ترنج موبایل
کد خبر: ۴۵۶۵۷

انتشار سیاست های کلی نظام در بخش اداری

تبلیغات
تبلیغات


متن كامل سياست هاي كلي نظام در بخش نظام اداري منتشر شد.

متن كامل سياست هاي كلي نظام اداري به شرح ذيل است:

1- نهادينه‌سازي فرهنگ سازماني مبتني بر ارزش‌هاي اسلامي و كرامت انساني و ارج نهادن به سرمايه‌هاي انساني و اجتماعي.

2- عدالت‌محوري در جذب، تداوم خدمت و ارتقاي منابع انساني.

3- بهبود معيارها و روزآمدي روشهاي گزينش منابع انساني به منظور جذب نيروي انساني توانمند، متعهد و شايسته و پرهيز از تنگ‌نظري‌ها و نگرشهاي سليقه‌اي و غير حرفه‌اي.

4- دانش‌گرايي و شايسته‌سالاري مبتني بر اخلاق اسلامي درنصب و ارتقاي مديران.

5- ايجاد زمينه رشد معنوي منابع انساني و بهسازي و ارتقاي سطح دانش، تخصص و مهارتهاي آنان.

6- رعايت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأكيد بر عملكرد، توانمندي، جايگاه و ويژگيهاي شغل و شاغل و تأمين حداقل معيشت با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي.

7- زمينه‌سازي جذب و نگهداري نيروهاي متخصص در استانهاي كمتر توسعه يافته و مناطق محروم.

8- حقفظ كرامت و عزت و تأمين معيشت بازنشستگان و مستمري‌بگيران و بهره‌گيري از نظرات و تجارب مفيد آنها.
9- توجه به استحكام خانواده‌ و ايجاد تعادل بين كار و زندگي اقفراد در نظام اداري.

10- چابك‌سازي، متناسب‌سازي و منطقي ساختن تشكيلات نظام اداري در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز.

11- انعطاف‌پذيري و عدم تمركز اداري و سازماني با رويكرد افزايش اثربخشي، سرعت و كيفيت خدمات كشوري.

12- توجه به اثربخشي و كارآيي در فرآيندها و روشهاي اداري به منظور تسريع و تسهيل در ارائه خدمات كشوري.

13- عدالت محوري، شفافيت و روزآمدي در تنظيم و تنقيح قوانين و مقررات اداري.

14- كل‌نگري، همسوسازي، هماهنگي و تعامل اثربخشي دستگاههاي اداري به منظور تحقق اهداف فرابخشي و چشم‌انداز.
15- توسعه نظام اداري الكترونيك و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومي.

16- دانش بنيان كردن نظام اداري از طريق بكارگيري اصول مديريت دانش و يكپارچه‌سازي اطلاعات، با ابتناء بر ارزشهاي اسلامي.
17- خدمات‌رساني برتر، نوين و كيفي به منظور ارتقاي سطح رضايتمندي و اعتماد مردم.

18- شفاف‌سازي و آگاهي‌بخشي نسبت به حقوق و تكاليف متقابل مردم و نظام اداري با تأكيد بر دسترسي اسان و ضابطه‌مند مردم به اطلاعات صحيح.

19- زمينه‌سازي براي جذب و استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي در نظام اداري.

20- قانونگرايي، اشاعه فرهنگ مسئوليت‌پذيري اداري و اجتماعي، پاسخگويي و تكريم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سليقه‌اي و فردي در كليه فعاليت‌ها.

21- نهادينه‌سازي وجدان كاري، انضباط اجتماعي، فرهنگ خودكنترلي، امانت‌داري، صرفه‌جويي، ساده ‌زيستي و حفظ بيت‌المال.

22- تنظيم روابط و مناسبات اداري براساس امنيت رواني، اجتماعي، اقتصادي، بهداشتي، فرهنگي و نيز رفاه نسبي آحاد جامعه.

23- حفظ حقوق مردم و جبران خسارتهاي وارده بر اشخاص حقيقي و حقوقي در اثر قصور يا تقصير در تصميمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداري.

24- ارتقاي سلامت نظام اداري و رشد ارزش‌هاي اخلاقي در آن از طريق اصلاح فرآيندهاي قانوني و اداري، بهره‌گيري از امكانات فرهنگي و بكارگيري نظام مؤثر پيشگيري و برخورد با تخلفات.
25- كارآمدسازي و هماهنگي ساختارها و شيوه‌هاي نظارت و كنترل در نظام اداري و يكپارچه‌سازي اطلاعات.

26- حمايت از روحيه نوآوري و ابتكار و اشاعه فرهنگ بهبود مستمر به منظور پويايي‌ نظام اداري.

تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
خط داغ
تبلیغات
تبلیغات