بحران مالی یونان شاخص سهام آسیایی را کاهش داد

نگرانی از شدت گرفتن بحران مالی در یونان باعث تنزل شدید بهای سهام در بازارهای مالی آسیایی شده است.

با آغاز معاملات در بازار سهام توکیو در ساعات اولیه بامداد روز چهارشنبه، 8 اردیبهشت (28 آوریل)، نیکی - شاخص سهام در این بازار - به سرعت سقوط کرد و در ساعات نزدیک به پایان معاملات، تنزلی حدود 2.6 درصد را نشان می داد.

شاخص سهام در بازار بورس هنگ کنگ در معاملات روز چهارشنبه 1.3 درصد و شاخص سهام در بازار بورس سنگاپور 1.5 درصد سقوط کردند که بیشترین کاهش بهای سهام در این بازارهای در خلال چند هفته اخیر بود.

تنزل بهای سهام در بازارهای آسیایی در پی اعلام نظر موسسه استاندارد و پور در روز سه شنبه گزارش می شود که با "بی ارزش" اعلام کردن اوراق قرضه صادر شده از سوی دولت و نهادهای مالی یونان، این کشور را ناتوان از تادیه اصل و بهره بدهی های خود در موعد مقرر و محلی نا مطمئن برای سرمایه گذاری توصیف کرد.

با انتشار گزارش این موسسه، شاخص سهام در بازارهای اروپایی در روز سه شنبه روند نزولی را پیمود و از جمله شاخص های اصلی ارزش سهام در بازارهای بورس لندن و پاریس به ترتیب 2.6 درصد و 3.8 درصد تنزل کردند.

بازار سهام نیویورک در آمریکا نیز از بحران بین المللی ناشی از بدهی های یونان مصون نماند و شاخص سهام در این بازار هم در روز گذشته 2 درصد کاهش یافت.

همزمان، تلاش های بین المللی برای کمک به یونان ادامه دارد و روز گذشته، دومینیک استراس کاهن، رئیس صندوق بین المللی پول، مستقیما از نمایندگان مجلس آلمان درخواست کرد تا با دیدی مثبت موضوع اعطای کمک مالی به یونان را ارزبابی کنند و به "نجات اقتصاد" این کشور بشتابند.

دولت آلمان تحت فشار افکار عمومی تمایل چندانی به سخاوتمندی نسبت به یونان نشان نداده است
صندوق بین المللی پول با اعطای وام اضطراری به دولت یونان موافقت کرده که تا از آن برای تادیه بدهی های خارجی خود سررسید آنها فرا رسیده استفاده کند.

رئیس صندوق بین المللی پول روز چهارشنبه به برلین، مقر بانک مرکزی حوزه پول واحد اروپایی - یورو - سفر می کند تا در ملاقات با رئیس ای بانک، از او بخواهد سیاستمداران کشورهای عضو این حوزه، به خصوص آلمان را برای اعطای وام های اضطراری به یونان ترغیب کند.

صندوق بین المللی پول انتظار دارد توافق کشورهای اروپایی با کمک به نجات اقتصادی یونان باعث کاهش نگرانی در مورد شرایط مالی بین المللی شود و از بروز بحران جدیدی در این بخش جلوگیری کند.

همزمان، هرمان وان رومپوی، رئیس شورای اروپا که به توکیو سفر کرده است، روز چهارشنبه اعلام کرد که رهبران کشورهای عضو حوزه یورو در روز 10 ماه مه برای مذاکره پیرامون بحران مالی یونان تشکیل جلسه خواهند داد و تاکید کرد که گفتگوهایی برای حل بحران جاری در جریان است و"تردیدی در باره زمانبندی دوباره بدهی های یونان وجود ندارد."

دولت یونان انتظار دارد با زمانبندی مجدد و موافقت طلبکاران اصلی با استمهال سررسید این وام ها، بتواند از فرصت لازم برای حل و فصل بحران کنونی، احتمالا از طریق جلب سرمایه گذاری جدید خارجی، استفاده کند.

دلنگرانی آلمانیها، خواست یونانیها

انتظار می رود آلمان، به عنوان نیرومندترین اقتصاد حوزه یورو، برای نجات اقتصاد یونان از مشکلات ناشی از ناتوانی آن کشور در بازپرداخت بدهی های خارجی اقدامات موثرتری انجام دهد اما به گفته ناظران، بسیاری از مردم آلمان با تقبل چنین مسئولیتی از سوی دولت خود مخالفت هستند و معتقدند که این اقدام هم باعث جلوگیری از ورشکستگی یونان نخواهد شد.

دولت یونان پیشتر اعلام کرده است که به شرایط بد مالی و بی اعتمادی نسبت به توانایی مالی این کشور، امکان استقراض از بازارهای جهانی برای پرداخت بهره و اصل وام ها در سررسید آنها را ندارد و از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول درخواست کرده است منابع مالی لازم برای بازپرداخت وام های سر رسیده در ماه آینده را در اختیار این کشور قرار دهند.

در همانحال، هزاران تن از مردم یونان با برپایی تظاهراتی از دولت خواسته اند تا رسما از بازپرداخت وام های این کشور خودداری ورزد زیرا، به گفته آنان، بحران کنونی نتیجه رویکرد بانک های خارجی است و همین بانک ها باید هزینه مشکلات کنونی یونان را تقبل کنند.

تاثیر مشکلات مالی یونان بر بازارهای سهام در نقاط مختلف جهان این نگرانی را در پی آورده است که ممکن است ادامه این وضعیت به سقوط وسیعتر بازارهای مالی جهان و در نتیجه، بروز بحران جدیدی در این بخش منجر شود در حالیکه هنوز بحران مالی سه سال پیش به طور کامل از میان نرفته است.

یکی از عوامل نگران کننده در وضعیت کنونی بی اعتمادی سرمایه گذاران به اراده واقعی دولت های عضو حوزه یورو به اجرای یک برنامه موثر و سریع برای نجات اقتصادی یونان است که به نوبه خود، اعتماد به کل نظام پولی این حوزه را نیز در معرض تردید قرار می دهد.

وزیر دارایی یونان، با تاکید براینکه "بی ارزش" دانستن تعهدات مالی این کشور واقعیات اقتصادی یونان را به خوبی منعکس نمی کند و ضمن ابراز امیدواری نسبت به بهبود اوضاع، از کشورهای حوزه یورو گله کرده است که اگر چند ماه پیش، به درخواست کمک از سوی دولت یونان ترتیب اثر می دادند، بحران کنونی بروز نمی کرد.

اگرچه یونان در مقایسه با برخی اعضای پیشرفته تر اتحادیه اروپا، شرایط اقتصادی نازل تری دارد اما در مقیاس بین المللی، از جمله کشورهای پیشرفته جهان محسوب می شود و اقتصاد آن در خلال ده سال منتهی به بحران مالی سال 2007، از رشد قابل توجهی برخوردار بود.

در حالیکه در این دوره، دولت یونان سیاست های مالی و پولی خود را عامل رونق اقتصادی می دانست، برخی از اقتصاددانان گفته اند که این سیاست شامل بهبود سریع سطح زندگی مردم از طریق استقراض داخلی و خارجی بود در حالیکه عضویت در حوزه یورو، و انتظار وام دهندگان از حمایت اعضای این حوزه از یکدیگر، احتمالا باعث سهولت بیشتر در استقراض خارجی می شد.

به عبارت دیگر، این گروه از اقتصاددانان رسما دولت یونان را به دلیل عدم رعایت انضباط مالی و پولی در سال های گذشته مسئول بروز بحران کنونی می دانند در حالیکه برخی از یونانیان گفته اند که بحران فعلی ناشی از سهل انگاری بانک ها در اعطای وام و تسهیلات در خلال سال های منتهی به بحران مالی جهانی بوده است.

بحران مالی و رکود اقتصادی چند سال اخیر به تدریج تردیدهایی را در مورد توانایی یونان در عمل به تعهدات مالی خود به همراه آورد و از اوایل سال جاری، طلبکاران خارجی نگرانی خود را از دریافت اصل و بهره وام های خود ابراز داشتند.

از چند ماه پیش، دولت یونان برای عمل به تعهدات خود، در صدد استقراض مجدد از بازارهای خارجی بر آمد و برای این منظور، انتشار اوراق قرضه با بهره های سنگین تا 15 درصد را مطرح کرد اما این اقدام ظاهرا تنها توانست باعث تردید بیشتر و رویگردانی سرمایه گذاران از پذیرش این اوراق و افزایش نگرانی طلبکاران شود.