آیا منظور از خیانت در ازدواج تنها خیانت جنسی است؟

فرارو- در مواردی زوجین به هنگام اختلاف یکدیگر را به خیانت در ازدواج متهم می‌کنند در واقع یکی از مواردی که زوجین به موجب آن به دادگاه مراجعه و خواهان طلاق می‌گردند خیانت یکی از طرفین است در قانون هم شکایتی با عنوان روابط نامشروع به رسمیت شناخته شده و از سوی قضات مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می‌گیرد.

خیانت در ازدواج ناظر به دو نوع رفتار مجرمانه به شرح ذیل است:

۱- روابط نامشروع خارج از ازدواج

۲- روابط جنسی خارج از ازدواج

روابط نامشروع به صورت دقیق در قانون تعریف نشده است، اما بر مبنای نظریه‌های مشورتی قوه قضاییه مکالمات تلفنی، پیامک و حتی تنها بودن در یک مکان عمومی یا خصوصی مثل خودرو رابطه نامشروع نیست بلکه منظور از روابط نامشروع اعمالی مثل لمس کردن، بوسیدن و رفتار‌هایی از این قبیل است پس صرف گفتگو بین طرفین را نمی‌توان رابطه نامشروع دانست البته اگر محتوای گفتگو‌ها روابط عاشقانه و جنسی باشد ممکن است بتوان آن را تحت عنوان روابط نامشروع مورد بررسی قرار داد.

برخلاف روابط نامشروع که به صورت دقیق در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده است روابط جنسی در قانون مجازات اسلامی تعریف شده اند رابطه جنسی خارج از ازدواج بیشتر به صورت زنا یعنی رابطه جنسی بین زن و مرد یا لواط و مساحقه که منظور همجنس گرایی بین دو مرد و دو زن است به وقوع می‌پیوندد.

به موجب ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی زنا عبارت است از مباشرت جنسی مرد و زنی که رابطه زوجیت بین آن‌ها نبوده و از موارد "وطی به شبهه" هم نباشد.

مقصود از وطی به شبهه آن است که طرفین به گمان وجود رابطه مشروع با یکدیگر رابطه جنسی داشته باشند حال آن که در واقعیت چنین رابطه‌ای مشروع نباشد اگر یکی از طرفین هم به گمان مشروع بودن، رابطه جنسی برقرار کند در خصوص وی جرم زنا محقق نیست.

اگر خیانت در ازدواج به صورت جرم زنا محقق شود لذا یکی از طرفین جرم زنا یا هر دو متاهل هستند که در این صورت به مجازات زنای محصنه که رجم (سنگسار) است محکوم می‌شوند.

در واقع زنای محصنه به معنای آن است که شخص زنا کننده دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که خودش هم عاقل و بالغ است از طریق جلو با همسرش رابطه جنسی داشته و هرگاه بخواهد بتواند با همسر خود از طریق جلو نزدیکی کند و مانعی در کار نباشد و با این حال تن به این گناه داده و مرتکب جرم زنا و به تبع آن خیانت در ازدواج گردد.

به زبان ساده‌تر اگر یک زن متأهل با وجود شرایط مذکور زنا کند، به فعل رخ داده زنای محصنه گفته می‌شود و اگر زانی مرد متاهل باشد زنای محصن گفته می‌شود.

لواط به معنای داخل کردن آلت تناسلی مرد به مقدار ختنه گاه و یا بیشتر در مقعد مردی دیگر است. در واقع به آمیزش و نزدیکی مرد با مرد جهت رفع غریزه جنسی لواط گفته می‌شود که نام آن از قوم لوط گرفته شده است.

مساحقه عبارت است از اینکه انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد. پس به همجنس گرایی بین دو انسان مونث مساحقه گفته می‌شود.

اثبات خیانت در ازدواج معمولاً سخت است، چون در خصوص این جرائم در غالب موارد مرتکب حقیقت را کتمان می‌کند از سوی دیگر این جرائم معمولاً در خفا اتفاق می‌افتند در نتیجه معمولاً اثبات از طریق شهادت شهود هم ممکن نیست، چون غالباً شاهدی حضور ندارد.

اما از سوی دیگر با پیشرفت تکنولوژی و فناوری گا‌ها زوجین با کنترل تلفن همراه همسر خود و خواندن پیامی‌های کوتاه وی ممکن است نسبت به او مشکوک شده و تصور کنند همسر آن‌ها با فردی رابطه دارد. اما سوال اینجاست که آیا پیامک می‌تواند دلیلی بر وجود رابطه نامشروع باشد؟

این که آیا پیامک یا فیلم و عکس می‌توانند دلیل محسوب شوند یا خیر بستگی به نظر قاضی رسیدگی کننده به پرونده دارد در واقع در چنین پرونده‌هایی علم قاضی بسیار مهم و موثر است؛ لذا اگر پیامک، فیلم و عکس برای قاضی علم ایجاد کنند که چنین جرمی اتفاق افتاده قاضی آن را می‌پذیرد، اما ممکن است در مواردی هم برای قاضی علم ایجاد نشود پس ممکن است در یک پرونده برای قاضی با مشاهده فیلم یا عکس علم حاصل شود که چنین جرمی اتفاق افتاده و حکم به محکومیت مرتکب دهد، اما در پرونده دیگری قاضی با دیدن فیلم یا عکس قانع نشود در نتیجه حکم بر برائت دهد.

لازم به ذکر است که اگر می‌خواهید به شنود تلفن متشاکی یا متهم به عنوان مدرک استناد کنید علاوه بر اجازه قاضی پرونده، نیاز به اجازه قاضی ویژه‌ای نیز هست.

نکته مهم در خصوص چنین پرونده‌هایی این است که اغلب شهادت شهود و اقرار به عنوان دلیل ارتکاب جرم مورد پذیرش قرار می‌گیرند و فیلم و عکس یا پیامک ادله اثبات جرم تلقی نمی‌شوند و فقط ممکن است برای قاضی به عنوان اماره و نشانه تقلی شوند، زیرا مواردی وجود داشته که فیلم یا عکس ساختگی بوده و مونتاژ شده است تا آبروی فردی ریخته شود. چنین مسائلی نیز با توجه به پیشرفت فناوری و تکنولوژی به راحتی قابل انجام است و به همین سبب قضات به چنین مسائلی معمولاً توجه جدی ندارند و به ندرت آن‌ها را می‌پذیرند.

نکته مهم دیگر این است که اگر همسر خود را به رابطه جنسی خارج از ازدواج از نوع زنا یا لواط محکوم کرده اید و نتوانستید چنین مسئله‌ای را ثابت کنید همسرتان می‌تواند از شما تحت عنوان جرم قذف یعنی نسبت دادن زنا یا لواط شکایت کند که در صورت محکومیت به ۸۰ ضربه شلاق محکوم می‌شوید.

گاهی اوقات مرد‌ها برای اینکه در هنگام طلاق مهریه همسر خود را پرداخت نکنند ممکن است در مواردی سعی کنند وی را به خیانت در ازدواج متهم کنند یا حتی به عمد شرایطی را برای خیانت همسر خود فراهم کنند به خیال اینکه در صورت محکومیت همسرشان به خیانت در ازدواج از پرداخت مهریه معاف می‌شوند.

اما باید بدانید که اثبات خیانت زن در ازدواج هیچ تاثیری بر مهریه و حقوق مالی وی ندارد بنابراین حتی در فرضی که مرد بتواند ثابت کند که همسر او رابطه خارج از ازدواج اعم از رابطه نامشروع یا جنسی داشته از پرداخت مهریه معاف نخواهد شد در واقع در صورت اثبات جرم علیه زن او بسته به جرم ارتکابی به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌شود، اما این محکومیت تاثیری در حقوق مالی او از جمله مهریه نخواهد داشت.

گاهی اوقات زوجین در هنگام عقد توافق می‌کنند که زوجه به صورت مطلق حق طلاق داشته باشد یعنی در این صورت زوجه برای طلاق نیاز به اثبات شرطی ندارد بلکه به صورت مطلق حق طلاق دارد، اما در مواردی چنین شرطی در عقدنامه درج نمی‌شود، اما یکی از شروطی چاپی مندرج در عقدنامه‌ها که معمولاً زوجین آن را امضاء می‌کنند حق طلاق مشروط برای زوجه است.

به موجب این بند ضمن عقد نکاح، زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه ذیل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید. یکی از این موارد که به موجب آن زوجه حق طلاق پیدا می‌کند محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات در اثر ارتکاب جرمی است که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد.

تشخیص این که مجازات مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است؛ بنابراین صدور حکم قطعی مبنی بر ارتکاب روابط نامشروع یا روابط جنسی می‌تواند مصداق این بند باشد پس محکومیت شوهر به جرائم خلاف شئون خانوادگی برای زن حق طلاق ایجاد می‌کند البته صرف ادعای خیانت برای ایجاد حق طلاق کافی نیست بلکه این ادعا باید در دادگاه صالح ثابت شود و فقط در صورت اثبات ادعای زن و صدور حکم علیه زوج زوجه می‌تواند برای دریافت اجازه طلاق به دادگاه مراجعه کند.

یکی از مشکلات زوجین در صورت طلاق حضانت فرزند مشترک است، چون در صورت طلاق هر یک از زوجین تمایل دارند که حضانت فرزند مشترک را از دادگاه بگیرد و بعضاً دیده شده که در بسیاری از موارد خانم‌ها از حقوق مالی خود می‌گذرند تا بتوانند حضانت فرزند خود را بگیرند، اما اثبات خیانت در ازدواج در دادگاه می‌تواند از عوامل موثر در دریافت حضانت فرزند از باب عدم صلاحیت اخلاقی طرف مقابل باشد.