مثلث مرگبار بازار لوازم یدکی؛ تحریم، دپو و دلار
فعال شدن مکانیسم ماشه، بحران نقدینگی، نبود ارز و گرانی سبب شده تا تولید قطعه در کشور با چالش روبه‌رو شود
هرچند انتظار می‌رود در پی فعال‌شدن مکانیسم ماشه، صنعت خودروی کشور به دلیل از رونق افتادن مبادلات بین‌المللی تاب‌آوری بیشتری از خود به نمایش بگذارد اما زور تحریم‌های جدید حالا به بازار لوازم یدکی خودرو چربیده است. مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که این روزها بازار لوازم یدکی از کمبود قطعات داخلی و مونتاژی رنج می‌کشد و مشتریان پشت در بسته تعمیرگاه‌های مجاز و نمایندگی‌ها به صف مانده‌اند.
به گزارش دنیای اقتصاد، وقتی این روزها مصرف‌کنندگان برای تامین نیازهای تعمیر و سرویس خودروهای خود سری به نمایندگی‌ها یا تعمیرگاه‌ها می‌زنند، با یک پاسخ کوتاه اما فاجعه‌بار مواجه می‌شوند؛ «قطعه نداریم». تفاوتی هم در تامین قطعات داخلی و مونتاژی ندارد، هرچند این کمبود درباره قطعات مونتاژی محسوس‌تر است.
منابع رسمی هم کاهش تولید قطعه را تایید می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که بازوی پژوهشی مجلس در تازه‌ترین گزارش خود از افت ۶ ماهه شاخص تولید و فروش قطعات خودرو خبر داده است.
سریال تکراری کمبود قطعه که این روزها به شکل حادتر باز هم در بازار لوازم یدکی به نمایش درآمده است، ریشه در فعال‌شدن مکانیسم ماشه و عوامل قدیمی مانند بحران نقدینگی خودروسازان و قطعه‌سازان، عدم تخصیص ارز به‌واسطه محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی و کمبود و گرانی مواد اولیه دارد.
در حال حاضر بسیاری از قطعه‌سازان به دلیل کمبود نقدینگی قادر به حفظ سطح تولید خود نیستند و به ناچار بخش عمده محصولات محدود خود را مستقیما در اختیار خودروسازان قرار می‌دهند تا از توقف خطوط تولید جلوگیری شود. این روند موجب شده بازار آزاد از تامین‌کنندگان سنتی خود خالی بماند و فروشندگان لوازم یدکی برای تهیه قطعه دچار مشکل شوند.
هم‌زمان با افزایش نگرانی‌ها درباره آینده اقتصاد کشور و احتمال تشدید تحریم‌های شورای امنیت، برخی بازیگران بازار رفتارهای سوداگرانه در پیش گرفته‌اند. به‌طوری‌که برخی نمایندگی‌ها و توزیع‌کنندگان عمده که سهمیه قطعه دارند، از عرضه آن به بازار خودداری کرده و با هدف افزایش قیمت، موجودی خود را در انبارها نگه می‌دارند. این اقدام در عمل به پدیده «دپوی قطعه» منجر شده است؛ پدیده‌ای که موجب کمبود مصنوعی در بازار و رشد چندبرابری قیمت‌ها در برخی گروه‌های کالایی شده است.
در چنین شرایطی، فروشندگان جزء و تعمیرکاران نیز به ناچار قطعات را با قیمت‌های بالاتر خریداری می‌کنند و این افزایش هزینه مستقیما به مصرف‌کننده نهایی منتقل میشود. مجموعه این عوامل سبب شده بازار لوازم یدکی در وضعیتی بی‌ثبات قرار گیرد؛ بازاری که اکنون به محلی برای رفتارهای احتکاری و سوداگرانه تبدیل شده و در غیاب نظارت موثر، هر روز بیش از پیش از مسیر تعادل خارج میشود.
بابک کریمخان، رئیس کمیته لوازم یدکی انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور با اشاره به اینکه روند تولید قطعات داخلی به دلیل کمبود و گرانی مواد اولیه با اختلال مواجه شده، گفت: «نرخ تورم افزایش یافته و بنابراین شاهد گرانی مواد اولیه هستیم. در این وضعیت، تولید معادل تورم نیست.» وی افزود: «به دلیل محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی شاهد معطلی واردات قطعات هستیم.»
وی تاکید کرد: «هر شخصی به دنبال تامین منافع خودش برآید، چون پیش‌بینی می‌کنند که قرار است قطعات گران شود و بنابراین اقدام به دپو یا احتکار می‌کنند.»
