افزایش ۹ درصدی بودجه دولتیها

هرچند متن لایحه بودجه شرکتهای دولتی هنوز به انتشار عمومی درنیامده است، اما طبق اطلاعات رسیده این لایحه متنی نیست که بتوان آن را پردهبرداری از درآمد و هزینه شرکتهای دولتی دانست. یکی از اعضای کمیسیون برنامهوبودجه میگوید: تنها تفاوتی که لایحه بودجه شرکتهای دولتی با سنوات گذشته دارد، این است که این لایحه را یک ماه زودتر ارائه کرده و مجلسیها یک ماه بیشتر فرصت بررسی آن را دارند. اعداد و ارقام و کیفیت لایحه شبیه سنوات گذشته است و در مجموع بودجه شرکتهای دولتی به نسبت سال ۹۸ حدود ۹ درصد افزایش پیدا کرده است.
اصلاح ساختاری اتفاق نیفتاد
بودجه شرکتها، مؤسسات و بانکهای دولتی در بودجه ۹۸ بسیار جنجالبرانگیز بود. بسیاری شرکتهای دولتی را حیاطخلوت دولت مینامیدند که به دور از هرگونه شفافیت و ثبت میزان دخلوخرجشان، فعالیت میکنند و برخی کارشناسان هم از این صحبت میکردند که شرکت دولتی یعنی سفر خارج، حیاطخلوت دولتها، عدم شفافیت، آشنابازی و بدهبستانهای پشت پرده. بودجه این شرکتها در بودجه ۹۸ با رشد نزدیک به ۵۲ درصدی از ۸۳۹ هزار و ۱۲۵ میلیارد تومان در بودجه سال ۹۷ به ۱۲۷۴ هزار و ۷۵۵ میلیارد تومان رسید. اما مسئله به همینجا ختم نمیشود؛ بررسی جزئیات پیوست سه لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۸ نشان میداد از بودجه ۱۲۷۴ هزار میلیاردتومانی سه بخش شرکتها، مؤسسات و بانکهای دولتی، سهم شرکتهای دولتی نزدیک به ۹۱ درصد، سهم بانکهای دولتی ۸.۳ درصد و سهم مؤسسات انتفاعی نیز کمتر از یکدرصد است. همین انتقادات باعث شد سازمان برنامهوبودجه اطمینان دهد که برای سال ۹۹ لایحه بودجه شرکتهای دولتی را به تفکیک و با شفافیت بیشتری تقدیم مجلس کند.
فساد اقتصادی شرکتهای غیرمشمول
او ادامه داد: لایحه بودجه شرکتهای دولتی شامل حدود سههزار و ۴۸۱ شرکت است که ۵۰ درصد سهام آنها متعلق به دولت است. درباره هزینه هم هزینههای شرکتهای دولتی مانند سایر دستگاهها است و باید در چارچوب قانون باشد. چیزی که برای ما مهم است و انجام نمیشود، بهرهوری است. همچنین لایه پنهان دخلوخرج بودجه دولت، درمورد شرکتهایی است که دولت زیر ۵۰ درصد در آنها سهام دارد و این شرکتها از شمول قوانین و مقررات دولت مستثنا هستند؛ بنابراین ما موارد غیرشفاف و فسادهای اقتصادی را در اینگونه موارد بیشتر مشاهده میکنیم.
بودجه شرکتهای دولتی در دیوان محاسبات بررسی میشود
این عضو کمیسیون برنامهوبودجه ادامه داد: بودجه شرکتهای دولتی باید در اختیار دستگاههای نظارتی مانند دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و این مراکز لایحه مذکور را بررسی و نظرات خود را به کمیسیون برنامهوبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام کنند تا زمان کافی برای رسیدگی به بودجه دولتی وجود داشته باشد.