رئيس كل بانك مركزي عاقبت عقب نشینی کرد
رئيس كل بانك مركزي به طور رسمي از موضع خود در برابر موسسات مالي و اعتباري بدون مجوز عقب‌نشيني كرد.
محمود بهمني اواخر سال 87 كه در پي تدوين بسته سياستي-نظارتي بانك مركزي براي سال 88 بود بندي را در آن گنجاند كه حاوي فرصتي براي تطبيق موسسه‌هاي مالي و اعتباري بدون مجوز با ضوابط بانك مركزي بود. در اين بند، مهلتي نيز براي تطبيق اين گروه از موسسه‌ها اعلام شده بود يعني پايان آذر سال 88، در كنار اين بند، بهمني خود نيز با هشدارهايي كه مي‌داد سعي در افزايش بار قانوني و جديت بانك مركزي در جلوگيري از فعاليت غيرقانوني موسسه‌هاي مالي و اعتباري بدون مجوز داشت. اما تكرار پي‌درپي تمديد نشدن مهلت داده شده به موسسه‌هاي بدون مجوز توسط محمود بهمني نيز نتوانست مانع فعاليت اين موسسه‌ها شود.
با اين حال 30 آذر سال 88 از راه رسيد و هيچ اتفاقي نيفتاد و در نهايت بسته سياستي-نظارتي سال 89 بدون تعيين التيماتوم براي موسسه‌هاي مالي و اعتباري و بدون مجوز تدوين و پس از تاييد رئيس‌جمهوري به شبكه بانكي ابلاغ شد.
البته ناگفته نماند در بسته سياستي - نظارتي سال 89 بندي هم به موسسه‌هاي مالي و اعتباري بدون مجوز و ساير موسسه‌هايي كه بايد براي فعاليت از بانك مركزي مجوز بگيرند در نظر گرفته شده كه با لحني بسيار ملايم اين موسسه‌ها را مخاطب قرار داده كه بدانند نهاد ناظري نيز وجود دارد كه تمامي فعاليت‌ها با مجوز آن نهاد كه بانك مركزي است بايد انجام شود.
در تبصره 4 ماده 18 بسته سياستي- نظارتي سال 89 چنين آمده است: فعاليت شركت‌ها، موسسه‌هاي اعتباري، بنگاه‌ها، سازمان‌ها و صندوق‌هايي كه عمليات پولي و بانكي و اعتباري انجام مي‌دهند، صرفا براساس مجوز و ضوابط و مقررات بانك مركزي مجاز است. ضمنا بانك مركزي به عنوان مقام ناظر بر موسسات اعتباري و تعاوني‌هاي اعتبار، شركت‌هاي ليزينگ، صرافي‌ها، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، بر چگونگي فعاليت آنها و نيز حسن اجراي مقررات ابلاغي بر آنها نظارت مي‌كند.
مهلت تعيين شده در سال 88 و اصرار بر اعلام نام موسسه‌هاي مالي و اعتباري بدون مجوز به نيروي انتظامي و جلوگيري از فعاليت غيرقانوني آنها به اين آساني تبديل به لحني پدرانه شد كه گويا توصيه‌اي بيش نيست تا همگان بدانند كه نهادي ناظر به نام بانك مركزي نيز وجود دارد كه تمامي فعاليت‌ها بايد زير نظر آن صورت گيرد.
به گفته كارشناسان بانكي عدم توان بانك مركزي در برخورد با موسسه‌هاي مالي و اعتباري بدون مجوز، اين موسسه‌ها را جري‌تر از قبل خواهد كرد. اين پيش‌بيني به واقعيت پيوست به طوري كه از آغاز سال جديد دو موسسه ديگر پررنگ‌تر از پيش به تاسيس شعبه و گسترش فعاليت پرداخته‌اند. شعب تازه‌تاسيس اين دو موسسه به وضوح در تهران و شهرهاي بزرگ قابل مشاهده هستند.
اين دو موسسه نيز چون ساير موسسه‌هاي بدون مجوز با شرايطي آسان‌تر نسبت به بانك‌ها حتي خصوصي‌ها تسهيلات پرداخت كرده و سودي كه در برخي مواقع بسيار بيشتر از بانك‌هاست دريافت مي‌كنند. حتي اين موسسه‌ها نسبت به بانك‌ها سود بيشتري نيز به سپرده‌ها مي‌دهند. يكساني پرداخت سود در شبكه بانكي كه سقف آن براي سال جاري 17 درصد در نظر گرفته شده در اين موسسه‌ها به 21 درصد نيز مي‌رسد. فارغ از سود بالايي كه اين موسسه‌ها نسبت به بانك‌ها از متقاضيان تسهيلات مي‌گيرند، موسسه‌هاي مالي و اعتباري بدون مجوز مي‌توانند گره‌گشاي مشكلات افرادي باشند كه سرخورده از بانك‌ها به روي اين موسسه‌هاي مالي راهي مي‌شوند.
اينكه چگونه موسسه‌هاي مالي و اعتباري بدون مجوز، فرصت فعاليت يافته‌اند پرسشي است كه بانك مركزي بايد به آن پاسخ گويد اما پيش از هر چيزي آنچه كه كارشناسان بانك مركزي بايد به آن پاسخ دهند اين است كه چرا استقبال از اين موسسه‌ها به ويژه در سال‌هاي اخير افزايش چشمگيري يافته است. آيا اين بدان معنا نيست كه معضلات موجود در شبكه بانكي مانند پايين بودن نرخ سود سپرده‌ها، نبود نقدينگي مورد نياز و بوروكراسي موجود بر سر راه دريافت تسهيلات، افراد را به سوي اين موسسه‌ها سوق مي‌دهد؟
