واکنش مونسان به فعالیت لودرها در شهر باستانی شوش

معاون رئیس‌جمهور تاکید کرد: «ساخت زیرگذر شهری باعث خسارت‌های غیرقابل جبران برای تمدن چندهزارساله شوش خواهد بود؛ اجازه نمی‌دهیم میراث تاریخی ایران را نابود کنند.»

به گزارش ایسنا، به دنبال مصوبه‌ شورای تامین شهر شوش برای آغاز مجدد اجرایی کردن طرح "تعویض پل روگذر شوش ـ اندیمشک و تبدیل آن به زیرگذر"، علی اصغر مونسان، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری واکنش نشان داد و در قدم نخست محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و یک تیم از معاونت برای پیگیری و بررسی وضعیت به شهر باستانی شوش رفتند.

همچنین مونسان، معاون رئیس‌جمهور در صفحه شخصی خود در توئیتر این اقدام را محکوم کرد و نوشت: «متولیان شهر شوش با حکم شبانه، ساخت زیرگذر شهری را آغاز کردند! این اقدام باعث خسارت‌های غیرقابل جبران برای تمدن چندهزارساله ما خواهد بود! اجازه نمی‌دهیم میراث تاریخی ایران را نابود کنند! هم شکایت می‌کنیم هم به معاون میراث گفتم به جد پیگیر موضوع باشد!»

محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز در این زمینه به ایسنا می‌گوید: با مصوبه شورای تامین شهر شوش و براساس دستور فرمانداری، لودرها و تجهیزات مکانیکی شهرداری از ساعت هشت و نیم پنج‌شنبه - ۶ دی - فعالیت خود برای ایجاد زیرگذر را شروع کردند. اما این اقدامات بدون اطلاع میراث فرهنگی شوش و استان خوزستان آغاز شد.

او با بیان این‌که در ساعت‌های پایانی شب قبل از این اتفاق مطلع شده است، اضافه می‌کند: در لحظه اول در تماس با همه مسئولان میراثی استان خوزستان از آن‌ها خواستم برای توقف کار در عرصه‌ ورودی شهر باستانی شوش با یکدیگر بسیج شوند، آن‌ها حتی با فرمانداری شوش صحبت کرده، اما جواب شنیده بودند که «رسیدگی می‌کنیم» ولی تا ساعت سه بامداد هیچ اتفاقی نیفتاده بود. شب گذشته تلاش زیادی برای تماس با مسئولان شهری شوش صورت گرفت، اما هیچ پاسخی گرفته نشد، تا صبح امروز ـ جمعه، ۷ دی ـ با استاندار در این زمینه صحبت شد و وی قول توقف کار را داد.

طالبیان همچنین با تاکید بر این‌که تا کنون هر زمان که مسئولان شهری شوش درخواست ایجاد این زیرگذر را کرده‌اند، آن‌ها با این طرح، به دلیل قرار گرفتن در عرصه‌ شهر باستانی شوش مخالفت کرده‌اند، می‌گوید: سازمان میراث فرهنگی شنبه ۸ دی، شکایت‌های خود برای این اقدام را به دادگاه استان و قوه قضائیه کشور نسبت به همه‌ کسانی که در این کار دخیل بوده‌اند، مطرح می‌کند.