«دريافت آبونمان از مشترکان تلفن ثابت مخابرات ممنوع است»؛ اين رأي ديوان عدالت اداري در تابستان سال گذشته بود که به نظر مي‌رسيد گره چهارساله پرونده دريافت آبونمان از مشترکان مخابرات را باز کند؛ اما نه‌تنها اين گره با رأي ديوان باز نشد، بلکه حالا ابعاد تازه‌اي نيز به خود گرفته است.
به گزارش شرق، درحالي‌که ديوان عدالت اداري همچنان بر رأي صادرشده درباره ممنوعيت دريافت آبونمان تأكيد مي‌ورزد، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در دفاع از مصوبه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي براي دريافت آبونمان، ابطال رأي صادرشده را درخواست کرده است. هم‌زمان با اين فعل‌وانفعلات، شرکت مخابرات هزينه‌اي را با عنوان حق اشتراک از مشترکان خود دريافت مي‌کند که معادل همان آبونمان است؛ مسئله‌اي که به گفته مديرکل حوزه رياست و روابط‌عمومي ديوان عدالت اداري به اطلاع اين ديوان نيز رسيده و فرايند رسيدگي حقوقي به آن نيز آغاز شده است. اين مقام مسئول تأكيد مي‌کند درخواست ابطال رأي صادرشده ديوان عدالت اداري درباره ممنوعيت دريافت آبونمان نمي‌تواند باعث توقف اجراي حکم صادره باشد و تا هنگامي که رأي پيشين باطل نشود، لازم‌الاجرا محسوب مي‌شود.
گره آبونمان
براي بازخواني پرونده دريافت آبونمان از مشترکان تلفن ثابت مخابرات بايد به سال 1392 بازگرديم. در اسفند سال 92 کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در مصوبه شماره 3 جلسه شماره 184 خود درباره آبونمان ماهانه هر خط تلفن ثابت از ابتداي سال 93 اعلام کرد: اعمال آبونمان تعيين‌شده در اين بند، صرفا پس از اجراي طرح يکسان‌سازي کد در سطح هر استان و از آغاز اولين دوره صورت‌حساب پس از اجراي طرح مذکور انجام مي‌شود و در اين مصوبه قيد شده بود که آبونمان قابل دريافت از مشترکين تلفن ثابت، مجموع آبونمان ثابت و متغير است.
داوود زارعيان، سخنگوي وقت شرکت مخابرات، همان زمان در گفت‌وگو با روزنامه ايران به تلاش مخابرات براي جبران هزينه‌هاي خود از اين طريق اشاره کرده و گفته بود: «شرکت مخابرات ايران براي جبران بخشي از هزينه‌هاي شرکت و توسعه بخش تلفن ثابت، پيشنهاد استفاده از شيوه آبونمان ثابت ماهانه را به سازمان رگولاتوري ارائه کرده است» زارعيان در همان گفت‌وگو تأكيد کرده بود: «در اکثر کشورهاي توسعه‌يافته، به‌ويژه در کشورهاي اروپايي و آسياي شرقي، طرح استفاده از آبونمان با پرداخت ماهانه مبلغ ثابت و مکالمه نامحدود و رايگان مرسوم است و اجرا مي‌شود».
در سال 1395 پرونده دريافت آبونمان از مشترکان تلفن ثابت وارد فاز جديدي شد. در آن سال، ديوان محاسبات کشور از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درخواست کرد مصوبه کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات درباره دريافت آبونمان از مشترکان تلفن ثابت را ابطال کند. درخواست ديوان محاسبات بر اين پايه استوار بود که طبق ماده 37 قانون محاسبات عمومي مصوب سال 1366، پيش‌بيني درآمد يا ساير منابع تأمين اعتبار در بودجه کل کشور، مجوزي براي وصول از اشخاص تلقي نمي‌شود و در هر مورد احتياج به قانون دارد و مسئوليت حصول صحيح و به‌موقع درآمدها بر عهده رؤساي دستگاه‌هاي اجرائي مربوطه است.
در اين شکايت ديوان همچنين به مواد حقوقي ديگري براي ممنوعيت چنين اقدامي اشاره شده و آمده بود: به موجب ماده چهار قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380، دريافت هرگونه وجه، کالا يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي غير از مواردي که در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي‌شود، ممنوع است. مطابق تبصره يک بند «د» ماده 101 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوب سال 1389، دولت مکلف است ضوابط تعيين کالاهاي اساسي، انحصاري و خدمات عمومي و نيز فهرست و ضوابط تعيين قيمت اين کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون، با پيشنهاد کارگروهي متشکل از نمايندگان وزارت بازرگاني، معاونت و وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط به تصويب شوراي اقتصاد برساند.
بنا به ماده هفت دستورالعمل تبصره يک بند «د» ماده 101 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، تعيين قيمت گاز طبيعي، برق، انواع سوخت، آب، کارمزد خدمات جمع‌آوري و رفع فاضلاب براساس ضوابط تصريح‌شده در قانون هدفمندکردن يارانه‌ها مصوب سال 1388 است. در بخش پاياني اين شکايت نيز آمده بود: علي‌اي‌حال با عنايت به عدم وضع اخذ وجوهي تحت عنوان آبونمان از مشترکين در قوانين بودجه سنواتي و به‌دليل فقدان صلاحيت مرجع صدور مصوبه در تعيين آبونمان و در اجراي مواد 12 و 13 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، ابطال بخش‌نامه صدرالاشاره از زمان تصويب مورد استدعاست. شکايتي که با دفاعيات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي همراه شد اما اين دفاعيات نتوانست هيئت عمومي ديوان عدالت اداري را قانع کند و به اين ترتيب اين ديوان در تابستان سال97 به ممنوعيت دريافت آبونمان از مشترکان تلفن ثابت مخابرات رأي داد.
در متن اين حکم آمده بود: «مطابق ماده چهار قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوبه 27 بهمن سال 1380 «دريافت هرگونه وجه، کالا يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي غير از مواردي که در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي‌شود، ممنوع است».
به موجب تبصره ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب چهارم اسفند سال 92 «دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه‌هاي اجرائي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري و ماده 5 قانون محاسبات عمومي بايد در چارچوب قوانين موضوعه کشور باشد. هرگونه دريافت و پرداخت برخلاف مفاد اين ماده در حکم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است. تمامي مسئولان و مقامات ذي‌ربط مديران، ذي‌حسابان و مديران مالي حسب مورد مسئول اجراي اين حکم هستند. براساس تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران «دستگاه‌هاي اجرائي مذکور در مقابل ارائه خدمات يا اعطای انواع مجوز حتي با توافق، مجاز به اخذ مبالغي بيش از آنچه در قوانين و مقررات قانوني تجويز شده است، نيستند. تخلف از اجراي اين حکم و ساير احکام اين ماده مشمول مجازات موضوع ماده 600 قانون مجازات اسلامي است.
در بند ب و تبصره يک ماده يک قانون هدفمندکردن يارانه‌ها مصوب 1388 تعيين قيمت گاز طبيعي، برق، انواع سوخت، آب، کارمزد خدمات جمع‌آوري و رفع فاضلاب براساس ضوابط تصريح‌شده بر عهده دولت قرار گرفته است، بنابراين دريافت هرگونه وجه توسط دستگاه‌هاي اجرائي منوط به تصويب قانون است. در پايان حکم نيز صراحتا ذکر شده بود: نظر به اينکه مجوزي براي اخذ آبونمان تلفن در قانون پيش‌بيني نشده است، لذا مصوبه شماره 3 جلسه 184 مورخ 25 اسفند سال 92 کميسيون تنظيم مقررات، خلاف قانون و خارج از اختيار مرجع تصويب بوده و به استناد بند يک ماده 12 و مواد بند يک ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 92، از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود».
با صدور رأي ديوان عدالت اداري، محمدجواد آذري‌جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، در جمع خبرنگاران به اين رأي واکنش نشان داد. جهرمي اگرچه اعلام کرد از رأي صادرشده تبعيت خواهد کرد؛ اما در انتقاد از آن و با اشاره به افزايش هزينه‌هاي شبکه تلفن ثابت در کشور گفت: «براي مثال مخابرات بخشي از تجهيزات را با ارز دولتي و با رقم ۱۵۰ ميليون دلار خريداري کرد اما به‌دليل عدم تأمين ارز مورد نياز، هم‌اکنون بايد سه برابر هزينه قبلي و حدود هزار ميلياردتومان براي ترخيص اين تجهيزات، پول پرداخت کند؛ در شرايط فعلي هزينه‌هاي توسعه شبکه در کشور به‌شدت بالا رفته و حذف آبونمان به‌عنوان بخشي از درآمد مخابرات، کندشدن فرايند توسعه و اعمال فشار به پرسنل مخابرات را در پي خواهد داشت».
آذري در ادامه تأكيد کرد: «اگرچه در ظاهر، حکم حذف آبونمان به نفع مردم است؛ اما با توجه به اينکه توسعه را به تأخير مي‌اندازد، به نفع مردم و توسعه شبکه مخابراتي کشور نخواهد بود». ماجراي دريافت آبونمان از مشترکان ثابت مخابرات به همين جا ختم نشد و وزارت ارتباطات تلاش خود را براي ابطال رأي صادرشده ادامه داده است. هم‌زمان با تلاش‌هاي حقوقي سازمان تنظيم مقررات، زمزمه‌هايي مبني بر تلاش مخابرات براي دريافت هزينه آبونمان با نامي تازه شنيده مي‌شود. اقدامي که به اعتقاد مدير کل حوزه رياست و روابط عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون است.
دريافت آبونمان از مشترکان تلفن ثابت غيرقانوني است
محسن قائمي‌نسب، مدير کل حوزه رياست و روابط عمومي ديوان عدالت اداري در پاسخ به پرسش درباره قانوني‌بودن دريافت آبونمان تلفن ثابت مي‌گويد: درحال‌حاضر دريافت هرگونه وجه به‌عنوان آبونمان تلفن ثابت خلاف محسوب مي‌شود و شرکت مخابرات نبايد هزينه‌اي تحت عنوان آبونمان بگيرد، چون اين موضوع مصوبه سازمان تنظيم مقررات بوده و از اين مصوبه در ديوان عدالت اداري شکايت شده و در سال 97 فرايند قانوني رسيدگي به موضوع طي شده و هيئت عمومي ديوان عدالت اداري رأي به حذف آبونمان از قبوض مشترکان تلفن ثابت داده است. طبق قانون آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري لازم‌الاجراست و دستگاه‌ها بايد به آراي محاکم قضائي احترام بگذارند.
قائمي‌نسب همچنين تقاضاي اعمال ماده 91 توسط وزارت ارتباطات را تأييد مي‌کند و در پاسخ به پرسش که درخواست اعمال ماده 91 مي‌تواند منجر به توقف اجراي رأي ديوان باشد، مي‌گويد: تقاضاي ماده 91 انجام شده و در حال طي‌کردن فرايند قانوني است؛ اما اين تقاضا نمي‌تواند بهانه‌اي براي اجرانشدن رأي هيئت عمومي باشد. ماده 91 مي‌گويد طرح آرای قبلي هيئت عمومي براي رسيدگي مجدد در هيئت عمومي، در موارد ادعاي اشتباه يا مغايرت با قانون يا تعارض با يکديگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوي رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان يا تقاضاي کتبي و مستدل 20 نفر از قضات ديوان است. براساس همين حق قانوني وزارت ارتباطات ادعاي مغايرت با قانون کرده و رئيس محترم ديوان هم دستور بررسي داده‌اند؛ اما تا زماني که اين ادعا ثابت نشده باشد و رسيدگي در هيئت عمومي صورت نگيرد و رأي صادر نشود، رأي قبلي پابرجا و لازم‌الاجراست.
قائمي‌نسب در پاسخ به اين پرسش که «به نظر مي‌رسد مخابرات با تغيير نام آبونمان به حق اشتراک، قصد دورزدن حکم ديوان را دارد»، مي‌گويد: ما هم شنيده‌ايم که به‌تازگی هزينه‌اي با عنوان حق اشتراک ماهانه تصويب کرده‌اند که اين موضوع هم طبق ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در حال بررسي است که اگر اين موضوع هم خلاف قانون باشد يا به تعبير شما دورزدن قانون صورت گرفته باشد، مطابق ماده 92 خارج از نوبت رسيدگي بشود و در صورت تشخيص خلاف‌قانون‌بودن، رأي به ابطال صادر شود.
