سبحاني: بودجه ۸۹ به نفرين منابع دچار است
افزايش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي نفرين منابع است كه بودجه‌هاي ساليانه به آن دچار شده و موجب كاهش رشد اقتصادي كشور شده است.
حسن سبحاني استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماينده سه دوره مجلس شوراي اسلامي درخصوص ويژگي‌هاي بودجه سال 89 و افزايش 32 درصدي اين بودجه گفت: اولين ويژگي اين بودجه عددي است كه براي هدفمند كردن يارانه‌ها در نظر گرفته شده است؛ البته از اين رقم 8 هزار ميليارد در بودجه عمومي و 32 هزار ميليارد تومان در بودجه شركت‌هاي عمومي به عنوان منابع هدفمند كردن يارانه‌ها محاسبه شده است.
وي با بيان اينكه آنچه كه تحت عنوان نگراني از افزايش نرخ تورم در سال آينده مطرح مي‌شود تورم زايي در محاسبه درآمدهاي حاصل از هدفمند كردن يارانه هاست،تصريح كرد: اولين نگراني به محل تامين 40 هزار ميليارد تومان ارتباط پيدا مي‌كند زيرا اين رقم قرار است از طريق افزايش حامل‌هاي انرژي براي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها تامين شود.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه اين رقم تقريبا 30درصد بودجه عمومي دولت را تشكيل مي‌دهد، عنوان كرد: يعني به عبارتي اگر سال گذشته بودجه عمومي دولت 100 هزار ميليارد تومان بوده، عدد 40 هزار براي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها معادل 40 درصد بودجه عمومي سال گذشته است،كه اين رقم حجم بزرگي را در بودجه تشكيل مي‌دهد.
وي افزود: براي حصول چنين درآمدي بايد قيمت حامل‌هاي انرژي در حد قابل ملاحظه‌اي افزايش يابد. اما افزايش قيمت حامل‌ها اثر مستقيمي در افزايش قيمت كالاها و بالا رفتن قيمت نهاده‌هاي توليد دارد.
نماينده دور پنجم، ششم و هفتم مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: تاثير ديگر اين افزايش در اين است كه اگر اين پول وصول شد چگونه در بودجه هزينه مي‌شود، كساني كه آن را دريافت كرده و چگونه آن را مصرف مي‌كنند.
وي ادامه داد: تاثير هر كدام از بخش‌هاي ياد شده، تبعاتي در اقتصاد است؛ به عنوان مثال ممكن است اين پول صرف بازپرداخت قيمت‌هاي افزايش يافته‌اي شود كه به دليل هدفمند كردن رخ مي‌دهد.
سبحاني گفت: از سوي ديگر دولت نيز براساس لايحه بودجه پيش بيني كرده كه 8 هزار ميليارد تومان را در بودجه عمومي خرج كند و اين رقم بسته به اينكه در بخش جاري يا عمراني هزينه شود، تبعات مختلفي دارد.
وي با بيان اينكه 9 هزار ميلياردتومان از حجم كل بودجه مربوط به بودجه عمومي دولت است وبقيه بودجه شركتهاست،عنوان كرد: اين موضوع نشان مي‌دهد كه بودجه دولت نسبت به 88 وابستگي بيشتري به نفت دارد؛ زيرا نسبت به سال قبل افزايش قيمت نفت عدد نسبتا بالايي است.
اين كارشناس اقتصادي با تاكيد براينكه جنس افزايش قيمت نفت در بودجه نيز بر يارانه‌ها تاثير مي‌گذارد، گفت: افزايش قيمت نفت دركنارهدفمندي يارانه هابه طور شفاف 40 هزار ميليارد تومان را بابت نفت و مشتقات آن به اين بودجه اضافه كرده است. وي ادامه داد: نسبت وابستگي بودجه به درآمد نفت در بودجه 88 حدود 55 درصد بوده كه امسال به حدود 60 درصد رسيده است.
سبحاني تاكيد كرد: در ادبيات علم اقتصاد به دولت‌هايي كه بيش از 42 درصد از بودجه آنها به نفت وابسته باشد، دولت رانتير گفته مي‌شود كه مطالعات نشان مي‌دهد در كشور ما به دليل اتكا به درآمدهاي نفتي رشد اقتصادي كاهش يافته است.
وي ادامه داد: اين اتكا بيش از حد به منابع اصطلاحا نفرين منابع گفته مي‌شود كه فوري‌ترين آثار آن كاهش ويا توقف رشد اقتصادي است.
اين اقتصاددان درباره تبعات بودجه 89 و آثاري كه در اقتصاد ايران باقي مي‌گذارد، تصريح كرد: البته تبعات ويژه‌اي وابستگي نفت در گذر زمان اتفاق مي افتد، زيرا وقتي هزينه‌هايمان به سرعت بالا مي‌رود و درمقابل درآمدهايي كه بايد معطوف به توليد باشد، به همين ميزان افزايش نمي‌يابد، روشن‌ترين تاثير است كه مي‌توان از آن ياد كرد.
وي خاطرنشان كرد: وقتي توليد در ركود است و بازدهي ندارد، طبيعتا ماليات كمتري وصول مي‌شود و يا زماني كه به دليل سياست‌هاي حمايتي بخشودگي‌هاي وسيعي انجام مي‌شود، حجم ماليات كم مي‌شود.
اين اقتصاددان با بيان اينكه تغيير در شرايط توزيع درآمد نيز موجب افزايش سقف معافيت ماليات از حقوق در سال‌هاي گذشته شده، عنوان كرد: اين افزايش مداوم طي سال‌هاي گذشته كمك كرده كه عدد درآمدهاي مالياتي با نرخ مناسبي افزايش نيابد؛ در چنين شرايطي هزينه‌هاي جاري بسيار افزايش مي‌يابد.
وي ادامه داد: به اين دليل كه تاخير افزايش درآمد ناگزير بايد از جايي تامين شود، كه راحت‌ترين راه حل جبران آن نفت است كه حرف اول و آخر را مي زند. از سويي خاطر دولت هم جمع است كه عملا اگر توليد راه اندازي نشود، نفت مي‌تواند جايگزين شود.
