از دادستانی تا زندان اوین، تعلیق و انفصال
فراز و فرود سعید مرتضوی
وقایع پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد ۸۸ آغازی بر پایان مرتضوی بود. امضای مرتضوی پای کیفرخواست و بازداشت تعداد زیادی از معترضان به نتایج انتخابات بود. گزارش کمیته حقیقت‌یاب مجلس، سعید مرتضوی را به عنوان فرد آمر در انتقال بازداشت‌شدگان به کهریزک، معرفی کرد. اما مرتضوی مجرمی بود که همچنان نور دیده احمدی‌نژاد رئیس جمهور وقت بود چنانچه تعلیق او از سمتش موجب نشد تا از مناصب حکومتی کنار برود. در نهایت، اما تغییر دولت بود که موجب برکناری او شد. سرانجام اما اصرار شاکیان پرونده قتل کهریزک بر پیگیری و پرونده تأمین اجتماعی، مرتضوی را با رأی محکومیت مواجه کرد و مرتضوی آذر ۱۳۹۶ به دو سال حبس و شلاق محکوم شد که شلاقش بخشیده شد و...
فرارو- در روز‌های اخیر در لا به لای اخبار مربوط به گرانی‌ها و فعال شدن مکانیسم ماشه، خبری درباره سعید مرتضوی منتشر شد مبنی بر رد شدن دفاعیه او در دادگاه اعاده دادرسی پرونده موسوم به پرونده بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک با نظر اکثریت قضات. آنچه می‌تواند پایانی برای دادستان سابق تلقی شود.
به گزارش فرارو، اسم سعید مرتضوی پس از خرداد ماه سال ۷۶ و آغاز ریاست‌جمهوری محمد خاتمی، بر سر زبان‌ها افتاد. آن هم وقتی که توقیف فله‌ای مطبوعات آغاز شد. در آن زمان بیش از ۲۵۰ روزنامه‌نگار با حکم سعید مرتضوی زندانی شدند. به جز این، تعداد زیادی از آنان نیز مورد تهدید قرار گرفتند یا احضار شدند. مرگ مشکوک زهرا کاظمی و ماجرای کهریزک در دورانی که او دادستان عمومی و انقلاب تهران بود رخ داد و همین‌ها نام او را بیشتر بر سر زبان‌ها انداخت.
مرتضوی در دادگاه عباس عبدی
او که متولد سال ۱۳۴۶ و در شهر تفت در استان یزد است در ۱۹سالگی با پذیرش در دانشگاه علوم قضائی مشغول به تحصیل در رشته حقوق شد و پس از آن به‌عنوان دادرس دادگاه عمومی شهر بابک منصوب شد و در نهایت به ریاست دادگاه حقوقی شهر بابک هم رسید؛ اما جاه‌طلبی‌اش پایش را به تهران باز کرد و در سال ۱۳۷۳ از طریق اسدالله بادامچیان در ۲۷سالگی به ریاست شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران منصوب شد. مدتی بعد هم توسط محمد یزدی به شعبه ۳۴ مجتمع قضائی کارکنان دولت و سپس به شعبه ۱۴۱۰ دادگاه مطبوعات رفت. این دادگاه بود که سعید مرتضوی را مطرح کرد. او مطبوعات و رسانه‌های بسیاری را توقیف کرد.
وی از اردیبهشت ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸ مسئولیت دادستانی عمومی و انقلاب تهران را بر عهده گرفت و با انتصاب آیت‌الله آملی‌لاریجانی به ریاست قوه قضائیه، مرتضوی از سمت دادستانی تهران برکنار شد و به سمت معاون دادستان کل کشور، منصوب شد که تا سال ۱۳۸۹ طول کشید. مرتضوی از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ ریاست سازمان تأمین اجتماعی را بر عهده داشت.
دی سال ۱۳۹۱ با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم مدیرعاملی سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی ابطال و ۲ بهمن همان سال از سوی هیات امنای سازمان تامین اجتماعی عزل شد. وی در بهمن سال ۱۳۹۱ مجددا از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد.
مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران در تاریخ ۲۴ آبان سال ۱۳۹۳ به صورت دائم از احراز شغل قضا انفصال پیدا کرد و همچنین انفصال وی از مشاغل دولتی به مدت ۵ سال نیز مورد تأیید قرار گرفت. وی در تاریخ دوم اردیبهشت ۹۷ دستگیر و برای اجرای حکم به زندان منتقل شد، اما در شهریور ۹۸ و پس از گذراندن دوسوم از محکومیتش آزاد شد.
ورق چگونه برگشت؟
وقایع پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد ۸۸ بار دیگر نام مرتضوی را بر سر زبان‌ها انداخت. امضای مرتضوی پای کیفرخواست و بازداشت تعداد زیادی از معترضان به نتایج انتخابات بود. او ۱۴۷ نفر را به اقرار خودش به بازداشتگاه کهریزک فرستاد و از اینجا ورق برگشت، چون پنج نفر از بازداشت شدگان در کهریزک فوت شدند.
پس از آن، مجلس هشتم کمیته ویژه‌ای تشکیل داد تا به «شکنجه»، «ضرب و جرح»، نحوه نگهداری بازداشت‌شدگان و در نهایت «قتل» برخی از شهروندان معترض بپردازد. گزارش کمیته حقیقت‌یاب مجلس که دی‌ماه سال ۸۸ در مجلس قرائت شد، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران را به عنوان فرد آمر در انتقال بازداشت‌شدگان به کهریزک، معرفی کرد. مرتضوی همراه حسن حداد‌دهنوی معروف به قاضی حداد (معاونت امنیت وقت دادستان تهران) و علی‌اکبر حیدری‌فرد (دادیاری که دستور انتقال بازداشت‌شدگان به کهریزک را داده بود) مردادماه ۱۳۸۹ و با دستور دادگاه انتظامی قضات از سمت‌های خود تعلیق شدند و هم‌زمان مصونیت قضائی آن‌ها نیز لغو شد.
اما مرتضوی مجرمی بود که همچنان نور دیده احمدی‌نژاد رئیس جمهور وقت بود چنانچه تعلیق او از سمتش موجب نشد تا از مناصب حکومتی کنار برود. مرتضوی به حکم رئیس جمهور وقت در دی ماه ۸۸ به‌عنوان رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین شد و دیگر مجرم پرونده کهریزک یعنی علی‌اکبر حیدری‌فرد، دادیاری که دستور انتقال بازداشت‌شدگان به بازداشتگاه کهریزک را داده بود نیز به‌عنوان مشاور مرتضوی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد تا شاید به احکام داده شده یا افکارعمومی دهن کجی کرده باشد.
این در حالی بود که گروهی از نمایندگان مجلس منتقد این انتخاب بودند، اما در مقابل رئیس‌جمهور وقت همچنان بر انتخابش استوار بود و حتی اسفند ۱۳۹۰ مرتضوی را به ریاست سازمان تأمین اجتماعی منصوب کرد، اتفاقی که موجب شد تا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در مجلس هشتم استیضاح شود. همچنین پرونده تخلفات مرتضوی در اداره سازمان تأمین اجتماعی به کار افتاد. ۱۰ ام مرداد ۱۳۹۱ بود که دیوان عدالت اداری در راستای رسیدگی به شکایت چند نفر از نمایندگان مجلس در رابطه با ریاست مرتضوی بر صندوق تأمین اجتماعی، رأی بر ابطال انتصاب او به‌عنوان ریاست این صندوق داد و این حکم را غیر قابل تجدیدنظر و قطعی اعلام کرد. با این حال، مرتضوی همچنان بر صندلی ریاست تکیه زده بود. آنچه موجب شد تا استیضاح وزیر کار احمدی‌نژاد در مجلس نهم کلید بخورد ونزاع میان دولت ومجلس اوج بگیرد.
در روز استیضاح وزیر کار (۱۵ بهمن ۱۳۹۱) که به یکشنبه سیاه معروف شد و در میان نمایندگانی که معترض بقای مرتضوی بودند، اما او حامیانی، چون روح‌الله حسینیان داشت که جانانه پای او ایستادند.
چنانچه حسینیان در این جلسه به جای دفاع از شیخ‌الاسلام وزیر کار به دفاع از سعید مرتضوی پرداخت و گفت: مرتضوی کیست و چه گناهی را مرتکب شده است؟ آقای مرتضوی یکی از قضات انقلابی است که در مدت هشت سال حاکمیت اصلاح‌طلبان، مردانه در مقابل توطئه‌گران و روزنامه‌های زنجیره‌ای ایستاد، مرتضوی مردی است که در فتنه ٨٨ مقتدرانه و با بصیرت تمام، ایستادگی کرد و بدون هیچ محافظه‌کاری با اخلالگران و اشرار برخورد کرد. مرتضوی باید چوب ایستادگی خود را بخورد، همان‌گونه که سوریه باید تاوان حمایت از مقاومت را بدهد، اتهام مرتضوی این است که در دوران دادستانی وی مردم مظلوم، بسیجیان عاشق و جوانان دل‌داده رهبری در یک طرف و در طرف دیگر آمریکا، غرب، منافقان، بهائیان و دنیا‌طلبان بوده اند و تعدادی از بسیجیان که هیچ ادعایی ندارند، شهید شده‌اند و نباید در نظام جمهوری اسلامی ایران به یک زندانی و متهم و حتی مجرم یک سیلی هم زده شود.»
در نهایت، اما تغییر دولت بود که موجب برکناری او شد. ۲۷ مرداد ۹۲ وقتی علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت روحانی طی حکمی صمدالله فیروزی را به سمت سرپرست صندوق تأمین اجتماعی منصوب کرد مرتضوی پایش از تامین اجتماعی بریده شد و این بار پایش به عنوان متهم به زندان باز شد.
روندی که او را پس از هفت سال از واقعه کهریزک ناگزیر از عذرخواهی کرد. در بخشی از نامه عذرخواهی مرتضوی آمده بود که به عنوان دادستان وقت عمیقا ابراز تأسف و اعتذار می‌کنم و از مقام شهیدان مظلوم این حادثه جوادی‌فر، روح‌الامینی و کامرانی طلب پوزش کرده و علو درجات آن‌ها را از خداوند بزرگ مسئلت می‌کنم.
در قسمتی دیگر هم نوشته بود که در پیشگاه خداوند و وجدان خود از وقوع این حادثه هولناک اگرچه خداوند باریتعالی عالم است، در شکل‌گیری آن هیچ عمدی نبوده، ابراز شرمندگی می‌کنم.
مرتضوی در بخش دیگر نامه‌اش پس از اظهار شرمندگی، اظهار امیدواری کرده بود که تلخی این حادثه و هزینه‌های عظیم در حافظه مسئولان مربوطه باقی بماند تا شاهد تکرار اینگونه وقایع نباشیم؟!
مرتضوی پس از یکی از دادگاه‌هایش
در نهایت اصرار شاکیان پرونده قتل کهریزک بر پیگیری و پرونده تأمین اجتماعی، مرتضوی را با رأی محکومیت مواجه کرد. دادستان سابق تهران و مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی در رابطه با حادثه کهریزک و پیرامون قتل‌ها شاکیان خصوصی داشت، در این باره دادگاه قتل عمد تشخیص داد و مباشرین را محکوم کرد، اما چون شاکیان رضایت دادند، قصاص انجام نشد و از باب جنبه عمومی تحمل کیفر کردند. این اولین جایی بود که مرتضوی با رضایت اولیای دم توانست از مجازات جان سالم به در برد.
البته مرتضوی در این پرونده به اتهام معاونت در قتل عمد به ۵ سال حبس محکوم شد اما شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر به دلیل اظهار ندامت او، حکم حبسش را به دو سال تقلیل داد. تا باز هم تمامی محکومیتی را که برای او تعیین شده بود آن هم با یک ابراز ندامت طی نشود.
مرتضوی همچنین بابت پرونده تامین اجتماعی به هفتاد ضربه شلاق محکوم شد که شلاقش هم به دلیل عفو عمومی بخشیده شد. وی که از مدتها پیش با رفت و آمد به دادگاههای کیفری و کارکنان دولت بر سر دو پرونده قربانیان کهریزک و تأمین اجتماعی از چهره‌های خبرساز شده بود؛ پس از گرفتن حکم دو سال حبس به جرم معاونت در قتل عمد در پرونده کهریزک خود را مخفی کرد. اما پس از مدتی و در اردیبهشت ۹۶ ردی از او در منطقه سرخرود مازندران پیدا شد و در دومین روز از اردیبهشت برای گذران دو سال محکومیتش راهی زندان اوین شد تا در ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ نیز پس از تحمل دوسوم از مدت محکومیت خود از زندان آزاد شود. آزادی که با استفاده از یک ماده از قانون مجازات اسلامی توجیه شد.سعید مرتضوی در نخستین گفت‌وگویی که پس از آزادی داشت در توضیح ماده قانونی که به موجب آن آزاد شده، گفت: اینجا مسأله قانون مطرح است؛ ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی می‌گوید یک سوم محکومیت را که فرد بگذراند می‌توان به او آزادی مشروط داد که ما دو سوم حکم را هم گذرانده بودیم.
او پس از مدتی از آزادی به فکر بازگشت به مناصب قضایی و لغو حکم انفصال ابد خود از خدمات قضایی افتاد؛ چنانکه اواسط مرداد سال گذشته خبر‌هایی مبنی بر درخواست اعاده دادرسی از سوی سعید مرتضوی شنیده شد. به گفته میرمجید طاهری وکیل خانواده روح‌الامینی اسفندماه ۹۸ نیز شعبه اول دیوان عالی کشور با استناد به ماده ۴۷۴ با درخواست سعید مرتضوی برای اعاده دادرسی موافقت کرد و بررسی این درخواست را به شعبه ۸ دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع داد. اما در مرحله رسیدگی در نهایت دادگاه کیفری رأی به محکومیت مرتضوی داد تا اینکه صبح سه‌شنبه، ۲۱ مرداد، ساعت ۱۰ صبح در شعبه ۸ دادگاه کیفری استان تهران اولین جلسه رسیدگی مجدد به پرونده سعید مرتضوی برگزار شد.
همان زمان وکیل خانواده روح‌الامینی گفت او و موکلش در جریان این جلسه نبوده‌اند و گویا مرتضوی به دلیل پرونده بازداشت غیرقانونی که منجر به صدور حکم انفصال از خدمت برای او شده، درخواست اعاده دادرسی داشته است. میرمجید طاهری گفته است که طبق اعلام دادگاه، دفاعیه سعید مرتضوی در دادگاه اعاده دادرسی پرونده موسوم به بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک از سوی قضات شعبه ۸ دادگاه کیفری یک استان تهران با نظر اکثریت قضات رد شده است. البته بنا بر قانون مرتضوی می‌تواند ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ در دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی کند. فرجام‌خواهی که گمان نمی‌رود تغییر چندانی در وضعیت او صورت دهد. به نظر می‌رسد روند فراز دادستان سابق در ششمین دهه زندگی خود در حالی رو به فرود قرار گرفته که حامیانش حالا یا مرده‌اند یا مغضوب حاکمیت شدند.
