دکتر رضا طالعی‌فر
الزامات نظام برنامه‌ریزی در سال جهش تولید
دکتر رضا طالعی‌فر*؛ برنامه‌ریزی یکی از مهمترین موضوعاتی است که نقش ویژه‌ای را در اداره یک کشور در مقاطع کوتاه، میان و بلند مدت ایفا می‌کند بطوری‌که ناکارایی در طراحی و تدوین برنامه‌های منطبق با اصول برنامه ریزی و شرایط و اقتضائات برون و درون و اسناد راهبردی یک کشور می‌تواند تاثیرات مخرب خود را در سایر بخش‌ها به خوبی نشان دهد.
در سال جهش تولید که قرار است کشور به نوعی شاهد خیز بلند و جهشی تاریخی باشد، برنامه‌ریزی در سطح کلان کشور از الزاماتی است که بیش از گذشته نقش پررنگ خود را عیان می‌سازد. از این‌رو راقم سطور پیش رو در پی بررسی برخی از مشکلات این حوزه و ارایه راهکار‌ها و پیشنهادات در این خصوص است.
۱. یکی از ضعف‌های عمده نظام برنامه‌ریزی کشور، عدم وجود برنامه‌ریزی‌های مدون و نظام‌مند در سطح کلان در جهت پیوند نخبگان جامعه و طبقه حاکمیتی است این پیوند از آنجا مهم و حایز اهمیت است که بدانیم فقدان وحدت میان نخبگان جامعه و طبقه حاکمیتی با موضوع امنیت ملی ارتباط مستقیم دارد. هنگامی که وحدت میان این دو دسته رنگ می‌بازد سیاست از وضعیت قاعده‌مند خود خارج و به سمت بازی با حاصل جمع صفر میل می‌کند. نگارنده در این خصوص پیشنهاد می‌دارد که:
۱. یکی از ضعف‌های عمده نظام برنامه‌ریزی کشور، عدم وجود برنامه‌ریزی‌های مدون و نظام‌مند در سطح کلان در جهت پیوند نخبگان جامعه و طبقه حاکمیتی است این پیوند از آنجا مهم و حایز اهمیت است که بدانیم فقدان وحدت میان نخبگان جامعه و طبقه حاکمیتی با موضوع امنیت ملی ارتباط مستقیم دارد. هنگامی که وحدت میان این دو دسته رنگ می‌بازد سیاست از وضعیت قاعده‌مند خود خارج و به سمت بازی با حاصل جمع صفر میل می‌کند. نگارنده در این خصوص پیشنهاد می‌دارد که:
- دولت و مجلس برای ایجاد و توسعه جریان آزاد اطلاعات به گونه‌ای که این تصور در آحاد جامعه علی الخصوص طبقه نخبه پیش آید که حاکمیت چیزی برای مخفی کردن ندارد، تلاش کنند.
- از ظرفیت طبقه نخبه دانشگاهی برای مباحث مرتبط با تصمیم سازی، تصمیم گیری و نظارت برای جلب اعتماد طرفینی به گونه‌ای استفاده شود که اعتمادساز باشد و باعث تهیج و تشویق بدنه داشنگاهی برای مشارکت در امور اداره کشور باشد.
۲. قریب به اتفاق دست اندرکاران بر این باورند که بودجه‌ریزی در ایران، به رغم حدود یک قرن پیشینه اجرایی با مسائل و مشکلات متعددی روبه روست. در واقع روند بودجه‌ریزی کشور به عنوان یکی از ضرورت‌ها و پیش نیاز‌های برنامه‌ریزی، بر اساس یک منطق علمی پیش نمی‌رود و این مشکل در تمامی دول کشور در ادوار مختلف دیده می‌شود. در این خصوص پیشنهاد می‌شود که:
- آسیب‌شناسی نظام بودجه ریزی عملیاتی و سیکل بودجه‌ای (تهیه، تصویب، اجرا و نظارت بر بودجه) کشور با حضور نمایندگان بخش‌های دولتی و خصوصی، کمیسیون مربوطه در مجلس و متخصصان دانشگاهی در دستور کار قرار گیرد.
- اولویت‌های کشور در سطح شرکت‌های دولتی، ملی و منطقه‌ای و استانی شناسایی و ساز و کار لازم برای تخصیص منابع ملی به اولویت‌ها با هدف استفاده از همه ظرفیت‌های ملی فراهم گردد.
- نظام بودجه‌ریزی کشور بایستی به سمت ماهیتی مشارکتی با حضور کلیه نهاد‌های مدنی، احزاب، نخبگان دانشگاهی حرکت کرده و در هر مورد از طرح‌های مهم کشوری از کلیه ذینفعان نظرات مشورتی اخذ گردد.
۳. از مشکلات دیگری که نظام برنامه‌ریزی کشور از آن رنج می‌برد، مشکلات برنامه ریزی عملیاتی در کشور است و متاسفانه سازمان برنامه و بودجه کشور در زمینه ناکارآمدی در خصوص مشکل مزبور نقش نخست را دارد؛ این سازمان به‌جای عملیاتی کردن برنامه‌ها و برنامه‌ریزی علمی، فقط به دنبال تخصیص و اختصاص به بودجه بوده و اینکه بتواند اعداد و رقم‌های بودجه را باهم هم‌خوان کند. از این‌رو پیشنهاد می‌شود:
- تحول اساسی در سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازتعریف وظایف، ساختار و فرایند‌های جاری و ساری این دستگاه مهم در دستور کار قرار گیرد.
- به موسسات تحقیقاتی، اتاق‌های فکر، پژوهشگاه‌های کشور در تهیه و تدوین برنامه‌های عملیاتی مرتبط با رشته فعالیت‌های خود توجه ویژه‌ای شود و سازمان برنامه و بودجه ملزم به استفاده از این طرح‌ها به جای طرح‌های خلق الساعه و یک شبه گردد.
- تغییر سازمان برنامه‌وبودجه از سازمانی زیر نظر رئیس‌جمهور به وزارتخانه برای نظارت هر چه بیشتر و بهتر نمایندگان به عملکرد آن.
۴. یکی از ضعف‌های عمده نظام برنامه ریزی کشور را بایستی به مشکلات فرآیند تصمیم گیری در مدیریت کلان کشور مرتبط دانست.
درواقع دولت‌ها در مسیر اهداف مورد نظر خود با انواع مسائل و مشکلاتی مواجه می‌شوند که برای حل آن‌ها ناگزیر از تصمیم گیری و برنامه ریزی هستند. اما با این حال تعداد فراوان نهادها، نقش مهم بازیگران غیر دولتی، ساختار‌های هم پوشان و موازی، مشکل عملیاتی سازی و فقدان ابزارهای لازم، اهمیت روابط شخصی و خانوادگی تصمیم گیری را در کشور کند و ناکارا کرده است. از این‌رو پیشنهاد می‌شود:
- شاخص‌های عمومی تصمیم‌گیری در سطح ملی با حضور نخبگان دانشگاهی، بخش خصوصی و دولتی طراحی و تدوین شود و کلیه تصمیم گیری‌های مدیران دستگاه‌ها و سازمان‌های کشور قبل از اجرا شدن با این شاخص‌ها مورد تباین و سنجش قرار گیرند.
- تصمیم‌گیری در خصوص مسایل مهم و حیاتی در سطح کشور و بین الملل با نظرخواهی دقیق از متخصصان و کارشناسان و ایجاد اجماع بین موافقین یا مخالفین اخذ شود تا در مرحله اجرا به مشکل برنخورد.
- الزام کلیه مدیران سازمان‌ها و دستگاه‌های کشور برای گذارندن دوره‌های آموزشی در خصوص علم تصمیم گیری و جزییات مرتبط با این علم.
*دکترای مدیریت دولتی و عضو هیات علمی دانشگاه
