شیخ نوری از جمله روحانیون مخالف مشروطه بود که طیفی از مردم را در این مخالفت همراه خود داشت. او برخلاف روحانیون مشروطه‌خواه که سعی در تطبیق‌دادن اصول مشروطه و دموکراسی با شرع داشتند، بر تناقض این دو دست گذاشته بود. به گواه تاریخ‌نویسان، شیخ نوری در تحلیل‌ها و سخنانش دراین‌باره کاملا صادق بود.
عصازنان از پله‌های سکوی دار بالا می‌رفت. جمعیت در میدان توپخانه در انتظار اعدام شیخ ۷۰ ساله بود. در هیاهویی که صدا به صدا نمی‌رسید، یک‌سو نظمیه و سوی دیگر بانک شاهنشاهی بود. شیخ فضل‌الله زمان اندکی برای آخرین خطابه خود داشت؛ رو به جمعیتی که شاید برای شنیدن خطابه هم گرد نیامده بود؛ جمعیتی که هنوز سرشار از شور فتح پایتخت و سرنگون‌کردن شاهی بود که مجلس و مردم را به توپ بسته بود.
بااین‌حال محمدعلی‌شاه قرار بود که راهی روسیه شود و مشروطه‌خواهان مستمری ماهانه هم برای او در نظر بگیرند. شیخ فضل‌الله، اما به حکم ۱۰ قاضی معمم باید بالای دار می‌رفت. شیخ فضل‌الله بعد از چندسال مبارزه و مخالفت با مشروطه حالا آن بالا روی چهارپایه ایستاده بود. قبل از اینکه بالای چهارپایه برود، عصا و عبای مشکی نازکش را به سمت جمعیت پرتاب کرده بودند. حتی عمامه را از سر برداشته بود. مشروطه‌خواهان در اولین روز‌های بازپس‌گیری قدرت صدای یکی از چهره‌های شاخص مخالف خود را به بدترین شیوه خفه می‌کردند؛ نهم مرداد ۱۱۰ سال قبل.
ماهیت مشروطه و نقش شیخ فضل‌الله
نزدیک به ۷۰ سال قبل جایی در منطقه «نور» مازندران متولد شده بود. پدرش پیش‌نماز مسجد بود و دایی او حسین محدث‌نوری از روحانیون شناخته‌شده وقت بود. بعد از شروع تحصیلات در نور به تهران آمد و در مدرسه علمیه مروی مشغول شد. بعد به همراه دایی خود از تهران به نجف رفت تا تحصیلات خود را ادامه دهد.
همان‌جا هم بود که پای درس میرزای‌شیرازی، از مراجع برجسته شیعه، نشست و همراه با او از نجف به سامرا رفت. بعد از پایان دوره تحصیلات روانه پایتخت شد؛ جایی که تحولات مهم و تاریخی را در پیش داشت که شیخ فضل‌الله نیز نقش مؤثری در آن ایفا می‌کرد؛ از نهضت تنباکو که مهم‌ترین واقعه عصر ناصرالدین‌شاه بود تا به‌پیروزی‌رسیدن مشروطه و شکل‌گیری مجلس شورای ملی و مخالفت او با متمم قانون اساسی. هرچند مرور همه این وقایع در یک گزارش ممکن نیست، اما اختلاف‌نظر‌های او با مشروطه‌خواهان درباره متمم قانون اساسی و مجلس شورای ملی می‌تواند تصویر نسبتا روشنی از آن فضا به دست دهد؛ تصویری که نه‌تن‌ها جایگاه شیخ فضل‌الله و نقطه‌نظرات او را نشان می‌دهد، بلکه ماهیت مشروطه را هم تا حدودی آشکار می‌کند.
آرای شیخ نوری درباره مجلس
مظفرالدین‌شاه فرمان مشروطیت را در مرداد ۱۲۸۵ امضا کرد. قانون اساسی مشروطه چند ماه بعد به امضای او رسید. اما این قانون به دلیل ناقص‌بودن، مشروطه‌خواهان را بر آن داشت که یک سال بعد؛ یعنی در مهرماه ۱۲۸۶ شمسی متمم آن را تهیه کنند. در خلال تهیه متمم قانون اساسی اختلاف بین مشروطه‌خواهان و مخالفان بالا گرفت. شیخ نوری از جمله روحانیون مخالف مشروطه بود که طیفی از مردم را در این مخالفت همراه خود داشت. او برخلاف روحانیون مشروطه‌خواه که سعی در تطبیق‌دادن اصول مشروطه و دموکراسی با شرع داشتند، بر تناقض این دو دست گذاشته بود. به گواه تاریخ‌نویسان، شیخ نوری در تحلیل‌ها و سخنانش دراین‌باره کاملا صادق بود. پیش از نوشتن متمم قانون اساسی اختلاف این دو گروه بر سر اصول و مبانی مشروطه بود، اما بعد از نوشتن «دیگر در محدوده لفظ باقی نماند». سال‌ها تلاش مشروطه‌خواهان قرار بود به مجلسی ملی منجر شود و همین‌جا بود که طرفداران شریعت می‌گفتند مجلسی که وعده داده شده باید تماما مبتنی‌بر شرع باشد. در مقابل «عرف‌گرایان هم اعتقاد داشتند که کار مجلس وضع قوانین دولتی است برای مقیدکردن سلطنت و برای اداره امور دولت و نه چیز دیگر».
شیخ فضل‌الله نوری در این زمان می‌گفت که به‌هیچ‌وجه منکر مجلس شورای ملی نیست و مدخلیت خود را در «تأسیس این اساس بیش از همه‌کس» می‌داند. او می‌گفت که عموم مسلمانان مجلسی می‌خواهند که اساسش بر «اسلامیت» باشد و بنابراین امکان ندارد که مشروطیت ما «آثار پارلمنت پاریس و انگلیس... مترتب گردد و قانون آزادی عقاید و اقلام و تغییر شرایع و احکام از آن گرفت و بر افتتاح خمارخانه‌ها و اشاعه فواحش و کشف مخدرات و اباحه منکرات نائل گردید».
بالاگرفتن جنگ مشروطه و مشروعه
در این زمان جنگ مشروطه و مشروعه که پیش از پیروزی مشروطیت هم وجود داشت، بالا گرفته بود. اصول مهم مشروطیت از جمله اصل وکالت، حریت و مساوات (آزادی و برابری) و اصل وضع قوانین «بیش از هر اصل دیگری مورد مخالفت» مشروعه‌خواهان قرار گرفته بود.
شیخ نوری در یکی از رسالات خود می‌نویسد که «یکی از موارد آن ضلالت‌نامه [متمم قانون اساسی]این است که... اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی‌الحقوق خواهند بود...». نوری در جای دیگری نیز می‌نویسد: «ای ملحد اگر این قانون دولتی مطابق اسلام است که ممکن نیست در آن مساوات و اگر مخالف اسلام است، قانونیت پیدا نمی‌کند.ای بی‌شرف،ای بی‌غیرت ببین صاحب شرع... برای تو شرف مقرر فرموده و امتیاز داده تو را، تو خودت سلب امتیاز می‌کنی و می‌گویی من باید با مجوس و ارمنی و یهودی برادر و برابر باشم». مهم‌ترین پاسخ مشروطه‌خواهان به شیخ نوری این بود که منظور از مساوات، مساوات در حقوق نیست، بلکه مساوات در اجرای قوانین است.
شیخ اسماعیل محلاتی از روحانیون مشروطه‌خواه در پاسخ به نوری می‌نویسد: «مساوات که در این دوره گفته می‌شود، به این معنی است که هر حکمی که بر هر عنوانی از عناوین شرعیه یا عرفیه بار باشد، در اجرای آن حکم، فرقی مابین مصادیق آن گذارده نشود؛ مثلا زانی حد می‌خورد، هر که باشد. سارق دستش بریده می‌شود هر که باشد». پاسخ مشروطه‌خواهان به شیخ نوری و طیفی که با خود همراه داشت، به جایی نمی‌رسید. آنها در مبانی اختلاف نظر داشتند و تلاش روحانی‌ها و عرف‌گرایان مشروطه خواه در تطبیق‌دادن اصول دموکراسی با شرع به نتیجه نمی‌رسید. هرچند همین تلاش‌ها برای مقابله با تحلیل‌های شیخ نوری در مواردی منجر به کوتاه‌آمدن مشروطه‌خواهان از اصول و مبانی ایدئال خود می‌شد. در شرایطی که شیخ نوری در آن مقطع همراهی سنت‌گرایان و برخی از روحانیون، بازاری‌ها و خرده‌سرمایه‌داران را داشت.
پیشنهاد نظارت فق‌ها بر قوانین مجلس
مخالفت‌های شیخ نوری با مشروطیت و مجلس شورای ملی باعث شد که او لایحه‌ای بر سر اصل دوم متمم قانون اساسی بنویسد. او در این لایحه پیشنهاد می‌کند که در «هر عصری از اعصار انجمنی از طراز اول مجتهدین و فق‌ها و متدینین تشکیل شود که قوانین موضوعه مجلس را قبل از تأسیس در آن انجمن علمی به دقت ملاحظه و مذاکره نمایند». شیخ نوری می‌گوید که اگر این انجمن قوانین را مخالف با احکام شرع دانست، رد خواهند شد و امر انجمن ابدا تغییرپذیر نخواهد بود؛ اما لایحه پیشنهادی نوری با اصلاحاتی به تصویب رسید. اصلاحاتی که سید‌حسن تقی‌زاده نماینده مجلس و از رهبران مشروطه در آن نقش بسزایی داشت.
در این اصلاحیه اصل وجود چنین انجمنی پذیرفته شده بود؛ اما باید علما و مراجع تقلید ۲۰ نفر از علما را که دارای صفات مذکور باشند، به مجلس معرفی کنند و مجلس از‌این‌بین پنج نفر را انتخاب کند. این اصل مورد موافقت شیخ فضل‌الله و یارانش قرار نگرفت و «کشمکش‌ها روز‌به‌روز عمق بیشتری می‌یافت».
نکته اینجا است که سه مرجع بزرگ شیعه یعنی مازندرانی، خراسانی و حاجی میرزا حسین به حمایت از مجلس برخاستند و در تلگرافی که در مجلس قرائت شد، نوشتند که «قطعا عقلا و شرعا و عرفا» حمایت از تأسیس مجلس واجب است و «مخالف و معاند او، مخالف شرع انور و مجادل با شریعت است».
در‌این‌بین این شائبه مطرح شد که، چون راه رسیدن به مجلس بر روحانیونی مانند شیخ فضل‌الله بسته شده بود، مخالفت او رنگ‌و‌بوی شخصی نیز به خود می‌گرفت. مبارزه و مخالفت شیخ فضل‌الله به تحصن در حرم شاه عبدالعظیم کشیده شد. او مردم و پیروان خود را به شورش و قیام علیه مجلس تحریک می‌کرد. از سوی دیگر مجلس نیز برای مقابله با او تلاش می‌کرد.
پایان راه شیخ
«تحصن شیخ فضل‌الله در شاه عبدالعظیم با ترور امین‌السلطان خاتمه یافت». او که صدراعظم ناصرالدین شاه، مظفرالدین‌شاه و در آخر محمدعلی شاه بود، رابطه نزدیکی با شیخ نوری داشت. تحصن پایان یافته بود؛ اما مخالفت شیخ نوری با مشروطه ادامه داشت.
محمدعلی شاه نیز که در پی تقویت پایه‌های استبداد خود بود و شیخ فضل‌الله او را به مبارزه با مشروطه‌خواهان تشویق می‌کرد. شاه در نهایت تصمیم به قلع‌و‌قمع مشروطه‌خواهان گرفت و مجلس را در ۱۲۸۸ به توپ بست و مشروطه‌خواهان را به خون کشید.
در این زمان دوره‌ای که استبداد صغیر خوانده می‌شود، آغاز شد. دوره‌ای که به طول نینجامید و بار دیگر با قیام مشروطه‌خواهان از تبریز و شهر‌های دیگر به فتح تهران منجر شد. محمدعلی شاه به سفارت روسیه پناهنده شد و در نهایت مجبور به ترک ایران شد. او از روسیه به ایتالیا رفت و در آنجا درگذشت. در این شرایط عده دیگری از مخالفان مشروطه از‌جمله شیخ نوری به اعدام محکوم شدند. حدود دو ساعت مانده به غروب خورشید در مرداد ۱۲۸۸ چهارپایه اعدام از زیر پای شیخ فضل‌الله کشیده شد. جسد او به مدت شش ماه در خانه‌اش دفن بود و سپس به قم منتقل شد.
تمام جملات داخل گیومه از کتاب «مشروطه ایرانی» برگرفته شده است.
