوئیل) اختصاص دارد. در سال ۱۳۸۹ این شکاف تقریبا از بین رفته بود، اما افزایش قیمت نفت و نرخ ارز از یکسو و ثابت ماندن قیمت بنزین سبب شده که قیمت بنزین در ایران در سال ۱۳۹۷ تقریبا ۳۵/ ۰ قیمت بنزین در فوب خلیج فارس باشد.
از دیگر سو تا زمانی‌که قیمت سوخت در ایران اصلاح نشود، خودروسازان نیز خود را به اصلاح تکنولوژی موتور خودرو‌های داخلی و نزدیک کردن میانگین مصرف سوخت به استاندارد‌های بین‌المللی ملزم نمی‌بینند. برای مثال اگر خودرو‌های داخلی مطابق استاندارد‌های روز دنیا، حدود ۵/ ۷ لیتر به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر مصرف داشتند، مصرف فعلی بنزین به ۶۶ میلیون لیتر در روز کاهش پیدا می‌کرد.
در کنار این معضل، بحث دیگری که اهمیت دارد افزایش درآمد دولت از محل فروش سوخت است تا بتواند زیرساخت‌های کنونی شرکت ملی پالایش و پخش را توسعه دهد. در واقع زیرساخت کنونی شرکت ملی پالایش و پخش، برای توزیع حدود ۷۰ میلیون لیتر در روز طراحی شده و با زیرساخت موجود امکان اضافه شدن سالانه ۱۰ درصد به مصرف بنزین وجود ندارد.
دولت و شرکت‌های عرضه‌کننده انرژی در عین حال به منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نیاز دارند تا بتوانند وارد سرمایه‌گذاری شوند، کاری که الان قادر به انجام آن نیستند و با اعمال تحریم‌ها امکان تامین آن از خارج را نیز ندارند.
به این ترتیب، با فقدان برنامه‌های کاهش مصرف چه از طریق گسترش سوخت‌های جایگزین و چه از طریق تولید خودرو‌های برقی و ثابت ماندن ظرفیت‌های تولید بنزین کشور، افزایش شکاف تولید و مصرف بنزین نیاز به افزایش واردات و افزایش کسری دولت را در پی خواهد داشت. با ادامه روند کنونی مصرف، در سال ۱۴۱۲ حدود ۱۵۵ میلیون لیتر در روز شکاف بین تولید و مصرف خواهیم داشت.
در شرایط کنونی هر فردی که تحرک و جابه‌جایی بیشتری داشته باشد، چه با استفاده از وسایل نقلیه عمومی چه با استفاده از وسایل شخصی، از بنزین ارزان بیشتری استفاده می‌کند و برعکس آنان که نیاز به سفر درون‌شهری یا برون‌شهری کمتری دارند از یارانه پنهان کمتری استفاده می‌کنند.
در حال حاضر حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در سال به دارندگان خودروی سواری شخصی تعلق می‌گیرد. این توزیع نامتعادل نیز علتی اساسی برای بازنگری در سیاست‌های بنزینی کشور است.
آثار تورمی در سناریو‌های مختلف اصلاح قیمت بنزین
در این بخش از گزارش مرکز پژوهش‌ها، آثار تورمی سناریو‌های مختلف افزایش قیمت بنزین با تاکید بر افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بنزین، افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بنزین با فرض اختصاص سهمیه ۶۰ لیتری بنزین به هر خودرو و افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی بنزین با فرض اختصاص سهمیه ۲۰ لیتر بنزین در ماه برای هر فرد محاسبه می‌شود.
در این سه سناریو برآورد آثار روانی افزایش قیمت بنزین بر قیمت سایر کالا‌ها و همچنین اثر جانشینی بنزین با سایر سوخت‌ها مثل CNG لحاظ نشده است. در سناریوی اول، انتظار می‌رود افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بنزین منجر به افزایش هزینه‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده شود با این حال از آنجا که در این سناریو فقط قیمت بنزین افزایش می‌یابد انتظار می‌رود اثر آن بر تورم مصرف‌کننده بیش از تورم تولیدکننده باشد.
برای مثال، در صورت افزایش قیمت بنزین به ۲ هزار تومان در لیتر، شاخص قیمت تولیدکننده ۴/ ۳ درصد رشد خواهد داشت، ضمن اینکه این تورم بین بخش‌های مختلف همگن نخواهد بود. برای مثال اثر افزایش قیمت بر شاخص قیمت تولیدکننده بخش حمل و نقل ۳/ ۱۱ درصد خواهد بود. اما اثر تورم مصرف‌کننده می‌تواند به شکل مستقیم و غیرمستقیم باشد.
اثر مستقیم افزایش قیمت بنزین به معنی گران‌شدن قیمت بنزین مصرفی در سبد خانوار است. در این سناریو تورم مصرف‌کننده به شکل مستقیم بر دهک‌های میانی بیش از دهک‌های بالا و پایین جامعه است، زیرا دهک‌های پایین کمتر دارای خودروی شخصی هستند و از دیگر سو هزینه بنزین سهم کمتری از هزینه‌های خانوار در دهک بالایی را شامل می‌شود.
اثر غیرمستقیم اصلاح قیمت بنزین به این صورت است که از کانال‌های مختلف مانند افزایش هزینه حمل‌ونقل، می‌تواند منجر به افزایش هزینه تولید شده و از طریق تولیدکننده به مصرف‌کننده منتقل شود. به‌طور کلی با توجه به سهم ۴/ ۲ درصدی بنزین در سبد خانوار‌ها در سال ۹۵ افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت منجر به تورم ۴/ ۲ درصدی به‌طور مستقیم خواهد شد.
با این حال افزایش قیمت بنزین منجر به افزایش هزینه سایر فعالیت‌های استفاده‌کننده از این حامل انرژی خواهد شد که در صورت انتقال کامل به مصرف‌کننده، نرخ تورم ۶/ ۱ درصد افزایش خواهد یافت. در مجموع افزایش قیمت بنزین در این سناریو باعث افزایش نرخ تورم به میزان ۴ درصد خواهد شد.
در سناریوی دوم در نظر گرفتن سهمیه ۶۰ لیتری بنزین با قیمت ۱۰۰۰ تومان برای خودرو‌ها می‌تواند تا حدی اثرات مستقیم افزایش قیمت بنزین را بکاهد. در واقع خانوار‌هایی که مصرف بنزین کمتر یا معادل ۶۰ لیتر در ماه داشته‌اند با سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین آزاد به‌طور مستقیم با افزایش هزینه روبه‌رو نخواهند شد.
از طرفی متوسط مصرف بنزین برای خانوار‌های دارای خودرو دهک ۸ تا ۱۰ روستایی و دهک ۵ تا ۱۰ شهری بیش از ۶۰ لیتر در سال ۹۵ بوده است؛ بنابراین انتظار می‌رود این دهک‌ها بیشتر اصلاح قیمت سوخت را احساس کنند. درصورتی که در این طرح سهمیه‌ای برای تاکسی‌ها و به‌طور کلی بخش تولیدکننده در نظر گرفته نشود، اثر غیرمستقیم کاملا مشابه سناریوی اول خواهد بود.
در مجموع افزایش قیمت بنزین در این سناریو باعث افزایش نرخ تورم به میزان ۶/ ۲ درصد خواهد شد؛ اما اگر در این طرح سهمیه مکفی برای تاکسی‌ها و به‌طور کلی بخش عمومی اختصاص یابد، اثر تورم غیرمستقیم ناشی از اصلاح قیمت بنزین تا حد زیادی کم خواهد شد و برآورد می‌شود برابر با ۶/ ۰ درصد خواهد شد. در مجموع افزایش قیمت بنزین در این حالت باعث افزایش تورم به میزان ۶/ ۱ درصد به ازای ۱۰۰ درصد افزایش قیمت بنزین، خواهد شد.
در سناریوی سوم، افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بنزین با لحاظ سهمیه ۲۰ لیتر بنزین برای هر فرد در ماه (سناریوی اختصاص بنزین به همه افراد جامعه) می‌تواند تا حد زیادی اثرات مستقیم افزایش قیمت بنزین را بکاهد. متوسط مصرف بنزین خانوار‌های ۴ نفره دارای خودرودر دهک‌های ۱۰ روستایی و شهری بیش از ۸۰ لیتر در سال ۹۵ بوده است؛ بنابراین انتظار می‌رود این دهک‌ها به علت تعداد کم خانوار، از سهمیه کمتری برخوردار شوند با این حال در سایر دهک‌ها نیز خانوار‌هایی که بعد کمتری دارند با این سناریو احتمالا بیش از سهمیه‌شان به بنزین نیاز پیدا می‌کنند که باید آن را با قیمت آزاد خریداری کنند.
درصورتی‌که در این طرح سهمیه‌ای برای تاکسی‌ها و به‌طور کلی خودرو‌های عمومی در نظر گرفته نشود، افزایش نرخ تورم به میزان ۳/ ۲ درصد خواهد بود؛ اما درصورت اختصاص سهمیه برای تاکسی‌ها و خودرو‌های عمومی اثر غیرمستقیم افزایش قیمت بنزین بر مصرف‌کننده بسیار کمتر خواهد بود. در این حالت افزایش نرخ تورم به میزان ۳/ ۱ درصد به ازای ۱۰۰ درصد افزایش قیمت بنزین خواهد بود.
