در ۱۶ اسفند ۱۳۲۸ (ششم مارس ۱۹۵۰)، دولت ایران اسرائیل را به رسمیت شناخت و این موضوع به‌طور رسمی از جانب نماینده ایران در سازمان ملل اعلام شد و اطلاعیه رسمی دولت دراین‌باره نیز ۱۰ روز بعد صادر شد. درپی این اعلام بود که تعدادی از نمایندگان مجلس شورای ملی به مخالفت با این اقدام برخاستند، از آن جمله عبدالصاحب صفایی، نماینده مجلس شورای ملی و سیدمحمد تدین، نماینده مجلس سنا بودند.
۱۶ تیر۱۳۳۰ مصادف است با روزی که دولت دکتر محمد مصدق روابط سیاسی و دیپلماتیک خود را با رژیم اسرائیل قطع کرد. پایان جنگ جهانی اول تحولات مهمی در دنیا بر جای گذاشت.
به گزارش شرق، یکی از مهم‌ترین این تحولات، فروپاشی امپراتوری عثمانی و تقسیم آن به کشور‌های کوچک شامل ترکیه، سوریه، لبنان، فلسطین، عراق، اردن و عربستان سعودی بود. جامعه ملل که پس از پایان جنگ جهانی اول تشکیل شده بود، سرپرستی این دولت‌های کوچک مسلمان را به فاتحان جنگ سپرد که ازجمله قیمومیت کشور فلسطین به بریتانیا واگذار شد. بریتانیا که در مدت قیمومیت خود بر فلسطین، برنامه تشکیل دولتی مرکب از یهودیان سراسر دنیا در خاک فلسطین را طراحی کرده بود، پس از پایان جنگ جهانی دوم، مسئله فلسطین و تشکیل دولت یهود را به سازمان ملل ارجاع داد، سازمان ملل متحد نیز اقدام به تأسیس کمیته تحقیقی جهت تعیین تکلیف نهایی سرزمین فلسطین کرد.
هم‌زمان دولت ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد برای عضویت در این کمیته انتخاب شد. کمیته پس از بررسی جوانب موضوع، به دو گروه اکثریت و اقلیت که دارای دو دیدگاه متفاوت بودند، تقسیم شد. گروه اکثریت خواهان تأسیس دو دولت مستقل و مجزای یهود و عرب در فلسطین بود و گروه اقلیت خواستار آن بود که پس از استقلال فلسطین، یهودیان مهاجر و بومی فلسطین در سکونتگاه‌هایشان از خودمختاری در چارچوب یک طرح نظام فدرالی بهره‌مند باشند. ایران نیز در این میان از اعضای فعال گروه اقلیت بود که از طرح خودمختاری حمایت کرده و مخالف طرح تقسیم بود.
پس از تصویب طرح تقسیم در مجمع عمومی سازمان ملل و اعلام تشکیل اسرائیل در سال ۱۹۴۸ میلادی (۱۳۲۷خورشیدی) دولت ایران با وجود اینکه به‌تدریج درمی‌یافت که تسریع در دریافت کمک‌های مالی پیش‌بینی‌شده در اصل چهار ترومن از ایالات متحده تا اندازه‌ای منوط به شناسایی دولت یهود است، برای حفظ روابط خود با کشور‌های عرب، به عضویت اسرائیل در سازمان ملل رأی منفی داد. کابینه احمد قوام که زیر فشار گروه‌های مذهبی قرار داشت، با صدور بیانیه‌ای تأسیس دولت یهود را محکوم و آمادگی خود را برای همکاری جهت آزادی فلسطین با سایر دولت‌های اسلامی اعلام کرد، اما از همین زمان بود که مجموعه وقایعی ایران را به تجدیدنظر در موضع اولیه واداشت.
حادثه ترور نافرجام محمدرضا‌شاه پهلوی در ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ که منجر به برقراری حکومت نظامی و غیرقانونی‌شدن حزب توده و توقیف کلیه مطبوعات (به غیر از روزنامه‌های کیهان و اطلاعات) و نیز دستگیری و تبعید آیت‌الله کاشانی شد، مانع استمرار ضدیت با تأسیس اسرائیل در فضای سیاسی کشور شد.
تحکیم قدرت شاه و افزایش اختیارات او در نتیجه تشکیل مجلس مؤسسان در سال ۱۳۲۸ و به‌ویژه تشکیل مجلس سنا که متشکل از نمایندگان منصوب شاه بود، وزنه پرقدرتی را در مقابل مجلس شورای ملی شکل داد و به این ترتیب شاه از اختیار عمل بیشتری در همه حوزه‌ها، ازجمله حوزه سیاست خارجی بهره‌مند شد. موفقیت نظامی رژیم تازه‌تأسیس اسرائیل در مقابل تهاجم گسترده اعراب موجب حیرت ناظران سیاسی و نظامی ایران شد. سپهبد حاجعلی رزم‌آرا، رئیس وقت ستاد ارتش ایران، در سخنرانی خود در باشگاه افسران، ارتش اسرائیل را به‌لحاظ کارایی و شهامت ستود و آن را الگویی برای ارتش ایران دانست. در مطبوعات آن دوران نیز نوشته‌هایی در ستایش از نظامیان اسرائیلی درج شد.
مهاجرت گسترده یهودیان به ایران
هم‌زمان با تأسیس رژیم اسرائیل، مهاجرت فزاینده و غیرقانونی یهودیان عراقی به ایران نیز آغاز شد که این موج مهاجران که شامل جمعیتی بالغ بر دو برابر یهودیان ایرانی بودند، سبب تحریک احساسات مسلمانان علیه یهودیان ایرانی و عراقی شد و به همین دلیل در برخی از شهر‌ها درپی تحریکاتی عده‌ای اقدام به آزار و اذیت یهودیان کردند. دولت ایران برای خاتمه‌دادن منازعه پیش‌آمده ورود یهودیانی را که تابعیت غیرایرانی داشتند، به خاک کشور ممنوع کرد و به همین دلیل محافل صهیونیستی در جهان با جوسازی‌های فراوان دولت ایران را به اتخاذ سیاست‌های یهودستیزانه متهم کردند.
علی‌اصغر حکمت، وزیر امور خارجه کابینه محمدساعد مراغه‌ای، در پاسخ به این اتهامات، آن را مردود دانست و نشر چنین اکاذیبی را به عناصر مغرض و مفسده‌جو نسبت داد و گفت: «اگر شهربانی کل وجود عناصر نامطلوبی را در اتباع بیگانه برخلاف مصالح عامه تشخیص داده و پروانه اقامت آنان را لغو کرده است، به‌هیچ‌وجه ارتباطی با سیاست ضد اقلیت‌های مخصوص ندارد».
از سوی دیگر، اتباع ایرانی غیریهودی ساکن در اسرائیل (مسلمانان و بهاییان) مورد آزار و فشار رژیم اسرائیل قرار گرفتند تا ایران را برای شناسایی اسرائیل زیر فشار بگذارند. به این ترتیب دولت ایران از یک سو با مسئله وجود پرشمار یهودیان خواستار مهاجرت عراقی و ایرانی مواجه شد و از سوی دیگر با مشکل اتباع ایرانی ساکن در اسرائیل، زیر فشار رژیم اسرائیل و محافل صهیونیستی قرار گرفت. در همین زمان بود که رخداد‌هایی به تیرگی نسبی روابط ایران با جهان عرب به‌طور اعم و کشور عراق به‌طور خاص، منجر شد.
روابط ایران و عراق در ادامه اختلافات دیرینه دو کشور بر سر اروندرود رو‌به‌تیرگی نهاده بود. ادعای ضمنی عراق بر خوزستان و بحرین نیز بر عمق این اختلافات می‌افزود. رفتار دولت و مأموران عراقی نسبت به زوار ایرانی در عراق نیز به زمینه اصلی بروز کشمکش‌های لفظی میان دو کشور منجر شد. در این بین، هم‌زمان با دیدار شاه ایران از آمریکا، دولت عراق اقدام به اخراج دسته‌جمعی اتباع ایرانی از عراق کرد. دولت ایران نیز متقابلا اعلام کرد عراقی‌های مقیم ایران برای خروج از کشور ۱۵روز مهلت دارند که این شامل حال یهودیان عراقی نیز می‌شد. ازآنجایی‌که یهودیان عراقی از کشور خود رانده شده بودند، این اقدام دولت ایران انعکاسی منفی در مطبوعات و محافل بین‌المللی یافت و صهیونیست‌ها آن را به عنوان موضوع جدیدی برای مانور تبلیغاتی مطرح کردند. به همین دلیل دولت ایران ناچار شد مدت مزبور را به سه ماه افزایش دهد.
تیره‌شدن رابطه ایران و مصر
هم‌زمان روابط ایران و مصر نیز که درپی جدایی ملکه فوزیه از شاه ایران رو به سردی نهاده بود، درپی تداوم نوشته‌های توهین‌آمیز مطبوعات مصری به شاه و دربار ایران تیره بود، اما با این اوصاف ایران همچنان در مجامع جهانی به پایداری در صف اعراب ادامه می‌داد. دولت ایران هنگام صدور قطع‌نامه ۳۰۳ مجمع عمومی سازمان ملل در ۹ دسامبر ۱۹۴۹ (۱۸ آذر ۱۳۲۸)، رأی خود را به سود کشور‌های عربی مبنی‌بر استقرار رژیم بین‌المللی در بیت‌المقدس اعلام کرد؛ این در حالی بود که آمریکا و انگلستان با تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد مخالفت کردند و هم‌زمان پارلمان اسرائیل نیز انتقال پایتخت از تل‌آویو به بیت‌المقدس را تصویب کرده بود. روز پیش از تشکیل جلسه مجمع عمومی، کمیته مخصوص سیاسی سازمان ملل که ریاست آن را نصرالله انتظام، نماینده ایران بر عهده داشت، با ۳۵رأی موافق در برابر ۱۳ مخالف و ۱۱ ممتنع، استقرار یک رژیم بین‌المللی را در بیت‌المقدس و مناطق اطراف آن تصویب کرده بود. دولت ایران نیز در تصویب این مصوبه، نقش فعالانه‌ای ایفا کرد.
نخستین مسافرت شاه به ایالات متحده آمریکا در ۲۴ آبان ۱۳۲۸ خورشیدی برابر با ۱۵ نوامبر ۱۹۴۹ میلادی، با هدف جلب کمک‌های مالی و اقتصادی آمریکا به ایران برای اجرای برنامه هفت‌ساله عمرانی کشور و اخذ کمک‌های نظامی بیشتر به منظور تقویت بنیه دفاعی ایران انجام شد. در این سفر شاه پس از اخذ موافقت‌های کلی و اصولی از مقامات آمریکایی به ایران بازگشت و بلافاصله پس از مراجعت تصمیم خود را برای اجرای طرح اصلاحات ارضی و تصفیه ادارات از عناصر نا‌مطلوب اعلام کرد؛ هرچند تحولات داخلی اجرای مقاصد او را تا بعد از ۲۸مرداد۱۳۳۲ به تعویق انداخت. به هر ترتیب در جریان این سفر بود که شاه و مقامات ایرانی همراه او، از نفوذ فوق‌العاده جمعیت پنج‌میلیونی یهودیان آمریکا و به‌ویژه سرمایه‌دارانشان بر اقتصاد و سیاست این کشور مطلع شدند.
در واقع با مخالفت جدی سرمایه‌داران یهودی، مسئله اعطای وام به ایران منتفی می‌شد. شاه در مدت اقامت ۴۸روزه خود در آمریکا، ملاقات‌هایی نیز با سرمایه‌داران بزرگ و محافل یهودی آمریکایی داشت و در این ملاقات‌ها مسئله شناسایی اسرائیل نیز مورد بحث و مذاکره قرار گرفت؛ بنابراین برداشت مقامات ایرانی از اینکه شناسایی اسرائیل متضمن برخورداری از کمک‌های مالی و تسلیحاتی آمریکا خواهد بود و تهران را به صورت قابل ملاحظه‌ای به واشنگتن نزدیک می‌کند، به‌صورت عاملی در جهت شناسایی اسرائیل درآمد.
اعلام شناسایی اسرائیل از سوی دولت ایران
در ۲۴ بهمن ۱۳۲۸ (۱۴ فوریه ۱۹۵۰) بنا بر گزارش آسوشیتدپرس، محمدساعد مراغه‌ای، نخست‌وزیر وقت ایران، اعلام کرد که دروازه‌های کشور به روی تمامی پناهندگان و کسانی که قصد دارند در ایران اقامت موقت داشته باشند، باز است. پنج روز بعد نماینده اسرائیل با ساعد ملاقات کرد و به‌دنبال آن ساعد به رؤسای اداره گذرنامه، شهربانی و ژاندارمری دستور داد نماینده مزبور را به عنوان نماینده اسرائیل در زمینه پناهندگان و مهاجران بشناسند.
سرانجام در ۱۶ اسفند ۱۳۲۸ (ششم مارس ۱۹۵۰)، دولت ایران به‌صورت دوفاکتو اسرائیل را به رسمیت شناخت و این موضوع به‌طور رسمی از جانب نماینده ایران در سازمان ملل اعلام شد و اطلاعیه رسمی دولت دراین‌باره نیز ۱۰ روز بعد صادر شد. درپی این اعلام بود که تعدادی از نمایندگان مجلس شورای ملی به مخالفت با این اقدام برخاستند، از آن جمله عبدالصاحب صفایی، نماینده مجلس شورای ملی و سیدمحمد تدین، نماینده مجلس سنا بودند.
ساعد در نطقی که در روز ۳۰ اردیبهشت ۱۳۲۹ در مجلس سنا (یعنی بیش از یک ماه پس از سقوط کابینه‌اش) ایراد کرد، به دفاع از به‌رسمیت‌شناختن اسرائیل پرداخت: «.. چنانکه آقایان محترم اطلاع دارند، در جهات عدیده ما مدیون مساعدت‌های سازمان ملل متحد هستیم و برقراری روابط دوفاکتو با دولت اسرائیل با حیثیت سیاسی و منافع ایران تطبیق می‌کرد و این موضوع را دو سال به احترام اعراب عقب انداختیم، ولی وقتی مشاهده می‌شود که اعراب با عقد قرارداد‌های متارکه و مذاکرات نظامی و حضور در کنفرانس‌ها و امضای سازش‌ها و تسلیم به تصمیمات سازمان ملل راجع به تقسیم فلسطین و الحاق قسمت عرب‌نشین آن به اردن هاشمی و اتخاذ تصمیم مذاکره با کشور اسرائیل براساس تصمیمات سازمان ملل، عملا و بالفعل شناخته‌اند، دیگر علتی نداشت که دولت ایران هم به شناسایی بالفعل و دوفاکتو اسرائیل اقدام نکند...».
علی منصور، سخنگوی رسمی وزارت خارجه کابینه جدید، در دفاع از اقدام کابینه پیشین، ضمن اشاره به رسمیت‌یافتن اسرائیل از سوی اعراب در نتیجه انجام مذاکرات، وجود ۲۰هزار تبعه ایرانی در اسرائیل و صادرات کالا‌های ایرانی به این کشور را دلایلی بر لزوم برقراری رابطه میان دو کشور برشمرد.
جلال آل‌احمد در سفرنامه خود به اسرائیل دراین‌باره می‌نویسد: «ایران از معدود کشور‌های مسلمانی بود که با اسرائیل روابط دیپلماتیک برقرار کرد و طبیعی است که این امر، باعث خرسندی خاطر حکومت اسرائیل شد... برای اسرائیل که در یک منطقه مسلمان‌نشین از جهان، به کلی تک افتاده بود، چه چیزی طبیعی‌تر از اینکه دست دراز تنها کشور منطقه را که به سمتش دراز شده بود با شادی بسیار بفشرد، اما پشت این ظاهر طبیعی و در متن روابط پیچیده سیاست خارجی، این دوستی به‌ظاهر بی‌شائبه، پر از رمز و راز بود...».
قطع روابط و تعطیلی کنسولگری
هم‌زمان با جنبش ملی‌شدن صنعت نفت و تشکیل کابینه از سوی دکتر محمد مصدق، بار دیگر موضوع روابط ایران و اسرائیل به میان کشیده شد. کشور‌های عربی به مقامات دولت مصدق اطلاع دادند در صورت بازپس‌گیری شناسایی اسرائیل از سوی دولت ایران، آنها نیز در جریان اختلافات ایران و انگلستان بر سر مسئله نفت، از موضع ایران حمایت خواهند کرد.
در همین زمان بود که آیت‌الله کاشانی در مصاحبه‌ای با روزنامه المصری بغداد گفت که فسخ شناسایی اسرائیل از سوی ایران حتمی است. درپی این سخنان، باقر کاظمی، وزیر امور خارجه کابینه مصدق نیز در ۱۶ تیر ۱۳۳۰ در مجلس حاضر و تصمیم دولت مبنی‌بر تعطیلی کنسولگری ایران در بیت‌المقدس را به اطلاع نمایندگان رساند. البته دولت در اعلامیه رسمی که در روز بعد انعکاس داد، علت این اقدام را کاهش درآمد‌ها بر اثر قطع صادرات نفت و الزام دولت به صرفه‌جویی‌های ارزی عنوان کرد؛ بنابراین کابینه مصدق تنها به فراخوانی کادر سیاسی اقدام کرد و نه فسخ شناسایی دوفاکتوی اسرائیل.
با وجود این، باقر کاظمی تلاش‌هایی به‌منظور تعطیلی فعالیت آژانس یهود در ایران انجام داد. به‌هرروی، اعراب اقدام ایران را به‌منزله فسخ شناسایی دوفاکتوی اسرائیل تلقی کردند. درپی کودتای ۲۸مرداد ۱۳۳۲ و سقوط دولت قانونی دکتر مصدق، سیاست‌های دولت در برخی موضوعات تا ۱۸۰درجه تغییر کرد و از آن جمله قطع رابطه با اسرائیل بود که به فراموشی سپرده شد.
قطع کامل روابط با پیروزی انقلاب اسلامی
پس از کودتای ۲۸ مرداد رابطه ایران و اسرائیل ادامه داشت تا آنکه انقلاب اسلامی ایران در سال ۵۷ به پیروزی رسید. متعاقب پیروزی انقلاب، دولت موقت به نخست‌وزیری مهندس مهدی بازرگان در ۳۰ بهمن همان سال دستور قطع رابطه ایران و اسرائیل را صادر کرد. دولت موقت در آن زمان در نخستین موضع‌گیری رسمی خود، در اطلاعیه‌ای، دستور اخراج ۳۲ کارمند این رژیم را داد و شعبه هواپیمایی «ال‌عال» را تعطیل کرد و قطع کامل روابط ایران و رژیم اشغالگر قدس را اعلام و سفارت این رژیم را به مقاومت فلسطین داد.
