گفتگو با احمد توکلی درباره رویکرد اقتصادی دولت
احمد توکلی در گفتگویی با ماهنامه پنجره به نقد رویکرد اقتصادی دولت پرداخته است. متن گفتگوی نماینده اصولگرای منتقد دولت را می خوانید.
علاقه دولت به استفاده از سقف اختيارات، با شعار دولت براي حمايت از اقشار ضعيف جامعه در تعارض نيست؟ چرا دولت اين‌گونه براي افزايش قيمت‌ها بي‌تابي مي‌كند؟
- افزايش سقف اختيارات دولت با حمايت از اقشار ضعيف تعارض ندارد، بلكه مي‌تواند مكمل هم باشد. بالاخره هنگام اجراي سياست قيمتي، لازم است ابزارهايي براي كاهش فشار بر اقشار ضعيف در اختيار دولت باشد. اين باعث نگراني نيست، آن‌چه باعث نگراني است، تناقض در اهداف و سياست‌هاي ارائه شده دولت است. دولت از يك‌سو شعار حمايت از ضعفا سر مي‌دهد و از سوي ديگر شديدا تمايل دارد سياست‌هاي قيمتي را اجرا كند و اين دو متناقضند. در حالي‌كه تأكيد بر سياست‌هاي غيرقيمتي بيشتر به نفع مستضعفان است، مانند گسترش وسايل حمل و نقل عمومي يا تعويض خودروها و كاميون‌هاي فرسوده. در كنار آن، سياست‌هاي قيمتي هم بايد با دقت و احتياط و به آرامي پنج ساله طبق قانون مصوب دنبال شود.
نگرش فعلي دولت به مقوله حل معضلات اقتصادي بيشتر منبعث از كدام نگاه اقتصادي است؟ آيا اساسا دولت از مكتب اقتصادي خاصي پيروي مي‌كند يا سياست‌هاي متناقضي را در پيش گرفته؟
- دولت مدل ثابت و استراتژي ثابتي نداشته است، مثلا در بحث خصوصي‌سازي از مدل نئوكلاسيك سرمايه‌داري پيروي نكرد، يعني صرف نظر از نحوه اجرا، موضوع توزيع سهام عدالت، سياستي است كه از مدل اقتصاد بازار آزاد درنمي‌آيد. برعكس، در لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها كاملا مدل كلاسيك بازار آزاد را پذيرفت و بر آن پافشاري دارد. برخي براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، اصلاح قيمت را قدم اول مي‌دانند. در حالي كه شيوه‌هاي قيمتي و غيرقيمتي هر دو بايد به شكل مكمل در يك سيستم علمي مطالعه شده تدوين شوند. البته اگر بنا بر اولويت باشد، سياست‌هاي غيرقيمتي اولويت بيشتري دارند؛ به‌ويژه آن دسته از سياست‌هاي غيرقيمتي كه هزينه و زيان عمومي كمتري برخوردار است و منافع بيشتري از حيث عدالت و كارايي در پي دارد.
تبعات شيوه فعلي برخورد دولت با قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را چه مي‌دانيد؟
- نبايد اجازه دهيم دولت خارج از محدوده قانون، يارانه‌ها را هدفمند كند. كوتاه آمدن مجلس در اين موضوع نه فقط در كوتاه‌مدت باعث اجراي شوك درماني مورد علاقه دولت خواهد شد كه در آن صورت معلوم نيست بر سر بيمار چه مي‌آيد، بلكه در بلندمدت زمينه را براي خودرايي و استبداد فراهم مي‌كند. اين نبايد باب شود كه رييس‌جمهور بتواند اراده خود را به مجلس و قانون تحميل كند. خطر اين روحيه و رويكرد به اندازه خطر از بين رفتن استقلال كشور است.
با اين اوصاف آيا مجلس در اين مورد و مشخصا براي ملزم كردن دولت به ارايه پيوست‌هاي فرهنگي اجتماعي لايحه قانون هدفمند كردن يارانه‌ها كوتاهي نكرد؟
- ببينيد، لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها آن‌قدر پر عيب و نقص بود كه كار به آن‌جاها نرسيد. همين كه دولت را قانع كرديم، به‌جاي سياست شوك، حذف تدريجي يارانه‌ها را بپذيرد، كار زيادي بود. اكنون هم اين نگراني و دغدغه وجود دارد كه دولت به حرف اوليه خود يعني «شوك درماني» برنگردد. اين نگراني باعث شده ديگر كسي به فكر پيوست‌هاي فرهنگي اجتماعي لايحه نباشد. خلاصه اين‌كه كار خراب‌تر از اين حرف‌هاست.
بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول همواره سياست‌هاي دولت دكتر احمدي‌نژاد را تأييد مي‌كنند. در حالي كه عمل به توصيه‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول در اقتصاد ايران با مقاومت رو‌برو مي‌شد. اين‌طور نبود؟
- اگر بخواهيم واقع‌بينانه نگاه كنيم، تيم اقتصادي دولت نهم و بدتر از آن دهم، رويكردهاي ليبرال سرمايه‌داري دارد و باتوجه يا بي‌توجه، توصيه‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول را اجرا مي‌كند، در حالي‌كه اين دو نهاد، عدالت را اولويت نمي‌دانند و به سياست‌هاي رشد محور تأكيد دارند. متأسفانه آقاي رييس‌جمهور از ابتداي كار در چهار پنج سال پيش، به توصيه‌هاي خيرخواهانه درباره اتخاذ تئوري و استراتژي اقتصادي عدالت‌محور بي‌اعتنايي كرد و سرنوشت دولتي كه تئوري اقتصادي نداشته باشد هم، اين مي‌شود كه به كام تئوري غالب روز يعني ليبرال سرمايه‌داري و الگوهاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول فرو افتد.
پس اين تعجبي ندارد كه بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول از سياست‌هاي اقتصادي اين دولت تعريف مي‌كنند. البته اين‌كه چرا كسي اعتراض نمي‌كند به نظرم عده‌اي تصور مي‌كنند شعار عدالت كه آقاي احمدي‌نژاد به شكلي كم اثر و پر سر و صدا سرداده كافي است. عده‌اي هم اصولا به سياست‌هاي ليبراليستي اعتقاد دارند و برخي هم ساكت هستند و اعتراض نمي‌كنند، چراكه اميدي به تأثير ندارند و از برخوردهاي تند و توهين‌آميز دولت و برخي طرفدارانش در پاسخ به اعتراض‌هاي گذشته خود، مأيوس شده‌اند. البته من در گذشته گفته‌ام كشتي اقتصاد دولت، قطب‌نما ندارد. مكررا هم به حضور طرفداران مدل بانك و صندوق در دولت اعتراض كرده‌ام، نطق من به عنوان مخالف كليات بودجه 89، آخرين مورد است كه در آن دولت به خاطر پيروي از توصيه‌هاي بانك و صندوق در تدوين لايحه هدفمند سازي و اصرار بر اجراي قانون با همان رويكرد، ملامت شده است.
برخي از تئوريسين‌هاي اقتصادي دولت از افزايش رشد اقتصادي كشور در سال آينده با اجرايي شدن طرح تحول اقتصادي خبر مي‌دهند. به نظر شما از ديدگاه علم اقتصاد و با توجه به شرايط فعلي كشور، اين امر در كوتاه مدت، شدني است؟
- افزايش رشد اقتصادي به شرايط و مؤلفه‌هاي بسياري بستگي دارد كه مهمترين آن‌ها رشد سرمايه‌گذاري، بهبود فناوري و بهبود بهره‌وري است. براي تحقق اين اهداف به ثبات اقتصادي، بهبود فضاي كسب و كار، تسهيل قوانين و مقررات مخل توليد و سرمايه‌گذاري و ده‌ها عامل ريز و درشت ديگر نياز داريم. در شرايط فعلي و با وجود رويكردهاي بعضا متناقض موجود در دولت و اجراي احتمالي قانون هدفمندي يارانه‌ها، احتمالا امسال رشدي نخواهيم داشت. طرح تحول اقتصادي هم البته ظاهرا ابعاد زيادي دارد ولي فقط هدفمند شدن يارانه‌ها تبديل به قانون شده است و بقيه ابعاد اين طرح براي ما شفاف و روشن نيست. اجراي آن‌چه تاكنون ارايه و تبديل به قانون شده قاعدتا در كوتاه مدت موجب ركود خواهد شد، نه اين‌كه رشد اقتصادي را افزايش دهد. وقتي انرژي گران مي‌شود، هزينه توليد بالا مي‌رود و توليد در كوتاه مدت كاهش مي‌يابد.
براي اين‌كه توليد افزايش يابد بايد بنگاه‌ها فرصت و امكانات تغيير فناوري و افزايش بهره‌وري را براي كاهش مصرف انرژي به ازاء هر واحد توليد داشته باشند. هر چه امكانات، مانند سرمايه و سهولت قوانين و حمايت مقررات، در دسترس باشد، دوره ركود كوتاه‌تر خواهد شد. در كشور ما در وضعيت فعلي كه بازار سرمايه فعال نيست و مقررات بازرگاني از توليد داخلي حمايت نمي‌كند و موانع اداري زياد است، به نظر مي‌رسد ركود سال 1389 حتمي است. قابل توجه است كه به گزارش بانك مركزي، نرخ رشد 86، به ميزان 7/6 بود، در سال 87 به ميزان 7/2 برآورد و براي سال 88 به ميزان 5/1 درصد پيش‌بيني شده است.
وزير امور اقتصادي نيز در كميسيون تلفيق، در پاسخ پرسش مصرانه بنده اظهار داشت كه در صورت اجراي پيشنهاد دولت، نرخ رشد در سال 89 به ميزان 2 واحد درصد كاهش مي‌يابد. بنابراين ادعاي افزايش رشد اقتصادي در صورت اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها لااقل براي يكي دو سال درست به نظر نمي‌رسد.
پيش‌بيني شما براي اقتصاد ايران در سال جديد چيست؟
- با قانون بودجه‌اي كه به تصويب رسيد و راي نمايندگان به افزايش هزينه‌هاي دولت، طبعا بايد منتظر رشد نقدينگي و ابتلاي بيشتر اقتصاد ايران به بيماري‌هاي ناشي از اقتصاد نفتي و عوارض آن باشيم يعني تشديد ركود در عين تشديد تورم. همچنين واردات بيشتر كالاهاي مصرفي و فشار مضاعف به توليدكنندگان داخلي.
توصيه‌اي هم به دولت داريد؟ براي جلوگيري از تبعات و ممانعت از مشكلات احتمالي كه براي اقتصاد ايران در سال آتي به‌وجود خواهد آمد؟
- در درجه اول تئوري و راهبرد اقتصادي مشخصي برگزيند. هنوز براي اين كار دير نشده است. همكاران مداح و متملق را از دور رييس جمهور دور كند و به كارشناسان واقع‌بين كه الزاما حرف‌هاي خوش‌آمد رييس‌جمهور نمي‌گويند ميدان دهد و تيم اقتصادي دولت متناسب با تئوري و راهبرد انتخابي از ميان با تجربه‌ها برگزيده شوند.
اگر آقاي احمدي‌نژاد از شما چند راهكار اجرايي براي اقتصاد ايران بخواهد به‌طور خلاصه چه مي‌گوييد؟
- 1- هزينه‌هاي دولت را محدود و اولويت‌بندي كنيد؛
2- قانون اصل 44، قانون مديريت خدمات كشوري و قانون مديريت مصرف سوخت را كامل و دقيق اجرا كنيد. اگر دولت اين سه قانون را درست اجرا كند، بخش بزرگي از مشكلات اقتصاد ايران رو به حل مي‌رود؛
3- استراتژي اقتصاد كشور را بهبود فضاي كسب و كار و حمايت از سرمايه‌گذاري و توليد در ايران قرار دهيد و همه مقررات و سياست‌ها را مبتني بر آن بازنگري و اصلاح كنيد. اگر شرايط سرمايه‌گذاري و توليد در ايران بهبود يابد، مشكلات ديرينه اشتغال و تورم حل مي‌شود و توليد و توزيع ثروت جديد ايجاد شده، ما را از دايره تنگ مشكلات موجود، مي‌رهاند. در سال‌هاي اخير سياست‌هاي تجاري، مالي و پولي دولت به روشني و به‌شدت مضر به حال توليد و سرمايه‌گذاري بوده است.
اين سياست‌ها بايد به نفع سرمايه‌گذاري و توليد اصلاح شود.
