فرارو- عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری در روز دوازدهم بهمن در پاسخ به سؤالی در خصوص اقدامات لازم برای برگزاری انتخابات پرشور گفت: «بار‌ها گفته‌ام که وظیفه شورای نگهبان نظارت بر اجرای سالم انتخابات است و در قانون، وظیفه‌ای برای برگزاری پرشور انتخابات برای این نهاد در نظر گرفته نشده است؛ دغدغه ما اجرای کامل قانون است.»
به گزارش فرارو، کدخدایی در حالی چنین اظهاراتی کرده است که در یادداشت خود که در هفته پیش در روزنامه کیهان منتشر شد برگزاری مشارکت در انتخابات را «امری ضروری و بدیهی» و «دغدغه همه مسئولان از جمله اعضای شورای نگهبان» دانست.
او در این یادداشت نوشت: «دایره انتخاب مردم نیز هرچه متنوع‌تر باشد مفید است، اما آیا وجود افراد «فاقد شرایط قانونی» در میان داوطلبان نمایندگی مجلس، کمکی به پرشورتر شدن تنور انتخابات می‌کند؟»
حالا پس از گذشت یک هفته سخنگوی شورای نگهبان به صراحت اذعان می‌کند که برگزاری انتخابات پرشور را از وظایف شورای نگهبان نمی‌داند.
وی اظهار کرده است نظارت بر اجرای سالم انتخابات و اجرای کامل قانون، دغدغه شورای نگهبان است.
این در حالی است که تجربه ادوار انتخابات مجلس شورای اسلامی به جز انتخابات نخستین دوره آن که نظارت به این شکل وجود نداشت؛ نشان داده است هر گاه شورای نگهبان دست‌های گشاده‌تری در تأیید صلاحیت نمایندگان داشته و از تأیید صلاحیت حداکثری نمایندگان نسبت به دوره‌های دیگر استقبال کرده است، انتخابات، پرشورتر برگزار شده است.
برگزاری انتخابات ششم و دهم گواهی بر این امر است. حتی انتخابات نخستین دوره مجلس که نظارت شورای نگهبان بر آن اعمال نشد از پرشورترین انتخابات مجلس بود که البته در این دوره باید به خاصیت انقلابی فضای حاکم و شور و هیجان آن نیز توجه کرد.
هر چند جز عملکرد شورای نگهبان در انتخابات یازدهمین دوره مجلس، یأس حاکم بر فضای روانی جامعه نیز موجب شده تا فضای انتخاباتی سرد و بی‌رمق باشد، اما عملکرد شورای نگهبان در تأیید صلاحیت داوطلبان متنوع می‌تواند کمی بر گرمای فضای موجود بیفزاید.
با این حال، کدخدایی هم سخن کذبی نمی‌گوید. طبق اصل ۹۹ قانون اساسی، «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد.»
نظریه تفسیری شورای نگهبان و ماده سوم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب هفتم آذرماه ۱۳۷۸ نیز ماهیت این نظارت را «استصوابی» و «شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیدا‌ها» برمی‌شمرد.
در واقع، قانونگذار اشاره‌ای به نقش شورای نگهبان در پرشورتر شدن انتخابات نمی‌کند. اما آیا شورای نگهبان به عنوان ارکانی از نظام سیاسی موجود چنین نقشی برای خود متصور نیست؟
کدخدایی که در یادداشتش در روزنامه کیهان تنوع دایره انتخاب مردم را مفید دانسته و نوشته بود: «مشارکت در انتخابات امری ضروری و بدیهی است و دغدغه همه مسئولان از جمله اعضای شورای نگهبان است» آیا به صورت ضمنی این را نپذیرفته بود که عملکرد شورای نگهبان باید در راستای مشارکت بیشتر مردم و پرشورتر شدن انتخابات باشد؟
اولویت شورای نگهبان پرشورتر شدن انتخابات نیست
عبدالله ناصری فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفتگو با فرارو در این باره گفت: «با توجه به یکدستی و سلایق حاکم بر شورای نگهبان، گویا این نهاد اولویت دیگری جز برگزاری انتخاباتی پرشور در کشور دارد.»
وی افزود: «به نظر می‌رسد یک جریان رادیکال اصولگرایی به این جمع بندی رسیده است که بین برگزاری انتخاباتی پرشور و یک مجلس کاملاً در اختیار، دومی اولویت است.»
او اظهار کرد: «آن‌ها می‌خواهند تجربه مجلس دهم را تکرار نکنند و مجلسی از نوع مجلس ششم و حتی نمایندگانی مثل خانم پروانه سلحشوری و آقای محمود صادقی یا غلامرضا حیدری در مجلس حضور نداشته نباشند؛ لذا پذیرفتند که مجلسی یکدست و مطیع با هر میزان مشارکت را اولویت خود قرار دهند.»
این کارشناس اذعان کرد: «تجربه نشان داده است ۴۵ درصد مردم تحت هر شرایطی در انتخابات شرکت می‌کنند. گویا همین درصد از مشارکت کافی است و برای شورای نگهبان دیگر اهمیتی ندارد که در شهرهایی، چون پایتخت و مراکز استان‌ها مشارکت کم باشد.اصلاً مهم نیست مثلاً نماینده اول شهری با صدهزار رأی به مجلس راه پیدا کند یا با ۵۰۰ هزار یا یک میلیون.»
او افزود: «به نظر می‌رسد تنها مسئله شکل‌گیری مجلسی همسو با سلایق آن‌ها است.»
ناصری با اشاره به اظهار نظر کدخدایی درباره خلأ قانونی گفت: «خلأ قانونی وجود ندارد. شورای نگهبان مسیر اصل نظارت استصوابی را که در مجلس چهارم تصویب شد عوض کرده است.»
وی ادامه داد: «قانونی که در مجلس چهارم به تصویب رسید مبنی بر این بود که شورای نگهبان از طریق مراجع ذی‌صلاح قانونی باید به احراز عدم صلاحیت داوطلبان بپردازد و اگر آن را احراز کرد مانع آن داوطلب در نامزدی مجلس شود.»
او افزود: «اما آن‌ها تفسیر قانون را تغییر دادند و می‌گویند شورای نگهبان باید برای همه ۲۹۵ نفر احراز صلاحیت کند. در حالی‌که این با مر قانون نظارت استصوابی مصوب در مجلس چهارم مغایرت دارد.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تصریح کرد: «در واقع، مشکل شورای نگهبان نه قانون و نه خلأ قانونی است.آن‌ها قانون را تفسیر کردند و در حال اجرای تفسیر خود از این قانون هستند. در این شرایط، مهم این است که نظارت استصوابی در حال حاضر با روح قانون اساسی در تعارض قرار گرفته است و باید کلاً لغو شود.»
