هشدار نسبت به افزايش قیمت مسکن
طرح افزایش مالیات خرید و فروش مسکن در تهران هنوز نظر اعضای شورای شهر به عنوان یکی از ارکان تصمیم‌گیر را جلب نکرده است. رییس شورای شهر تهران دیروز در جریان بررسی پیشنهاد وزارت اقتصاد برای افزایش نرخ پایه مالیات نقل‌وانتقال مسکن، تبعات اجرای این پیشنهاد را وحشتناک شدن قیمت مسکن در تهران عنوان کرد.
پیشنهاد افزایش مالیات خرید مسکن در تهران باید حداکثر تا 15 بهمن‌ماه سال‌جاری به تصویب برسد که برای این مصوبه موافقت اعضای شورای شهر ضروری است.
دیروز رسول خادم، رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران در دويست و پنجاه و پنجمين جلسه علني شورا در جريان بررسي لايحه اخذ عوارض نقل‌وانتقال اموال غير منقول در شهر تهران با بيان اينكه در بخش ارزش معاملاتي املاك فاصله زیادی تا قيمت‌هاي واقعي وجود دارد، گفت: وزارت اقتصاد و دارايي از نقل‌وانتقال املاك تهران عوارض گرفته، ولي آن را براي تهران خرج نمي‌كند.
وي تصريح كرد: 5 درصدي كه هم‌اكنون دولت به عنوان ماليات نقل‌وانتقال ملك مي‌گيرد، حق شهر است و بايد محكم بايستيم تا حق شهر را برگردانيم. رييس كميسيون برنامه و بودجه شورا در ادامه یادآور شد: متاسفانه بسياري از اقداماتي كه در حوزه عوارض شهري به حساب مي‌آيد توسط وزارت اقتصاد و دارايي محاسبه مي‌شود.
حبيب كاشاني، عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران نيز در اين باره گفت: دوستان نگران هستند كه مردم هم به دولت و هم به شهرداري عوارضي را براي نقل‌وانتقال دهند كه اين موضوع باعث فشار به مردم خواهد بود.
حمزه شكيب، رييس كميسيون توسعه و عمران شوراي شهر تهران نيز با بيان اينكه عوارضي كه در شهر وضع مي‌كنيم باعث فشار به برخي از اقشار مردم مي‌شود، تصريح كرد: بايد جلوي وضع عوارض جديد محكم بايستيم تا فشار مضاعفی به مردم تحميل نشود.
خسرو دانشجو، سخنگوي شوراي اسلامي شهر تهران نيز بعد از اظهارات شكيب اظهار داشت: با اين روند كه كميسيون ماده 64 در پيش گرفته است ميزان ماليات و افزايش آن اجتناب‌ناپذير خواهد بود.
وي خاطرنشان كرد: اگر اين لايحه تا 15 بهمن به تصويب نرسد مي‌توانيم از طريق مكانيزم شوراي عالي استان‌ها موضوعات را پيگيري كنيم و با اين روند كه كميسيون ماده 64 در پيش گرفته است ميزان ماليات و افزايش آن اجتناب‌ناپذير خواهد داشت.
مهدي چمران، رييس شوراي اسلامي شهر تهران نيز درباره اين موضوع گفت: آنچه كه هم‌اكنون در كتابچه ارزش معاملاتي محاسبه شده بر اساس دفترچه معاملاتي نيست و آقايان عرصه را مي‌گيرند و با ضرب و تقسيم‌هايي كه انجام مي‌دهند ميزان ماليات را افزايش مي‌دهند و اگر هر سال مالیات 25 درصد افزایش پیدا کند، قیمت‌ها وحشتناک می‌شود.
