نمایندگان مجالس سنا و ملی پاکستان در نشستی مشترک با حضور «عمران‌خان» نخست وزیر پاکستان سه لایحه مربوط به تمهیدات گروه ویژه اقدام مالی و اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند.
دولت پاکستان توانست به رغم ملاحظات جناح مخالف در مجلس این کشور، چندلایحه درخصوص اصلاحات در قوانین مبارزه با پولشویی و همچنین اجرای تمهیدات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را در پارلمان به تصویب برساند.
به گزارش ایرنا به نقل از رسانه‌های رسمی پاکستان، نمایندگان مجالس سنا و ملی این کشور در نشستی مشترک با حضور «عمران‌خان» نخست وزیر پاکستان سه لایحه مربوط به تمهیدات گروه ویژه اقدام مالی و اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند.
جناح مخالف پاکستان به ریاست «شهباز شریف» رییس حزب مسلم لیگ نواز و سایر اعضای اپوزیسیون ضمن مخالفت با تصویب این لوایح، صحن علنی مجلس را ترک کردند.
اپوزیسیون پاکستان، دولت این کشور را به دور زدن قوانین پارلمانی مربوط به تصویب لایحه متهم کرد و گفت که تصویب لوایح مربوط به اف‌ای تی اف مغایر با قانون اساسی پاکستان است.
در عین حال عمران‌خان با انتقاد از کارشکنی جناح مخالف، تاکید کرد که در صورت پایبندی به تمهیدات گروه ویژه اقدام مالی، ممکن است تحریم‌های اقتصادی پاکستان را هدف قرار دهد.
وی افزود: قوانین مبارزه با پولشویی سخت‌تر شده و دولت پاکستان هرگز اجازه نخواهد داد تا فسادمالی و جرایمی مانند پولشویی به اعتبار این کشور در مجامع بین المللی لطمه بزند.
به گزارش منابع خبری، روز گذشته نشست مجلس سنای پاکستان نیز برگزار شد و اعضای اپوزیسیون این کشور جلوی تصویب یک لایحه دیگر مربوط به تمهیدات گروه ویژه اقدام مالی را گرفتند.
نخست وزیر پاکستان پیش‌تر گفته بود که این کشور به رغم کارشکنی اپوزیسیون لوایح مربوط به اجرای تمهیدات گروه ویژه اقدام مالی را به هر قیمتی تصویب می‌کند.
جدال دولت و مخالفان در پاکستان برسر FATF
پاکستان از یکسال گذشته در راستای عمل به تمهیدات گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) و عبور از خطر قرار گرفتن در لیست سیاه، قوانین ملی برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی را سخت‌تر کرد، اما به تازگی در مرحله تصویب لوایح جدید مرتبط با FATF به دلیل مقاومت جناح مخالف، به در بسته خورد.
مخالفت جناح مخالف در پاکستان با لوایح جدید دولت در مجلس سنای این کشور برای اجرای دستورالعمل‌های اف‌ای تی اف بن بست جدیدی را رقم زد و هر کدام از طرفین یکدیگر را به کارشکنی متهم می‌کنند.
قرار بود ۱۰ شهریورماه امسال دو لایحه مهم تحت عنوان تشدید قوانین مبارزه با پولشویی که پیش‌تر نمایندگان مجلس ملی پاکستان با آن موافقت کرده بودند، در مجلس سنا به تصویب نهایی برسد، اما جدال دولت و مخالفان این اقدام را به بن بست کشانده و تصویب لوایح جدید بلاتکلیف ماند.
این درحالی است که نخست وزیر پاکستان در واکنش به مخالفت مخالفان با تصویب لایحه جدید ضدپولشویی در مجل سنا، رهبران جناح مخالف را به کارشکنی متهم کرد و گفت: مخالفان دولت با این اقدام موجب قرار گرفتن پاکستان در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی می‌شوند.
عمران‌خان مخالفان سیاسی خود را به انتقام از دولت و فرار از روند حسابرسی متهم کرد و افزود: تلاش‌های دولت اسلام آباد برای خروج از لیست خاکستری و مقابله با خطر قرار گرفتن در لیست سیاه اف‌ای تی اف تحت تاثیر قرار گرفته است.
پاکستان اوایل تیرماه امسال ادعای تمدید حضور این کشور در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را به دلیل ناکامی در اجرای تمهیدات این نهاد بین المللی تکذیب کرد و نسبت به هرگونه تلاش برای سیاسی کردن فرآیند اف‌ای‌تی‌اف هشدار داد.
این کشور قرار بود گزارش پیشرفت خود در اجرای تمهیدات گروه ویژه اقدام مالی را در جلسه ماه گذشته ارائه دهد، اما مسئولان اف‌ای‌تی‌اف در ماه آوریل گذشته به دلیل بحران کرونا، تصمیم گرفتند که فرآیند بررسی عملکرد برخی کشور‌ها از جمله پاکستان را برای ۴ ماه به عقب بیاندازند.
