یک عضو هیئت رییسه مجلس
"متخلفان حادثه كوي دانشگاه تحت تعقيب‌اند"
محمد دهقان عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي گفت: «در حال حاضر عوامل مقصر و متخلف در حادثه كوي دانشگاه تحت تعقيب قرار گرفته‌اند و مطمئنا گزارش مجلس در اين زمينه براي نمايندگان و مردم شريف ايران قرائت خواهد شد.»
تمديد برنامه چهارم تا زمان تصويب برنامه پنجم و مقدم داشتن تصويب بودجه بهترين راه است
عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي با بيان اين‌كه طبق قرار قبلي لايحه بودجه سال 89 فردا - يكشنبه 4 بهمن - به مجلس ارائه مي‌شود، گفت: «طبيعتا پس از ارائه لايحه بودجه، مجلس تا پايان سال فرصتي براي پرداختن به امورات ديگر را ندارد؛ بنابراين طبيعي است كه نمي‌توان در اين مدت به بررسي برنامه پنجم توسعه پرداخت. »
وي با بيان اين‌كه لايحه بودجه بايد مبتني بر چارچوب‌هاي مشخص به ويژه برنامه پنج ساله توسعه رسيدگي شود تا از مسير برنامه تجاوز نكند، گفت: «برنامه بايد قبل از آبان ماه به مجلس ارائه مي‌شد تا پس از بررسي‌هاي مجلس و شوراي نگهبان - كه حدودا دو ماه طول مي‌كشد - كار تصويب به پايان مي‌رسيد؛ اما با توجه به تاخير در ارائه برنامه و با توجه به اين نكته كه رسيدگي به برنامه قبل از بررسي بودجه مقدور نيست، برنامه چاپ و تكثير نشد تا زمان‌بندي رسيدگي نيز آغاز نشود»
دهقان با تاكيد بر اين‌كه رسيدگي به بودجه بايد مبتني بر برنامه باشد، گفت: «با توجه به تجربيات گذشته در خصوص ارائه همزمان برنامه دوم و چهارم با بودجه، بهترين راه‌حل تمديد برنامه چهارم تا زمان تصويب برنامه پنجم است. در اين زمينه تعدادي از نمايندگان قصد دارند به محض تقديم لايحه بودجه به مجلس، طرح تمديد برنامه چهارم تا زمان تصويب برنامه پنجم را به صورت دوفوريتي به مجلس ارائه دهند»
وي در ادامه يادآور شد: «نظرات ارائه شده در خصوص بررسي بودجه به صورت چند دوازدهم هر چند مطابق با قانون شدني است اما اين كار ناقصي است؛چرا كه دولت بايد براي نوشتن آيين‌نامه‌هاي بودجه و تنظيم كارهايش، به طور كامل بودجه سالانه را در اختيار داشته باشد، به همين دليل تاكنون هيچ‌گاه بررسي يك دوازدهم و يا سه دوازدهم بودجه صورت نگرفته است».
توضیح درباره استعفای حسینیان
عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي هم‌چنين در ارزيابي از استعفاي حسينيان گفت: «از آن جا كه انتقادات نمايندگان به هر مجموعه و دستگاهي طبيعي است، آقاي حسينيان و ساير نمايندگان مي‌توانند انتقاداتي به هيات رييسه، دولت و يا ساير دستگاه‌ها داشته باشند؛ اين موضوع از افتخارات جمهوري اسلامي است كه چنين اختياراتي در قانون اساسي گنجانده شده و تصريح شده است كه نمايندگان مي‌توانند در همه مسائل كشور اظهار نظر نمايند. »
دهقان ادامه داد: «در اين بين استعفاي نماينده‌اي به دليل وجود اشكالاتي در كشورقابل قبول نيست، چرا كه نمايندگان با علم به وجود اين اشكالات در درون كشور نماينده شده‌اند؛ از طرف ديگر در فضاي فعلي كشور كه بيش از هر زماني بايد اميدبخشي در مردم تقويت شود و آنها نيز براي پيگيري مشكلات‌شان نمايندگان را انتخاب مي‌كنند، استعفاي يك نماينده و به طور مشخص شخصيتي مثل آقاي حسينيان به روحيات مردم ضربه وارد مي‌كند. »
وي با بيان اين‌كه استعفاي يك نماينده تا اندازه‌اي اين‌گونه معنا مي‌دهد كه اميد به اصلاح در درون كشور وجود ندارد، افزود:« حتي با فرض اين‌كه در درون هيات رييسه، دولت و يا هر مجموعه ديگري اشكالات جدي وجود دارد، بايد ايستاد و مبارزه كرد، چرا كه راحت‌ترين راه استعفاست؛ مردم ما را انتخاب نكرده‌اند كه راحت‌ترين راه را انتخاب كنيم؛ مردم نمايندگان را با هدف مقاومت و ايستادگي در برابر مشكلات و تلاش براي حل آنها انتخاب كرده‌اند.»
طرح تغيير نظام انتخاباتي مجلس تلفيقي از نظام اكثريتي و تناسبي است
دهقان در توضيح طرح تغيير نظام انتخاباتي مجلس نيز گفت: «در دنيا نظام‌هاي انتخاباتي متعددي وجود دارد كه ايران از نظام اكثريتي تبعيت مي‌كند. درنظام‌هاي اكثريتي افراد با كسب بيشترين راي، پيروز انتخابات مي‌شوند؛ البته اين نظام اكثريتي در بسياري از كشورها منسوخ شده است و در انگلستان نيز كه اين نظام انتخاباتي وجود دارد هر نماينده‌اي از يك حوزه انتخابيه كوچك و با جمعيت كم انتخاب مي‌شود. يعني در نظام اكثريتي بايد حوزه‌هاي انتخابيه كوچك و تك نماينده باشد تا عدالت تحقق يابد. »
وي ادامه داد: «در ايران نظام اكثريتي با حوزه‌هاي متفرق و نامتناسب وجود دارد؛ به گونه‌اي كه نماينده‌اي با ده هزار راي وارد مجلس و نماينده‌اي ديگر با پانصد هزار راي ممكن است وارد مجلس نشود؛ اين روند منطبق با عدالت نيست و اگر بخواهيم بر نظام اكثريتي باقي بمانيم بايد حوزه‌هاي انتخابيه را كوچك و تك نماينده نماييم كه عرض كردم اصل نظام انتخاباتي اكثريتي در اكثر كشورها منسوخ شده است. »
دهقان با بيان اين‌كه در اكثر كشورهاي دنيا انتخابات با نظام تناسبي برگزار مي‌شود، گفت: «البته نظام تناسبي بدون وجود احزاب مقدور نيست؛ به عبارت ديگر بين نظام تناسبي و احزاب رابطه‌اي متقابل وجود دارد. در نظام تناسبي، حوزه‌ها بزرگ‌تر و به نوعي رقابت بين ليست‌هاي احزاب بوجود مي‌آيد؛ يعني فهرست‌ها تعيين كننده انتخابات‌اند و هر ليستي بر اساس درصد كسب راي، نماينده به مجلس مي‌فرستد. هرچند در حال حاضر نيز در شهرهاي بزرگ ليست‌ها راي مي‌آورند و در شهرهاي كوچك نيز ليست‌ها اثر ثانوي بر نظر مردم دارند. »
وي خاطرنشان كرد: «طرح تغيير نظام انتخاباتي مجلس با استفاده از تجربيات مجلس پنجم، ششم و هفتم و از ابتداي مجلس هشتم با محوريت جمعي از متخصصين در حوزه‌هاي حقوقي و سياسي مركز پژوهش‌هاي مجلسي آماده شده است كه مي‌تواند كمك مهمي به اصلاح وضعيت كشور كند. »
به دنبال تغيير نظام انتخاباتي مجلس هستيم
عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي با بيان اين مطلب كه به دنبال تغيير نظام انتخاباتي مجلس هستيم، گفت: «طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس تلفيقي از نظام اكثريتي و تناسبي است، چرا كه با توجه به برگزاري انتخابات در طول 30 سال گذشته با نظام اكثريتي و عدم شكل‌گيري شوراي استاني و نبود احزاب قوي، احتياج به دوران گذري داريم تا پس از آن به نظام مطلق تناسبي و استاني برسيم.»
دهقان ادامه داد: «در اين طرح تلفيقي از نظام انتخاباتي استاني، شهرستاني و نيز تناسبي و اكثريتي پيش‌بيني شده است. البته در همين رابطه طرح‌هايي در مجلس پنجم، ششم و هفتم با رويكرد استاني اكثريتي دنبال مي‌شد كه طبق مطالعات انجام شده اين طرح‌ها منطبق با عدالت نبود».
بخشي از اصلاحات انجام شده در قوه قضاييه ناشي از تحقيق و تفحص مجلس هفتم از اين قوه است
به گزارش ايسنا، دهقان در واكنش به پاسخ مرتضوي به گزارش كميته ويژه مجلس گفت: «ما با آقاي مرتضوي از زمان مجلس هفتم و موضوع تحقيق و تفحص در رابطه با پرونده فروش سوالات كنكور آشنايي داريم؛ در آن زمان تخلفات ايشان در مجلس به صورت علني قرائت شد كه بر اساس آن گزارش در خصوص پرونده‌هاي فروش سوالات كنكور آقاي مرتضوي تخلفاتي را مرتكب شده بود .آقاي مرتضوي از دادستاني تهران رفت و سرانجام اين پرونده‌ها مشخص نشد».
وي افزود: «زماني كه تحقيق و تفحص از قوه قضاييه آغاز شد، برخي علاقه داشتند تحقيق و تفحص از قوه قضائيه را سياسي جلوه دهند در حالي كه همه مي‌دانستند كه هيچ اختلاف و چالشي بين مجلس و تيم حاكم بر قوه قضائيه وجود نداشت. »
عوامل مقصر و متخلف در حادثه كوي دانشگاه تحت تعقيب قرار گرفته‌اند
عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي در ادامه با اشاره به گزارش كميته ويژه مجلس براي بررسي حوادث پس از انتخابات، با تاكيد بر اين‌كه اين گزارش به هيچ وجه جنبه سياسي ندارد، گفت: «علاوه بر كميته مجلس، به دستور مقام معظم رهبري هياتي در شوراي عالي امنيت ملي براي پيگيري حوادث كهريزك تشكيل شد كه بنده و آقاي سروري از مجلس در آن هيأت حضور داشتيم».
دهقان با اشاره به تشكيل چند هيأت در خصوص مسائل پس از انتخابات اظهار داشت: «نسبت به مسائل مربوط به كهريزك و كوي دانشگاه از چند طريق بررسي‌هاي لازم انجام شد و همه گزارشات هيأت شوراي عالي امنيت ملي و گزارشات كميته مجلس همديگر را تأييد مي‌كنند و به نظر من اين گزارشات مورد تآييد هيأت سه نفره منتخب رييس قوه قضائيه هم مي‌باشد. »
حوادث كوي دانشگاه در سال 88 شبيه فاجعه سال 78 است
وي تأكيد كرد: «مسائلي كه در سال 88 در كوي دانشگاه اتفاق افتاد شبيه فاجعه‌اي است كه ده سال پيش يعني سال 78 در كوي دانشگاه اتفاق افتاد؛ و اگر آن زمان با عوامل مربوط چه در دولت وقت و چه در نيروي انتظامي يا عناصر موسوم به لباس شخصي برخورد قانوني مي‌شد، امروز اين مسائل در كوي دانشگاه دوباره اتفاق نمي‌افتاد.»
نماينده طرقبه و چناران در مجلس با اشاره به دستور اكيد مقام معظم رهبري و پيگيري‌هاي قاطع سازمان قضايي نيروهاي مسلح و تعقيب عوامل ذي مدخل در قضيه كوي دانشگاه اظهار اميدواري كرد ريشه اين‌گونه اقدامات خودسرانه كه آبروي نظام را مخدوش مي‌كند، خشكانده شود.
عوامل مقصر و متخلف در حادثه كوي دانشگاه تحت تعقيب قرار گرفته‌اند
دهقان با اشاره به رسيدگي به حوادث كوي دانشگاه گفت: «در حال حاضر عوامل مقصر و متخلف در حادثه كوي دانشگاه تحت تعقيب قرار گرفته‌اند و مطمئنا گزارش مجلس در اين زمينه براي نمايندگان و مردم شريف ايران قرائت خواهد شد.»
وي به مقاومت برخي افراد براي جلوگيري از برخورد با متخلفان حوادث كهريزك و كوي دانشگاه اشاره كرد و اظهار داشت: «برخورد با عناصر متخلف به معناي ناديده گرفتن خدمات نيروي انتظامي نيست، و البته اجراي قانون نسبت به متخلفان ناشي از غفلت نسبت به اصل فتنه بزرگ پس از انتخابات و ظلم بزرگي كه نسبت به نظام صورت گرفت، نمي‌باشد. همان‌گونه كه بايد با عوامل اغتشاشات مطابق قانون برخورد شود، همان‌گونه با متخلفاني كه با خلق فاجعه كهريزك و كوي دانشگاه با آبروي نظام بازي كردند و آتش فتنه را به نحو ديگري شعله‌ور كردند نيز بايد برخورد شود، و من از فرمايشات و دستورات مقام معظم رهبري نيز دقيقا همين سياست را متوجه مي‌شوم چون ايشان بنا به نقل فرمودند" هيچ كس نبايد در اين مسائل حاشيه امني داشته باشد و قانون بايد نسبت به همه اعمال شود". »
وي خاطرنشان كرد: «البته ما از خدمات خوب نيروهاي انتظامي و دستگاه‌هاي امنيتي كه در چارچوب قانون انجام وظيفه مي‌كنند سپاسگزاريم، اما اين به معناي عدم برخورد با افراد و عناصر معدودي كه با تخلف و لطمه زدن به حقوق ديگران، آبروي نظام را مخدوش مي‌كنند، نيست. بايد به جرايم آنها رسيدگي شود.»
تمام بازداشتگاه‌ها و اقدامات انتظامي بايد زير نظر قضات باشد
عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي در ادامه با بيان اين‌كه تمام بازداشتگاه‌ها و اقدامات انتظامي بايد زير نظر قضات باشد، گفت «: طبق قانون نيروهاي امنيتي و انتظامي، ضابطين قضايي هستند و آنها بايد تحت نظارت و دستورات قضات انجام وظيفه كنند، اما متاسفانه در زمان‌هايي اين وضعيت برعكس شده بود، بدان معنا كه تعدادي از قضات ضابط نيروهاي امنيتي و انتظامي شده بودند.»
دهقان در ادامه توضيح داد: «در گذشته برخي از قضات و مقامات قضايي نقطه ضعف‌هاي شخصيتي و تخلفاتي در پرونده‌هايشان داشتند - اسناد تخلفات آنها و حتي صداهاي ضبط شده آنها در اختيار نيروهاي امنيتي قرار داشت -، لذا وقتي كه يك مقام قضايي داراي چنين نقطه ضعف‌هايي باشد و خودش هم از لحاظ اعتقادي و شخصيتي ضعيف باشد ديگر نمي‌تواند نيروهاي امنيتي و انتظامي را به عنوان ضابطين خود تحت كنترل درآورد؛ بلكه برعكس در اين‌گونه موارد اين نيروهاي امنيتي و انتظامي هستند كه بر اين‌گونه قضات يا مقامات قضايي سيطره مي‌يابند و اين‌گونه قضات به دستور مقامات امنيتي عمل مي‌كنند و عملا ضابط نيروهاي امنيتي مي‌شوند! البته اين مواردي كه من مي‌گويم مواردي نيست كه مقامات قوه قضائيه از آن بي‌اطلاع باشند و به نظر من اتفاقاتي همچون كهريزك و مسائل كوي دانشگاه، بي‌ارتباط با اين‌گونه انحرافات نبوده است. »
اتفاقاتي مثل فاجعه كهريزك به دليل انحرافاتي است كه در گذشته در قوه قضائيه وجود داشته است
وي با بيان اين كه در حوادثي مثل كهريزك، قوه قضاييه بايد راسا و قبل از تشكيل كميته مجلس يا هيأت شوراي عالي امنيت ملي به طور قاطع به مسايل رسيدگي مي‌كرد، گفت: «اين شرايط در صورتي امكان‌پذير بود كه قضات، ضابط نيروي انتظامي و امنيتي نباشند و يا اين كه بازداشتگاه‌ها به طور واقعي تحت نظارت دادستان باشند؛ اگر دادستان وقت تهران كه بر اساس دستور رياست وقت قوه قضائيه تنها مقام صالح براي اعزام زنداني به كهريزك بود به وظيفه خود عمل مي‌كرد و نسبت به جان زندانيان احساس مسئوليت مي‌داشت و حداقل بر كهريزك نظارت مي‌نمود اين فاجعه اتفاق نمي‌افتاد. بنابراين اتفاقاتي مثل فاجعه كهريزك به دليل انحرافاتي است كه در گذشته در قوه قضائيه وجود داشته است.»
وي ادامه داد: «البته با تغيير رويكرد و اصلاح مديريتي ايجاد شده در قوه قضاييه اميدوارم كه قطار منحرف شده از ريل، به مسير خود بازگردد. مطمئنا در آن زمان نيروهاي انتظامي و امنيتي ضابطين قضايي مي‌شوند و ديگر شاهد چنين اتفاقاتي نخواهيم بود.»
دهقان با تاكيد بر اين كه حفاظت اطلاعات و سازمان عقيدتي سياسي نيز بايد به وظايف‌شان عمل كنند، افزود: «به نظر من غفلت طولاني نسبت به اين قضايا وجود داشته است، اما اتفاقات پس از انتخابات به خصوص حوادث كهريزك بستري براي زدوده شدن اين غفلت‌ها شد تا برخي از مشكلات ايجاد شده در برخي از دستگاه‌ها، برطرف شود و مسئولان ذيربط بيش از گذشته نسبت به وظايف خود احساس مسئولين كنند.»
چرا قوه قضاييه با تخلفات كهريزك رسيدگي نمي‌كند؟
عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي در ادامه ضمن ابراز خوشنودي از اراده رييس قوه قضاييه براي برخورد با برخي از نابساماني‌ها و مفاسد، از قوه قضاييه به دليل عدم رسيدگي به تخلفات قضات متخلف انتقاد كرد و گفت: «گزارش قرائت شده در مجلس گوشه‌اي از اتفاقات رخ داده به خصوص در قضيه كهريزك بود؛ در حالي كه مسوولين قوه قضاييه از همه اتفاقات رخ داده به صورت كامل اطلاع دارند، هيچ دليلي ندارد كه پس از گذشت چند ماه، با قضات متخلف كه به نظر همه هيات‌هاي بررسي كننده، مسئوليت بخش مهمي از حوادث را بر عهده دارند برخورد قانوني صورت نگيرد.»
براي تحقق عدالت بايد با متخلفين برخورد شود
دهقان با تاكيد بر اين كه براي تحقق عدالت بايد با متخلفين برخورد شود، با طرح اين پرسش كه چرا قوه قضاييه به قسمتي از تخلفات كهريزك رسيدگي نمي‌كند؟ گفت: «همان طور كه بايد با مامور متخلف در كهريزك برخورد شود، بايد با فردي كه بستر اين فجايع را فراهم كرد نيز برخورد شود؛ قوه قضاييه بايد عادلانه و بدون رو در بايستي و طبق تاكيدات مقام معظم رهبري با فرد متخلف برخورد كند، چرا كه عدم برخورد باعث مي‌شود كه فرد متخلف جرات كند تا هر گزارشي را كه مقامات مسئول اين كشور مطابق قانون ارائه داده‌اند انكار كند. دادسرا و دادگاه انتظامي قضات بايد هرچه سريع‌تر به تخلفات آشكار برخي از قضات متخلف رسيدگي كرده و ضمن تعليق آنها امكان رسيدگي به اتهامات وسيعي كه به برخي از آنها وارد آمده است را فراهم كنند. من اميدوارم با پايبندي همه به قانون نيازي به تحقيق و تفحص مجدد از قوه قضائيه براي احراز علت تعلل در رسيدگي به تخلفات قضات وجود نداشته باشد.»
انتصاب مرتضوي به عنوان رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز هيچ توجيهي ندارد
عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در واكنش به قسمتي از پاسخ مرتضوي به گزارش كهريزك مبني بر اين كه در زمان قضاياي كهريزك مرخصي بوده است، گفت: «مرتضوي به خودبنده گفت كه با هماهنگي او زندانيان به كهريزك رفته‌اند. اين موضوع را همه مقامات مسئول مي‌دانند و پنهاني نيست، پس در اين مورد قوه قضاييه بايد رسيدگي كامل كند و قضيه را به وضوح براي مردم روشن كند.»
دهقان هم چنين با انتقاد از انتصاب مرتضوي به عنوان رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: «اين كار رييس جمهور با توجه به اتهامات بسياري كه در مورد مرتضوي مطرح شده است هيچ توجيهي ندارد و معلوم است كه مورد تاييد مردم و طرفداران آقاي احمدي‌نژاد هم نيست و مناسب شأن رييس جمهور هم نبود. بنده نمي‌دانم كه چه اصراري است تا رييس جمهوري كه راي قاطع مردم را به همراه داشته است شخصيت خود را با افرادي كه اين همه اتهامات به آنها وارد است پيوند زند.»
